مطالب

سیره تبلیغی پیامبر اعظم (ص) از ابعاد مختلف با دانش مدیریت، مقایسه پذیر و تحلیل پذیر است. مدیریت تبلیغی ایشان در برابر دگراندیشان و پیروان ادیان الهی دیگر، مبین اصول لازم و اساسیِ تعامل و ارتباط با اهل کتاب در سراسر جهان در عصر حاضر است؛ تا کسانی که می خواهند مدیریت جامعه را بر عهده گیرند ضمن برخورداری از آن شرایط، از الگوها و اسوه های الهی پیروی نمایند. به علاوه، مفهوم بازار یابی اجتماعی، داعیه ترویج و تبلیغ ایده ها و مفاهیم اجتماعی را دارد که به نظر می رسد مطالعه و بررسی این دو مقوله، دارای نکات و حساسیت های خاصی است. در این پژوهش، تلاش بر این است تا با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، اصول حاکم بر مدیریت تبلیغ و دعوت رسول اکرم (ص) در برابر اهل کتاب، تبیین گردد. در مجموع و پس از بررسی 291 آیه اصلی و فرعی از سیاق های قرآن و ثبت مفاهیم و دسته بندی آنها ذیل مقوله ها، 10 اصل اساسی حاکم بر مدیریت دعوت و تبلیغِ حضرت رسول در برابر اهل کتاب به دست آمد. در نهایت و با توجه به ادبیات نظری، اصول ده گانه دعوت پیامبر (ص) با مفهوم بازاریابی اجتماعی مقایسه شد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجی گر قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی سه شهر از خراسان رضوی است. تعداد حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 107 نفر در نظر گرفته شده و برای نمونه گیری از روش طبقه ای متناسب استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که از مقالات چانگ و همکاران ، شنگ و چن ، و هایو و همکاران استخراج شده است. روایی صوری، روایی سازه و پایایی سازه پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن هست که بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و قابلیت یادگیری سازمانی این رابطه را میانجی می کند. بنابراین، پیشنهاد می شود مدیران سازمانی برای ارتقا میزان قابلیت نوآوری سازمانی، برنامه هایی برای تسهیم دانش بین کارکنان تعریف نمایند تا به این صورت از میزان یادگیری بالای سازمان در جهت افزایش قابلیت نوآوری استفاده شود.

قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.

بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.

در سال های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم کارایی مصرف آب نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل

محدودیت منابع آب، کمبود ریزش های جوی، افزایش جمعیت و تغییر استاندارد زندگی باعث ایجاد عدم توازن شدید بین عرضه و تقاضای آب شده است. ابزارهای اقتصادی از جمله نظام قیمت گذاری و توسعه شبکه های آبیاری را می توان راه حل های ایجاد این توازن دانست. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری تفاوت بازده نهایی آب در اراضی سنتی و اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در استان گیلان انجام گرفت تا اثر ایجاد شبکه آبیاری بر ارزش اقتصادی آب آبیاری ارزیابی شود. به این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب به تفکیک نواحی هفت گانه آبیاری استان گیلان، شامل چهار ناحیه خارج شبکه و سه ناحیه داخل شبکه سفیدرود، برآورد شد. نتایج نشان داد که حداکثر ارزش اقتصادی آب به ازای هر مترمکعب، 3096 ریال مربوط به ناحیه آبیاری فومنات داخل شبکه و کمترین ارزش، 1598 ریال به ازای هر متر مکعب مربوط به ناحیه آبیاری بالادست سدسنگر خارج شبکه است. با توجه به وزن سطح زیرکشت هر ناحیه، متوسط بازده نهایی هر متر مکعب آب در نواحی داخل و خارج شبکه به ترتیب 2622 و 2215 ریال است؛ به عبارت دیگر، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی فقط حدود 400 ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی فایده خالص اضافی ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق، تأمین هر واحد آب اضافی، ارزش های متفاوتی در نواحی آبیاری استان گیلان ایجاد می کند که لزوم توجه سیاست گذاران به الگوی مناسب تخصیص آب را نشان می دهد. همچنین پیشنهاد می شود در راستای قانون هدفمندی یارانه ها و متناسب با ارزش های به دست آمده، در یک برنامه زمانی بلندمدت، تعرفه آب بهای کشاورزی در منطقه افزایش یابد. طبقه بندی JEL: C61، Q11

امروزه رسمیت و عینیت سازمان ها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی، اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان هاست. منابع انسانی به عنوان یک منبع راهبردی و مهم ترین عنصر سازمانی محسوب می شود و متفاوت از سایر منابع داخل سازمانی، تنها منبعی است که به عنوان تصمیم گیرنده و اجراکننده عمل می نماید. هدف تحقیق حاضر، تدوین و اولویت بندی راهبرد های منابع انسانی با استفاده از الگوی BSC، در یک شرکت پیمانکار مخابراتی است. به کمک فن تدوین راهبرد و نظرات مدیران، خبرگان و متخصصان منابع انسانی؛ نمونه های شاخص برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی توسط صاحب نظران مقایسه و الگوی BSC جهت تدوین راهبرد های منابع انسانی انتخاب شد. ماتریس SWOT منابع انسانی با توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان ارشد تهیه و براساس آن BSC منابع انسانی طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. براساس نتایج تحقیق، هماهنگی راهبردی میان راهبرد های منابع انسانی و راهبرد های کلان سازمان اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

این پژوهش، در سه فاز اجرا شده است. در فاز اول، مفهوم استعداد مورد مطالعه قرار گرفته و استعداد از 4 منظر الگوهای تکرار شونده افکار، رفتار و احساسات، دانش، تجربه و ویژگی های فردی، جهت اولویت بندی و سنجش انتخاب شده اند. برای اولویت بندی معیارها از 22 نفر خبرگان مرکز آمار ایران، نظر سنجی شده و اوزان معیارها با روش آنتروپی شانون محاسبه گردید. در فاز دوم، بر اساس اوزان معیارها، درجه تناسب شغل و شاغل برای 193 نفر از کارمندان مرکز آمار ایران در 139 شغل منحصربفرد و در 3 سطح عملیاتی، میانی و ارشد، محاسبه شده است. در نهایت در فاز سوم، از نتایج به دست آمده از فازقبل، یک بانک داده به منظور اجرای داده کاوی تشکیل شد و 21 مدل با رویکرد درخت تصمیم، تشکیل گردید و 147 قاعده از آنها استخراج شدند. در نهایت 14 قاعده که از بالاترین احتمال برخوردار بودند، با هدف افزایش تناسب شغل و شاغل انتخاب گردیدند. مقایسه نتایج فاز اول و سوم نشان می دهد که علیرغم تأکید خبرگان بر اهمیت دیگر معیارها در تناسب شغل و شاغل، در واقعیت تناسب از منظر دانش و تجربه در تناسب شغل و شاغل تأثر بیشتری دارند.

هشتمین هدف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم انداز پانزده ساله خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهمترین راه های نیل به این هدف، دست یابی به سطوح عالی بهره وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و در نهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. نتایج نشان می دهد در سال های اخیر، در سیاست های خرد و کلان به مقوله بهره وری توجه ویژه ای شده است و سازمان ملی بهره وری به عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقاء بهره وری در کشور، گام های مثبتی را در این زمینه برداشته، اما بررسی های تطبیقی از نظر روند آماری در سال های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره وری آسیایی نشان می دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست های بهره وری در عرصه اقدام و عمل خود را به منصه ظهور گذارند.

این تحقیق با هدف اولویت بندی ریسک های منابع انسانی جهت برخورد و کنترل مناسب آن ها توسط مدیران سازمان ها انجام گرفته است. ابتدا ابعاد و شاخص های مدل ریسک های منابع انسانی از ادبیات نظری استخراج و بوسیله مصاحبه با خبرگان منابع انسانی شرکت مخابرات استان لرستان تایید شد. خروجی این مرحله دوازده شاخص در قالب چهار بعد اصلی بود. سپس جهت برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری شان از روش مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد که در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، اولویت بندی ریسک های منابع انسانی برای شرکت مخابرات استان لرستان انجام گرفت. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل یکپارچه ریسک های منابع انسانی در سه سطح شده است. ریسک های فردی متخصصین منابع انسانی به عنوان سنگ زیربنای مدل و تاثیرگذارترین بعد ریسک های منابع انسانی شناسایی شدکه این مطلب نیازمند توجه ویژه مدیران سازمان به این بعد در راستای مقابله و کنترل ریسک های منابع انسانی می باشد. لازم به ذکر است که ریسک دیدگاه کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی به عنوان تاثیر پذیرترین بعد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی شناخته شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری را کلیه کارکنان تشکیل دادندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد260 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی در حدآزمون کالموگروف-اسمیرونوف، آزمونT تک متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از میان ابعاد هویت سازمانی مؤلفه دانش استراتژی بیشترین تأثیر را در پیش بینی عملکرد شغلی داشته و از بین ابعاد سبک رهبری امنیت مدار مؤلفه های مقبولیت و استفاده از انگیزه ذاتی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان دارند.

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک های نفتی سه گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش رهبری توزیع شده بر تسهیم دانش با نقش میانجی قرارداد روان شناختی بین همه دبیران دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران به تعداد 355 مدرسه و 10656 معلم بوده است که از بین آنها 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری توزیع شده ایلمور، قرارداد روان شناختی رابینسون و روسو و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری توزیع شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه ای قرارداد روان شناختی بر تسهیم دانش اثرگذار است. همچنین قرارداد روان شناختی نیز بر تسهیم دانش، تأثیر قابل توجهی دارد.

توزیع درآمد چگونگی سهم افراد جامعه از درآمدملی و درجه نابرابری موجود بین افراد جامعه را توصیف می کند. زیرا افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره 1391-1348می پردازد. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خود رگرسیون برداری(VAR) برآورد می شود. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ ارز واقعی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.

Beyond its dynamic economic effects, TPP also has powerful geopolitical implications. Centerpieces of United States policy toward Asia—especially East and Southeast Asia—during the Obama presidency have included the “pivot” or “rebalancing” on the security side and seeking Trans-Pacific Partnership as a massive trade agreement on the economic side, from the start, this particular trade pact has been as much about geopolitics as economics that with this pact US conspiracy aimed at the economic containment of the mainland. It is more than just a trade agreement and it represents a large market led by the US. In particular, the TPP will rewrite the rules of regional trade in a way that boosts the economies of the United States and its allies relative to the economy of Washington’s primary geopolitical rival, China. The post-war Asia Pasific regional order built by the United States and its allies now faces its greatest challenge since the end of the Cold War. Then the TPP has the potential to be a game-changer for the United States in Asia.