مطالب

مطالعه نوآوری در مناطق مختلف، برای کشورهای پهناور و در حال توسعه ای چون ایران دارای اهمیت بیشتری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران است. بر اساس مطالعات پیشین، 6 بعد و 26 عامل موثر بر توسعه نوآوری های مبتنی بر فناوری های برتر در مناطق ایران شناسایی شدند. از طریق راهبرد مطالعه موردی، الگوی نظری بدست آمده برای چهار فناوری هوایی، اطلاعات و ارتباطات، نانو و زیستی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه موردی هر فناوری، از اطلاعات و مستندات موجود، مصاحبه با متخصصان و روش های آماری استفاده شد. بر اساس موردهای انتخاب شده، تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت توسعه نوآوری های فناورانه در فناوری های انتخاب شده بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با الگوی نظری، 16 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تحلیلی تشخیص داده شدند. بعد سیاست ها و سطح تعاملات ملی و بین المللی به عنوان بعدی فرامنطقه ای، دربرگیرنده 3 عامل می باشد. ابعاد درون منطقه ای شناسایی شده در الگوی نهایی نیز شامل ابعاد ویژگی های اجتماعی و فرهنگی منطقه، سطح توسعه یافتگی اقتصادی و صنعتی منطقه، ویژگی ها و مزیت های مکانی منطقه و فرآیند جریان دانش و یادگیری است.

نوآوری و خلاقیت واژگانی هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند و مفهوم اقتصاد خلاق هم در اسناد خط مشی و سیاست های کلان کشورهای اروپایی از جمله سیاست های اتحادیه اروپا، برنامه عمران ملل متحد و دیگر اسناد سازمان های بین المللی به وضوح قابل مشاهده است. از سویی مفاهیم صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و اقتصاد خلاق، تاکنون در ایران مورد توجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. در عین حال، توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی شده است. هدف این مقاله ایجاد درکی بهتر و عمیق تر از مفهوم صنایع فرهنگی و صنایع خلاق به عنوان زیربنای اقتصاد خلاق از دیدگاه عوامل کلیدی موفقیتِ این صنایع است. این پژوهش بر مبنای نظرات 40 نفر از خبرگان حوزه صنایع خلاق که بر اساس معیارهای تخصص و سابقه فعالیت آنها انتخاب شده اند انجام گرفته و در آن با بکارگیری تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد به بررسی عوامل کلیدی موفقیت در صنایع خلاق کشور پرداخته شده است. نتایج پژوهش هم حاکی از آن است که از نظرگاه خبرگان و فعالان دخیل در این صنعت، هنوز توجه به عوامل کلیدی موفقیت بجز برای عامل سرمایه های فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

رشد سریع صنایع خلاق طی سالیان اخیر موجب شده تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای را برای این صنایع در اقتصاد خود در نظر گیرند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش سیاست گذاری نوآوری در ورود شرکت ها به صنایع خلاق با بهره گیری از عوامل سیاستی سه گانه موثر در ورود شرکت ها به این صنایع (عوامل ارتباطی، مالی و اداری) می باشد. برای این منظور از رگرسیون پانل بهره گرفته شده و به ترتیب از اثرات خارجی شبکه، سودآوری بانک ها و تعداد رویه های راه اندازی به عنوان معیار سنجش عوامل ارتباطی، مالی و اداری در کشورهای حوزه خاورمیانه و کشورهای منتخب حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه استفاده شده است. نتایج به دست آمده ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی شبکه و نیز سودآوری بانک ها و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد رویه های راه اندازی را با ورود شرکت ها به صنایع خلاق نشان می دهد. نتایج پژوهش حاضر راهگشای سیاست گذاران در هدایت شرکت ها به سمت صنایع خلاق می باشد.

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.  

بر اساس دیدگاه نظریه پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه، سیاست گذاری صنعتی می بایست در بستر یک "همکاری شبکه ای استراتژیک" یا نوعی "درهم تنیدگی" میان دولت و کارآفرینان پیشگام صورت پذیرد. در این مقاله ما به دنبال کشف سازوکارهایی هستیم که از طریق آنها این "درهم تنیدگی" در رشد سریع فناوری زیست دارو در ایران تحقق یافته و موجب شده تا نیازهای سیاستی بخش خصوصی به سرعت به بخش دولتی سیاست گذار منتقل شود. این مقاله از نوع کیفی است. داده های پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با 39 نفر از افراد تأثیرگذار در صنعت زیست دارو گردآوری که سپس از طریق تحلیل تم و کدگذاری یافته های تحقیق، سه مکانیزم اصلی درهم تنیدگی شناسایی شد. یافته های کلیدی این پژوهش نشان می دهد که از میان مکانیزم های شناسایی شده، احراز متوالی جایگاه های مختلف مدیریتی در هر دو بخش دولت و صنعت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، مهم ترین مکانیزم درهم تنیدگی و انتقال نیازهای سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی بوده است. این سازوکار که اصطلاحاً آن را "گردش نهادی" می نامیم باعث شده تا اطلاعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتی و صنعتی (خصوصی) بسیار سریع میان دو بخش جابجا شده و این دو بخش در یک فرآیند یادگیری توأم قرار گیرند.

نقاشی در انتهای دوره قاجار تحت تأثیر ارتباط با اروپا و ظهور تکنولوژی دچار تغییرات شد. این مقاله با رویکرد بینامتنیت به مطالعه دو اثر نقاشی از زنان قاجار می پردازد که یکی از آن ها کار هنرمندی گمنام و دیگری اثر اسماعیل جلایر دانش آموخته مدرسه دارالفنون است. مسئله مورد پژوهش در این مقاله، مطالعه نشانه ها و تحلیل آن ها در نقاشی از زنان و تطبیق معنای نشانه ها به صورت بینامتنی و لایه ای است. نشانه ها در هر تصویر سبب خوانش تصویر متفاوتی در متن آثار می شود. در این دو تصویر، موضوع هر دو متن زنان درباری است، ولی نشانه ها مفاهیم متفاوتی در بردارند. این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهد: آیا در نقاشی های دوره قاجار ارزش نشانه ای در آثار مطرح است؟ آیا نشانه ها در تعامل با دیگر نشانه ها معنای گفتمانی می یابند؟ روش این پژوهش تاریخی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی است و با توجه به نظریه های نشانه شناسی بیان شده است. در این مقاله، نتیجه گرفته می شود: در خوانش نشانه های این تصاویر، نشانه ها معنادارند و در این تصاویر از نشانه های تصویری مشابه و متفاوت برای زنان قاجار استفاده شده است.

استعاره در زمینه های گوناگونی نظیر شعر و ادبیات، علوم تجربی، روانشناسی، زبانشناسی، علوم سیاسی و غیره به کار می رود و می تواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی باشد. در عین حال ایدئولوژی های متفاوت درجهت نهادینه کردن باورهای بنیادینشان می توانند به تولید استعاره های متفاوت دست بزنند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توضیحی و با ابزار تحلیل محتوا به بررسی زبان استعاره ای در گفتمان های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت تا بتواند ارتباط بین تفکر و زبان استعاره ای و دنیای سیاست را مشخص نماید. استعاره ها با آفرینش مدل تازه ای از واقعیت و جایگزینی آن با مدل های قبلی، می توانند یک ایدئولوژی ر ا به صورت ناخودآگاه وارد دستگاه شناختی فرد کنند. به این منظور، یک نمونه از متون سخنرانی ارائه شده در مجمع عمومی سازمان ملل توسط هر یک از رؤسای جمهور از اول انقلاب تاکنون انتخاب شد و بر اساس چارچوب طبقه بندی لیکاف و جانسون درباره استعاره ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که البته شامل سه نوع استعاره ساختاری، جهتی و وجودی می باشد. نتایج و یافته های تحقیق نشان دادندکه می توان جملات و عبارات استعاری را برای رمزگشایی حقیقت کلام رهبران سیاسی به کار برد و همچنین مشخص شد که بسامد استعاره های ساختاری بیش از دو نوع دیگر استعاره است ولی تأثیر گذاری استعاره های جهتی و وجودی بیشتر است زیرا آن ها استعاره هایی بدیع و خلاقانه اند و نه استعاره هایی قراردادی

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه، به عنوان اولویت سیاست گذاری خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و نقشی فعّال در منطقه اتخاذ نموده است. از این رو، بعد از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه در چارچوب رویکرد مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیکی را با رقبای دیرینه خود، یعنی سوریه، ایران و عراق برقرار نمود، در سازمان همکاری اسلامی نقش رهبری به خود گرفت، در کنفرانس های اتحادیه عرب حضور یافت و به نیروهای سازمان ملل مستقر در لبنان کمک کرد. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم اسرائیل و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. این تغییر در سیاست گذاری خارجی ترکیه و پیرو آن تعریف نقش های جدید در سایه تحولات سیاسی خاورمیانه از سال 2011 که باعث بروز اعتراضات و سرنگونی برخی حکومت های این منطقه شد، بیشتر حائز اهمیت بوده و تغییراتی را نه تنها در سیاست های ترکیه بلکه در کشورهای منطقه به وجود آورده است. بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی سیاست گذاری خارجی ترکیه در چارچوب نظریه نقش از طریق سوال اصلی ذیل است: «قیام های عربی چه تاثیری بر برداشت های نقشی سیاست گذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه داشته است؟» بر این اساس، پژوهش حاضرمبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای،  بر این فرض استوار است که «قیام های عربی موجب تغییر در برداشت های نقش ملی بر مبنای قدرت نرم ترکیه به سوی برداشت های مادی و سخت نقش ملی در قبال خاورمیانه شده است». لذا، هدف این نوشتار شناخت نقش های تعریف شده ترکیه در سیاستگذاری خارجی پیشین خود و تبیین تاثیر تحولات سیاسی خاورمیانه در نقش های جدید در سیاست گذاری خارجی این کشور است.

در عصر کنونی که به دلیل فشردگی زمان و مکان در اثر افزایش ارتباطات و اطلاعات در دهکده جهانی شاهد افزایش تعامل میان ملت ها و دولت ها و سایر بازیگران روابط بین الملل هستیم، شهرها و کلان شهرها به ویژه شهرهای مرزی از نقش عمده ای در حل و فصل منازعات بین المللی برخوردارند.در این فضا، شهرها با ارتقاء جایگاه اقتصادی،سیاسی،امنیتی و فرهنگی ازتوان و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند. به دنبال تحولات نظام بین الملل و تقسیم بندیهای گوناگونی که از دیپلماسی مطرح شده است، می توان به رهیافت پارادیپلماسی اشاره نمود که امروزه بر طیف جدیدی از بازیگران بین المللی شامل مقامات و مسئولین ایالتی و استانی تاکید دارد که در عین استقلال، در راستای اهداف دولت مرکزی عمل می کنند. از این رو برخی از شهرهای مرزی هم مرز و دارای بازار مشترک با کشورهای دیگر،از مولفه های جدید در نظام بین الملل محسوب می شوند.  بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت پارادیپلماسی در گسترش روابط و حل و فصل مناقشات کشورها می تواند موثر واقع شود؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که پارادیپلماسی به عنوان رهیافتی موثر که تاکید بر بازیگران جدید در عرصه بین المللی خصوصا در قالب شهرهای مرزی دارد، می تواند نقش بسزایی در حل و فصل منازعات منطقه ای، گسترش تعاملات منطقه ای و حتی فرامنطقه ای و بین المللی داشته باشد. در نتیجه با کاربرد این رهیافت در آذربایجان غربی بعنوان مطالعه موردی، براین نکته تاکید می شود که مقوله پارادیپلماسی نیازمند اهتمام بیشتر در حوزه آکادمی و اجرایی می باشد. این مقاله براساس تبیین رهیافت پارادیپلماسی و با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

کشور ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی فعال منطقه ای را در کنار سیاست سنتی غرب گرایی خود در پیش گرفت و نشان داد که خواستار ایفای نقش فعالتری در منطقه است؛ اما همواره به دنبال منافع ملی خود است که به موازات منافع کشورهای غربی و اسراییل قرار می گیرد و نشان از این امر دارد که در نظام آنارشیک بین المللی ترکیه نیز خودیاری را که از اصول اساسی نظم آنارشیک است مدنظر قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که با توجه به رفتارهای سیاسی ترکیه در عرصه بین المللی و منطقه ای در زمان حزب عدالت و توسعه، می توان نئورئالیسم را مناسب ترین چارچوب نظری برای مطالعه سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت. این مقاله همچنین، نشان خواهد داد هرچند ترکیه در راستای تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه در حال تلاش است ولی با سیاست دو پهلوی حزب عدالت و توسعه و همچنین ناهمگنی کشور ترکیه با کشورهای منطقه کسب این هدف برای این کشور با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین سان لازم است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین المللی اختصاص یافته اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

در دهه های متوالی در بطن نظام بین الملل دوقطبی، تک قطبی و پساتک قطبی متشکل از قطب های قدرت متعدد، آمریکا سیاست خارجی بین الملل گرا و سلطه طلبی را دنبال کرده است. برای تحقق اهداف در طی این برهه زمانی آمریکا مجموعه ای از مولفه های مادی و معنایی را به کار گرفت تا با قلیل ترین هزینه ها فزون ترین دستاوردها را به صحنه آورد. با به قدرت رسیدن دونالد جان ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا باید انتظار داشت تا اعتبار فزون تری برای توانایی های اقتصادی و نظامی به عنوان اهرم های فشار بر بازیگران رقیب و دشمن در جهت اثرگذاری بر رفتارها و دگرگون ساختن درک و استنباط آنان مطرح گردد. از طرفی، رئیس جمهور آمریکا که خود را پرچمدار سیاست خارجی ملی گرا قلمداد می سازد به ضرورت این نوع نگرش توجه متفاوتی به ظرفیت های مادی قابل انتظار است. سوالی که مطرح می گردد این می باشد که جایگاه قدرت نظامی و توان اقتصادی درسیاست خارجی ملی گرای آمریکا تحت زعامت دونالد جان ترامپ چه خواهد بود. او محققا در کسوت پرچمدار سیاست خارجی آمریکامحور، در سطحی وسیع تر از اهرم های اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا تحقق اهداف را ممکن سازد.

استدلال اصلی این مقاله بر این مبنا استوار است که نظریّه های کلان روابط بین الملل از تحلیل بسیاری از ابعاد و زوایای موضوعات فرازمانی و فرامکانی (جنگ و صلح) و همچنین دغدغه های جدید (مشکلات محیط زیستی، شیوع بیماری های واگیردار، ماهیّت جنگ های آینده و وضعیّت قربانیان درآن و ...) بازمانده اند. این موضوع سبب شده است تا جهان بینی هایی شکل گیرند که اساس مساله شناخت در روابط بین الملل را به چالش کشند. رویکردهای اخیر، وضع موجود را یا به این دلیل که وضعیّت مطلوب نبوده و یا ارتباط مستقیمی با قدرت دارد؛ نپدیرفته و عملاً باعث ایجاد خلأ در نظریّه پردازی برای رشته روابط بین الملل گشته اند. در این بین، اندیشمندان دین مبین اسلام، با طراحی واقعیّت های صحنه روابط بین الملل، امکان نظریّه پردازی اسلامی برای روابط بین الملل را در اخذ مواضع متعادل اسلامی بین دو طیف واقع گرایی و آرمان گرایی می دانند. اسلام، برای انسان این هویّت را قائل گردیده است تا صحنه روابط بین الملل را بدون هیچ گونه تأثیر و تأثر از ملاحظات قدرت بشناسد و منابع شناخت از عقل گرفته تا وحی و فقه را در راستای تأمین عدالت و سعادت انسان و جامعه معرفی نماید. 

صلح در مفهوم کلاسیک خود، به «نبود جنگ» تعبیر شده که امروزه به آن «صلح منفی» گفته می شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است و شورای امنیت نیز با اختیاراتی کم نظیر در جهت اعتلای این هدف مجهز شده است. از سوی دیگر، بند 3 ماده 2 منشور از کلیه اعضاء ملل متحد می خواهد که اختلافات خود را با توسل به شیوه های مسالمت آمیزی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به عنوان حقوق بین الملل مدرن در دانشگاه ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده اند، از دهه 1950 به این سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به یکی از مهمترین گفتمان ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای انتقال مفاهیم فوق الذکر نظام آموزشی نیز باید صلح مدار و از خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصلاح محتوا صورت پذیرد. ما در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و اصلاح الگوهای آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.

در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس عوامل بسیاری توان برهم زدن ثبات سیاسی و امنیتی منطقه را دارد. هر یک از عوامل دارای ابعاد متفاوتی اند و در سطوح متفاوتی قرار دارند. با این حال در منطقه خلیج فارس، مهمترین عاملی که ساخت ذهنی منطقه را تشکیل داده ”رقابت“ است و به عنوان عامل فرادست؛ دیگر عوامل بی ثبات را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سئوال اصلی پژوهش این است که ناپایداری و بی ثباتی در منطقه خلیج فارس ریشه در چه عواملی دارد و آیا عاملی وجود دارد که بتواند دیگر عوامل را تحت الشعاع خود قرار دهد و به عنوان عامل اصلی در بی ثباتی منطقه به حساب آید؟ فرضیه مقاله در پاسخ به سئوال پژوهش این است که عوامل متعددی در منطقه وجود دارد که باعث بی ثباتی در منطقه شده اند با اینحال مهم ترین عاملی که ظرفیت ایجاد ثبات و یا بی ثباتی در منطقه خلیج فارس را دارد، ”نظام ژئوپلیتیک“ منطقه است و هر یک از نظام های سیاس ی منط قه در تلاشند تا به یک جای گاه برتر در این ساختار ژئوپلیتیک برسند. نظام های متعدد امنیتی ناشی از ساختار ژئوپلیتیکی و نظم ژئوپلیتیک دوقطبی منطقه ای بوده و زمینه اصلی بروز چالش های سیاسی در منطقه می باشد؛ درحالیکه تغییر ساخت ژئوپلیتیک منطقه منجر به تغییر نظام امنیتی منطقه شده و رویکرد سیاست خارجی دولت های منطقه، ظرفیت خنثی سازی و بلااثر کردن عوامل تنش زای منطقه را خواهد داشت و بستر را برای ایجاد ثبات امنیتی و سیاسی در این منطقه فراهم می نماید. مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نظیر کتب، مقالات، اینترنت و مصاحبه با اساتید و نخبگان دانشگاهی مورد نگارش درآمده است.

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

توسعه پایدار، مفهومی منبعث از تحمیل الزامات زیست محیطی بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی است که نخستین بار در گزارش براونلند (1987) تصریح و تعریف شد و سپس در بیانیه ریو (1992) به مثابه یکی از اصول پایه ای بهره برداری از محیط زیست و حفاظت از آن، شناسائی گردید. حق بر محیط زیست سالم نیز به معنای برخورداری انسان ها از محیط زیستی پاک است که در آن به رشد و تعالی برسند، در این راستا این پرسش مطرح است که چگونه می توان میان این دو مقوله ارتباط منطقی برقرار کرد که در عین رعایت حق توسعه نسل حاضر، حق بر محیط زیست سالم نسل حاضر و آینده نیز رعایت گردد. از آنجایی که این حق، هسته توسعه پایدار را تشکیل می دهد؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی را در صورتی قابل قبول می نماید که شرایط محیط زیستی لازم برای ادامه حیات نسل حاضر و نسل های آینده را با چالش روبرو نسازند. از این رو، چنین به نظر می رسد که توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم مسیر و هدفی واحد دنبال می کنند و آن شکل گیری مجرایی برای برخورداری نسل حاضر از توسعه اقتصادی و اجتماعی با رعایت منافع نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست بوده، اما همزمانی این دو ممکن است سبب چالش های اجرایی گردد و عملا با ترجیح این مفهوم، موجب تضعیف حق بشریت ( نسل های حاضر و آینده ) در برخورداری از محیط زیست سالم و متوازن گردد که راه برون رفت از آن، توجه به مفهوم انصاف بین نسلی و استفاده از اقتصاد سبز است.

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در طول 22 سال اخیر در دستورکار شورای امنیت ملل متحد قرار داشته، برنامه هسته ای جمهوری دموکراتیک خلق کره بوده است و همین امر سبب شده تا شورای امنیت تاکنون 12 قطع نامه علیه این کشور تصویب نماید. در این مقاله با مفروض پنداشتن «پیوند میان استفاده از زبان و جاری شدن قدرت»، به تحلیل گفتمان قطع نامه های شورای امنیت ملل متحد در قبال کره شمالی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف پرداخته ایم. یافته های مقاله حکایت از آن داشت که شورای امنیت با توسل به واژه ها و دستور زبان، به فاصله گذاری با مخاطب پرداخته است. ایجاد این فاصله، نشان گر جایگاه قدرت مولد متن یعنی شورای امنیت در موضوع صلح و امنیت بین المللی است. به سخن دیگر قطع نامه های مزبور را می توان مبنایی برای اعمال اقتدار این شورا و همچنین وجود روابط نابرابر قدرت میان شورای امنیت ملل متحد و جامعه بین المللی دانست. سازمان مقاله بدین قرار است که ابتدا روش تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر نگاه نورمن فرکلاف معرفی شده است. سپس قطع نامه های شورای امنیت ملل متحد ناظر به برنامه هسته ای جمهوری دموکراتیک خلق کره در سه گام اعم از توصیف، تفسیر و تبیین، مورد بررسی قرار گرفته است.