مطالب

به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.

دادهها اصولاً موضوع حمایتهای انحصاری نیستند و از اصل تشریک دادهها تبعیت میکنند. باوجوداین، برخی دادهها، بنا به دلایل و توجیهات خاص، بهطور استثنایی موضوع حمایتهای قانونی قرارگرفتهاند. حمایت از دادههای آزمایشی یکی از این موارد استثنایی است. حمایت از این دادهها در سطح ملی، بر مبنای سیاستهای کلان کشورها و سطح توسعهیافتگی آنها انجام میشود و این امر خود باعث تنوع شیوههای حمایت دراینباره شده است. در سطح بینالمللی نیز حمایت از این دادهها موردتوجه قرارگرفته است. موافقتنامه جنبههای مربوط به تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) مهمترین سند بینالمللی در این زمینه است که در بند 3 مادة 39 رژیم حمایتی خاصی برای این دادهها پیشبینی کرده است. در این مقاله، ضمن تبیین مفهوم دادههای آزمایشی، ضرورت و شیوة حمایت از آنها بر مبنای بند 3 مادة 39 تریپس را مطالعه و درنهایت قالب حمایتی مناسب با کشور ایران، بهعنوان کشوری درحالتوسعه، ارائه میشود. واژگان کلیدی: دادههای آزمایشی، موافقتنامه تریپس، مالکیتهای فکری، اسرار تجاری، اطلاعات افشا نشده

گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. مادة 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف برنمی تابد و به موجب بند 1 مادة 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازة مؤلف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقالة حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفادة طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مؤلف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.

از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانه ای، سازگاری آن با سایر برنامه هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرم افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی آسیب می رساند. به همین دلیل، نظام های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح می کنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک می کنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار می دهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامة قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همة ابعاد این امر خطیر را دربرنمی گیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام می کاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامة رایانه ای روشن می کند.

در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

اسطوره ها برخاسته از کردارها و باورهایی هستند که روزگاری برای انسان ها مقدس بوده و با حیات دنیوی و روحانی شان ارتباط جدایی ناپذیر داشته اند. این اعمال و اعتقادات طی سده ها و هزاره ها در فرهنگ های مختلف به اشکال گوناگون حفظ شده اند و گاه به صورت اصلی و گاه با از دست دادن معنای نخستین خود و یافتن معنایی جدید، در آثار ادبی بازتاب یافته اند. کتاب اسرارالتوحید یکی از متون عرفانی است که برخی از اعتقادات اسطوره ای در آن منعکس شده و منبع خوبی برای یافتن این گونه باورها است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با توجه به آرای اسطوره پژوهانی چون میرچا الیاده، کارل گوستاو یونگ، و جیمز فریزر برخی از این تفکرات و رفتارها از جمله موضوعاتی چون تشرّف، افسون های شباهت و مجاورت، پیر، عدد هفت، ستردن مو، و نماد حلقه در این اثر بررسی شده اند.

بهبود کیفیت زندگی یکی از مهم ترین اهداف و سیاست های عمومی در کشورهای مختلف است. در سال های اخیر ارتقاء روستا به شهر به عنوان یکی از راهبردهای اصلی به منظور بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی ایران مورد توجه قرار گرفته و از این رهگذر بسیاری از نقاط روستایی تبدیل به شهر شده اند، در واقع مهم ترین ملاک تفکیک روستا از شهر (جمعیت)، مد نظر قرار نگرفته و چه بسیار شهرهایی که جمعیت آن ها کمتر از پنج هزار نفر است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات تبدیل روستا به شهر روی کیفیت زندگی ساکنان شهر بلبان آباد است، ماهیت آن کاربردی بوده و سؤال مطرح شده این است که تبدیل روستا به شهر چه تأثیری بر کیفیت زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی داشته است؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به دو طریق اسنادی و میدانی (پیمایشی) از جمله (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) بوده است، سؤالات مطرح شده در پرسشنامه بر اساس شاخص های مختلف ابعاد سه گانه کیفیت زندگی است که به روش طیف 5 گزینه ای لیکرت تنطیم گردیده است. جهت بررسی موضوع در فرآیند عملیات میدانی دو نوع پرسشنامه (خانوار و مسؤلین) تهیه گردیده است لذا به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و روش های آمار توصیفی (میانگین و میانه) و آزمون های آمار استنباطی (T تست تک نمونه ای و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده است، جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 943 سرپرست خانوار شهر بلبان آباد است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 241 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از بررسی ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کیفیت زندگی، حد مطلوب (3) را نشان می دهد، مقدار sig به دست آمده (0.00)، در آزمون T، با ضریب آلفای 5%، نشان می دهد که ارتقاء روستای بلبان آباد به شهر، در بهبود کیفیت زندگی در ابعاد سه گانه تا حدودی موفق بوده است، همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، با ضریب اطمینان (1%)، مبین وجود رابطه معنادار و مستقیم بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی بوده و بیشترین میزان همبستگی نیز (0.549) مربوط به ابعاد اقتصادی و کالبدی است.

موضوع نوآوری و خلق دانش یک حوزه پژوهشی مهم در برنامه ریزی توسعه منطقه ای محسوب می شود. بسیاری از کشورها به اهمیت این موضوع پی برده و به تقویت بخش های دانش محور اقتصادی پرداخته اند. در کشور ما نیز طی سالهای گذشته اقداماتی در راستای توسعه مبتنی بر دانش صورت گرفته و متأثر از آن، تحولاتی در فضای سرزمینی کشور و نقش و جایگاه استان ها در فرایند این تغییر و تحول، در حال شکل گیری است. با در نظر گرفتن این تحولات، هدف اصلی این مقاله، مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق مختلف کشور در توسعه دانش محور می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحقیق کمی- تحلیلی و با استفاده از داده های آماری موجود و از طریق ابزار GIS و تحلیل های فازی و سلسله مراتبی (AHP) موجود در آن و نیز نرم افزار SPSS، به تحلیل پیامدهای این تغییر و تحولات پرداخته و تلاش نموده است تا جایگاه استان های کشور را در فرایند توسعه دانش محور مشخص نماید. برای این منظور با توجه به معیارهای مورد استفاده در مطالعات مشابه و همچنین با توجه به امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مربوط به این معیارها، در نهایت 15 نماگر در 4 گروه شاخص انتخاب، و بر این اساس 31 استان کشور رتبه بندی شده که نتایج، حاکی از عدم تعادل شدید میان مناطق کشور در زمینه ظرفیت توسعه مبتنی بر دانش است. مناطق مرکزی کشور دارای وضعیت بهتری بوده و هر چه به سمت پیرامون می رویم شرایط به سمت بدتر شدن حرکت می کند. در این میان، استان تهران با فاصله بسیار زیادی از دیگر استان ها در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن استان های قم، سمنان و اصفهان در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان، و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های بیست و نهم تا سی و یکم را به خود اختصاص داده اند. این روند نشان دهنده نابرابری های فضایی در توسعه دانش محور است که ضرورت و لزوم بازنگری سیاست ها و برنامه ریزی برای کاهش فاصله میان مناطق کشور را در میان سیاستگزاران کشور بازتاب می دهد.

انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی، پس از برآوردن نیازهای بیولوژیکی، نیاز به امنیت دارد که در این میان مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است که از شاخص های مهم کیفیت زندگی روستایی است. هدف مقاله حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق تعداد 5813 خانوار از تعداد 74 روستا در بخش مرکزی شهرستان جهرم می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد250 نفر به دست آمد. داده ها با نرم افزار SPSS از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون خی دو، ضریب همبستگی کندال و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها 706/0 می باشد و بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. تأثیر متغیرهای محیط فیزیکی، اعتماد، رضایتمندی بر احساس امنیت معنی دار است و تأثیر متغیرهای جنسیت، تحصیلات، تجربه جرم و سن معنی دار نیست. متغیرهای رضایتمندی با ضریب رگرسیونی 758/0 و اعتماد با ضریب رگرسیونی 283/0 بیشترین تأثیر را روی متغیر احساس امنیت دارند و متغیر محیط فیزیکی با ضریب رگرسیونی 197/. در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون همبستگی کندال حاکی است که بین دو متغیر احساس امنیت و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. نهایتاً اینکه؛ برای بررسی رابطه میان عامل تجربه جرم و میزان احساس امنیت از آزمون خی دو استفاده گردید. با توجه به میانگین تجربه جرم و سطح معنی داری که از 05/0 بیشتر می باشد، تفاوتی در احساس امنیت در بین کسانی که تجربه مستقیم جرم را داشته اند؛ با افرادی که تجربه نکرده اند، وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت که امنیت و احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه مناطق روستایی به شمار می آید. هرچند که ساختار بیشتر روستاها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول می شود، اما در روستاهایی که وارد چرخه گردشگری می شوند سرعت و میزان تغییرات بیشتر است. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در تحولات کالبدی و کارکردی روستاها است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری داده های مورد نیاز به دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. به منظور رتبه بندی روستاها بر اساس میزان تحولات ناشی از گردشگری، از مدلAHP استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 8 روستا از بخش مرکزی شهرستان لاهیجان که دارای جاذبه های گردشگری بودهو گردشگری در آنها رواج یافته؛ مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تعداد 98 نفر از کارشناسان و مدیران محلی و شهرستانی مرتبط با موضوع بوده است، که بر اساس جدول استاندارد مورگان تعداد 80 نفر به صورت تصادفی بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای بررسی موضوع، هشت معیار مرتبط با گردشگری و تحولات کالبدی و کارکردی (تغییر کاربری اراضی، خدمات عمومی، خدمات اقامتی، خدمات پذیرایی، مشاغل، خانه های دوم، کیفیت ابنیه و قیمت زمین) مورد تأکید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مهم ترین تأثیرات گردشگری در این روستاها، گسترش خانه های دوم (491 واحد)، تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به مسکونی و تجاری به میزان 622 هکتار، کاهش فعالیت های کشاورزی، رونق فعالیت گردشگری و ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید در بخش خدمات، احداث سازه های مرتبط با گردشگری و رونق فعالیت های خدماتی بوده است. بر اساس خروجی مدل AHP از میان روستاهای مورد مطالعه، روستای شیخانبر با وزن 26/0 بیشترین و روستای سرچشمه با وزن 04/0 کمترین میزان تحولات کالبدی و کارکردی را داشته است.

اصولاًشهرنشینینقشاساسیدرخطمشیتوسعه یجغرافیاییجمعیتورشدشهریدارد،ازاین رودردهه هایاخیردرایرانرشدوگسترششهرهابهصورتیکمسألهدرآمدهولزومتوجهبهمسایلشهریبهویژهمسایلکالبدیآن،درقالبیکچارچوبعلمیاهمیتیافتهوضرورتویژهپیداکردهاست. دراینپژوهشبررسینقشپارامترهایجغرافیاییبرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانونیزعواملمؤثربرآنموردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست. درتحقیقحاضر،ازروشترکیبیاستفادهشدهاست،بهنحوی کهبرایجمعآوریداده ها،ازروشتوصیفیوبهمنظورتجزیهوتحلیلداده هاازروش هایعلّیاستفادهشدهاست. بهمنظورآزمونفرضیه هایتحقیق،ازابزارپرسشنامهاستفادهشدهاستکهتوسط 30 نفرازکارشناسانشاغلدراداراتشهرصوفیانتکمیلشدهاستوضریببالای (0.90) آلفایکرونباختأییدکنندهپایاییپرسشنامهمی باشد.تحلیلآماریتحقیقبااستفادهازآزمونپارامتریتکمتغیرهوآزمونناپارامتریدوجمله ایانجامگردیدونتایجحاکیازآنستکهعواملمحیطینقشچندانیدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانایفاءنکردهاند،لیکنموقعیتجغرافیاییشهرصوفیانمؤثرترینعاملدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانمی باشد. ازطرفدیگر،عاملفاصلهازشهرتبریز،عاملیتعیینکنندهدرتوسعهفیزیکیشهرصوفیانمیباشدونهایتاًاینکهتوسعهفیزیکیشهرصوفیاندرطیدههاخیرهوشمندنبودهاست.

امروزه تعیین نحوه مداخله در بافت فرسوده، به یکی از چالش برانگیزترین مباحث مدیریت شهری تبدیل شده است. از آنجا که در مباحث مدیریت برنامه ریزی شهری، توجه به موضوعات اجتماعی، اجتناب ناپذیر و جزء جدایی ناپذیر طرح های شهری شمرده می شود؛ بنابراین، با تعیین و استفاده از ابعاد پایداری اجتماعی می توان رویه های مؤثّر بر مباحث اجتماعی را در جهت ساماندهی بافت فرسوده مورد بررسی و شناسایی قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی است. به این منظور، پس از تعیین شاخص های پایداری اجتماعی و تهیه پرسش نامه، وضعیت این شاخص ها در محله دریادل شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به کمک یافته های توصیفی و استنباطی حاصل و با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مورد شناسایی قرار گرفته و براساس آن راهبردهایی جهت مداخله در محله مورد نظر پیشنهاد شده؛ همچنین، از تلفیق تحلیل SWOT با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، جهت تعیین بهترین نحوه مداخله استفاده شده است. بر این اساس و بر پایه نظرات بالغ بر 15 نفر از کارشناسان، از میان گزینه های قابل انتخاب، معرفی موقعیت ویژه و ارزش های اقتصادی؛ محله دریادل در جهت جلب مشارکت ساکنان با امتیاز نرمال شده (302/0) به عنوان بهترین راهکار برون رفت، از مشکلات این بافت شناخته شده است.

هدف: هدف این تحقیق، ترسیم نوع مشارکت زنان روستای در مشاغل روستایی براساس نردبان مشارکت شری آرنستین و مدل سازی در شهرستان کنگاور است. روش: این تحقیق توصیفی- هم بستگی است و جامعه آماری تحقیق را زنان روستاهای شهرستان کنگاور تشکیل دادند که دارای مشاغل خانگی فعّال بودند. حجم نمونه ۱۶۸ نفرتعیین شد. در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارهایSPSS ۲۰ , Amos ۲۲ استفاده شد. یافته ها: براساس یافته ها، اولویت بندی پلّه های مشارکت گویای آن است که بالا ترین پلّه به دگرگون سازی و آخرین پلّه به قدرت قانونی تعلّق دارد. رابطه بین متغیّرهای مستقل و مشارکت مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که مؤلّفه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، فردی– حرفه ای و نهادی– مدیریتی در مجموع ۷۶ درصد از تغییرات مشارکت زنان در مشاغل خانگی را تبیین می کند. محدودیت ها و راهبردها: پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی توجّه بیش تری به مشکلات و توانمندی های زنان روستایی شود. اصالت و ارزش: زنان روستایی با دارابودن نیمی از جمعیت روستاها نقش عمده ای را در فعّالیت های تولیدی به عهده دارند. حدود هشت میلیون زن روستایی ۱۰ سال به بالا، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعّالیت دارند، این زنان در امور گوناگون در جوامع روستایی مشارکت دارند و در جریان تولید اقتصاد در سطوح ملّی و خانواده نقش بسیار مهمّی را ایفا می کنند؛ به طوری که می توان از آن ها به عنوان کلید دست یابی به توسعه روستایی نام برد؛ امّا این جمعیت متأسّفانه در اکثر برنامه ریزی ها و تحقیقات نادیده گرفته می شوند. این تحقیق به مطالعه این گروه پرداخته است.

هدف: زلزله یکی از مهمترین عوامل آسیب پذیری نواحی روستایی در ایران است که به خصوص به دلیل عمق کم کانون، خسارات زیادی را به دنبال دارد. علاوه بر موقعیت مطلق و نسبی نواحی مختلف کشور، گسیختگی سازمان فضایی و فقدان سلسلهمراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه ها، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار است. این امر منجر به نابه سامانی جمعیت، فعّالیت، خدمات و کارکردها و در نتیجه، افزایش میزان آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی و از آن جمله زلزله می شود. در این ارتباط، تعیین الگوی مناسب نظام استقرار سکونتگاه ها برای محدودکردن اثرات نامطلوب زلزله، ضروری به نظر می رسد که تلاش شده تا در منطقه مورد مطالعه به انجام رسد. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و داده های مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ گردآوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۴ روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می باشد که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا از بین مدل ها و تکنیک های مورد برّرسی برای تحلیل فضایی، مدل همبستگی خودکار فضایی مبتنی بر شاخص مورن I، جهت تعیین پراکندگی/ تمرکز آسیب پذیری فضایی سکونتگاه-های روستایی و آزمون آماری کالموگراف- اسمیرنف جهت تحلیل معناداری تفاوت توزیع روستاها در سطوح مختلف آسیب پذیری در محدوده مورد مطالعه استفاده شد. در پردازش و تحلیل داده ها و نیز نمایش نتایج، سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS) مورد توجّه بوده است. یافته ها: نتایج تحلیل مورن I، آماره ۹۴/۰ را نشان می دهد. بر این اساس، چنین به نظر میرسد که از نظر هندسه فضایی، الگوی اسکان حاکم در منطقه مورد مطالعه، متمرکز یا خوشه ای بوده و روستاها به صورت متعادل و یکنواخت در محدوده مورد مطالعه توزیع نشده اند. نتایج آزمون کالموگراف- اسمیرنف نیز نشان می دهد که آماره آزمون Dmax=۰.۲۰۵)) از مقدار بحرانی W(۱- )بزرگتر است. این نشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین توزیع روستاها در طبقات مختلف آسیب پذیری با مقادیر مورد انتظار است. محدودیت ها/ راهبردها: فقدان پیشینه تحقیق کافی، از چالش های مطالعه حاضر است. راهکارهای عملی: با عنایت به آسیب پذیری بالای محدوده مورد مطالعه و الگوی فضایی حاکم بر منطقه، در برنامه ریزی توسعه فضایی روستاها، لازم است تغییرات در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی- فضایی آنها لحاظ شود تا آسیب پذیری کاهش و محدوده مورد مطالعه نسبت به شرایط بحرانی انعطاف پذیر شود. اصالت و ارزش: پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات صورتگرفته، به دنبال ارائه رویکردی متفاوت و نو برای مطالعه فضایی آسیب-پذیری سکونتگاه ها است.

هدف: هدف اصلی این تحقیق، یافتن زمینه ها و پیش بینی میزان سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و اماکن مورد نیاز توسعه توریسم روستایی دراستان تهران توسط سه بخش دولت، ساکنان روستایی و بخش خصوصی است. روش: این پژوهش براساس روش پژوهش اسنادی و پیمایشی، با استفاده از پرسش نامه و هم چنین، مصاحبه چهره به چهره انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه زیر است: گروه مسؤولان که متشکّل از تعداد ۱۱۹ نفر از مسؤولان دولتی ستادی، شهرستانی و محلّی مرتبط با مقوله توسعه روستایی هستند. گروه مردم محلّی یا ساکنان روستایی شامل ۱۲۲ نفر از ساکنان روستایی استان تهران که دارای سکونت دائم و یا موقّت در روستا هستند و گروه دارندگان مشاغل خصوصی متشکّل از ۱۸۳ نفر که در این گروه تعدادی از اعضای سازمان های غیردولتی نیز مشارکت داشته اند. یافته ها: در مناطق روستایی استان وضعیت زیرساخت هایی هم چون جادّه، برق و گاز مناسب بوده؛ ولی تعداد هتل، مهمان سرا، کمپ و بازارچه های روستایی نامناسب است. به اعتقاد مسؤولان دولتی، دولت باید در زمینه هایی هم چون جادّه سازی، مرمّت آثار تاریخی، خدمات بهداشتی، گاز و برق رسانی و توسعه مراکز بهداشتی سرمایه گذاری کند. ساکنان محلّی معتقدند که آن ها باید در زمینه هایی هم چون مهمان سرا، کمپ، و بازارچه های روستایی سرمایه گذاری کنند و به اعتقاد بخش خصوصی، سرمایه گذاری آن ها باید در زمینه هتل سازی، مهمان سرا، کمپ و بازارچه های روستایی و مراکز خدمات فنّی و نیازهای توریست ها باشد. طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ در استان تهران، میزان سرمایه گذاری در ازای هر توریست، ۷.۷۷ دلار بوده است. براساس سرمایه گذاری های پیش بینی شده به ازای ۵ درصد افزایش سرمایه گذاری سالیانه توسّط این سه گروه، می توان به افزایش اشتغال سالیانه ۱۱۲۱۳ شغل در مناطق روستایی استان دست یافت. محدودیت ها و راهبردها: ازمهم ترین محدودیت های این تحقیق، نبودن سابقه مطالعاتی در زمینه سرمایه گذاری در بخش توریسم روستایی در کشورمان و هم چنین، فقدان آمار و اطّلاعات مورد نیاز در این زمینه بوده است. راه کارهای عملی: برنامه ریزی های کلان در زمینه سرمایه گذاری در بخش توریسم روستایی، جلب مشارکت سرمایه گذاری مردمی و خصوصی توسّط دولت و حمایت های تسهیلاتی و غیرنقدی دولت از این سرمایه گذاران. اصالت و روش: نوآوری این مقاله در ارتباط با سوق دادن سرمایه گذاری های روستایی در زمینه توسعه روستایی و نه در جهت عمران روستایی می باشد. هم چنین، چشم انداز مستندی را نسبت به توسعه توریسم روستایی و در نهایت، توسعه روستایی ترسیم می کند.

قسمت های مرکزی و جنوب شرقی کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین وجود پهنه های وسیع ماسه ای، همواره تحت تأثیر مخاطرات ناشی از فرآیندهای ماسه ای قرار دارد. این فرآیندها همه ساله خساراتی را به سکونتگاه های انسانی این مناطق وارد می کنند. این پژوهش سعی دارد به بررسی و رتبه بندی میزان آسیب پذیری روستاهای واقع در حاشیه غربی دشت لوت، در برابر ماسه های روان بپردازد. پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی، آماری و مدل سازی می باشد؛ بدین صورت که با سفر میدانی به منطقه مورد مطالعه به شناسایی بررسی روستاهای آسیب پذیر در برابر ماسه های روان پرداخته شد، در مرحله بعد تعداد ۸ پارامتر محیطی مؤثر بر مخاطرات ماسه های روان در منطقه مورد مطالعه شناسایی و با استفاده از منطق فازی وزن دهی شدند و سپس با استفاده از مدل Fuller triangle سلسله مراتبی وزن دهی شده اند، در مرحله بعد با استفاده از مدل Oreste به رتبه بندی میزان تأثیرپذیری روستاها با توجه به پارامترهای انتخاب شده پرداخته شد. رتبه بندی میزان آسیب پذیری روستاهای منطقه مشخص گردید. نتایج نشان می دهد که حدود۲۲ روستا در منطقه وجود دارند که خسارات بسیار شدید از ماسه های روان را متحمل می شوند و در این میان، روستای هاشم آباد بیشترین آسیب پذیری را دارد و رتبه یک را به خود اختصاص داده است و روستاهای زمان آباد و قاضی آباد در رتبه های بعدی آسیب پذیری قرار دارند و این روستاها در بخش جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه واقع شده اند.

شناخت و تحلیل ریسک زلزله در نواحی روستایی در کاهش خسارات و تلفات آنها، عامل تعیین کننده ای است. چرا که در چرخه مدیریت پیش از بحران، برنامه ریزی و شناخت خطرپذیری سکونتگاههای روستایی برای دستیابی به سیاست عدم اتلاف منابع و بهره گیری از حداکثر توان ها ضرورت دارد. به عبارتی بسیاری از خطرپذیری های روستاها در برابر زلزله، با شناخت دقیق و کاهش ریشه های آسیب پذیری، قابل پیشگیری می باشد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مرند با روش شناسی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 74 روستای بخش مرکزی شهرستان مرند می باشد که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه ی مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی ریسک زلزله در نواحی روستایی مبتنی بر چهارچوب مفهومی و عملیاتی ارائه گردید و سپس با وزندهی به شاخصها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، میزان در معرض خطر بودن (با استفاده از تحلیلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی) و آسیب پذیری (با استفاده از تکنیک تاپسیس) محاسبه گردید. در نهایت با استفاده از تحلیل روی هم گذاری لایه ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. براساس نتایج حاصله، حدود 32 درصد از روستاهای مورد مطالعه در پهنه های دارای ریسک بسیار بالا و بالا قرار گرفته اند که ضرورت برنامه ریزی مبتنی بر اصول مدیریت بحران را مطرح می نماید.