مطالب

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ درحالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.

هدف: نظر به اهمیت مفهوم توسعه، به ویژه توسعه فرهنگی و نبود مطالعات جدی در این حوزه، پژوهش حاضر باهدف تعیین موانع توسعه فرهنگی و بررسی نقش رسانه های جمعی در کاهش این موانع صورت گرفت. روش: برای تحققهدف، از روش تحلیل محتوای کیفی، با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته با گروهی از خبرگان و تلفیق دیدگاههای آنان با ادبیات نظری پژوهش و انجام مطالعات اسنادی، برای طراحی الگوی مفهومی استفاده شد. یافته ها: توسعه فرهنگی با موانع مختلفی از قبیل ساختاری، قانونی، تکنولوژیکی، اقتصادی، تاریخی، رفتاری و محیطی مواجه است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که رسانه های جمعی، با توجه به کارکردهای تخصصی شان، از طریق تمرکز بیشتر بر موانع رفتاری، محیطی و تاریخی می توانند با اقداماتی از قبیل اندیشه پردازی، ارزشگذاری، هنجارسازی، نمادسازی، جامعه پذیری، هویت بخشی، فرهنگ سازی، الگوسازی، نوآوری رفتاری، خلاقیت، خودباوری و خودآموزی، روند توسعه فرهنگی را بهبود بخشند.

این مقاله به موضوع بایسته های علم آموزی در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام می پردازد. یکی از نشانه های مؤمنان اینکه آنان حریص و مصر بر کسب علم و دانش هستند و دارای عطش سیری ناپذیری علم آموزی هستند. شیعیان واقعی چون از ارزش تحصیل علم آگاه هستند، و بدان باور دارند، بر تحصیل علم حریص و تا لحظات آخر عمر خویش، در پی کسب علم و دانش هستند. تشنگان علم، مطالب را عمیق و کامل فرا می گیرند؛ هرگز سطحی کاری مرام آنان نیست. افزون بر این، نشانه دیگر مؤمنان، آمیختن علم با حلم و بردباری است. عالمی که بردبار نباشد، تحمل شنیدن، اندیشیدن و پذیرفتن عقیده مخالف را ندارد. در اختلاف ها، سریع قضاوت کرده، دچار خطا می شود. علم، حلم و بردباری موجب روحیه پرسشگری آنان می شود. این امر خود موجب می شود فرد با وظایف و تکالیف دینی خویش، بحث و گفت وگو و انتخاب نظر صواب، آشنا شود.

یکی از مشکلات قابل توجه در بحث انرژی، روند کاهشی منابع تجدیدناپذیر با اثرات مخرب زیست محیطی بالاست. پژوهش های متعدد با هدف یافتن منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین ، همگان را متوجه خورشید و استفاده از انرژی آن ( با هزینه کمتر نسبت به سایر صورتهای انرژی ) نموده است. با هدف پهنه بندی و مکان یابی نقاط مستعد استقرار پنلهای خورشیدی در مقیاس منطقه ای ، نقشه پهنه بندی دریافت انرژی خورشید تهیه شده توسط سازمان انرژی های نو در ایران بررسی و استان اصفهان با پتانسیل ساعات آفتابی زیاد در طول سال برای پژوهش انتخاب شد. این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش انجام ، ترکیبی از روشهای کتابخانه ای ،توصیفی و تحلیلی است . اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای گردآوری و سپس با استفاده از نقشه های طبیعی و با بهره گیری از نرم افزار GIS لایه های مختلف تهیه و با برهم گذاری نقشه های مکانهای مناسب از طریق همپوشانی وزنی ، پهنه های مناسب اقلیمی مکانیابی شدند. سپس از بین گزینه های مختلف با استفاده از روش تاپسیس بهینه ترین مکان انتخاب شده است. نتایج نشان داد که حدود 17 درصد از مساحت استان در وضعیت بسیار مطلوب از لحاظ استقرار پنلهای خورشیدی قرار دارد. بهترین مکانها برای بهره برداری از انرژی خورشیدی به ترتیب شهرستانهای نایین ، میمه ، گلپایگان و شهرضا تشخیص داده شدند. در نهایت پژوهش پیشنهاد می کند به منظور استفاده بیشتر از انرژی تولید شده، کاربری های پر مصرف ، در نزدیکی مراکز جمع آوری و ذخیره انرژی مکانیابی شوند.

فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مخرب ترین پدیده هایی است که موجب خسارت های فراوان در مناطق مختلف شده است. از طرفی جهت مبارزه با این پدیده و اجرای پروژه های حفاظت خاک، نیاز به آگاهی از اطلاعات مکانی منابع رسوبات تولیدی در یک منطقه است. روش انگشت نگاری رسوب بر پایه ردیاب های ژئوشیمیایی، آلی، نسبت های ایزوتوپی و نیز استفاده از مدل های ترکیبی مختلف باعث شناخت سهم منابع مختلف رسوب در یک ناحیه می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب بهینه ردیاب های آلی، ژئوشیمیایی و نسبت های ایزوتوپی اقدام به تفکیک منابع مختلف فرسایش و تولید رسوب و سپس تعیین سهم این منابع با استفاده از مدل های کالینز (Collins)، کالینز اصلاح شده (M Collins)، موتا (Motha)، لاندور (Landwehr) و اسلاتری (Slattery) شد. جهت تعیین بهترین مدل در این باره از شاخص های GOF، RMSE و تطبیق نتایج با اندازه گیری واقعی مقادیر رسوب برپایه مدل BLM و واحدهای شدت فرسایش استفاده شد. عناصر کربن، مس، تیتانیوم و سیلیکون به عنوان ردیاب های تفکیک کننده واحدهای کاربری اراضی شناخته شدند و مدل ترکیبی کالینز اصلاح شده (M Collins) با شاخص های GOF، ۹/۹۹% و RMSE، ۰۷/۲% به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. نتایج اندازه گیری صحرایی میزان رسوب تولیدی از کاربری های مختلف اراضی نشان داد مراتع با پوشش های گیاهی ضعیف و متوسط و با اهمیّت نسبی ۸۷/۳ در اولویّت مدیریت حفاظت خاک قرار دارند. مدل های ترکیبی نشان دادند بیشترین سهم در فرسایش و رسوب حوزه مربوط به مراتع ضعیف و تخریب یافته منطقه با درصد مساحت ۷۵/۱۶ و سهم ۰۴/۵۷ درصد می باشد و اراضی زراعی کمترین نقش را تولید رسوب منطقه دارند. همچنین نتایج مدل موتا با ضریب همبستگی ۹۲۴/۰ کمترین اختلاف را با مقادیر اندازه گیری شده داشت.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی با خودکارآمدی ترک اعتیاد در بیماران تحت درمان داروهای نگهدارنده بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. به این منظور تعداد 356 نفر از بیماران تحت درمان داروهای نگهدارنده همچون متادون و بوپرنورفین در کیلینیک های ترک اعتیاد شهر سمنان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه های خودشیفتگی پاتولوژیک پینکاس و همکاران، خودکنترلی شناختی گراسمیک و همکاران و خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSSV19 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی با خودکارآمدی ترک اعتیاد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی 20 درصد از واریانس خودکارآمدی ترک اعتیاد را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که ترکیب خودشیفتگی تعدیل شده و خودکنترلی بالا می تواند خودکارآمدی افرادی که سابقه مصرف مواد داشته اند و تحت درمان داروهای نگهدارنده قرار گرفته اند را افزایش دهد و در ادامه درمان این افراد، انجام مداخلات روانشناختی ضروری به نظر می رسد.

هدف از این مطالعه، مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه ای در دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری و دانش آموزان عادی بود. آزمودنی های پژوهش شامل 80 دانش آموز پایه تحصیلی دوم راهنمایی بود که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و همتاسازی از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه اردبیل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ادراک از خود، مقیاس روابط مدرسه ای، آزمون هوشی ریون، آزمون های محقق ساخته خواندن، نوشتن و ریاضیات استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) نشان داد میانگین نمرات روابط مدرسه ای در دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری است(05/0>P). همچنین، نتایج نشان می دهد که میانگین نمرات ادراک از خود و مؤلفه های آن (شایستگی تحصیلی، مقبولیت اجتماعی، صلاحیت ورزشی، سلوک رفتاری، ظاهر فیزیکی و ارزش کلی خود) در دانش آموزان دارای نارسایی های ویژه در یادگیری، پایین تر از دانش آموزان عادی است (05/0>P). این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان استثنایی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه مزاحمت های سایبری با آسیب پذیری روانی و افکار خودکشی در دانشجویان دختر و پسر بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 120 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال تحصیلی 95-96 از بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه لرستان انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، آسیب پذیری روانی، افکار خودکشی و مزاحمت سایبری استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون وz فیشر تحلیل شد. نتایج نشان داد، در میزان همبستگی نمره کلی افکارخودکشی با زیرمؤلفه های مزاحمت سایبری (قلدری و قربانی) بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین بین دو گروه در متغیرهای آمادگی برای خودکشی با قربانی و تمایل به خودکشی واقعی با قلدری تفاوت معنی داری وجود دارد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که ممکن است مزاحمت های سایبری، افکار خودکشی و آسیب پذیری روانی را به دنبال داشته باشد و در این بین میزان افکار خودکشی دختران نسبت به پسران تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین مزاحمت سایبری می تواند یک عامل خطر بین فردی باشد که در افزایش احتمال افکار مرتبط با خودکشی به ویژه در دانشجویان نقش داشته باشد.

هدف اصلی این مطالعه تعیین بهترین مکان ها برای احداث بوستان شهری با استفاده از یک مدل مکان یابی ماکسی-مین و مینی-ماکس است که در این مطالعه توسعه داده شده است. در این پژوهش به منظور مکان یابی بوستان های جدید، نحوه ی تعامل نقاط نامزد، با کاربری های شهری سازگار و ناسازگار مدنظر قرار گرفته است. بدین ترتیب بهترین نقاط برای احداث فضای سبز نقاطی هستند که کمترین فاصله را با مشتریان خود، یا به عبارت دیگر کاربری های سازگار با فضای سبز، و همچنین بیشترین فاصله را با کاربری های ناسازگار داشته باشند. مدل مکان یابی که در این پژوهش توسعه داده شد به دنبال یافتن نقاط بهینه به گونه ای است که مجموع فاصله ی آن ها از کاربری های سازگار کمینه و از کاربری های ناسازگار بیشینه شود. این مدل مکان یابی با استفاده از نرم افزار CPLEX نوشته و حل شد. در این پژوهش محل کاربری های سازگار و ناسازگار با استفاده از شیپ فایل های موجود در محیط GIS موردبررسی قرار گرفت. در پایان بهترین مکان ها برای احداث بوستان های شهری جدید از بین پهنه های سبز طرح تفصیلی جدید شهر تهران برای منطقه 17 معرفی شد. در این پژوهش شش سناریو برای مکان یابی بوستان های جدید توسعه داده شد. در سناریوی اول تا چهارم به ترتیب 19، 23، 31 و 43 بوستان جدید مکان یابی شد. اما سناریوی پنجم و ششم نتوانستند به جواب بهینه دست پیدا کنند. این بدان معنی است که امکان انتخاب و استقرار بهینه ی بوستان های شهری از بین نقاط نامزد برای افزایش بیش از چهار متر سرانه در سطح این منطقه امکان پذیر نیست. اما می توان سرانه را به صورت غیر بهینه تا میزان 18/6 مترمربع به ازای هر شهروند افزایش داد.

استقرار و پیدایش هر شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی آن است؛ زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و فرم شهری اثر قاطعی می گذارند. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل سنجی توسعه کالبدی شهر سنندج، ابتدا موانع و محدودیت های موجود را شناسایی کرده، سپس نواحی مناسب و نامناسب برای توسعه شهری را تفکیک می کند. به منظور انجام پژوهش حاضر از ابزارهایی مانند نقشه های توپوگرافی 1:25000، نقشه زمین شناسی 1:100000، اسناد، گزارش ها، کتاب های موجود و همچنین لایه های اطلاعاتی مورد نیاز استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق، ابتدا عوامل مهم مؤثر در شکل گیری شهرها ازجمله شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه و فاصله از نقاط شهری بررسی شده و نواحی ای که ازنظر این پارامترها در محدودیت قرار دارند، مشخص شدند. در ادامه، پس از تشخیص نواحی ممنوعه، سایر محدوده های منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل های منطق فازی و AHP به سه رده نسبتاً مناسب، مناسب و بسیار مناسب تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که 36درصد از مساحت نقشه، منطقه ممنوعه بوده و برای توسعه شهری مناسب نیست. نتایج تحلیلی تر بیانگر آن است که پهنه برآورد شده مناطق ممنوعه نسبتاً زیاد است و با آنکه غالباً منطبق بر پهنه های پیرامونی است، بخشی از نواحی داخلی محدوده مورد مطالعه را نیز شامل می شود. این مسئله که ناشی از شرایط توپوگرافیک و نیز تکتونیکی خاص منطقه است، بیانگر اهمیت ارزیابی های محیطی و ژئومورفولوژیکی در مدیریت صحیح تر شهری است. سایر پهنه های مطالعاتی به ترتیب 1/25درصد نسبتاً مناسب، 7/23درصد مناسب و 2/15درصد پهنه بسیار مناسب برآورد شده اند. پهنه های موجود به دلیل رویکرد سیستمی موجود در پژوهش و به تبع آن، ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار مرتبط، قابلیت کاربری دارند. به بیانی می توان گفت تراکم بیشتر اراضی بسیار مناسب در محل کنونی شهر سنندج و اطراف آن به دلیل شرایط طبیعی و انسانی درخور توسعه شهری است. باوجوداین ضرورت درنظرگرفتن و اعمال این ارزیابی های سیستمی محیطی در مدیریت شهری درخور توجه است.

در دهه های اخیر انتخاب بهترین روش نقد ادبی به گونه ای که به معنی اثر خدشه ای وارد نشود ذهن منتقدان را در سراسر جهان به خود معطوف داشته است. به کارگیری روش هایی که ریشه در زبان شناسی دارند به عنوان یکی از روش های نقد ادبی معاصر به منتقد کمک می کند تا در عین وفاداری به متن، خواننده را از ظرافت های ادبی و زبانی آگاه سازد. این پژوهش کوشیده است تا چگونگی استفاده از روش های معناگرا و ساختارگرا را در ارائه ی تحلیل ادبی صحیح موردمطالعه وارزیابی قرار دهد. باتوجه به اینکه استفاده از این روش ها به نوع خاصی از ادبیات و زبان بستگی ندارد، مثال هایی از چگونگی کارایی این روش ها در بررسی و نقد نمونه هایی از ادبیات فارسی و انگلیسی ارائه شده اند.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموماً توسعه یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان اَبعاد هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام پذیرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران و مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل دادند که تعداد 46 نفرکتابدار و 384 نفر مراجعه کننده به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر و نیز پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بود که پایایی و روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن بین اَبعاد هوش معنوی کتابداران شامل خوبی، جهت گیری درونی، معنا و مفهوم، حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن این نکته است که علیرغم اینکه هوش معنوی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین تر از حد متوسط بود ولی کیفیت خدمات آنها بیش از حد متوسط قرار داشت و بین این دو متغیر همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. بنابراین احتمالاً می توان انتظار داشت با افزایش هوش معنوی، در کیفیت خدمات نیز تغییر مثبتی صورت بگیرد.