مطالب

باغ ایرانی یکی از موضوعات تصویری رایج در حوزه نگارگری و قالی است. گونه های مختلف هنر ایرانی بعد از اسلام توجه خاصی به بازنمایی باغ داشته اند. پژوهش حاضر بر آن است که باغ ایرانی و ساختار باغ سازی دوره صفوی را در دو حوزة تصویری قالی و نگارگری مورد مطالعه قرار دهد. لذا این پژوهش به بررسی تطبیقی ترکیب بندی و زوایای دید در قالی های باغی و نقاشی دوره صفویه و ارتباط آنها با یکدیگر می پردازد تا از این طریق بتواند به ساختار طراحی باغ و نگاه تجسمی ناظر در این دو حوزه تصویری دست یابد. روش تحقیق در این پژوهش توصی فی- تحلیلی بوده، تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه جزیی نگر (استقرایی) انجام گرفته و پژوهش از نوع تحقیقات کیفی با رویکردی تطبیقی است. بخش اصلی مطالعات این پژوهش بر اساس داده های کتابخانه ای صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار اصلی باغ در قالی ها و نگارگری های دوره صفوی است، تا به تفاوت ها و تشابهات دو حوزه تصویری در امر باغ سازی بپردازد. در همین راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه نسبت ساختاری میان قالب باغ در نگارگری و قالی باغی عصر صفوی وجود دارد؟ فرضیه مقاله حاضر بر این است که دو قالب هنری قالی باغی و نگارگری دارای تأثیرگذاری متقابل و روابط بینامتنی هستند، لذا در پی مطالعات انجام گرفته در جامعه آماری دوره صفوی، از جمله 20 قالی و 46 نمونه نگاره که 5 نمونه از هرکدام به طور تصادفی جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند و با تجزیه و تحلیل آنها و با رویکرد ساختارشناسانه و بینامتنی، به اثبات فرضیه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ترکیب بندی باغ ایرانی در نگاره ها و قالی های باغی دوره صفویه برگرفته از الگوی چهارباغ بوده و تأکید بر مرکزیت حوض، شبکه آبرسانی جریان آب، تقارن، طبیعت گرایی، هماهنگی بین عناصر موجود در باغ و تفکیک فضاها تأکید دارد. زوایای دید موجود در این دو حوزه تصویری با توجه به موقعیت قرارگیری ناظر به لحاظ دیداری متفاوت است.

در این مقاله تغییرات بهره وری کل عوامل تولید، کارایی فنی و تغییرات تکنولوژیکی در غلات، با و بدون درنظر گرفتن تحقیقات کشاورزی با استفاده از روش مالم کوئیست تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در غلات روند افزایشی داشته است . این روند با وارد کردن عامل تحقیقات به متغیرهای الگو کاهش یافته که این موضوع نشان دهنده ناکارآمدی تحقیقات از بعد انتقال نتایج به سطح مزرعه از یک سو و زمانبر بودن نتایج تحقیقات به لحاظ اعتماد ازآثار آن برای انتقال به مزرعه ازسوی دیگردر این بخش است. کارایی فنی در دوره مطالعه با میانگین 005/1 نسبت به تغییرات تکنولوژیکی رشد کمتری دارد و به همین دلیل کمتر در تغییرات بهره وری سهیم است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود برای افزایش بهره وری بخش تحقیقات مدیریت صحیح و دقیق اعمال گردد. طبقه بندی JEL: C14 , O47 , Q16

این مقاله برخی از مهم ترین دیدگاه هایی را که به ایجاد «نظریه منطقه بهینه پولی» کمک کرده اند مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول، دیدگاه های سنتی را بررسی می کند، درحالی که بخش دوم به دیدگاه های مدرن نظریه منطقه بهینه پولی می پردازد. اگرچه در دیدگاه مدرن معیارهای بیشتری معرفی می شوند، اما دیدگاه های سنتی هنوز هم قابل اعتنا هستند. برخی از مهم ترین معیارها شامل تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری قیمت و دستمزد، درجه باز بودن اقتصاد، تنوع تولیدات، تفاوت تورم، اثربخشی سیاست پولی، ارتباط و انحراف شوک ها، ویژگی شوک ها و عوامل سیاسی هستند. از این منظر، اگر برای مثال کشورهایی که به طور بالقوه قادر به تشکیل یک منطقه مشترک پولی هستند از تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری کافی دستمزد و قیمت، درجه بالایی از باز بودن اقتصاد و نرخ های مشابه تورم برخوردار باشند و عزم سیاسی به رها کردن پول خود و انتخاب پول جدید داشته باشند، آنگاه اتخاذ یک سیاست پولی مشترک می تواند برای همه اعضا مفید بوده و با تشکیل یک منطقه مشترک پولی، سودمندی تعدیلات نرخ اسمی ارز که تا قبل از آن بین اعضا صورت می گرفته، کاهش یابد.

آیا میان اخلاق و اقتصاد ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباط وجود دارد، این ارتباط چگونه ترسیم می شود؟ بهترین روش برای پاسخ به این پرسش ها، دستیابی به منطقی است که بتوان بر مبنای آن، ارتباط مزبور را بررسی کرد. فرضیه مقاله این است که رابطه نظام مندی از منظر معرفت اقتصادی بین اخلاق و اقتصاد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر رابطه بین هست ها و بایدها، منطق مزبور استخراج گردد. مهم ترین دستاورد مقاله پیش رو این است که بر پایه منطق یادشده، ارتباط بین اخلاق و اقتصاد، در سطوح چهارگانه برقرار است. این سطوح عبارت اند از: مبانی فلسفی اقتصاد و فرااخلاق، فلسفه اقتصاد و بخش اول اخلاق هنجاری، علم اقتصاد و بخش دوم اخلاق هنجاری اخلاق کاربردی، ساختار اقتصادی و اخلاق توصیفی. البته ارتباط پنجمی هم می توان مطرح کرد که مربوط به تحول در ساختار اقتصادی می باشد و می توان از آن به نظام سازی و تربیت اخلاقی یاد کرد. روش استفاده شده در این مقاله از جهتی تحلیلی استدلالی است؛ زیرا تلاش شده است که با توجه به اسناد کتابخانه ای و اینترنتی برای اثبات فرضیه مذکور، استدلال های منطقی ارائه شود و از جهتی تطبیقی است؛ زیرا مطالعات مزبور با تکیه بر دیدگاه های مطرح شده در اقتصاد متعارف صورت گرفته و در صدد تطبیق آنها با اقتصاد اسلامی است.

اهداف: اﻣﺮوزه ﺑﻬﺒ ﻮد کیﻔیﺖ زﻧﺪﮔی ﻫﺪف اﺻﻠی ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪ ها و سیاست ها و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳ ﻄﻮح ﻣﺤﻠّی، ﻣﻠّی و ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر به نواحی پیراشهری کلان شهر مشهد نسبت به قبل از مهاجرت، یعنی کیفیت زندگی آنها در مبدأ مهاجرت، تدوین گردیده است. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. جهت پیگیری کیفیت زندگی مهاجران روستایی در طول زمان، از طرح تحقیق «شبه پانل» استفاده گردید. در این مطالعه، کیفیت زندگی به کمک ۱۷ مؤلّفه و ۵۶ متغیّر در دو بُعد عینی و ذهنی در طیف لیکرت بررسی شد. آلفای کرونباخ ۷۹/۰ حاکی از پایایی مطلوب ابزار تحقیق است. یافته ها/ نتایج: براساس نتایج آزمون تی جفت نمونه ای، در بُعد اقتصادی میانگین کیفیت زندگی از ۰۳/۲ به ۴۱/۲، در بُعد اجتماعی از ۶۴/۲ به ۷۹/۲ و در بُعد کالبدی از ۰۲/۲ به ۵۸/۲ در بعد از مهاجرت، به طور معناداری افزایش داشته است. اگرچه میانگین کیفیت زندگی روستائیان در قبل و بعد از مهاجرت به روستاهای پیراشهری پایین-تر از میانه نظری است، امّا نتایج حاکی از آن است که بهبودی نسبی در کیفیت زندگی ساکنان روستاهای پیراشهری نسبت به گذشته ایجاد گردیده است، به طوری که میانگین کیفیت زندگی از ۳۵/۲ به ۶۵/۲ افزایش یافته است. نتیجه گیری: روستاهای پیراشهری علی رغم اختلاف زیاد با مقوله توسعه پایدار روستایی به جهت مجاورت با کلان شهر مشهد، دارای امتیازات خاصّی نسبت به سایر روستاهای شهرستان هستند. بدیهی است ریشه اصلی مهاجرت های روستاشهری در وضعیت نابسامانِ اقتصادی و معیشتی روستاهای کشور نهفته است.

مسکن به منزله ساختاری چندبعدی، علاوه بر جنبه های فیزیکی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد که این ابعاد، کارایی و پذیرش مسکن را شکل می دهند. برنامه ریزی برای مسکن گروههای کم درآمد، یکی از چالش های کشورهای در حال توسعه است؛ اما در بیشتر مواقع به علت محدودیت های مالی و فنی، مسکن فقط سقفی بالای سر قلمداد می شود. یکی از پرهزینه ترین سیاست های مسکن گروه های کم درآمد در ایران، طرح مسکن مهر بوده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست های مسکن مهر با توجه به شاخص های پایداری (نمونه: شهر خرم آباد) است. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از دو روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و الگو هایی همچون آزمون T و نیز رگرسیون خطی و چندگانه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهند شاخص پایداری مسکن (که ترکیبی از ابعاد چهارگانه است) در نمونه مدنظر، کمتر از میانگین است؛ در میان چهار بُعد پایداری، به جز ابعاد اقتصادی، میانگین همه ابعاد کمتر از متوسط است. همچنین همه زیرشاخص های ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمتر از میانگین بوده و در بین ابعاد کمّی و کیفی نیز، زیرشاخص های کمّی کمتر از متوسط بوده است. درنهایت نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد پایداری مسکن و زیرشاخص های آن، تأثیر مهمی در میزان کارایی مسکن مهر داشته اند.

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.

به راستی یکی از ستون های پابرجای زندگی زناشویی ، داشتن یک ارتباط جنسی سالم است که کوچک ترین خللی دراین ارتباط پایه های زندگی مشترک را ویران می کند. پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی خشنودی زناشویی و بی آلایشی بر پایه ابعاد خودآگاهی جنسی همسران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را همه مراجعین کلینیک پویش شیراز در زمستان 1395 تشکیل می دادند که از این میان تعداد (50 مرد و 50 زن) با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، برای گردآوری داده ها، پرسشنامه خشنودی زناشویی ناتان و ایچ و همچنین پرسشنامه بی آلایشی واکر و تامپسون، ( 1983) و ابعاد خودآگاهی جنسی اسنل، فیشر و میلر (1991 ) اجرا شد. یافته ها نشان داد ابعاد خودآگاهی جنسی ( 58/ 12 F=)، ( 5/60 R=) با بی آلایشی رابطه معنی دار دارد و رویهمرفته 36 درصد از واریانس نمرات بی آلایشی زناشویی را تبیین می کند. همچنین، ابعد خودآگاهی جنسی ( 57/6 F=)، ( 048/0 R=)، با خرسندی زناشویی رابطه معنی دار دارد و 23 درصد از واریانس نمرات خرسندی زناشویی را تبیین می کند. از برآیندهای یافته های این پژوهش می توان در پیشگیری از تعارضات زناشویی استفاده کرد. چراکه برخورداری از آگاهی جنسی، روابط زوجین را صمیمانه تر می کند که برآمد آن کاهش مشکلات زناشویی و خرسندی زناشویی است.

فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ، مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند. فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔

هدف این پژوهش مقایسة اضطراب رقابتی و ترس از شکست در پست های مختلف فوتبال بود. تعداد 55 بازیکن فوتبال به صورت تصادفی از میان بازیکنان حاضر در لیگ دو آزادگان انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه های اضطراب رقابتی ماتنز و ترس از ارزیابی شکست در عملکرد جمع آوری شد. نتایج نشان داد در ابعاد اضطراب رقابتی بین پست های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد (دوازه بانان اضطراب شناختی و بدنی بیشتر و اعتماد به نفس کمتری دارند). در بُعد ترس از شکست بین پست های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین، بین ابعاد اضطراب رقابتی و ترس از شکست همبستگی معناداری وجود دارد، به عبارتی دیگر کاهش اضطراب شناختی و بدنی باعث کاهش ترس از شکست و برعکس می شود و کاهش اعتماد به نفس افزایش ترس از شکست را در پی دارد. .

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی تعهد به مشارکت بانوان استان مازندران در ورزش همگانی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (SEM) بوده است. جامعة آماری را بانوان سازمان یافتة ورزش همگانی استان مازندران تشکیل دادند که 500 نفر به صورت تصادفی خوشه ای در سه منطقة غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند و پرسش نامه بین آنها توزیع شد که در نهایت تعداد 400 پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل آماری انتخاب شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل حداقل مربعات جزئی و نرم افزار (پی. ال. اس) استفاده شده است. نتایج نشان داد انگیزة مشارکت تأثیر معناداری بر تعهد به مشارکت ندارد. همچنین، نتایج نشان داد «موانع مشارکت» بر «تعهد به مشارکت» تأثیر منفی و معناداری دارد و «پیامد مشارکت» بر «تعهد به مشارکت» تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طورکلی نتایج نشان داد موانع و پیامد مشارکت بر تعهد به مشارکت تأثیر معنادار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر به مسئولان و متولیان ورزش استان مازندران توصیه می شود علاوه بر آگاه سازی بانوان استان از فواید ورزش و مشارکت در آن، در رفع موانع موجود در مسیرِ مشارکت بانوان در ورزش نیز همت بگمارند.

وجود و فعالیت احزاب سیاسی، یکی از پیش شرط های استقرار و فعالیت نظام پارلمانی در کشور ما است. به همین دلیل در این پژوهش تا حد امکان جایگاه احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است. نشان دادن عدم انطباق موقعیت و نقش آفرینی احزاب سیاسی در نظام پارلمانی و نظام حقوقی- سیاسی فعلی ایران، هدفی است که در این پژوهش به خواهیم پرداخت. در نظام پارلمانی، تحزب سیاسی که نتیجه قبول اصل تکثر و تعارض عقاید می باشد به مرتبه اعلی خود رسیده است، به گونه ای که دستگاه های حزبی و دستگاه حکومت در یکدیگر کاملا ادغام شده اند. با توجه به این که در یک نظام پارلمانی، تشکیل، تداوم و ادامه حیات دولت و نیز برقراری تعادل سیاسی در جامعه از طریق رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی امکان پذیر می باشد، لذا در حال حاضر، فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و منضبط در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محدودیت های قابل توجه در تبدیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور ما به نظام پارلمانی محسوب می شود.

رودخانه های مرزی، ظرفیت تبدیل به اختلاف و کشمکش در میان کشورها را دارا هستند. هلمند سرچشمه گرفته از افغانستان، پس از عبور از مرز، به هامون ایران می ریزد. از زمان تعیین مرزهای افغانستان و ایران، تقسیم آب هیرمند مسئله ساز بوده است. حکمیت های چندگانه نتوانست اختلافات را حل نماید. در معاهده ۱۳۵۱، افغانستان موظف شد ۲۶ متر مکعب در ثانیه، آب به ایران بدهد و از هرگونه اقدامی که موجب قطع حقابه ایران شود، خودداری کند. اما، هنوز اختلاف بر سر نحوه تقسیم آب، باقی است. دلایل تداوم اختلافات بر سر بهره برداری از آب هیرمند، علی رغم وجود توافق نامه های رسمی، پرسش اصلی است. مجموعه ای از عوامل تاریخی، جغرافیایی و عناصر منطقه ای و بین المللی، عمدتا غیرارادی در تداوم مسئله دخیل است. روش پژوهش، آمیزه ای از پژوهش تاریخی، اسنادی و میدانی است.

در حج صبی ممیز می توان به سه مسئله که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است که به نظر می رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجه الاسلام است که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده اند؛ اولین دلیل آنها این است که عبادات، توقیفی هستند و از شرع تلقی می شوند، و در جایی که در صحت عبادتی شک شود،  باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن، اعتبار اذن ولیّ در حج صبی ممیز است؛ دومین دلیل مشهور این است که لازمه حج، تصرف در مال است و صبی نمی تواند بدون اذن ولی،  در اموالش تصرف کند.  بنابراین،  اگر اذن ولی در حج صبی شرط نباشد، در واقع تصرف صبی در مال بدون اذن ولی جایز است. در این نوشتار با نگاهی تحلیلی به نقد و بررسی تفصیلی ادله مشهور پرداخته و ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ را تمام ندانسته و به دیدگاهی در مقابل نظر مشهور قائل شده اند و آن، عدم اعتبار اذن ولی در حج صبی است.

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب به شیوه ی کلاسیک با آموزش بر مبنای آموزه های اسلامی بر رضایت زناشویی و گذشت است. روش: 60 نفر از زنان متأهل به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (20n=) قرار داده شدند. پرسش نامه های رضایت زناشویی و گذشت به عنوان پیش آزمون برای سه گروه اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش اول در 8 جلسه آموزش تئوری انتخاب کلاسیک و افراد گروه دوم در 8 جلسه آموزش تئوری انتخاب اسلامی شرکت کردند. هر دو پرسش نامه به عنوان پس آزمون مجدداً برای همه اجرا شد. این نمرات با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش تئوری انتخاب موجب افزایش رضایت زناشویی و گذشت شده است. همچنین بین دو گروه آزمایش نیز تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که افزایش نمرات در گروه تئوری انتخاب اسلامی بیش از گروه کلاسیک بود. نتیجه گیری: با استفاده از نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت آموزش تئوری انتخاب اسلامی به طور مؤثری موجب افزایش رضایت زناشویی و گذشت می شود.

پژوهش حاضر بر آن است تا به صورت تجربی برنامه ای را مبتنی بر چارچوب بسط بافت معنا محور برای آموزش معلمان اجرا نماید و تاثیر آن را بر میانگین مدت زمان بافت معنا محور در کلاس های زبان خارجه ی انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، 30 معلم و 300 زبان آموز به طور تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. پس از اطمینان از عدم وجود تفاوت معنادار اولیه بین دو گروه از نظر میانگین مدت زمان بافت معنا محور، برنامه ی آموزشی مورد نظر برای معلمان گروه آزمایشی اجرا شد. سپس، تعاملات کلاسی همه ی معلمان به مدت سه جلسه فیلم برداری شد و میانگین مدت زمان بافت های معنا محور در هر یک از کلاس ها بر مبنای دقیقه محاسبه و بین دو گروه با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه گردید. تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که چارچوب بسط بافت معنامحور تاثیر معناداری بر مدت زمان این نوع بافت در گفتمان کلاسی زبان زبان خارجه ی انگلیسی داشت.

مطالعه حاضر با هدف تحلیل مکانی پایانه مسافربری شهر ایلام انجام گرفته است، زیرا انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت درسطح شهر یکی از تصمیمات گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه های مختلف می باشد. جانمایی نامناسب پایانه ها در شهر نه تنها بر عملکرد شبکه ترافیکی پیرامون و شبکه اتوبوسرانی اثر منفی برجای می-گذارد، بلکه اثرات زیانباری بر ساختار شهر و بافت شهرسازی خواهد گذاشت. این امر در مورد شهرهایی نظیر شهر ایلام اهمیت دارد که همواره حجم زیادی از جمعیت به آن وارد یا از آن خارج می شود. ، پس در این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار مناسب پایانه، قابل تأمل است. روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد در مکان-گزینی پایانه مسافربری شهر ایلام معیارها و استانداردهای لازم به ترتیب در مورد معیار کالبدی در وضعیت کاملاً مطلوب (462/0)، اجتماعی- اقتصادی در وضعیت مطلوب (380/0) و زیست محیطی در وضعیت نسبتاً مطلوب (158/0) قرار گفته است. به طورکلی نتایج نشان داد که پایانه مسافربری ایلام در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار دارد و در پهنه مناسبی قرار گرفته است و پهنه های مناسب برای پایانه های مسافر بری در شهر ایلام به منظور الگوی مطلوب وجود دارد