مطالب

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی نگرش به اعتیاد و موادمخدر بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیتی در دانشجویان استان مرکزی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. نمونه آماری شامل 238 نفر از دانشجویان مراکز پیام نور دلیجان، ساوه و محلات در سال 1394 بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسش نامه های نگرش نسبت به اعتیاد و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شد. داده ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به اعتیاد و ویژگی های گشودگی به تجربه، توافق پذیری و وظیفه گرایی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بین برون گرایی و روان رنجورخویی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان رابطه معناداری وجود نداشت. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ویژگی های شخصیتی توافق پذیری وگشودگی به تجربه، پیش بینی کننده های معنادار نگرش به اعتیاد در دانشجویان بودند. این دو ویژگی شخصیتی در مجموع 9 درصد از واریانس نگرش به اعتیاد را تبیین کردند. در مداخلات درمانی و پیشگیرانه اعتیاد، توجه به ویژگی های شخصیتی خصوصاً توافق پذیری وگشودگی به تجربه از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه ایمنی در پارک ها به دلیل تأثیر زیادی که بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی و پایداری اجتماعات شهری دارد، بسیار بااهمیت است. براین اساس، در این پژوهش به بررسی وضعیت شاخص های ایمنی در پارک های منطقه ای شهر کرمان پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شاخص های مؤثر بر ایمنی در پارک ها شناسایی شدند. سپس، با استفاده از 287 پرسش نامه و بهره گیری از محیط نرم افزاری SPSS و آزمون های آماری و روش تصمیم گیری چند معیاره وایکور، وضعیت پارک های منطقه ای شهر کرمان از نظر شاخص های ایمنی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که پارک شورا و پارک مادر به ترتیب با مقدار Q=0.947 و Q=0.936 در بهترین شرایط از نظر ایمنی و پارک نشاط با مقدار Q=0 در بدترین وضعیت از نظر شاخص های ایمنی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری دبلیو کندال نشان داد که پارک های مورد مطالعه از نظر شاخص ایمنی بهداشتی با میانگین رتبة 56/5 در بهترین وضعیت و از نظر شاخص روشنایی با میانگین رتبة 37/1 در بدترین وضعیت قرار دارند.

بسیاری از طرح های نوسازی بافت های فرسودة شهری که در طول چند دهه گذشته تهیه شده، به علل مختلف ناکارآمد بوده، محقق نشده یا درصد جزیی از آن اجرا شده و چنانچه اجرا شده اند، پیامدهای فرهنگی واجتماعی مؤثری دربر نداشته و بعضاً دارای پیامدهای منفی بوده است. این درحالی است که فارغ از زمان و هزینه فرصت های قابل توجه، مسیر و جهت مشخصی برای این امر مهم توسط مدیریت شهری ترسیم نشده و سازمان ها و ارگان های ذیربط نیز به وظایف و تکالیف تعیین شده عمل نمی کنند. تأسیس دفتر نوسازی محلة زینبیه شهر اصفهان که در پی تهیه و تنظیم طرح ساماندهی بافت فرسوده محدوده زینبیه در دستور کار قرار گرفته است، زیر مجموعه ای از اقدامات نسبتاً نوین در حیطه شهرسازی و مدیریت شهرها، در راستای تحقق پذیر کردن طرح های بازآفرینی بافت های فرسوده است. در سالیان گذشته پایین ترین میزان آمار ساختمان های نوسازی شده در بافت های فرسودة این شهر به منطقه 14 (محدوده مورد مطالعه زینبیه) اختصاص داشته است. این محدوده دارای بافت فرسوده با پیشینه اسکان غیررسمی بوده و با کمبود شدید خدمات اساسی شهری مواجه است (سرانه خدمات در حدود 1/0 میزان استاندارد)، و دارای تراکم جمعیتی بسیار بالا ( بیش از 200 نفر در هکتار) است. از همین رو با توجه به ویژگی های خاص این بافت از یک سو و تأسیس اولین دفتر تسهیلگری نوسازی در این محدوده، بررسی میزان تحقق این طرح می تواند راهگشایی مطلوب در جهت تعمیم یافته های تحقیق به سایر نمونه ها باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و استخراج از جلسات و پرسشنامه متخصصین و با تلفیق روش تحلیل شبکه ای ( ANP) و روش کارت امتیازی متوازن (BSC) مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفت. پلان استراتژی دفتر محلی (ارتباط اهداف) ترسیم و میزان اثر بخشی آن بر مبنای سنجه های تعریف شده از لحاظ کمی مورد وزن دهی و بررسی قرار گرفت. کمترین اثر بخشی با نرخ 37% در منظر مالی و بیشترین اثر بخشی با نرخ 76% در منظر رشد و یادگیری است و میزان اثر بخشی کلی دفتر معادل 56% برآورد شده است. دستاوردهای پژوهش می تواند زمینه ساز تحلیل کمی و بازنگری بر اهداف، سیاست ها و اقدامات دفاتر محلی در بافت فرسوده باشد. عوامل مؤثر در عدم توفیق اقدامات دفتر محلی زینبیه شامل روند کند اجرایی شدن ماده 9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، زمان بسیار زیاد تصویب در کمیسیون موضوع ماده 5، اعمال نشدن سیاست های تشویقی ، عدم اختصاص تسهیلات و بودجه مورد نیاز و عدم واگذاری اختیارات لازم توسط شهرداری اصفهان به این دفتر است.

واژه منظر با مفاهیم پیچیده عینی و ذهنی و ابعاد گسترده فیزیکی و غیر فیزیکی همواره محل بحث صاحبنظران و نظری هپردازان حوزه های فکری مرتبط با محیط زیست، جغرافیا، طراحی شهری ، معماری منظر و سایر رشته های وابسته بوده و به همین علت، تعاریف متنوع و رویکردهای متفاوت به موضوع منظر از سوی آنها مطرح شده است. در این راستا گاه سعی شده تا با گزینش نظریات صاحبنظران خارجی به تعریف منظر پرداخته یا گاه دریافت خود را از منظر به مثابه تعریفی خود بنیاد از آن در نظر گرفت هاند. ارتباط انسان و محیط و تعامل بین این دو عنصر در مباحث منظرین، روابط پیچیده ای را در تعاریف منظر به وجود آورده است. گاه تعریف منظر را به سمت و سویی زیس تمحیطی سوق داده که با نگاهی اکولوژیک به آن توجه شده است ، گاه آن را عینیتی فارغ از انسان و ذهن او در نظر گرفته و گاه منظر را ذهنیتی مجرد تلقی کرده است. پیچیدگی وجوه عینی و ذهنی منظر باعث شده رشته های علمی که در جهان دو قطبی دکارت به وجود آمده و رشد کرده اند، منظر را به مفهومی تک بعدی تنزل داده و آن را به طور انتزاعی در وجوه عینی یا ذهنی جستجو کنند. تعاریف تصریح شده همواره بهترین شاخص و عیار برای ارزیابی نوع نگاه متخصصین به موضوع و نوع رویکرد آنهاست. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد با گردآوری و دسته بندی اسناد کتابخانه ای شامل تعاریف داخلی و خارجی منظر در حوزه های و رشته های مختلف و تحلیل کیفی آنها به شیوه استنتاجی و استنباطی، به بررسی مفهوم منظر و شناخت رویکردهای مواجهه با آن دست یابد.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد. در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. از نظر فقهی، پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسئولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بلامانع است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است. گزینش مبنای مسئولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات، دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور و دیدگاه انسان محور، از منظر فقهی، دیدگاه انسان-طبیعت محور است. بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده است و از آنجا که استفاده از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود، این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود، می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.

هدف این پژوهش مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین مبتلا به ناگویی هیجانی(آلکسی تایمیا) با زوجین عادی شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش همه زوجینی بودند که به مراکز آموزشی و فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان مراجعه می کردند. از این جامعه 63 نفر تعداد نمونه(22 مرد و 41 زن) با روش نمونه گری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار(یانگ، 1994) و ناگویی هیجانی(تورنتو، 1994) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره گویای این بود که زوجین عادی نسبت به زجین مبتلا به ناگویی هیجانی در تمام زیر مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه با گروه عادی (01/0 p≤) به غیراز طرحواره های تنبیه، معیارهای سرسختانه و خود انضباطی (05/0p≥) ) تفاوت معنادار داشتند. نتایج با توجه به مفاهیم بنیادین طرحواره های ناسازگار اولیه و ارتباط با ناگویی هیجانی تبیین شده است.

الیماییان (2-163ق.م-124م)، بومیان سرزمین کوهستانی شمال خاوری خوزستان بودند، که بارها در برابر سلوکیان و پارت ها ایستادگی کرده و مبادرت به تشکیل یک حکومت نیمه مستقل و خودمختار در منطقه نمودند. میانه ی زاگرس میانی و الیماییس الیماییان، سرزمینی است که در گستره ی زمان، با فراز و فرود فراوان، فرمان روایان گوناگونی را به خود دیده است، باورها و آیین الیماییان در پهنه ی روزگار در کنش با این فراز و فرود و فرمانروایان، در هم آمیخته و دگرگون شده است. پژوهش در پدیده هایی چون سکه، دستآفریدهای هنری، همچون تندیس آفرینی و پیکره گری نگارکندها و دیگر جلوه های هنری مارا با آیین باورهای فراگیر شده ی آنان در گستره ی تاریخ به فراوشی گراییده شان آشنا می کند، و کنکاش در نماد های آیینی برجای مانده از آنان در نگارکندها و دستاورد های هنری ما را با نمادهایی آشنا می کند که نشان از آمیزش باورهای الیمایی با باورهای هلنی دارد. یکی از این نمادها شاخ فراوانی، برکت، نعمت یا همان کورونوکوپیای بر گرفته از اسطوره های یونانی و هلنی است. این پژوهش به بررسی این نماد در یادمان های هنری الیماییان با روشی توصیفی تحلیلی می پردازد.

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است. یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. همچنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه با بانک ها، مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد.

در قرن بیست و یکم، افزایش نگرانی ها درمورد هشدارهای محیطی، اهمیت حفظ محیط زیست را در جوامع و سازمان های مختلف دوچندان کرده است. بررسی ادبیات تخصصی در این رابطه، بیان می کند که مدیریت زیست محیطی مناسب در شرکت ها، نیاز به پشتیبانی مدیریت منابع انسانی دارد. باتوجه به اینکه مدیریت زیست محیطی یک هدف درحال ظهور سازمانی است، کارکردهای منابع انسانی، در این راستا بسیار کمک کننده خواهند بود. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی در اتخاذ و پیاده سازی مدیریت زیست محیطی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تعداد 126پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش (شرکت های صنعتی بوشهر) توزیع و فرضیه پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL آزموده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، کارکردهای منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر اتخاذ مدیریت زیست محیطی دارد.

دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

گواه نمایی به شیوه ی رمزگذاری زبان برای مشخص کردن منبع خبر ونیز عملکرد گوینده به منظور صحیح جلوه دادن سخنش اطلاق می گردد. آیخنوالد[1] (2004) از بررسی ساختهای گواه نما ی حدود 500 زبان دنیا مدلی ارائه داده است که در آن گواه نمایی در زبان ها از منظر ساختاری به دو صورت دستوری شامل وندها و واژه بستهای تصریفی و صورت غیردستوری شامل راهبردهای واژگانی و نحوی می باشد. وی گواه نمایی را از منظر معنایی بطور کلی شامل دو نوع مستقیم (دست اول) و غیرمستقیم (دست دوم یا چندم) می داند که از این لحاظ منبع اطلاعات به شش گروه حسی دیداری، حسی غیردیداری، استنباطی، حدسی، شایعه (شنیده) و نقل قول تقسیم می گردد. هدف از این تحقیق مشخص نمودن جایگاه گواه نمایی در زبان فارسی است. نتیجة این پژوهش مشخص نمود که زبان فارسی ازجمله زبان هایی است که از لحاظ ساختاری فاقد گواه نمای دستوری می باشند و همچون بیشتر زبان های هند و اروپایی دارای عناصر زبانی است که علاوه بر نقش و جایگاه اولیه ی خود در زبان نقش گواه نما را نیز ایفا می کنند. برخی از ساخت های گواه نما در زبان فارسی شامل مجهول های غیرشخصی، مقولات وجه نما، مشخصه های زمان و نمود، نقل قول و گزارش و نیز افعال حسی و ادراکی می باشند. این ساختارهای صوری در برگیرنده ی قالب های معنایی گواه نماهای مستقیم و غیرمستقیم و نیزدر برخی موارد مشخص کننده ی انواع منبع اطلاعات می باشند.

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.

مطالعه مفهوم فضای شهری به عنوان یک عنصر ساختاری در شهرها، در حال توسعه و گسترش است. فضاهای عمومی را می توان عنصری مهم در نظر گرفت که توانایی افزایش نظم شهری، خلق و حفظ مرکزیت محلی قوی، ارتقاءکیفی محیط زیستی برتر و افزایش حس شهروندی را در اختیار دارند. از طرفی، انسجام شهری همواره از اساسی ترین کیفیت های ساختاری و از اصول و مفاهیم محوری در شهرها بوده است. شبکه منسجم فضاهای شهری ساختار یکپارچه سازمان فضایی یک شهر را نشان م یدهد که در آن نه تنها پیوند و اتصال فرم و عملکرد فضاها مد نظر است، بلکه معنا نیز جایگاه خود را در کل یک سیستم پیچیده شهری پیدا می کند. از این رو فرایند های برنامه ریزی، طراحی و ساخت فضاهای شهری را باید مورد توجه قرار داد تا بتوانند در یافتن راه حل های مفید برای حل مسایل ساختاری در الگوی شهری مثل فقدان انسجام در شهرها که شامل تجزیة مکانی در آنها می شود کمک کننده و مفید باشند. در این راستا هدف پژوهش، شک لدهی الگوی مفهومی از شبکه منسجم فضاهای شهری در فرآیند تصمیم سازی است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار شهر، رشد و ترقی حیات اقتصادی-اجتماعی و شکوفایی شهر را در پی خواهد داشت. لذا پژوهش حاضر در پی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر شبکه فضاهای منسجم شهری از یکسو و ارایه الگوی مفهومی در شک لدهی آن از سوی دیگر است. پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی بوده و در فرآیند تصمیم سازی آن، از مقایسه تحلیلی استفاده شده است. تحلیل محتوا و استدلال قیاسی روش اصلی در ایجاد پایه های فکری تحقیق است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که فضاهای شهری در یک منطق شبکه ای جای دارند که جهت ایجاد انسجام فضایی شاخص ههای اجتماع پذیری، کالبدی، معنا، عملکردی هر فضا با خود و سایر فضاها از طریق شاخصه های انسجام از جمله امتزاج، پیوستگی، سلسله مراتب، سازمند و ... یکپارچه می شوند.

در این مقاله کتاب «عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه های نوین او در نقد ادبی» ترجمه خانم دکتر مریم مشرف، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است این کتاب با موضوع زبان شناسی تطبیقی، به بررسی پاره ای از آرای عبدالقاهر جرجانی، دانشمند مسلمان سده پنجم هجری پرداخته و دیدگاههای زبان شناسانه اورا با نظریات برخی از زبان شناسان معاصر غربی همچون دو سوسور، رهبر مکتب ساختار گرایی و چامسکی پیشگام مکتب گشتاری- زایشی و جان لیون مقایسه کرده است.در این مقاله ابتدا به بررسى این موضوع در آثار دانشمندان بزرگ مسلمان پرداخته شده است و در بخش دیگر ترجمه کتاب «عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه های نوین او در نقد ادبی» مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.  این مطالب به دو بخش 1- تحلیل شکل و ساختار 2- تحلیل محتوا تقسیم شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

گرشاسب نامه را همگان کتابی افسانه ای و حماسی دانسته اند و بیشتر تحقیقات دربارة این زمینه هاست اما ظرفیت های این کتاب در بخش تعلیم آداب و رسوم شاهی و اخلاق نیک و به خصوص اندرزهای بخش راه و روش کشورداری خطاب به شاه و آیین خدمتگزاری خطاب به مردم در آن پربسامد است. اینکه چرا اسدی در این داستان اسطوره ای و افسانه ای حماسی این همه اندرز و مباحث اخلاقی را گنجانده است، سؤال برانگیز است. هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی اندرزهای اسدی دربارة آیین کشورداری برای یک حاکم و مردم و کارگزاران حکومت است. اسدی بنا بر رسم اندرزگویی و تبیین راه و روش سلوک شاهان، پندهای بسیاری را خطاب به شاهان گفته است. این اندرزها دربارة چهار رکن اصلی کشورداری؛ پادشاه، عدالت، رعیت و تدبیر است. همچنین روش انتخاب درباریان و صاحبان مشاغل مهم، چگونگی رفتار متقابل شاه و رعیت، بسط اندیشه های اخلاقی و تدبیر در کار سپاه هنگام صلح و جنگ از دیگر اندیشه های اوست. اندرزهای اسدی همگی اخلاق محور هستند و در بخش خطاب به شاه و امیر به رعایت اخلاق دادگری و رادمردی شاه و رسیدگی به امور لشکر سخت توجه کرده است. بر اساس استخراج و تحلیل چنین اندیشه ها و اندرزهایی در گرشاسب نامه، می توان منظومة اخلاقی اسدی در سیاست مدن را به دست داد.

محدودیت های ساخت و ساز شهری در قالب ضوابط و مقررات با هدف کنترل توسعة کالبدی شهر، محصول طرح ها و اسناد توسعه شهر محسوب می شوند. در واقع مقررات و ضوابط ساخت و ساز در کلانشهری همچون تهران، ابزار اجرای طرح های توسعه شهری بوده و فرآیند توسعه در پروژه های شهری کوتاه مدت و برنامة بلندمدت توسعه از طریق این قوانین و ضوابط هدایت می شود. لذا نحوة اجرای این ضوابط و مقررات عامل تعیین کننده ای در تحقق اهداف و چشم اندازهای طرح های توسعة شهری است. کمیت و کیفیت ضوابط ساخت و ساز در شهر تهران از نخستین طرح جامع مصوب 1349 تا طرح راهبردی- ساختاری 1386 به موازات تحول رویکردهای عمومی توسعه شهری و سیاست های خاص توسعه در شهر تهران، تغییر یافته است. همچنین ضرورت به روز رسانی ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری با توجه به عدم اجرای کامل یا پایین بودن قابلیت اجرایی بسیاری از ضوابط و مقررات طرح های پیشین مطرح می شود. بخش عمده ای از چالش عدم اجرای این ضوابط را می توان در قالب ناهنجاری تخلفات ساختمانی مطالعه کرد. این پژوهش از طریق روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی چالش های اجرای ضوابط و مقررات توسعه شهری در کلانشهر تهران، به ارزیابی و تحلیل چگونگی اجرای این ضوابط و وضعیت تخلفات ساختمانی پرداخته است. از این رو چهار بازه زمانی : از زمان اجرای ضوابط طرح جامع اول تهران تا خودکفایی مالی شهرداری، از زمان اجرای سیاست فروش تراکم تا اصلاح ضوابط شهر تهران، از اجرای اصلاحیه ضوابط برنامه ریزی شهر تهران تا ابلاغ ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، دلایل بروز تخلفات ساختمانی و تبعات آنها در ناکارآمدی طرح های توسعه شهری مورد تحلیل واقع شده است و نتایج حاکی از آنست که عوامل نظیر زمینه کالبدی و محدودیت ها و گرایش های طبیعی توسعه شهری، بستر اجتماعی و اقتصادی شهر، نواقص ضوابط و مقررات ساخت و ساز و سیستم مدیریت شهری ناکارآمد را می توان از مهم ترین علل بروز تخلفات ساختمانی در کلانشهر تهران برشمرد.