مطالب

این مقاله تلاش دارد نقش تکنولوژی های نوین رسانه ای و به طور مشخص تر شبکه های اجتماعی را در عرصه دیپلماسی جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و پس از تعیین این جایگاه، الگویی برای بهره گیری دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران از این رسانه های اجتماعی ارائه دهد. آنچه که جهان جدید را متفاوت از گذشته می سازد چیزی نیست جز تحول بنیادین در عرصه ارتباطات و اطلاعات که ماهیت بسیاری از مفاهیم از جمله قدرت را تغییر داده است. امروزه اطلاعات پیشاپیش قدرت حرکت می کند و این تحول بیانگر وضعیتی شبیه یک رقابت تسلیحاتی در حوزه اطلاعات است. امری که تغییرات سریع فناوری های ارتباطی را موجب می شود و پرداختن به ماهیت این فناوری ها و ارائه تعریف و ساختاری نوین برای مفاهیم اساسی و تأثیرگذار در سرنوشت بشری را ضروری می سازد. از جمله این مفاهیم، دیپلماسی است که لازم است آن را در زیرمجموعه تغییرات ماهیت مفهوم کلان تری به نام قدرت به مطالعه نشست. در این مجموعه با کشف الگوهای ذهنی موجود در این موضوع با روش کیو تست و تجزیه و تحلیل این الگوها در نهایت «دکترین دیپلماسی شبکه ای» با تعریف و ساختاری جدید به عنوان الگویی برای دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش های بنیادین شوارتز می باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش های فرهنگی در توضیح نگرش های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش های فرهنگی با متغیرهای جمعیت شناختی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا نتایج پژوهش که بر اساس حجم نمونه 346 بدست آمده است نشان می دهد که اولا ارزش های فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی قدرت تبیین کنندگی بیشتری داشتند. ثانیا با تقسیم ارزش های فرهنگی به 4 بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بر اساس نظریات شوراتز، نتایج نشان می دهد که ارزش تعالی(شامل ارزش های جهان گرایی و خیرخواهی) باعث گرایش شهروندان به سمت تفکرات سوسیالیسم اقتصادی می شود و افرادی که از ارزش های تعالی ضعیف تری برخوردار هستند عمدتا به سمت بازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر یافته ها در مورد نگرش های سیاسی نشان می دهد درحالی که ارزش های آمادگی برای تغییر، خودافزایی و تعالی افراد را به سمت گروه های سیاسی دموکراتیک سوق می دهد، اما ارزش حفاظت باعث گرایش افراد به گروه های سیاسی محافظه کار می شود.

لینچ به عنوان نظریه پردازی شاخص در حوزه ی نشانه شناسی شهری برای اینکه بداند چگونه افراد هویت شهر خود را به دیگران می شناسانند، به نشانه شناسی نقشه های ادراکی (تصویر شهر در ذهن شهروندان) می پردازد. با این وجود، بویژه نشانه شناسان اجتماعی معتقدند لینچ در نظریه ی خود از مفهوم هویت کالبدی که ناظر بر سه مفهوم انسان، محیط و فرهنگ می باشد و نیز دلالت های ضمنی عناصر موجود در نقشه های ادراکی غافل بوده است. حال آنکه پاسخ به این انتقاد در نقشه های ادراکی لینچ نهفته است. بنابر مفهوم خوانایی لینچ، آنجائی که نشانه های شهری برای شهروندان قابل ادراک نباشند و تصویر واضحی از شهر در ذهن آنها شکل نگیرد، بی هویتی کالبدی رخ می دهد و در واقع نشانه های شهری جایگاه خود را در حافظه و خاطره ی جمعی از دست می دهند. بنابراین در نوشتار حاضر سعی شده تا به شیوه ی مرور انتقادی دریابیم که منطق بازشناسی هویت کالبدی شهر ازطریق نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان چیست. این بررسی نشان داد آن دسته از نشانه های موجود در نقشه های ادراکی که دال بر موضوعی مشترک در بین مردمند (مانند: مکان های سازنده خاطره ی جمعی، ابنیه ی تاریخی یا مکان های دارای کاربری معین) یا نشانه هایی که از کیفیت خوانایی برخوردارند (مانند: مشاهده پذیری در شب) نمایانگر هویت کالبدی فضای شهرند. مادامی که نشانه های شهر در نقشه های ادراکی ساکنانش پررنگ باشد، هویت کالبدی شهر تداوم دارد به طوری که تغییر، جابه جایی یا تخریبشان موجب واکنش جمعی می شود.

خلفای عباسی بعد از تلاشی مستمر، با ایجاد شبکه ای منظم از داعیان و تبلیغات گسترده، توانستند حکومت را به دست گیرند. قدرت خلافت، تشکیل دیوان سالاری منسجم، ایجاد منصب دیوانی وزارت، تقسیم وظایف اداری، مشارکت عناصر غیرعرب در اداره حکومت و سازمان دهی ارتش از جمله تحولاتی بود که در ساختار سیاسی و اداری خلافت عباسی به وجود آمد. اما در مقطعی از تاریخ این دستگاه خلافت، تعادل و توازن قدرت تغییر کرد و اقتدار خلیفه به سستی گرایید و نیروهای سپاهی بر حکومت غلبه کردند. در نوشتار پیش رو سعی شده است استیلای نظامیان بر ساختار اداری و سیاسی حکومت عباسی از آغاز استیلای ترکان (218ق) تا ظهور آل بویه (حک. 322 448ق) و پی آمدهای آن، با شیوه توصیفی تحلیلی و تعلیل داده های تاریخی مبتنی بر روش جامعه شناختی ماکس وبر مورد بررسی و بازکاوی قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بعد از آن که خلفای عباسی توانستند اقتدار مقام خلافت و قدرت سیاسی حکومت را تثبیت و نهادینه کنند، ورود سپاهیان ترک و قدرت گیری نظامیان سبب شد مشخصات نظام پادشاه زدگی (سلطانیسم)، مانند خودکامگی حاکم، انحصارطلبی، گسترش دیوان سالاری و به خدمت گرفتن نیروهای نظامی با خاستگاه غلامی، به دستگاه خلافت راه یابد. نظام پادشاه زدگی پی آمدهایی برای خلافت عباسی داشت که مهم ترین آن عبارت است از: دگرگونی نظام سیاسی، افول قدرت خلیفه، برکناری تدریجی خاندان های دیوانی و تشکیل دولت های مستقل و نیمه مستقل

هدف: این تحقیق بمنظور بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورة پهلوی (1357-1304 ) انجام شده است.  روش تحقیق: در این تحقیق از روش پژوهش های تاریخی با ترکیبی از روش های توصیفی، روایی و تحلیلی با تأکید بر روش تحقیق در تاریخ محلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی، مطالعات میدانی، تاریخ شفاهی و گزارش های محلی استفاده شده است. یافته هاونتیجه گیری: تحقیق حاضر بیان می کند که با روی کارآمدن پهلوی اول و آغاز برنامة نوسازی، دولت برنامة اصلاحات و رسیدگی به وضعیت بهداشتی-درمانی شهرها را در دستور کار خود قرار داد؛ اما این اقدامات به دلیل مشکلات زیاد دزفول – به خصوص وضعیت نامناسب دفع فاضلاب منازل- به نتیجه نرسید. با شروع سلطنت پهلوی دوم، با مشارکت مردم و رجال شهر با دولت و تشکیل موسسه های مردم نهاد در اجرای برنامه های اصلاح و بهبود وضعیت بهداشت، اقدامات مؤثری انجام شد که تا آن زمان در دزفول بی سابقه بود و باعث ریشه کنی بیماری های واگیردار ازجمله تراخم شد. در سال های بعد این روند با اجرای برنامة چهارم توسعه و احداث بیمارستان، درمانگاه، داروخانه و افزایش پزشکان عمومی و متخصص تداوم پیدا کرد؛ هرچند که تمام اهداف و برنامه های پهلوی دوم محقق نشد و به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نرسید اما گام های مؤثری در جهت ارتقای بهداشت شهر دزفول برداشته شد.

در دوران ساسانی تاجران زردشتی(پو سه) از مشهورترین تاجران اقیانوس هند و از جمله سواحل چین بودند که تجارت را در انحصار خود داشتند و اغلب نیازمندی های سرزمین های عرب نشین را نیز برآورده می کردند. زیرا تجّار عرب غالباً به سفرهای تجاری شرق آفریقا می پرداختند؛ اما فتح ایران توسط عرب های مسلمان و تسلط آنان بر بنادر و سواحل خلیج فارس در قرون یکم و دوم هجری موجب فعال شدن تجّار عرب (اباضی عمان و سپس عراقی) در کنار بازرگانان زردشتی در اقیانوس هند شد؛ چنان که آنان برای تجارت به سواحل چین به خصوص بندر «خانفوا» (کانتون یا گوانجوی امروزی) سفر می کردند. اما تحولات سیاسی خلیج فارس همواره منجر به رقابت یا اتحاد تاجران می شد که بر روابط و جایگاه آنان در بندر کانتون نیز تأثیرگذار بود. مقاله حاضر در پی مطالعه تأثیر تحولات تاریخ سیاسی خلیج فارس و رقابت های مذهبی اقتصادیِ گروه های بازرگان در جامعه مبدأ در شکل گیری رقابت های مذکور در مهاجرنشین بندر کانتون چین است.

اصناف و پیشه وران از جمله گروه های اجتماعی محسوب می شوند که حیات آنان در روند نوسازی دورره پهلوی اول، دچار تحولاتی شد. یکی ازمهمترین این تحولات به القای رسمی قانون مالیات صنفی در آذر سال 1305ش مربوط می شود که در واکنش به ناتوانی اصناف در پرداخت این نوع مالیات صورت گرفت. این مقاله درصدد است تا براساس روش توصیفی-تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع مرتبط، به واکاوی مهمترین علل نارضایتی و ناتوانی ازپرداخت مالیات های صنفی در میان اصناف و همچنین تأثیر لغو رسمی دریافت مالیات صنفی بر رابطه بین دولت واصناف بپردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر شرایط کسب و کار و کاهش درآمدهای اصناف، واردات و مشکلات اجرایی قوانین، ازجمله علل این نارضایتی بوده است. همچنین با حذف مالیات صنفی اصناف مانند سایر گروه های شهری به یک شخصیت حقوقی منفرد در موضوع پرداخت مالیات تبدیل شدند.

در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.

بکارگیری بی رویه نهاده های تولید به منظور افزایش عملکرد طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست، اهمیت توجه به پایداری کشاورزی و استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را دو چندان کرده است. در این راستا پژوهش حاضر نیز به تحلیل و تبیین عوامل اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل عاملی می پردازد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه با مراجعه به مراجع گوناگونی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی و سالنامه های آماری استان و شهرستان ها جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که 5 عامل بقای اجتماعی، حمایت های زیربنایی، بقای اقتصادی، بقای زیست محیطی و عملیات کشاورزی پایدار محور که از 16 شاخص تشکیل شده اند، بیش از 70 درصد واریانس عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می-شود با اتخاذ سیاست هایی در جهت بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و نیز افزایش امکانات و خدمات روستا نظیر امکانات بهداشتی و آموزشی در جهت بقای اجتماعی پایداری عمل شود. همچنین توصیه می شود خدمات زیربنایی نظیر صنایع تبدیلی کشاورزی، تعاونی های کشاورزی و امکانات مکانیزاسیون در مناطق روستایی گسترش یابد، زیرا این عوامل می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و واسطه گری و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا کند.

در مطالعه ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری های قیمت ماهانه ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت ترین بازار و بازار خرده فروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره ی دوام رژیم کم تلاطم می باشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاری در این بخش بوجود آورده و پیش بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو می سازد، ضمن اینکه رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود.

به سبب وابستگی شدید فعالیت های کشاورزی به عوامل آب و هوایی، این زیربخش اقتصادی با ریسک بیشتری مواجه بوده و جهت مدیریت این ریسک ها همواره بیمه کشاورزی به عنوان یکی از بهترین راهکارها مطرح بوده است. نکته کلیدی در طراحی مناسب قراردادهای بیمه کشاورزی، الگوسازی دقیق توزیع عملکرد محصول و در واقع برآورد احتمال خسارت می باشد. در حال حاضر بیمه عملکرد محصول به صورت سنتی اجرا می شود و با مشکلاتی مواجه است که توجه به متنوع سازی روشهای بیمه ای و استفاده از روش های دقیق و مرسوم جهت محاسبه احتمال خسارت و حق بیمه، به منظور بهبود شرایط موجود را ضروری می کند. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان ریسک عملکرد محصول با استفاده از رهیافت های آماری پارامتریک و ناپارامتریک برای یک خدمت بیمه ای جدید به نام بیمه عملکرد منطقه ای محاسبه شود. اطلاعات مورد استفاده مربوط به محصولات گندم و جو آبی و دیم در شهرستان های اهر و هشترود در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۵۴ می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقادیر احتمال خسارت محاسبه شده از طریق رهیافت ناپارامتریک از دقت بیشتری برخوردارند. همچنین مشخص گردید درصد احتمال خسارت برای محصولات مورد نظر در شهرستان هشترود از شهرستان اهر بیشتر است. لذا پیشنهاد می شود تا ضمن در نظرگرفتن خصوصیات توابع توزیع در محاسبات مربوط به احتمال خسارت و انتخاب رهیافت مناسب، در تقسیم بندی های منطقه ای مربوط به تعیین حق بیمه، به منظور تشکیل گروه های ریسک عملکرد همگن، بر روی شهرستان ها به جای کل استان تمرکز گردد.

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

پیش بینی بازده نقدی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس نقش بسیار مهمی در تعیین تولید، توزیع، تقاضا و کاهش ریسک و عدم قطعیت بازاری ایفا می نماید. از این رو، توسعه روش های پیش بینی و بهبود عملکرد این روش ها برای صاحبان شرکت ها و همچنین فعالان بازار بورس امری ضروری است. لذا، مقایسه عملکرد و دقت روش های مختلف پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه بازده نقدی طی دوره ی (۱) ۱۳۸۸ تا (۱) ۱۳۹۴و بر اساس معیارهای دقت و آزمون دایبولد و ماریانو، دقت پیش بینی روش های خطی (ARIMA و ARIMAX)، غیرخطی (NAR و NARX) و مدل های هیبرید (ARIMA-ANN و ARIMAX-ANN) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. با اضافه نمودن متغیرهای توضیحی نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نفت و مخارج دولت؛ این مطالعه سعی در پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا عملکرد مدل های پیش بینی خطی، غیرخطی و هیبرید به طور قابل توجهی بهبود می یابد یا خیر؟ نتایج مطالعه نشان داد که در مدل های خطی و غیرخطی، اضافه نمودن متغیرهای توضیحی خارجی موجب بهبود عملکرد پیش بینی می گردد؛ اما این یافته برای مدل های هیبرید برقرار نمی باشد. همچنین، نتایج مطالعه مؤید آن است که مدل های هیبرید در مقایسه با مدل های خطی و غیرخطی، از دقت و عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی برخوردار می باشند. لذا به شرکت ها و سهامداران بازار بورس اوراق بهادار توصیه می گردد که از مدل های هیبرید در برنامه ریزی های مالی خود استفاده نمایند.

به منظور تخصیص بهینه سرمایه و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال، می باید نحوه و میزان اثرگذاری موجودی سرمایه بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی بررسی شود. هدف این تحقیق، بررسی نحوه تأثیرگذاری موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخش صنعت ایران طی دوره 90-1358 می باشد که بر اساس «رهیافت پویای تقاضای نیروی کار» صورت گرفته است. در این راستا و با به کارگیری الگوی خود توضیح با وقفه   ها ی گسترده ( ARDL )، تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده، دستمزد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره   وری نیروی کار برآورد شد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که طی دوره مورد بررسی، موجودی سرمایه   در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بر سطح تقاضای نیروی کار و اشتغال بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری داشته که بیانگر مکمل بودن دو نهاده نیروی کار و سرمایه است. براساس نتایج این تحقیق، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش صنعت و هدایت آنها در جهت خرید تجهیزات جدید و پیشرفته   تر و جذب سرمایه   گذاری خارجی، به اشتغالزایی بیشتر بخش صنعت منجر خواهد شد.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است.       لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.

نیروی انسانی توانمند یکی از منابع مهم و اساسی سازمان ها قلمداد می شود و سازمان ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند نیروی انسانی کارآمد هستند. به دلیل نرخ بالای پویایی محیط در محیط های رقابتی پیشنهاد می شود که انعطاف پذیری کارکنان می تواند به عنوان مکانیسمی جهت روشن شدن رابطه بین دو متغیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور و مزیت رقابتی باشد. در این پژوهش تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف-پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی با نقش تعدیل کننده پویایی محیط بررسی شده است.روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های تولیدی استان خوزستان تشکیل می دهند. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل 100 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان بوده است و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. روایی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور از طریق انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارد. ولی نقش تعدیل کنندگی پویایی محیطی در رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی در شرکت های تولیدی، مورد تایید قرار نگرفت.

در این پژوهش ، هدف اصلی شناسایی و اثبات رابطه بین عوامل موثر و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می باشد. در همین راستا ، محقق با مطالعه ادبیات مربوطه و جمع اوری شاخصه ها ، انها را در قالب چهار گروه عوامل تکنولوژیکی ، سازمانی ، رفتاری و محیطی دسته بندی کرده است . جامعه آماری این پژوهش ، متخصصان و کارکنان بخش منابع انسانی شرکت های خریداری کننده نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران می باشد. فرایند نمونه گیری از جامعه آماری ذکر شده انجام شده و حجم نمونه 297 نفر براورد شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است. در نهایت 270 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که بین این عوامل چهارگانه و موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معنا دار وجود دارد و عوامل رفتاری دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشند.

هدف از این مطالعه کیفی، آسیب شناسی انتقال یادگیری به محیط کار بوده است. میدان مطالعه سازمان های دولتی استان کردستان و روش تحقیق، تحلیل داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک بود. نمونه ای به حجم 48 نفر متشکل از کارکنان، سرپرستان، کارشناسان و مسئولین آموزش، مدیران ارشد، و مدرسان و صاحب نظران آموزش و بهسازی منابع انسانی، به صورت نمونه گیری هدف مند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته فردی استفاده شد و تحلیل هم زمان مصاحبه ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری، منتخب و یادنوشت نگاری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از روش بازخورد مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تحلیل گر، از اعتبار تحلیل ها اطمینان حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین علل بی تفاوتی نسبت به انتقال یادگیری، وجود موانع انگیزشی، موانع مربوط به خصوصیات فردی، زمان بندی نامناسب، موانع مربوط به تدریس، محتوا و ارزشیابی، موانع اداری، موانع حمایتی و موانع معطوف به شغل بودند. بسترها و شرایط زمینه ساز بی تفاوتی نسبت به انتقال یادگیری نیز عبارت از فرهنگ سازمانی غیرحمایتی، نظام اداری مختل کننده، و فضای بی تفاوتی سازمانی بودند. راهبردهای کارکنان در مواجهه با چنین شرایطی ممکن است به صورت رفتارهای انفعالی، رفتارهای منفی و شاید رفتارهای جبرانی مثبت باشد. در نهایت پیامدهای چنین شرایطی، در سطح فردی عمدتاً سکونزدگی شغلی، اهمال کاری شغلی، عدم خلاقیت شغلی، رفتار های انحرافی؛ و در سطح سازمانی، اتلاف سرمایه گذاری های آموزشی و کاهش موفقیت سازمانی است.