مطالب

فضاهای عمومی شهری به عنوان کانونی که اقشار مختلف مردم در آن حضور می یابند، نیازمند طراحی آگاهانه هستند، به نحوی که رضایت مخاطبان را جلب نماید. یکی از معیارهای فراهم نمودن آسایش شهروندان در چنین فضاهایی، ارتقای امنیت محیطی است. از این رو هدف این پژوهش ارتقای امنیت در فضاهای شهری با بکارگیری رویکرد طراحی محیطی (CEPTED) در فلکه دوم صادقیه، می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش اسنادی و پیمایش های و همچنین استفاده آزمون های آماری در نرم افزار spss می باشد و همچنین مدل AHPمی باشد. یافته های پژوهش بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه با آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد از نظر استفاده کنندگان از فضا، این محدوده دارای امنیت پایین می باشد. در گام بعدی به کمک مدل AHP ناامن ترین نقطه یه به عبارتی جرم خیزترین نقطه از میان سه گزینه (مجتمع گلدیس و خیابان ستارخان، پارک استقلال، خیابان منتهی به متر) تعیین و مجتمع گلدیس و خیابان ستارخان به عنوان جرم خیزترین نقطه شناسایی شدند. و پس از عوامل موثر در کاهش امنیت در محدوده راهکارهایی بر اساس شاخص های CPTED ارائه گردید.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می دهد، تعیین کنند ه های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت های کارآفرینانه می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذار و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری می شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی ) در45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

فهرج در جنوب شرقی استان کرمان و حاشیه جنوبی کویر لوت، موسوم به لوت زنگی احمد قرار دارد. تا پیش از مطالعات اخیر، سیمای تاریخی این سرزمین در سایة پرآوازه مناطق دیگری چون بم و ارگ پرشکوه آن پوشیده بود. عمده متون جغرافیای تاریخی قرون اولیه اسلامی از «فهرج » نام برده اند که نشان از اهمیت این خطه دارد. فهرج که در مسیر کهن فارس به نواحی شرقی داشت، از حلقه های ارتباطی ایران جنوب غربی با نواحی شرقی تر به شمار می رفت و از رونق ویژه ای برخوردار بوده است. آثار این شکوفایی هم اکنون بصورت بناها و محوطه های وسیع تاریخی بجاست. این سرزمین، محل عبور و تلاقی خط سیرهای مهم باستانی بوده است. پیشینه این مسیرها به دوره هخامنشی بازمی گردد. رونق این مسیرها تا قرون اولیه و میانه اسلامی همواره بر جای بوده و حیات برخی تاکنون نیز ادامه دارد. پژوهش حاضر نتیجه طرح «بررسی مقدماتی قلاع موجود در منظر و محور فرهنگی بم » و طرح «بررسی، مستند سازی و تهیه مدارک باستان شناسی منظر و محور فرهنگی بم» است که در فاصله سالهای 1391 تا 1394 ه.ش به اجرا در آمده است. در مطالعات میدانی آثار متعددی از دوره های مختلف فرهنگی از آثار دورة فراپارینه سنگی گرفته تا آثار متعلق به قرون متأخر اسلامی در این شهرستان شناسایی شد. این پژوهش با ارائه شرحی از مسیرهای باستانی و معرفی تعدادی از آثار متعلق به دوره های تاریخی، به ترسیم گوشه ای از سیمای تاریخی- فرهنگی شهرستان فهرج در بخش نگین کویر پرداخته است. محوطه مهدی آباد علیا (اولیاء) با وسعت بیش از چهارصد هکتار، آثار شهری از دوره هخامنشی را نشان می دهد و محوطه چاه ریگان با وسعتی در حدود شش هزار هکتار وسیعترین محوطه شناسایی شده از دوره ساسانی تا قرن پنجم هجری، در ناحیه منظر فرهنگی گسترده بم است. قلات اسلام آباد با کاربری کوشک (یا آتشکده) و قلات ده شهیک (قلعه یا کوشکی دو اشکوبه) از دوره ساسانی به جای مانده و هر دو دارای نقشی مؤثر در مطالعه معماری دوره ساسانی هستند.

هنگامی که نام یک سرزمین و توصیف آن در آثار یکی از نامدارترین شاعران سرزمین دیگر نمایان می شود، به امری قابل توجه و حائز اهمیت مبدل می گردد. توصیف ایران در اشعار پاول فلمینگ نمونه ای از این دست است. پاول فلمینگ، شاعر بلندآوازه دوره ادبی باروک آلمانی در قرن هفدهم، به همراه یک هیئت بازرگانی از ایالتی در شمال آلمان، آهنگ سفر به ایران کرد. وی در طول مدت اقامتش در ایران که هفده ماه به طول انجامید، تلاش کرد برخی از مشاهدات خویش و نیز اتفاقاتی را که در طی این مدت برای وی و همراهانش رخ داده و همچنین برداشت خود از ایران زمین را با ظرافت و ذوق شاعرانه اش در قالب چکامه هایی به زبان آلمانی و به زبان لاتین بیان نماید. وی علاوه بر اینکه بارها به نام ایران، شهرها و طبیعتش اشاره نموده، از پیشینه تاریخی و باستانی و برخی از چهره های سرشناس ایران نیز سخن به میان آورده است. نگارنده نوشتار حاضر تلاش نموده ایران و توصیف آن را در میان برخی از چکامه های پاول فلمینگ که به زبان لاتین سروده شده است، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

با ظهور صفویان برای نخستین بار، دولتی متمرکز و فراگیر در محدوده فرهنگی و جغرافیایی ایران بوجود آمد که توانست با تکیه بر عناصر هویت ایرانی، به یک دوره نهصد ساله فترت هویت سیاسی و اجتماعی پایان دهد. خاندان صفویه همچون ساسانیان برای نهادینه کردن ارزش های خود، به ابداع سنت روی آوردند و از طریق برخی شبکه ها و نمادها و راه اندازی مراسم ها و آیین های خاص و روزهای ملی و دینی مانند نوروز و ایام محرم به ترویج ارزش ها در سطح قلمرو ایران پرداختند که درنهایت منجر به ارائه یک روایت روزآمد و کاربردی از هویت ایرانی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ظهور صفویه در ایران نه تنها زمینه ساز وحدت ارضی کشور شد، بلکه باعث بازتولید نوعی هویت ملی جدید گشت که تا اندازه ای زیاد تحت حمایت دولت بود. در این دستگاه، مذهب تشیع نقش عمده ای در شکل دهی و تمایز هویتی در برابر مهمترین دولتهای خارجی (یعنی عثمانیان و ازبکان) داشت.

کاهش آسیب های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب اراضی و کاهش تنوع زیستی، طی سال های اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران کشاورزی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. در این میان، برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم(PES)- در این پژوهش، پروژه ی بین المللی ترسیب کربن(CSP < /span>) - با ارائه ی مشوق های مالی برای تغییر ساختار و به کارگیری شیوه هایی که کم تر به محیط زیست آسیب وارد می سازند، از مشارکت جوامع محلی برای کمک به دولت در مدیریت محیط زیست بهره می برد. در مقاله ی حاضر به بررسی تجربیات اجرای برنامه های پرداخت بهای خدمات اکوسیستم در یک محیط نهادی ضعیف و تأثیر آن بر چگونگی مشارکت بهره برداران روستایی(دامداران) در منطقه ی گل چشمه از توابع شهرستان محلات پرداخته شده است. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻪ روش مطالعه ی  موردی اﻧﺠﺎم گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 43 نفر از بهره برداران روستایی استخراج شده است. تحلیل و کدگذاری تفسیری یافته های حاصل از مصاحبه ها منجر به پیدایش 4 مضمون اصلی تحت عنوان نحوه ی پرداخت تسهیلات: منبع/ هدف، اشتراک گذاری هزینه ها/ توزیع عادلانه منابع/ جبران هزینه ها و دست یابی به سود منطقی، مشاوران محلی/ حمایت مداوم و مستمر و ساختار جمعی فعالیت/ ارتباطات و شبکه های اقتصادی و اجتماعی شد که در میزان مشارکت بهره برداران محلی تأثیرگذار بودند. به طور خلاصه می توان گفت پروژه ی ترسیب  کربن با دو ضعف اساسی مواجه است: 1) ناکارآمدی ترتیبات نهادی: بسیاری از سازوکارهای مدیریتی تنظیم شده با واقعیت های موجود در منطقه  و علایق مردم محلی هماهنگی ندارد و مانع از استفاده ی پایدار از منابع آب وخاک و نیز شکل گیری کارهای جمعی(واقعی) می شود؛ 2) افزایش بازدهی و سودآوری صندوق های محلی: بهره برداران به دلیل ناچیز بودن پرداخت ها قادر به استفاده از تجهیزات و نهاده های جدید برای گذار و ارتقای اشتغال های جایگزین و درنهایت تبدیل و بالا بردن ارزش افزوده ی محصولات تولیدی نیستند، لذا در این وضعیت روی به محافظه کاری آورده اند و ریسک نمی کنند.

نمود پذیرش تغییر در رفتار سازمانی در سطح هدایت گرایانه ی آن، گذار از مدیریت به سمت رهبری می باشد. دراین بین، رهبری استراتژیک توانمندی هدایت گران را در چشم اندازسازی توسعه ی استراتژیک و ارتباطات دوسویه و چندسویه با محوریت دانش با محیط درون و بیرون سازمان مدنظر قرار می دهد. در مطالعه ی حاضر با رویکرد کاربردی در هدف شناسی و رویکرد «توصیفی-تحلیلی» در بخش روش شناسی؛ به تحلیل و شناسایی پیشران های رهبری استراتژیک در فرآیند مدیریت شهری کلان شهر اصفهان پرداخته شده است. سؤال های پژوهش این است که اولاً پیشران های تبیین کننده ی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کلان شهر اصفهان کدام اند؟ دوماً آیا پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری برای تبیین رهبری استراتژیک در مدیریت شهری کلان شهر اصفهان می باشند؟ در این راستا از روش اسنادی - مصاحبه ای برای تدوین و شناسایی پیشران های عملیاتی پژوهش و از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسش نامه ای برای جمع آوری داده های تحلیلی پژوهش استفاده شده است. جامعه ی نمونه 60 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان و مسئولان اجرایی شهرداری و سازمان راه و شهرسازی کلان شهر اصفهان است. ابزار تحلیلی پژوهش، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری (AMOS) می باشد. نتایج مطالعه  در وهله ی اول منجر به شناسایی سه پیشران اصلی تبیین کننده ی رهبری استراتژیک؛ یعنی تحولات دانش مبنا با روایی ترکیبی (CA) 87/0، تحولات ارتباط مبنا با 89/0 و تحولات توانمندگرا با 88/0 در عرصه ی مدیریت شهری کلان شهر اصفهان شد. در وهله ی دوم نتایج به دست آمده نشان داد که پیشران های شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معناداری بر اساس رگرسیون وزن دار (WR) در قالب مدل معادلات ساختاری می باشند.

طبق مطالعات مرکز پیش بینی و تحقیقات هدلی در قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی، خشک سالی فراگیر و شدید، زندگی میلیون ها نفر در کره ی زمین را تهدید خواهد نمود. ازآنجایی که خشک سالی، بخش های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، لذا پایش و ارزیابی این پدیده در آینده به منظور برنامه ریزی صحیح، امری ضروری است. بدین منظور، ابتدا باید داده های اقلیمی برای دوره های آتی تولید شوند. در این مطالعه با استفاده از خروجی مدل های GCM و ریزمقیاس نمایی آن ها به کمک الگوی LARS-WG داده های بارش طی دوره ی 2050 – 2011 برای چهار ایستگاه در استان زنجان شبیه سازی شد. ازآنجایی که در مطالعات اقلیمی بحث عدم قطعیت وجود دارد، برای دست یابی به قطعیت بیش تر در نتایج باید از خروجی های مختلف مدل GCM همراه با سناریوهای انتشار متفاوت بهره برد. بر این اساس در تحقیق حاضر از چهار مدل اقیانوس جو(BCM2، HADCM3، HADGEM- A1 و IPCM4) و سناریو مختلف هر مدل استفاده شد و برای تعیین بهترین مدل از رابطه ی عکس قدر مطلق خطای هر مدل استفاده گردید و درنهایت مدل هایی که دارای بیش ترین ضریب وزنی بودند، به عنوان بهترین مدل برای مطالعه ی دوره ی آتی و فرآیند ریزمقیاس نمایی و تولید داده های آب و هوایی و درنهایت، مطالعه ی خشک سالی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که پارامتر اقلیمی بارش طی 40 سال آینده نسبت به دوره ی پایه رو به کاهش است؛ به طوری که کم ترین مقدار کاهش برای ایستگاه زنجان با 2 میلی متر و بیش ترین مقدار کاهش برای ایستگاه خدابنده و ماه نشان با 24 میلی متر پیش بینی شده است. برای بررسی و ارزیابی وضعیت خشک سالی استان طی این دوره ، از شاخص های خشک-سالی SPI و PN استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که این دو شاخص هم خوانی خوبی باهم دارند و طی چهار دهه ی آینده، حداقل یک دهه  شاهد خشک سالی خواهیم بود.

مناطق روستایی، بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده و نقش اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. این مناطق تحت تأثیر روند ها و سیاست های دهه های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده است، اما شواهد به گونه ای است که نشان از حرکت روستاها به سمت ناپایداری و به ویژه ناپایداری اجتماعی و اقتصادی دارد. در این پژوهش، سعی شده تا با تأکید بر ارزیابی اجتماعی – اقتصادی، نقش و تأثیر خشک سالی در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند بررسی گردد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز با بررسی مستندات، مشاهده میدانی و پرسش نامه جمع آوری شده است. برای به دست آوردن سطح پایداری و ناپایداری اجتماعی– اقتصادی روستاهای محدوده ی موردمطالعه از مدل موریس دیویس استفاده شد. سپس به تجزیه وتحلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی قبل و بعد از خشک سالی به وسیله ی آزمون Mann-Whitney در نرم افزار SPSS پرداخته شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان می دهد که مقدار من ویتنی برای بُعد اجتماعی برابر با 5.132 و برای بُعد اقتصادی برابر با 589.000 است که با توجه به سطح معناداری کوچک تر از 05/0 تفاوت معناداری در سطح 095/0 ملاحظه می شود؛ بدین معنی که شاخص های اجتماعی شامل دسترسی به خانه ی بهداشت، وجود امکانات تفریحی، رضایت مندی از کیفیت راه، رضایت از کیفیت مکان، رضایت مندی از عملکرد نهادهای محلی، میزان رضایت کلی از زندگی در روستا و شاخص های اقتصادی شامل امنیت شغلی، امنیت درآمد، تمایل به سرمایه گذاری در روستا، تغییر کاربری اراضی، افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، تنوع محصولات کشاورزی در بین سال های قبل و بعد از خشک سالی دارای تفاوت معناداری هستند.  

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داد و سطوحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی و امنیت را برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع اعلام نماید و به آنها وصف مجرمانه بدهد. جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید. در جرم انگاری نیاز است که سه اصل مقدماتی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن و برابری در نظر گرفته شود. ضابطه برای آن که عملی که احساس عدالت را در بین مردم نقض می کند و خارج از چهارچوب قانونی است جرم انگاری شود این است که باید تعادل میان هزینه و فایده، ابزار و نتایج و اثرات جرم انگاری در نظر گرفته شود و در جرم انگاری اَعمال، در سیستم قضایی به آن توجه شود.

معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.

پیشرفت علوم در زمینه های مختلف، دریچه های تازه ای را بر روی جوامع باز کرده است که این امر در حوزه های گوناگون زندگی بشری همراه با مزایا و پیامدهایی نیز بوده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از شاخه های بیوتکنولوژی به منظور مقاوم سازی گیاهان، مواد غذایی و دام در برابر آفات، یکی از نوآوری های بشری در حوزه ژنتیک به حساب می آید. این فناوری اگرچه در تولید کمّی محصولات اثری شگرف داشته است، اما پیامدهای ناشی از مصرف آن نگرانی های عمیقی را به وجود آورده است، به نحوی که برخی از زیست شناسان در مورد مصرف بی رویه این محصولات هشدارهای جدی داده اند. همگام با این موضوع، با توجه به این که بیوتکنولوژی کشاورزی به طور انحصاری در دست چند شرکت فراملی است، سودآوری کلان ناشی از فروش این محصولات در بازارهای جهانی، زنجیره ای از رفتارهای مجرمانه را در این حوزه به وجود آورده است و این رفتارهای مجرمانه در شبکه به هم پیوسته ای از تعامل میان دولت ها و این شرکت ها ظهور یافته است. پرسشی که همواره از سوی برخی از جرم شناسان در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان آسیب های ناشی از تولید مواد تراریخته را جرم انگاری نمود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که جرم شناسان با تأکید بر جرم انگاری محصولات تراریخته با استفاده از رهیافت های نوین جرم شناسی سبز، سعی در توضیح و تبیین این مسئله داشته اند.

از اواخر سده بیستم میلادی، حمایت از بزه دیدگان در نظام بین الملل در قالب جنبش های حمایت از بزه دیدگان، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایت های بین المللی را دربر دارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورده است. حفاظت و حمایت از بزه دیدگان و شهود، امکان مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی، اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان و جبران خسارات قربانیان جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، از جمله مواردی است که در دادگاه های کیفری بین المللی پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود. مفهوم «بزه دیده» در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز در مقایسه با تعاریف ارائه شده در گذشته، گسترده تر می باشد و علاوه بر شناسایی ضمنی بزه دیدگان غیر مستقیم، با پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، دامنه شمول آن در جهت منافع قربانیان گسترش یافته است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت بزه دیدگان، تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری به شمار می آید.

بی گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می گیرد، آشوب زا و غیرحکیمانه می باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می کنند. صرف نظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوع دوستی» و «امنیت» را خالی می دانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنج گانه یا شش گانه کدام یک مقدّم می شود؟ چه سنجه هایی برای رفع تعارض میان مصلحت ها و مفسده های ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسش هایی می پردازیم.

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم و طی شدن سیر رسیدگی، دیگر هیچ ادعایی نسبت به پرونده استماع نشود؛ اما از طرفی انصاف اقتضا دارد تا شخصی که به ناحق و خلاف واقع محکوم شده است بتواند از خود دفاع نماید. اعتراض به رأی علی الاصول خلاف قاعده اعتبار امر مختوم بوده و ممکن است آرای قضایی را متزلزل نماید. از طرفی، هر رأی باید مطابق با واقع و حقیقت باشد و اگر بعداً اثبات شد که خلاف واقع صادر شده است باید راهی برای نقض آن پیش بینی نمود، مخصوصاً که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک قاضی ولو بسیار عالم هم باشد مصون از خطا و اشتباه است. در این مقاله، موضوع اعاده دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالعه شده است و همه ابعاد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت رویکرد کلی قانونگذار ایران در خصوص این نهاد تبیین شده و پیشنهاداتی درباره اصلاح آن نیز ارائه شده است.

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.

این تحقیق در راستای بررسی رابطه سرمایههای روانشناختی بر بهرهوری مدیران مرزبانی ناجا با استفاده از روش همبستگی با جامعه آماری تمام مدیران مرزبانی ستاد ناجا انجام شد که حدوداً 131 نفر هستند. با توجه به اینکه تعداد جامعه این پژوهش محدود است، روش نمونهگیری تمام شمار استفاده گردید و نمونه برابر جامعه میباشد. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه سرمایه روانشناختی با دو بخش بود که بخش اول شامل مشخصات فردی و 22 سؤال شامل خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی و پرسشنامه بهرهوری در هفت بخش و با 22 سؤال که هر کدام از پرسشنامهها دارای روایی و پایایی قابل قبولی دارد. پس از جمعآوری دادهها به تحلیل آنها به وسیله نرمافزار SPPS پرداخته شد. به منظور بررسی فرضیهها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت نتیجه گرفته شد که میان تمامی خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی )خودکارآمدی، سازشکاری، امیدواری، خوشبینی( و بهروهوری ارتباط مستقیمی وجود دارد یعنی تقویت سرمایه روانشناختی باعث بهرهوری در میان مدیران مرزبانی ناجا، و همچنین باعث افزایش عملکرد آنان میشود.

برخی از مفسران تنها بر پایه اعتماد به ظاهر روایات تفسیری، مراد از تعبیر «سبعاً من المثانی» در آیه 87 سوره حجر را «سوره حمد» دانسته اند و با استناد به روایات، این رای را بر دیگر آرا ترجیح داده اند؛ اما بررسی نشان می دهد که روایات تفسیری رسیده در این باره متقن، استوار و یقین آور نیستند؛ چه، در منابع روایی شیعه تنها هفت روایت در این باره وارد شده است و این روایات نیز مشکلات گوناگون دلالی، سندی و منبعی دارند. مثل این که شش روایت از آن ها دچار ضعف سندی است و یا این که در پنج روایت از آن ها اساساً محور اصلی روایت تلاش برای اثبات درستی «احتساب بسمله در شمار آیات سوره حمد» از طریق « سبعاً من المثانی خواندن این سوره» است و استناد به « سبعاً من المثانی» بودن سوره حمد، برای اثبات درستی «احتساب بسمله در شمار آیات سوره حمد» به نوبه خود با اشکالاتی مواجه است. علاوه بر این، در مقابل این روایات، روایات دیگری نیز یافت می شود که امری غیر از سوره حمد یا همراه با سوره حمد را مصداق « سبعاً من المثانی» معرفی کرده اند. 

مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از نظریات رضایت شغلی ، نظریه نیاز های مازلو ، ادراک عدالت سازمانی ، نظریات کار ، بیگانگی ، مبادله نظریات مدیریت لیکرت و مک گروگرو نظریات مربوط به بهره وری استفاده به عمل آمد . پس از استخراج فرضیات ، به کمک روش پیمایشی به مطالعه موضوع پرداخته شد . جمعیت آماری این پژوهش ، معلمان شاغل در سه مقطع آموزش و پرورش ماکو بودند که نمونه مورد استفاده 286 نفر را در بر می گرفت .  پس از تحلیل داده ها ، میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 3.16 از 5 محاسبه شد و مشخص گردید که مشارکت سازمانی ،  ادراک عدالت سازمانی ، سبک مدیریت ، بیگانگی ، رضایت شغلی  و پایگاه شغلی  ، با تعهد کاری ارتباط دارند و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند.در تحلیل رگرسیون چند متغیره ،در مجموع متغیر های مستقل باقیمانده در معادله حدود  44 درصد ازتغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.