مطالب

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ﺮ بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان آذربایجان غربی ﺑ ﻮد. ﻧﻤﻮﻧ ﻪی ﭘ ﮋوﻫﺶ ک ﻪ ﺑ ﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓی ﺧﻮﺷﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدیﺪ، ﺷﺎﻣﻞ 298 داﻧﺶ آﻣﻮز 123 دﺧﺘﺮ و 175 ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑیﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن آذربایجان غربی ﺑ ﻮد. ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔیﺮی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﭘ ﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪ ی آﮔ ﺎﻫی ﻓﺮاﺷ ﻨﺎﺧﺘی ﺷ ﺮاو و دﻧیﺴ ﻮن، ﺧ ﺮده ﻣﻘی ﺎس ﺧﻮدکﺎرآﻣ ﺪی ﭘیﻨﺘ ﺮیﭻ و دیﮔ ﺮوت، و آزﻣ ﻮن ﻫﻮﺷ ی ﭘیﺶ روﻧﺪه ی ریﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺳ ﻨﺠﺶ ﭘیﺸ ﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ یﻠی ﻧی ﺰ از ﻧﻤ ﺮات آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺎیﺎن ﺗﺮم درس ریﺎﺿی و ﻓﺎرﺳی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﭘﺎیﺎیی و روایی اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺎکی از ﭘﺎیﺎیی و روایی ﻗﺎﺑ ﻞ ﻗﺒ ﻮل آنﻫ ﺎ ﺑ ﻮد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠیﻞ رﮔﺮﺳیﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷیﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد کﻪ ﻫﻮش ﺑیﺸﺘﺮیﻦ ﺳﻬﻢ را در ﭘیﺶﺑیﻨی ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼیﻠی دارد (β =0/51) و ﺑﻌ ﺪ از آن ﺑ ﻪ ﺗﺮﺗی ﺐ ﺧﻮدکﺎرآﻣ ﺪی (β =0/16) و ﻓﺮاﺷ ﻨﺎﺧﺖ (β =0/11) ﻗ ﺮار ﻣ یﮔی ﺮد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ، از ﺑیﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﻗﻌیﺘی (β =0/19) و راﻫﺒﺮد ﻣ ﺪیﺮیﺖ اﻃﻼﻋ ﺎت (β =0/23) ﺳ ﻬﻢ ﻣﻌﻨ ﺎداری در ﭘ یﺶﺑیﻨ ی ﭘیﺸ ﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼیﻠی دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘیﺸ ﻨﻬﺎدﻫﺎیی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰایﺶ ﺧﻮدکﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼیﻠی داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻧی ﺰ ﻣﻮﻟﻔ ﻪ ﻫ ﺎی ﻓﺮاﺷ ﻨﺎﺧﺘی داﻧﺶ ﻣﻮﻗﻌیﺘی و ﻣﺪیﺮیﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای ارتقای امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفت. زیرا امنیت اجتماعی یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است و ایجاد آن باعث استمرار ارزش ها و نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و تداوم آن باعث کاهش انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی است. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت در قالب یک سیستم، با روش آمیخته به ارزیابی عوامل تأثیرگذار، تأثیر پذیر، کلیدی و استراتژیک بر سیستم و پایداری یا ناپایداری آن پرداخته است. پس از مرور متون و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی، سؤالاتی در اختیار خبرگان و صاحب نظران قرار گرفت که پس از بررسی پاسخ ها تعدادی گویه به دست آمد. این گویه ها برای پیمایش نظرات جامعه پژوهش در اختیار آن ها قرار گرفت. برای بررسی روابط میان عوامل، از ماتریسی دو بعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل و نرم افزار  میک مک استفاده شد که در ادامه تحلیل، نتایج نشان داد 37 عامل به عنوان عوامل کلیدی در  چهار دسته عوامل تأثیر پذیر، تنظیمی، مستقل و دو وجهی شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پنج بعد فرهنگ، آموزش، تقویت باورهای دینی، نقش رسانه و بومی سازی قوانین در ارتقای امنیت در شبکه های اجتماعی مجازی نقش محوری دارند. 

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامع ه آم اری پژوهش، 850 نفر از کارکنان و مشتریان ادارات مرکزی بانک قوامین تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 265 نفر از کارکنان و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته 33 سؤالی بود و پای ایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز از طریق روایی صوری و محتوا تایید ش د. ب رای تجزی ه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، آزمونT، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد توانمندساز مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و نیروی انسانی تأثیر مستقیم و مثبت بر توانمندسازی کارکنان دارد و همچنین «توانمندسازی کارکنان» نیز از تأثیر مستقیم و مثبتی بر «رضایت مشتری» برخوردار بود.

امروزه بروز و ظهور معضلات و بحران های زیست محیطی، تهدیدی برای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی کالبدی زندگی جوامع انسانی می باشد. تاجایی که طرح مسائلی چون امنیت زیست محیطی و ارائه رویکردی جامع نگر و سیستمی مانند رویکرد اکولوژیک در تأمین آن بخصوص در بستر شهر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. به دلیل ارتباط دو سویه امنیت محیط زیست شهری با اقتصاد شهر و تسلط سودجویانه اقتصاد سرمایه داری و آثار مخرب آن بر منابع طبیعی، این نوشتار سعی دارد تا علاوه بر طرح مبانی امنیت اکولوژیک در شهر و مفهوم اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش خسارات ناشی از تهدیدات زیست محیطی به تبیین جایگاه این مفهوم نوین در بهبود امنیت اکولوژیک شهر بپردازد. چرا که با توجه به خاستگاه اسلامی اقتصاد مقاومتی، عنصر طبیعت و محیط زیست در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی اصول 24 گانه مندرج در سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم (زیدعزه) که اثری مستقیم و غیرمستقیم بر مسایل زیست محیطی و موضوع امنیت اکولوژیک دارد، پرداخته شده است. به طور کلی این مقاله از منظر اهداف ، تحقیقی توصیفی و از منظر اقدام محقق، پژوهشی تحلیلی در خصوص امنیت اکولوژیک در شهر و رهیافت نظام اقتصاد مقاومتی در ارتقاء آن می باشد. در راستای پیشبرد این تحقیق و در چارچوب روش شناسی، روش اسنادی و البته روش تحلیل محتوا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. کتابها و مقالات داخلی و خارجی در حوزه اکولوژی در شهر، امنیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از مراجع و منابع اصلی این مقاله می باشند. بر مبنای نتایج به دست آمده، رهیافت اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق امنیت اکولوژیک در شهر، در دو حوزه برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فرهنگی قرار می گیرد و اقداماتی نظیر بررسی وضع موجود فرهنگ، سرمایه انسانی و امکانات فیزیکی برای تولید، جهاد اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه برنامه ریزی فرهنگی و برطرف کردن موانع تولید و تقویت تولید در حوزه محیط زیست و در بستر شهر را پیشنهاد می دهد. در نهایت اقتصاد مقاومتی با بالهای پر قدرت خود یعنی جهاد اقتصادی، عدالت اقتصادی و تقویت تولید، اهداف تأمین، بهبود و ترویج امنیت اکولوژیک در شهر را محقق می کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. شهر الکترونیک و شهر هوشمند به عنوان یکی از مواهب فناوری اطلاعات و ارتباطات، این امکان را فراهم می کند که شخص توأمان در هر دو بُعد واقعیت و مجازی حضور داشته باشد و فراتر از حدود فضایی زمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود. از جمله مواهب شهر هوشمند، تسهیل امور مدیریت شهری است بویژه که دیگر نمی توان با شیوه های سنتی، شهر را اداره نمود. پرسش آن است که با تغییرات جدید در حوزه فناوری در شهرهای کشور بویژه در کلانشهر تهران، آیا مدیریت شهری قادر است بهتر از گذشته، شهروندان را به مشارکت فرا خوانده، آنها را در تصمیمگیری ها دخالت دهد و به ارتقا شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری بیانجامد و اینکه مدل مفهومی پژوهش در اینجا شامل کدام متغیرها خواهد بود؟ پژوهش کنونی که برآمده از رساله بنام «تبیین تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری با تاکید بر هوشمندسازی مکان؛ موردکاوی شهر تهران» می باشد، به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردهای کیفی و کمی انجام گردیده و نتایج آن نشانگر آن است که نخست، وضعیت حکمروایی از نظر متخصصان و خبرگان، مطلوب نیست (نمره میانگین 4.79 و انحراف معیار 0.21) و دیدگاه غالب آن است که هوشمندسازی کلانشهر تهران به تحقق حکمروایی مطلوب شهری خواهد انجامید.

طرح ها و پروژه های شهری آخرین زنجیره برنامه های توسعه شهری محسوب می شوند. مدیریت یکپارچه و سیستمی مجموعه طرح ها و پروژه های شهری ضمن ارتقای بهره وری منابع شهری، اثربخشی و کارایی برنامه های توسعه شهری را هم باعث می شود. مطالعه در نحوه ی سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طرح ها و پروژه های شهری و ارائه الگویی مناسب از ضروریات مدیریت شهری کشور است. مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه ها و طرح ها در سازمان های پروژه محور مورد تاکید است. از اجزای اصلی مدیریت سبد پروژه می توان به چارچوب(مدل فرآیندی)، معیارهای تصمیم گیری و مدل ها و ابزارهای تعریف سبد پروژه اشاره کرد که تصمیم گیری در مورد تبیین چارچوب(مدل فرآیندی)مدیریت سبد پروژه محور و دسته بندی ابعاد و معیارهای موثر در انتخاب سبد پروژه ها از مراحل اصلی و تاثیرگذار آن به حساب می آید. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی–پیمایشی محسوب می شود. مطابق یافته های پژوهش، چارچوب مدیریت یکپارچه پروژه های شهری براساس رویکر سبد پروژه از سه بخش شناخت استراتژیک، مدیریت سبد پروژه های شهری و زیرساخت های لازم و مکمل مدیریت سبد پروژه تشکیل می شود و معیارهای مؤثر در انتخاب سبد پروژه های شهری را می توان در 8 بعد فنی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ریسک، سازمانی، رقابتی دسته بندی کرد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین نگرش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه4 شهر تهران نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار درشش مقوله اصلی (انواع انرژی، صرفه جویی در مصرف و بازیافت، تنوع زیستی و اجتماعی، وابستگی متقابل، عدم خشونت، مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و تغذیه پایدار) با فرهنگ شهروندی در سه زمینه مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری و قانون مداری آنان در سال تحصیلی 98-99 به منظور پاسخگویی به نارسایی ها و نیازهای آموزشی کشورمان در این زمینه، صورت پذیرفت. تحقیق مورد نظر با انجام پیمایش با نمونه گیری در دسترس از جامعه آماری، شامل دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی منطقه 4 شهر تهران (حجم نمونه = 375 نفر) و سنجش نگرش زیستی و اجتماعی آنها با میانگین های 4.35 و 3.54 از 5 انجام شد. ابزار اندازه گیری، شامل دو پرسشنامه استاندارد، برای سنجش نگرش پایداری و فرهنگ شهروندی است. به منظور آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss25 و smart-pls3استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نگرش (زیستی و اجتماعی) نسبت به مفاهیم توسعه پایدار و فرهنگ شهروندی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیشتر از 85 درصد تغییرات فرهنگ شهروندی در ارتباط با نگرش زیستی و نگرش اجتماعی نسبت به مفاهیم توسعه پایدار می باشد.

تزئینات و آرایه ها، بخش جدایی ناپذیر از معماری هر فرهنگ و سرزمینی هستند. این موضوع در هنر بومی، جایگاه رفیع و ارزشمندی دارد؛ زیرا آرایه در هنر بومی، واجد معنا و مفهومی فراتر از آراستن و پوشش ظاهری بوده و عرصه ای در بازتاب مفاهیم و نمادهای فرهنگی در امتدادی تاریخی است که نه به هدف خودنمایی و بیان خویشتن، که به جهت بیان مفهومی درونی به کار می رود. تزئینات معماری که به شکل های مختلف، خود را در نما، ورودی ها و فضاهای داخلی بیان می کنند، هویت و ارزش خود را در مسیر تحول زیبایی شناسانه می نمایانند. تزئینات را نمی توان از معماری جدا کرد، اما به مراتب، نسبت به معماری، بیشتر می توان نشانه های تاریخی، هویت اجتماعی و ارزش های فرهنگی را از آن دریافت کرد. تزئینات و آرایه ها در خانه های روستایی و شهری گیلان، میراث ارزشمند و گران بهای بر جای مانده ای بوده که تا کنون توجهی در خور به آنها نشده است. هدف نوشتار حاضر، تحلیل و مقایسه تطبیقی تزئینات وابسته به معماری در خانه های روستایی و شهری گیلان به منظور شناسایی تفاوت ها و شباهت ها در شکل و محتوای آنها و بررسی تأثیر بستر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به عنوان عوامل دخیل در ظهور الگوهای نقوش آرایه ها است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بررسی تطبیقی با مطالعه اسناد کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، به گردآوری داده ها پرداخته و پس از تحلیل و جمع بندی، به نتیجه گیری در مورد چگونگی تمایزات و تشابهات در محتوای شکلی معنایی (نقوش طبیعی گیاهی و انسانی و اشکال هندسی) و محل کاربرد آرایه ها اقدام کرده است. چگونگی تأثیرگذاری شیوه زندگی و فرهنگ بومی بر آرایه ها و خاستگاه هنری نقوش تزئینی، از اهم یافته های تحقیق است.

در نظریه شهر خلاق، خلاقیت امری در انحصار نوابغ و هنرمندان است. این رویکرد فردگرایانه به خلاقیت سبب نادیده انگاشتن ابعاد، س طوح و کارکردهای اجتماعی خلاقیت شده است. مطالعات صورت گرفته بیانگر نمود اجتماعی خلاقیت در بستر گروه های اجتماعی، سازمان ها و شهر است. لازم است تا خلاقیت به عنوان پدیده ای اجتماعی که حاصل تعامل افراد با محیط پیرامون است، مفهوم پردازی گردد. در این مقاله با بهره گیری از متون تخصصی، چهارچوبی تحلیلی برای خلاقیت اجتماعی پیش نهاد شده است. روش تحقیق بهره گیری از ابزار کتابخانه ای با تکیه بر تحلیل محتوای اس ناد اس ت. یافته ه ای تحقیق دربردارنده تحلیل نمودار مفهومی س طوح و فرایند خلاقیت اجتماعی و تفسیر ارتباط میان کنش گران، بستر و نتایج خلاقیت است. بروز خلاقیت اجتماعی در نظریه ش هر خلاق نیازمند نگرش به شهرسازی به مثابه کنشی اجتماعی و اتخاذ فرایندی مبتنی بر ارتقای گفتمان، مشارکت و تجارب روزمره است. در انتها پیشنهاد هایی جهت کاربست خلاقیت اجتماعی در نظریه شهر خلاق ارائه شده است.

جمع سپاری یکی از راهبردهای همکاری در نوآوری باز است که با بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات ( IT ) بستری را برای حضور فعال جمعیت های آنلاین در فعالیت های مختلف شرکت ها نظیر طراحی محصول فراهم کرده است. با این حال تعداد پروژه هایی که در این حوزه به نتایج قابل قبول نرسیده و کارایی لازم را نداشته اند نیز کم نبوده است. این پژوهش درصدد شناسایی و تعیین اولویت برای شاخص های موفقیت در جمع سپاریطراحی محصول و بهبود آن بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات آمیخته است که در قسمت کیفی، تحلیل مضمون و در قسمت کمی با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه تحقیق شامل تمام کارشناسان،نخبگان و متخصصان حوزه جمع سپاری بود، در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات پیشین تعدادی عوامل استخراج شد سپس به کمک مصاحبه با ۱۰ نفر از کارشناسان،مدیران سازمان هایی که تجربه استفاده از جمع سپاری را در طراحی محصول داشته اند، در مجموع ۳۶ عامل حیاتی برای موفقیت جمع سپاری مورد شناسایی قرار گرفت که با روش دلفی غربالسازی شدند و  به کمک روش بهترین-بدترین ( BWM ) اولویت بندی شدند. از میان ابعاد چهارگانه جمع سپاری به ترتیب «مشارکت کنندگان»، «سیستم IT »، «مدیریت سازمان» و «کارمندان» و نیز در میان عوامل این ابعاد، «کیفیت عملکرد مشارکت کنندگان»، «کیفیت سیستم IT »، «فرآیند کنترل و نظارت» و «کارآیی کارمندان» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بودند.

در سطح جهانی، تغییرات چشم گیری در نگرش به مخاطرات دیده می شود، به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. چرا که امروزه ثابت شده است که چیزی تحت عنوان بلایای طبیعی وجود ندارد و می توان با اتخاذ سیاست ها، تدابیر و اقدامات و مشارکت فعال ذی نفعان محلی با آن ها مقابله کرد. در این راستا مفهوم تاب آوری، سنجش میزان آن و راهکارهای ارتقای این مفهوم در این امر بسیار حایز اهمیت می باشد. از این رو در تحقیق پیش رو با هدف دست یابی به این امر، پس از بررسی ابعاد و ویژگی های تاب آوری و تدوین شاخص های آن، با استفاده از مدل رگرسیون خطی در محیط نرم افزار GIS میزان تاب آوری محله طاهر و منصور کاشان به عنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارهای ارتقای تاب آوری آن ارایه می شود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که میزان تاب آوری این محله از وضعیت مساعدی برخوردار نیست و علل اصلی این امر را می توان در مهاجرت جمعیت جوان از محله، غیرفعال شدن غالب فعالیت های تجاری محله و ناپایداری غالب ابنیه موجود یافت.

امنیت فضاهای شهری از مهمترین کیفیت های موثر بر ارزش املاک است. امنیت از جنبه عینی، در ارتباط با انواع بزهکاری و قابل سنجش با میزان جرم و از جنبه ذهنی، شامل احساس ناامنی ساکنین از فضا و دارای رابطه مستقیم با تصویر ذهنی آنها از فضاهای شهری و غیر ملموس است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با روش تحلیلی- توصیفی صورت میگیرد. هدف از این پژوهش خوانش تصویر ذهنی ساکنین از امنیت فضاهای شهری و ارایه راهنمای طراحی فضاهای شهری امن به منظور ارتقاء ارزش املاک است. بدین منظور تصاویر پارک قلمستان، واقع در منطقه 1 شهر تهران به عنوان نمونه موردی، در اختیار ساکنین اطراف پارک قرار داده شد؛ تا فضاهایی را که در آن احساس ناامنی دارند، بر روی تصاویر مشخص نموده و بر اساس آن به یک نقشه جغرافیای ناامنی دست یافت. نتایج نشان میدهد ضمن هم پوشانی مولفه های مستخرج از تصویر ذهنی مردم با ادبیات موضوع، مولفه های کالبدی- فضایی موثر بر ارتقاء امنیت فضاهای شهری شامل فرم فضا، نفوذپذیری، فعالیت، آسایش محیطی و بصری و مدیریت شهری میباشند.

جمهوری اسلامی ایران با فرهنگ انقلابی خود از سال 1357 در قامت یک قدرت سالم تجدیدنظر طلب، حضور مستکبرانه امریکا را از سپهر سیاست خود حذف نمود و در مسائل منطقه ای و بین المللی به چالش کشاند. در واکنش به این رویکرد انقلابی، سیاست تضعیف و براندازی نظام سیاسی ایران در دستور کار دولت های مختلف امریکا قرار گرفت. به دنبال توافق اتمی بین ایران و قدرت های جهانی این ظن پدید آمد که روابط دو کشور رو به بهبودی گذاشته و زمینه همکاری در دیگر عرصه ها فراهم خواهد شد، اما با خروج دولت ترامپ از برجام دوباره شاهد بالاگرفتن تنش ها میان دو کشور بوده و واشنگتن می کوشد مقامات تهران را به تسلیم وادارد. درهمین راستا پرسش مقاله حاضر این است که «راهبردها و راهکنش های امریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران از چه مؤلفه ها و شاخص هایی برخوردار است» و راهکارهای مقابله با آنها کدام است؟ فرضیه مقاله، این گونه تدوین یافته است که «امریکا در چارچوب یک جنگ سیاسی، پروژه بی ثبات سازی و فروپاشی ایران را در دو سطح داخلی و خارجی دنبال می کند؛ در سطح داخلی حقانیت زدایی و ایجاد خدشه در مشروعیت نظام سیاسی ایران ازطریق ایجاد نارضایتی عمومی، محور اصلی تلاش های دولت امریکا است و در سطح خارجی، امریکا درپی حذف اعتبار ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک ایران در منطقه است. راهکار اساسی برای مقابله با این چالش، تقویت مؤلفه های درونی قدرت ازجمله کارآمدی یا همان مشروعیت ثانویه نظام است.» چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از «نظریه جنگ سیاسی»، «نظریه قدرت نرم» و «نظریه حوزه عمومی هابرماس» است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و  ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. براساس یافته های تحقیق، امریکا درراستای فشار حداکثری با هدف براندازی، به دنبال تهی سازی قدرت نظام سیاسی ایران از درون و دفع نفوذ منطقه ای تهران است. ازاین رو، می توان اینگونه برداشت کرد که تهدیداتِ متوجه ثبات سیاسی ایران جدی بوده و برای خنثی سازی آنها باید ملاک های کارآمدی و مشروعیت نظام تقویت شود. درضمن، نگارندگان از روش سناریو نویسی به منظور آزمون تأثیر متغیر مستقل (راهکنش های براندازی) بر متغیر وابسته (آینده نظام سیاسی) بهره برده اند.

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت المال هستند و دسته ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می باشند.

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره مى جسته اند و آن عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی نیاز می گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رأی و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رأی باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند. دیوان اعلام می کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند. به علاوه، دیوان اعلام می دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه بر ایجاد تعهدات بین المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین الملل است.

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.

در این تحقیق به بررسی اثر نامتقارن نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی،با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در طی دوره زمانی 2015-1961 در گروه کشورهای صادرکننده نفت و گروه کشورهای واردکننده نفت پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته نمایی EGARCH)) برآورده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها به صورت نامتقارن است. همچنین نتایج برازش الگوی پانل پویا به روش GMM نیز حاکی از آن است که هم در گروه کشورهای صادرکننده کننده نفت و هم در گروه کشورهای وارد کننده نفت نااطمینانی قیمت نفت بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار دارد و اثر شوک های مثبت بر رشد اقتصادی بیش تر از اثر شوک های منفی می باشد. در حالی که در هر دو گروه کشورها نرخ رشد اقتصادی یک دوره قبل، رشد سرمایه گذاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ رشد جمعیت با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد.

افزایش سرمایه گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، هدف اولیه همه نظام های اقتصادی است. به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. ازاین روی، مطالعه حاضر به بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای صادرکننده خالص سوخت طی دوره زمانی 2016-2002 با استفاده از روش PMG می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. در مقابل اثر نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت بی معنی بوده اما اثر تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن مثبت و معنی دار بوده است.