مطالب

نظر به اهمیت چرخش از کنترل بیرونی به خویشتن بانی، به منزله یک ارزش محوری در ساحت تربیت دینی- اعتقادی- اخلاقی، پژوهش حاضر بر تعیین منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن بانی متمرکز است. بر این اساس و به منظور ایضاح مفهوم خویشتن بانی نخست تلاش شد تا با روش تحلیل مفهومی از یک سو و مطالعه سنتزپژوهانه مبانی نظری از سوی دیگر دیدگاه دو حوزه دین و روانشناسی در این زمینه روشن شود. پس ازآن تلفیق سازوار این دو منظر در سطح سخت هسته و به مدد روش ترکیبی انجام شد. سپس، استنتاج منطق و محتوای برنامه درسی بر اساس ایضاح مفهومی صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد منطق و چرایی آموزش خویشتن بانی صرفاً درون دینی نبوده و در اقتضائات وجودی انسان و لزوم برخورد آگاهانه وی با آنها نهفته است. محتوای برنامه نیز با توجه به استلزامات خویشتن بانی، در دو محور اصلی خودشناسی و مراقبت از خویشتن پیشنهاد شده است. برای سازماندهی محتوا بر رویکرد تلفیقی تأکید شده است. این الگو در قالب دو مدل الف) تلفیق بر محور موضوعات و مضامین برآمده از مفهوم خویشتن بانی(به عنوان یک موضوع درسی مجزا و به صورت یک درس مستقل) و ب) تلفیق موضوعات و مضامین برآمده از مفهوم خویشتن بانی برای برقراری ارتباط با دروس دیگر ارائه شده است.

هدف این تحقیق مقایسه اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی و معلمان تعهد دبیری در جنوب تهران (مناطق 15 تا 19) از دیدگاه مدیران بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها علّی- مقایسه ای و از نظر روش اجرا پیمایشی بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 100 معلم زن و مرد تربیت بدنی در پنج منطقه آموزش و پرورش جنوب شهر تهران بود که این مناطق به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از مقیاس استاندارد اثربخشی معلمان جیرامان با پایایی کل 0 /81 = α استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روشهای آمار استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون دوجمله ای و آزمون یومن ویتنی استفاده شده است. میانگین اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی برابر 4/32 و معلمان تعهد دبیری 4/38 بوده که نشان می دهد اثربخشی هر دو گروه بالاتر از متوسط است. همچنین میان اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی و معلمان تعهد دبیری در خرده مقیاسهای جنبه های شخصی، جنبه های حرفه ای و شغلی، جنبه های ذهنی، جنبه های راهبردهای آموزشی و جنبه های اجتماعی تفاوت معنادار وجود ندارد. این یافته ها منعکس کننده دیدگاه مدیران/معاونان مدارس نسبت به اثربخشی دو گروه معلمان تربیت بدنی با توجه به نوع استخدام است و گویای آن است که نوع استخدام ارتباطی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی ندارد.

فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.

پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.

مقدمه: یکی از راههای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری، بهره برداری از معنویت گرائی است که مهمترین وجه آن، وجود مدرسان و اساتید معنویت گراست. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی دقیق تر این موضوع و دست یافتن به مفهوم معنویت در تدریس و شناخت ابعاد آن از دیدگاه اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان، انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه پژوهش شامل 22 نفرمدرسین دانشگاه، 25 نفر اساتید حوزه و 19 نفر دانشجو علاقه مند به شرکت در مطالعه بود که با نمونه گیری به شیوه در دسترس وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها به وسیله مصاحبه به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد. داده ها با کمک نرم افزار MAXQDA و به روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها در 3 درونمایه، 8 طبقه و 35 کد دسته بندی گردید. درونمایه، ارائه محتوا و مضامین معنوی، مشتمل بر طبقات تاکید بر آموزه های دینی، پرداختن به مسائل انسانی و اخلاقی و آموزش استدلال دینی؛ درونمایه به کارگیری روش های تدریس جهت انتقال معنویت شامل طبقات ارائه محتوای معنوی به صورت رسمی و غیر رسمی و استفاده از رویکردهای مؤثر تدریس؛ و درونمایه تسهیل تکامل معنوی شامل طبقات تحت عنوان پرورش ابعاد دینی، پرورش ابعاد انسانی – اخلاقی و دستیابی به غایت اهداف آموزشی بود. نتیجه گیری: یک گام مؤثر در ارتقای آموزش عالی، تلاش در زمینه افزایش دانش و آگاهی مدرسین حوزه و دانشگاه در زمینه مسائل معنوی جهت انتقال مفاهیم معنوی و اخلاقی به دانشجویان، برای دستیابی به غایت اهداف آموزشی می باشد.

مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و نقش عوامل سازمانی و اقتصادی موثر بر بالندگی دبیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک و دو آموزش و پرورش اردبیل، در سال1397 انجام شد. روش کار: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش گروه های کانونی انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید، متخصصان و مدیران توسعه منابع انسانی بودند که علاوه بر مصاحبه فردی با 5 نفر از اساتید، از 51 نفر نیز در قالب گروه های شش گانه، بعنوان اطلاع رسانان کلیدی، از راه نمونه گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختاریافته بعمل آمد. روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوایی استقرایی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. یافته ها: نتایج حاصل از بحث های گروه های کانونی، نشان می دهد که بالندگی دبیران، از مولفه های دوره های آموزشی، فرهنگ سازمانی، نقش مدیران، نظام ارزیابی عملکرد، نظام های پاداش و ارتقاء، وضع معیشتی و مادی، تسهیلات و امکانات تشکیل شده که بر مبنای نتایج، نقش هریک از عوامل در بالندگی دبیران تشریح گردیده است. نتیجه گیری: توسعه حرفه ای دبیران، به صورت رایج ترین نسخه برای ارتقای اثربخشی و سلامتی نظامهای آموزشی در نظر گرفته می شود. مدیران نظام آموزشی می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه، برنامه ریزی های لازم را در جهت بالندگی دبیران خود انجام داده و باعث تحول بنیادین در کیفیت نیروی انسانی و بالطبع در یادگیری دانش آموزان شوند.

کثرت ادیان و تعدد فهم های دینی، امری مسلم و انکارناپذیر است. به این امر بایستی کثرت فرق و گرایش های درون یک سنت دینی را هم افزود. این واقعیت ما را با این پرسش مواجه می سازد که حقیقت و رستگاری در کدام یک از آنها است؟ حدیث فرقه ناجیه، پاسخی روایی از منجر خاص آن است که مطابق آن از میان همه فرق مختلفِ امت موسی، عیسی و پیامبر اسلام (ص)، تنها یک فرقه، نجات یافته و بقیه اهل هلاکت هستند. در این تحقیق نشان داده می شود که محتوای این حدیث منقولِ با مفاد آیات قرآن، سنت و منطق عقل بشری سازگار نیست. آیات قرآنی دال بر نجات مومنان براساس ایمان و عمل صالح، و دلایل عقلانی چون رابطه تشکیکی نظام باورهای دینی، تفاوت دینداری تحقیقی و تقلیدی، تفاوت های قابلیت های فطری و اکتسابی و اهمیت اصول اخلاقی، در مجموع بیانگر بطلان مدعای حدیث فرقه ناجیه است. درواقع، منطق عقلانیت نوین دینی، تشکیکی بودن حقانیت و نجات را مورد تاکید قرار می دهد. نتیجه آنکه ضرورت عقلانیت نوین دینی بازاندیشی عقلانی انبوه روایات مختلف درباب موضوعات گوناگون دینی است تا از هرگونه نگرش تقلیدی انحصاری و افراطی، که منشا خشونت های مذهبی و تندروی دینی است، خودداری گردد.

با توجه به مسائل و مشکلات روش شناسی در طرح های جامع، توجه و شیوه تهیه و تصویب طرح های جامع و روش های مطالعاتی آنها که معمولاً به صورت خطی انجام می شود و پیوستگی لازم میان اهداف و پیشنهادات وجود ندارد و فرآیند تهیه طرح جدا از فرآیند اجرا و شرایط تحقیق پیشنهادات انجام می پذیرد، تهیه «طرح هاى ساختارى- راهبردى شهر» به جاى طرح هاى جامع شهرى به صورت سنتى و تهیه طرح هاى «موضعى» و «موضوعى» به جاى طرح هاى تفصیلى ارائه گردید. در طرح جامع شهر ساری مصوب 1394 طرح های موضوعی و موضعی تعریف شده است که مؤلفه هایی چون رفاه، ارتقا کیفیت زندگی، ایمنی، سرزندگی و آرامش را در بر می گیرد. این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که امروز پس از گذشت چند سال از تصویب طرح آیا طرح های موضوعی و موضعی پیشنهاد شده بر روی کیفیت زندگی شهروندان ساری بخصوص در بافت قدیم شهر تأثیرگذار بوده است؟. بر این اساس پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بافت قدیم شهر ساری به تعداد 12245بوده که بر اساس فرمول کوکران، 380 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و 76 نفر از کارشناسان و متخصصان شهری را شامل می شود. داده های گردآوری شده به محیط نرم افزار SPSS انتقال و سپس با استفاده از آزمون های یومن ویتنی، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد، که تفاوت معناداری بین دیدگاه شهروندان و کارشناسان در زمینه تأثیرگذاری طرح های موضوعی و موضعی بر روی کیفیت زندگی شهروندان ساری وجود نداشت و معتقد بودند که طرح های موضوعی و موضعی بر روی کیفیت زندگی شهروندان بافت قدیم ساری نقش بسزایی دارد.

هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایده بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می دهم به مجموعه ای اساسی از مسائلی مرتبط می شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن ها و زمینه متافیزیکی غایی آن ها مربوط می شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن ها را مستحق داشتن حق می کند؟ برخی از استدلال ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق بشر در عرصه بین المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه های مذهبیِ حقوق بشر دوری می کند و یک دیدگاه با پایه های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف  ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه های حقوق بشر دفاع می کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان های واحد» می باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد.  دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می تواند این باشد که آن ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک ها متکی هستند و در حال حاضر می توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه هایی که حقوق بشر [به واسطه آن ها] به طور قانونی پایه گذاری می شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

نظام ثبت اسناد یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده اند، بلکه با بهره گیری از فناوری های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه ریزی کرده اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما استفاده از روش های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه ها و زیرساخت های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه هایی منحصربه فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی نیازی از دخالت واسطه های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرایند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش ها می تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت ها، بسترها، چالش ها، نواقص، نارسائی ها و راهکارهای موجود بررسی شوند.

در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند، بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تأثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می شود. لذا می توان گفت که معیار تساوی به عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تأمین عدالت و هم خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می آید و فقط در نمونه های خاصی قابل اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوه توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.

رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفری که یکی از بنیادی ترین حقوق دفاعی متهمان است بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حداکثری تأکید می کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلوب محاکمات کیفری است. اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت را برقرار کرد. تعیین اینکه چه مهلتی متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی)، ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی برای تشخیص معقول بودن دوره دادرسی تجزیه و تحلیل شده اند. در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. در نهایت، پس از معرفی جلوه های عدم رعایت مدت معقول، ضمانت اجراهای عدم رعایت رسیدگی در مدت معقول بررسی می شود.

تغییرات آب وهوایی می تواند تولید محصولات کشاورزی و دسترسی به مواد غذایی را به خطر اندازد. سازگاری، گزینه ای مناسب برای کاهش آسیب پذیری نسبت به اثرات منفی تغییرات آب وهوایی است. ترویج کشاورزی به عنوان یک منبع اطلاعات و منبع مشاوره کشاورزان، سازگاری با تغییرات آب وهوایی را تحت تأثیر قرار می دهد. مروجان و کارشناسان کشاورزی از دست اندرکاران اصلی آموزش کشاورزان در مورد نحوه سازگاری هستند. با این حال اگر کارشناسان مسئله ای را به عنوان خطر درک نکنند، در مقابله با آن اقدامی نخواهند کرد. لذا هدف این تحقیق بررسی میزان درک خطر کارشناسان ترویج و عوامل موثر بر آن در رابطه با تغییرات آب وهوایی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی جمع آوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، 400 نفر از مروجان و کارشناسان ترویج استان خوزستان بودند که از میان آنان نمونه ای 240 نفری بر اساس جدول کرجسی- مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. نتایج نشان داد، درک خطر مروجان و کارشناسان ترویج، رابطه آماری معنی داری با اعتماد به رسانه ها، نگرش های زیست محیطی، مسئولیت-پذیری، اثربخشی درک شده و فاصله روانی دارد. همچنین متغیرهای اعتماد به رسانه ها و متخصصان، نگرش های زیست محیطی و مسئولیت-پذیری به طور مثبت و متغیر اثربخشی به طور منفی درک خطر را تحت تأثیر قرار می دهند..

از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.

برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه ای در موفقیت طراحی سازه های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسه سه روش اصلی در هوش مصنوعی (مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، مدل الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی با ژنتیک و مدل ترکیب خوشه بندی کاهشی و روش نورو فازی (ANFIS، بهترین روش پیش بینی دبی حداکثر رودخانه یلفان در محل ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی یلفان (یکی از زیرحوضه های سد اکباتان همدان) انتخاب شود. به این منظور در این سه مدل،8 متغیر بارندگی مربوط به روز وقوع سیل، بارندگی های روزانه تا 5 روز پیش، دبی پایه در روز وقوع سیل و CN حوضه به منزله پارامترهای ورودی (1380 تا 1391) و دبی حداکثر به منزله خروجی در نظر گرفته و وارد نرم افزار متلب شد؛ سپس با بهره گیری از روش های هوش مصنوعی و پیش پردازش داده ها، ساختار بهینه مدل با استفاده از داده های ورودی و خروجی و با ملاک قراردادن معیارهای ارزیابی RSME، MAE و NSE به روش سعی و خطا تعیین شد. در مدل تلفیقی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، پس از تعیین مدل بهینه شبکه عصبی، نتیجه مدل به الگوریتم ژنتیک وارد شد. در مدل تلفیقی خوشه بندی با ANFIS، پس از تعیین مدل بهینه خوشه بندی، نتیجه مدل به ANFIS وارد و درنهایت با توجه به معیار ارزیابی، ساختار بهینه مدل تعیین شد. نتایج نشان داد مدل تلفیقی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک نسبت به مدل شبکه عصبی و نیز مدل ترکیب خوشه بندی کاهشی و مدل ANFIS عملکرد بهتری در برآورد دبی سیلاب در حوزه یلفان دارد.

این مطالعه با هدف پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران (شهرستان های نکا، بهشهر و توابع آنها) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محیط GIS انجام شد. تصاویر ماهواره لندست[1]  متعلق به سال های 1366 و 1380 برای آشکارسازی تغییرات منطقه به کار رفت؛ سپس با بهره گیری از پرسپترون چند لایه[2]  شبکه عصبی مصنوعی، مدل سازی پتانسیل انتقال برای 7 زیرمدل اجرا شد و درنهایت مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با دوره واسنجی 1366- 1380 برای سال 1385 با زنجیره مارکف و مدل پیش بینی سخت انجام پذیرفت. ارزیابی صحت مدل با بهره گیری از مقادیر موفقیت خنثی، موفقیت، خطا و هشدار خطا تعیین و درنهایت پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای سال 1394 انجام شد. نتایج نشان داد طی سال های 1366 تا 1380، به ترتیب 1964 و 1197 هکتار از وسعت جنگل ها و باغ ها کاسته و 1182 و 1978 هکتار به وسعت اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی اضافه شده است. نتایج مدل سازی پتانسیل انتقال در همه زیرمدل ها صحت زیادی (67- 89درصد) را نشان داد. خطای کل پیش بینی مدل 98/9درصد بود که نشان دهنده کارایی و قابلیت زیاد مدل است. همچنین نتایج پیش بینی نشان داد مساحت اراضی جنگلی در سال 1394 نسبت به 1385 کاهش و مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و باغ ها افزایش خواهد یافت.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.