مطالب

دگرگونی های نوین ناشی از تغییرات بنیادین در جهان بینی انسانی و پیامدهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی عقیدتی و حتی علمی و فناوری آن، بعد از ظهور تجدّد جامعه های انسانی را در نقاط مختلف جهان در معرض وضعیت های متفاوتی قرار داد که بی شباهت به راهیابی افراد در جهان امروز برای سامان هویتی آنها نیست. انقلاب های سیاسی و اجتماعی به عنوان پدیده ای نو از جمله این تحولات است که جوامع انقلابی را در معرض چالش ها و تخریب های جدید ازجمله چالش های هویتی عمیق و بنیادین قرار می دهد. انقلاب اسلامی به منزله نقطه عطفی در بازسازی هویت ملی ایرانیان، از ابعاد و وجوه مختلف دارای اهمیت است. یکی از پرسش های بنیانی این است که در فرایند انقلاب و نظام برآمده از آن، چگونه «سردرگمی» و آشفتگی ناشی از تخریب هویت ایرانی در اثر اقدامات حکومت پهلوی، به تدریج ترمیم و بازسازی شد؟ برای پاسخ به این پرسش، از اندیشه و روش حضرت امام خمینی(ره). معمار و رهبر انقلاب و نظامی اسلامی، یاری جُسته ایم؛ از الگوی نظری مارسیا و ابعاد چهارگانه آن در سطح جمعی و ملی بهره گرفته ایم و وضعیت های ناشی از آن را ترسیم نموده ایم؛ آن گاه در جمع با نظریه سبک رهبری فرهنگی نهضت ها و اصول وضع شده انسان شناختی آن در قالب ایده پژوهش، که آشفتگی و بازسازی هویت ملی است، پاسخ سؤال را به آزمون گذاشته ایم.

مطالبى که در این نوشتار پى گرفته مى‏شود حاوى چند نکته است: 1- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینى. 2- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعى بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخى عالمان شیعى حکومت را از اختیارات امامان معصوم مى‏دانسته‏اند، لهذا هر حکومتى را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پى تدوین تئورى سیاسى براى حکومت اسلامى برنیامدند. 3- پس از عصر صفویه تئورى ولایت فقیه به عنوان مشروعیت‏بخشیدن به حکومت‏شاهان صفوى از سوى برخى فقهاى شیعه، چون محقق کرکى، مطرح شد ولى این تئورى ناپایدار و بى سرانجام ماند. 4- امام خمینى بانى و معمار اندیشه نوین سیاسى و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتى که براى فقیه والى قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوى انعطاف‏پذیر ساخت که دولت‏بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جاى گیرد و احکام فقهى را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونى دهد. انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه‏هاى تاریخى، اندرزهاى فراوانى بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهاى روز بروز بهتر را براى ادامه حیات جمعى بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنى بالطبع، به حیات جمعى پا گذاشته و جامه «جامعه مدنى‏» را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسى برآمده تا با انتخاب بهترین مدل براى حکومت رابطه ملت و دولت و از سویى رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایى که فیلسوفان سیاسى براى نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست. موضوع این نوشتار پیرامون دین و دولت از نگاه امام خمینى به عنوان معمار حکومت دینى و بانى یکى از فلسفه‏هاى سیاسى در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسى مى‏تواند دولتى را دینى سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنى بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتى دهد؟