مطالب

خیزش های مردمی در جریان بیداری اسلامی یا بهار عربی، زمینه ساز طرح مطالباتی از سوی اقشار مختلف مردم در کشور تونس شد. مطالباتی که از طریق جنبش های اجتماعی جدید مطرح شد و به عرصه ای برای وقوع رفتارهای نظم گریزانه تعین یافت که نظام را با مشکله «تله بنیانگذار»مواجه ساخت. از این منظر، پژوهش حاضر درصدد است تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که با در نظر گرفتن بحران تله بنیانگذار، وقوع تحولات انقلابی در مصر تا چه اندازه با نظریه جنبش های اجتماعی جدید مطابقت می کند؟ براساس نتایج تحقیق اولاً بحران تله بنیانگذار در کشور مورد مطالعه، از دلایل شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید محسوب می شود؛ ثانیاً بهره گیری از جنبش های اجتماعی جدید از دلایل اصلی تحولات صورت گرفته در این کشورهاست که وجود مطالبات و تقاضاهای موجود در میان مردم را پوشش داد و به عرصه ای جهت وقوع انقلاب متعین شد؛ ثالثاً، نظریه جنبش های اجتماعی جدید در تطبیق با تحولات انقلابی و واقعیت های موجود در جهان عرب، با فقر تئوریک مواجه شده که توجه به موضوع اقتصاد سیاسی در بازشناسی و توسعه نظریه، مؤثر و کارامد خواهد بود.

  جریان هویتی از توسعه در ایرانبا قرائت های چارچوبی و برداشت های متفاوت دوره ای همراه بوده است که دولت ها (حاکمیت ها) متولی آن بوده اند؛ همان گونه که اصلاحات و توسعه در عصر قاجار به منظور رهایی از عقب ماندگی و رساندن تقریبی بخش هایی از ساختار شبه دولتی قاجار به توسعه بود، در دوره پهلوی دوم با اصلاحات دولتی برای پر کردن خلأ مشروعیتی همراه بود و در دوره جمهوری اسلامی نیز با خلأ پارادایمی و گفتمانی در زمینه علمی توسعه توأم بوده است. این مقاله با مفاهیمی چون توسعه، هویت و دولت ها در ایران و تضاد تاریخی در رویکردهای هویتی- دولت محور به توسعه و با استعانت و استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، درصدد بررسی و واکاوی دلایل ناموفق بودن رویکردهای توسعه در ایران با توجه به ویژگی های هویتی حاکمیت ها در سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است. 

از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.

وجود شوک های برونزای اقتصادی موجب می شود تا کشورهایی که درجه آسیب پذیری آنان بالاست، اثرپذیری بیشتری از شوک ها داشته باشند. در مقابل، کشورهای برخوردار از سطح بالای تاب آوری در مواجهه با شوک های برونزای اقتصادی، قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش هستند. بنابراین آسیب پذیری و تاب آوری کشورها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری معرفی شده توسط بریگوگلیو و همکاران، جایگاه کشورهای منتخب نفتی طی دوره زمانی 2012-2005 محاسبه و استخراج شد. نتایج مطالعات نشان داد اقتصاد ایران در سال 2012 از نظر تاب آوری اقتصادی در بین 18 کشور منتخب جایگاه 16 را به خود اختصاص داده است. در این شاخص کشور کانادا بیشترین و ونزوئلا کمترین میزان تاب آوری را داشته است. اقتصاد ایران در شاخص آسیب پذیری نیز جایگاه 12 را به خود اختصاص داده است. از مقایسه عملکرد کشورها در حوزه تاب آوری و آسیب پذیری می توان به این نتیجه رسید که نمی توان همه علل مربوط به درجه پایین تاب آوری و در طرف مقابل درجه بالای آسیب پذیری را به نفت ارتباط داد، بلکه این نحوه مدیریت کشورها در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت درآمدهای نفتی است که میزان آسیب پذیری و تاب آوری کشورها را تعیین می کند.

ژئوپلیتیک زیست محیطی، گفتمانی از ژئوپلیتیک انتقادی است که به مطالعه تغییرات بو م شناسی و جغرافیای تهدید ات زیستی در قالب سیاست های امنیتی جهان صنعتی در تخریب محیط زیست و به طور کلی تأثیرات نظام جهانی بر محیط زیست، در قالب گفتما ن های سیاسی می پردازد. در مطالعات انتقادی محیط زیست، حکومت ها و سازما ن ها در استفاده نامطلوب از منابع تجدید پذیر و تجدیدناپذیر زیستی بیشترین نقش را دارند. ازاین حیث شواهد حاکی از این است که به تبع از عواملی چند در حال حاضر دریای خزر به یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که آلودگی های دریای خزر حول چه منابعی است و عمده ترین عوامل تأثیر گذار ژئوپلیتیکی بر آلودگی های مذکور، نشئت گرفته از چه مسائلی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، به طور کلی آلودگی های خزر ناشی از منابع متعدد واقع در خشکی و دریاست که به تبع از این منابع، هرکدام از پنج کشور ساحلی به نحوی در آلودگی خزر سهیم اند. از حیث دلایل ژئوپلیتیکی نیز، به طور مشخص خلأ یک رژیم حقوقی پایدار (اصلی ترین عامل)، بسته بودن دریاچه (شکل کالبدی و فیزیکی دریاچه)، نگرش کالاگونه و مادی گرایانه کشورهای ساحلی به منابع خزر و توسعه نیافتگی و وابستگی برخی کشورهای ساحلی به تکنولوژی های غربی مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر آلودگی خزر محسوب می شوند.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.

نظام تولید مشارکتی با استفاده از آثار مختلف خود بر عوامل اقتصادی، یکی از نظام های دستمزدی مطرح بوده و در بسیاری از موارد به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته است. اما مسئله ای که باید به آن پرداخته شود این است که نظام دستمزدی تولید مشارکتی از نظر تطبیق با اصول اسلامی دستمزد، چگونه خواهد بود و این نظام دستمزدی در چه شکل و قالب اسلامی از نظر عقود اسلامی قرار خواهد گرفت. بعد از بررسی اصول اسلامی درباره دستمزد و بررسی برخی مسائل فقهی مرتبط، به تعیین قالب عقد تولید مشارکتی در اسلام و به ارائه شواهدی پیرامون تطبیق تولید مشارکتی با اصول اسلامی دستمزد خواهیم پرداخت. بعد از بررسی این مسائل، نتیجه این است که نظام تولید مشارکتی از لحاظ قواعد فقهی و اصول اسلامی مستخرج از دستورات و روایات اسلامی، کاملاً مورد تأیید و تشویق بوده و قالب عقد این نظام نیز می تواند در قالب عقود مختلفی ظاهر شود.

خشونت علیه زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی، در جهت تضییع حقوق زن مشاهده می گردد. بی تردید ادیان در جهت پیشگیری از این خشونت نقش به سزایی را ایفاء می کنند. از جمله می توان به خصوصیات دین اسلام اشاره نمود که نسبت به دیگر ادیان از چهارده قرن پیش، برای زنان حیثیت و منزلت انسانی قائل بوده و لذا با هرگونه خشونت و تحقیر زنان در جوامع و نسبیت های فرهنگی گوناگون مخالف بوده است. باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، آگاهی افراد جامعه از مبنای آن، غالبا افکار را به سمت انسان سالاری سوق می دهد و چه بسا با بررسی این موضوع از منظر دین اسلام پی به وجود مبنایی براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، حال می توان به این نتیجه رسید که، کرامت انسانی در دین اسلام مبنای نفی هرگونه خشونت علیه زنان به مثابه اعطای حقوقی برای آنان مورد توجه بوده است.

امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود، که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛ امری که می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 40، 42 و 43 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. در نتیجه مسئله تغییرات آب و هوایی باتوجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین المللی به دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود و عدم مسئولیت بین المللی دولت ها در نهادینه سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط زیست درخصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین المللی وارد می شود.

در عصر حاضر هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. اجرای آموزش و به سازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیت شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمان های امروزی تغییر و تحول می باشد. لذا نیاز به یادگیری سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. بگونه ای که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری بر آموزش در بهره وری سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. چرا که آموزش و به سازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود ضمن بررسی اهمیت منابع انسانی در سازمان به بررسی نقش و تاثیر آموزش منابع انسانی برای ایجاد ثبات در سازمان ها در جهت توانمندی کار و رشد و پرورش شغلی در راستای نیل به اهداف سازمانی پرداخته است. لذا در مقاله حاضر سعی شده است به فرایند آموزش، از جمله، نیازسنجی، ارزشیابی و اثربخشی آموزش کارکنان در سطح سازمان و ضرورت لزوم اجراء و نواقص آن پرداخته شود.

برنامه ریزی به منظور توسعه در ابتدای قرن بیستم و به دنبال تحولات بین المللیِ میان دو جنگ جهانی و پس ازآن از سوی غالب کشورهای توسعه نیافته پیگیری شد. در ایران پیدایش اندیشه برنامه ریزی و تجربه تلاش در عملی ساختن آن در مقطعی کوتاه، پیش از گرایش گسترده در سطح بین المللی، طی حکومت رضاشاه به منصه ظهور رسید. به دنبال تحولات بین المللی و داخلیِ پس از جنگ جهانی دوم بازآفرینی اندیشه برنامه ریزی در میان جامعه و دستگاه حاکمه ایران شکل گرفت و گرایش به آن پیگیری شد. تلاش در تدوین نخستین برنامه و استقرار نظام برنامه ریزی در این زمان چهار سال به طول انجامید. طی این دوره استفاده از دانش تخصصی شرکت های مشاوره ای آمریکا به توصیه بانک بین المللی ترمیم و توسعه موجب شده تا استقرار نظام برنامه ریزی در ایران در راستای منافع نظام سرمایه داری ارزیابی گردد. پژوهش حاضر مسئله ی چگونگی پیدایش نظام برنامه ریزی در ایران را با سؤال استقرار نظام برنامه ریزی در ایران حاصل اندیشه و نیاز داخلی بوده یا برنامه ه ای تحمیلی در راستای منافع نظام سرمایه داری مورد بررسی قرار داده و این فرضیه که: هرچند اندیشه برنامه ریزی در ایران سابقه ای طولانی دارد، اما هدایت و استقرار آن پس جنگ جهانی دوم متأثر از شرایط بین الملل از سوی ایالات متحده، در راستای اهداف و مطامع نظام سرمایه داری صورت گرفت، را تحلیل و ارزیابی می کند. این پژوهش به روش تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع نو، منشأ و سرچشمه ایرانی نظام برنامه ریزی را اثبات می نماید.

از جمله پدیده های رایج در عرصه روابط اجتماعی اقتصادی ناسالم در بازار، «غِش در معامله»، است. هدف پژوهش دستیابی به علل روی آوری فروشندگان و بازاریان و پیشه وران به پدیده غش در معامله در شهر قم می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که به روش اسنادی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، مصرف کنندگان کالاهای مورد نیاز در شهر قم بود. حجم نمونه انتخابی 353 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار ابزار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و مراجعه به داوران به دست آمد. میزان آلفای کل سؤالات پرسشنامه 88. بود. . نتایج نشان داد 54.4 درصد از کسبه و پیشه وران به میزان کم و خیلی کم و 45.6 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد گرایش به غشّ در معامله دارند. متغیرهای اخلاق حرفه ای، و دینداری تأثیر مستقیم کاهنده، و متغیرهای نظارت و بازرسی، محیط نهادی، وفاداری، اعتماد، مهارت فنی، و پایگاه اجتماعی اقتصادی تأثیر غیر مستقیم کاهنده بر متغیر غش در معامله داشته اند. پژوهش در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود دینداری، اخلاق حرفه ای، اعتماد، نظارت بر بازار، مهارت فنی و ارتباطی، و محیط نهادی ارائه داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش برای محققان، اتحادیه اصناف، مراکز نظارتی و فروشندگان قابل استفاده می باشد

تصویر بر میل نگریستن مخاطب مبتنی است. فیلم داستانی با امکانات بصری خود، میل به تماشا را به سمت موضوع اصلی روایت می برد؛ به این معنا که موضوع را در قالب ابژه ای بصری ارائه می کند، آن را تماشایی می سازد تا پاسخگوی تمنای نگریستن مخاطب باشد . این ابژه بصری، بسته به مطلوب میل متنی فیلم، می تواند- از چهره و شمایل کاراکتری خاص گرفته تا مکان ها، اشیا و عناصر بصری تجریدی که یک مفهوم خاص را نمادین می کنند- صورت های گوناگون بپذیرد. با وجود این،گروهی از فیلم ها، از جمله فیلم هایی که به امور دینی می پردازند و اشخاص مقدس را به تصویر می کشند، ابژه مورد تمنا؛ یعنی کاراکتر مقدس را از تصویر حذف  و تمنای نگریستن مخاطب را حول محور غیاب شمایل او سازمان دهی می کنند.ین امر، موقعیت ویژه ای در مورد مخاطب و وضعیت روانی او در مواجهه با تصویر ایجاد می کند که توضیح و تحلیل آن، در چارچوب نقد روانکاوانه لکانی با محوریت ابژه a ، مدّنظر پژوهش حاضر است؛ به این صورت که پس از توضیح مفاهیمی همچون میل متنی، نگاه و ابژه a ضمن یک قیاس تطبیقی، وضعیت مخاطب  و رویارویی با ابژه حاضر و غایب؛ و در نهایت، تاثیر غیاب ابژه بر مخاطب، بررسی می شود.

در تاریخ ایران حکومت افشاریه ازجمله دولت هایی است که مدت زیادی دوام نیاورد، اما به سبب اقدامات کم سابقه ی مؤسس آن، توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرد. گردآوری، تدوین، تألیف و تولید آثار مکتوب متعدد و متنوع شامل کتاب، مقاله و... توسط نویسندگان داخلی و خارجی، بیانگر اهمیت خاص این دوره در جریانات تاریخی معاصر ایران است. کسانی چون لاکهارت درزمینه ی نبوغ نظامی و استعداد سیاسی، نادر را با بزرگانی چون ناپلئون و دیگران مقایسه و او را برتر از آن ها دانسته اند و اساتیدی چون عبدالهادی حائری او را پیشگام در تئوری وحدت اسلامی و اتحاد دنیای اسلام معرفی کرده اند. آنچه در این نظریه ها و پژوهش ها به آن پرداخته نشده و حداقل ابعاد مختلف آن موردبررسی قرار نگرفته است؛ مطالعه در علل و ریشه های تمایلات گوناگون و گاه متناقض مذهبی اوست، که از میان موضع گیری های مقطعی او در این عرصه به دست می آید. در نوشتار حاضر به بیان احتمالات موجود در این عرصه پرداخته شده است

آذربایجان پس از جنگ نهاوند فتح شد، اما شورش های پیاپی مردمان آن و مجاورت این منطقه با قفقاز و گیلان، اهمّیت آذربایجان و لزوم حضور نظامی در آن را برای اعراب نشان داد. اشعث بن قیس هم از جمله فرماندهانی بود که در فتوحات آذربایجان حضور داشت و از جانب عثمان به حکمرانی آذربایجان منصوب شد و تا اوایل خلافت حضرت علی در این منصب باقی ماند. هدف پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر متون کتابخانه ای، ارزیابی انتخاب اشعث به حکمرانی آذربایجان و اقدامات او در این منطقه است. این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این پرسش ها است که  چرا اشعث به حکمرانی آذربایجان منصوب شد؟ زمینه های مهاجرت اعراب به آذربایجان و نتایج آن در دوره حکمرانی اشعث چه بود؟ حضرت علی چرا و چگونه اشعث را از امارت این منطقه عزل کرد و واکنش او چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اشعث به علت پیوند نزدیک با عثمان به حکمرانی آذربایجان منصوب و زمینه ساز مهاجرت اعراب به این منطقه و گرایش مردم آن به اسلام شد. با رسیدن حضرت علی به خلافت، چون اشعث با او بیعت نکرد و در بیت المال آذربایجان دست اندازی کرده بود، از امارت عزل شد.

دانش نجوم در ایران همانند برخی نقاط جهان پیشینه طولانی دارد. بنا به گزارش منابع داخلی و سفرنامه های سیاحان اروپایی، نجوم از علوم مورد توجه دولتمردان صفویه بود و در همه امور، اعم از مسائل کشوری، لشکری، اعیاد و مراسم سوگواری، تأثیر داشت. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع دست اول تاریخی و سفرنامه های سیاحان اروپایی به بررسی فاصله نجوم ایرانی با انقلاب علمی در دوره صفوی می پردازد و در پی یافتن پاسخ این پرسش است که نجوم ایرانی در دوره صفوی چه نسبتی با انقلاب نجومی داشت؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در دوره صفوی تحول سیاسی و مذهبی مهمی در تاریخ ایران رخ داد اما همه جنبه های زندگی ایرانیان دچار تحول و ترقی نگردید. معاصر با انقلاب علمی اروپا با محوریت نجوم، نجوم دوره صفویه دچار تحول چشم گیری نشد و ادامه سنت نجومی اسلامی و ایرانی قرون گذشته بود.

ساماندهی نهادی مناطق کلان شهری یکی از مباحث بحث برانگیزی است که ریشه بسیاری از مشکلات مناطق کلان شهری را در خود جای داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن شناخت ضرورت های نوین متأثر از فرایندهای جهانی و نظر به تفکرات منفرد، تفرق های برنامه ای سیاستی، عملکردی کارکردی و تفرق قلمروی مناطق کلان شهری در کشور، به انجام پژوهش در حوزه ساختار مدیریتی مترتب بر این مناطق کلان شهری (به مثابه عاملیت ها) مبادرت کرده است. نتایج حاصله، خلأ مدیریت مناطق کلان شهری و لزوم نوعی تجدید ساختار در حکومت های محلی و استانی در راستای شکل گیری این سطح مدیریتی را نشان می دهد که به مثابه حلقه حکومت منطقه کلان شهری درون طیفی از منطقه گرایی، قرار می گیرد.

وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا درحقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در جوامع نسبتاً عادلانه است. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی 31 استان کشور با توجه به 93 شاخص توسعه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های مورد مطالعه از روش ویکور استفاده شده است. یافته ها در بخش شاخص های بهداشت نشان می دهد استان تهران با کمترین میزان ویکور (0 Q_i= ) در جایگاه نخست و استان زنجان با بیشترین امتیاز (1 Q_i= ) در جایگاه آخر قرار گرفته اند. بدین ترتیب در گروه زیربنایی استان خراسان شمالی با امتیاز (048/0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویراحمد (997/0 Q_i= )؛ در شاخص فرهنگی خراسان رضوی با امتیاز (0 Q_i= ) و کهگیلویه و بویر احمد (1 Q_i= )؛ در شاخص های کالبدی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و ایلام (1 Q_i= )؛ در بخش اجتماعی استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و استان مرزی ایلام (997/0 Q_i= )؛ در بخش اقتصاد استان تهران با امتیاز (0 Q_i= ) و گیلان (00017/0 Q_i= )؛ در بخش مهاجرت استان البرز با امتیاز (0 Q_i= ) و سمنان (1 Q_i= )؛ درنهایت در بخش آموزش استان چهارمحال و بختیاری با امتیاز (0 Q_i= ) و استان فارس (1 Q_i= ) به ترتیب در جایگاه های اول و آخر قرار گرفته اند. بنابراین جهت بهبود وضعیت استان ها و حفظ تعادل آنها پیشنهادهایی ارائه شده است.

ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.

«تحریم» یکی از سیاست های ثابت آمریکا از دولت جیمی کارتر تا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. هدف این مقاله بازکاوی تحریم های اعمالی علیه ایران در دوره اوباما با توجه به تحلیل مفهوم قدرت است. سؤال اصلی مقاله این است که اعمال قدرت در سیاست خارجی اوباما در قبال ایران چگونه بود؟ فرضیه نیز این گونه صورت بندی شده است که اعمال قدرت اوباما در برابر ایران بر بنیادهای قدرت هوشمند استوار بود. یافته های پژوهش نشان می دهد کاربرد قدرت هوشمند ازطرف اوباما متأثر از فضای پست مدرنیستی قدرت و پذیرش تحول در معنا و کاربرد قدرت بود. راهبرد قدرت هوشمند ترکیبی از کاربرد همه مؤلفه ها و عناصر قدرت سخت و نرم نظیر استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک، دیپلماسی اجبار، قدرت فناوری های اطلاعاتی و سایبری، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، نهادگرایی بین المللی، اجماع سازی بین المللی، افکار عمومی و تصویرسازی بود. مواد خام این فرضیه با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش تبیینی تحلیلی پردازش شده است.