مطالب

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.

اسلام، بر همه مسائل اجتماعی به خصوص روابط اقتصادی سالم، تأکید بسیاری دارد. آنچه سبب لزوم بررسی و تطبیق مسائل مربوط به قراردادها در اسلام و قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی شده است، وجود قراردادهای متنوع در جامعه حاضر است. در این تحقیق تلاش بر این است تا پس از تعریف و تبیین قراردادها و اصول آن در آیات شریفه قرآن مجید و تشریح ماهیت آن، به بررسی انطباق قراردادهای پشتیبانی در بانکداری با عقود و موازین شرعی و توصیه شده در اسلام پرداخته شود. شناسایی انواع قراردادها، بررسی مبانی مشروعیت و تبیین ارکان و آثار آنها در قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی با رعایت تمامی جوانب آن در امور جاری بانک شهر صورت گرفته است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که تا چه اندازه قراردادهای پشتیبانی بانک شهر، بر شروط توصیه و دستور داده شده در قراردادهای اسلامی، منطبق می باشند. در این راستا پنج نوع از قراردادهای مورد استفاده در مدیریت امور پشتیبانی بانک شهر، جهت تطبیق با شروط توصیه شده در آیات شریفه قرآن مجید، بررسی و مطالعه شده اند. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای تلفیقی می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که در سه نوع از قراردادهای بانکداری (خرید اقلام، طراحی، تهیه و راه اندازی سیستم ها و سرویس و نگهداری تجهیزات) تا بیش از ۸۲ درصد انطباق و در دو نوع از قراردادها (واگذاری منافع و حق بهره برداری از زمین و اجاره ملک) تا ۹۱ درصد انطباق با شرایط و توصیه های اسلام برای عقد قرارداد، وجود دارد.

زنان، نیمی از جمعیت شهرنشین را تشکیل می دهند و فضاهای بسیاری در شهرها بیشتر مورد بهره برداری آنان قرار می گیرد. از جمله این فضاها، حمل ونقل عمومی درون شهری به خصوص سیستم اتوبوس رانی است که زنان به عنوان گروه بزرگ و فعال جمعیتی با توجه به محدودیت های حضور زمانی آنها، بیشترین استفاده ممکن از این سیستم را در شهرها دارند. بنابراین بررس ی وی ژه الگ وی تردد آنان در فضاهای عمومی شهری و به طور خاص حمل ونقل عمومی و شبکه اتوبوس رانی شهر در اف زایش رون ق ف ضاهای شهری نقش بسزایی دارد. هدف از این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت زنان از سیستم حمل ونقل شهری بوده و روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی اس ت. داده های مورد استفاده در ای ن تحقی ق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شدند و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS ، به بررسی و تحلیل عوامل موجود و مدل سازی ساختاری این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان دادند که از میان شاخص های مختلفی مانند: خدمات، تجهیزات، کیفیت صندلی ها، زیبایی بصری، ایمنی، عوامل اجتماعی، امنیت و رفتار و برخورد راننده، تنها عامل زیبایی بصری، بر رضایت زنان از سیستم اتوبوس رانی درون شهری تأثیرگذاری معناداری داشته و سایر عوامل با P value بالاتر از ۰/۰۵، تأثیرگذاری معناداری بر میزان رضایت زنان نداشتند.

نگه داشت و حفظ هدفمند کارکنان مستعد، یک تلاش اثربخش هزینه- سودمندی است که به بهره وری سازمان می انجامد. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، به مطالعه سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران پرداخته است. به همین منظور، با ۱۰ نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد شرکت ملی گاز ایران و ۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های بخش کیفی از طریق بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان یا سازگاری کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شرکت ملی گاز ایران، سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت گاز ایران شامل ۹ مؤلفه؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد، تأمین نیازهای خودشکوفایی، تأمین نیازهای مادی، سیستم پاداش مبتنی بر شایستگی، تفویض اختیار، سیستم جبران خدمات ویژه، کیفیت و مطلوبیت زندگی کاری، مشخص بودن مسیر پیشرفت شغلی و امنیت شغلی می باشند.

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های دین مبین اسلام ضامن اقامه شریعت و حدود الهی است. اجرای این فریضه به گونه ای صحیح، ره آوردهای گسترده دنیوی و اخروی، در سطح فردی و اجتماعی به همراه دارد و جامعه را در مسیر رستگاری پیش خواهد برد. مقاله حاضر با هدف ارائه مدلی از امر به معروف و نهی از منکر به منظور شناسایی اجزای گوناگون این مفهوم نگاشته شده است. بنابراین، ضمن بهره گیری از مفهوم مدیریت زنجیره نتایج و روش تحلیل محتوای کیفی مدلی متشکل از ورودی ها (شرایط واجب شدن، ویژگی های آمرین و ناهیان، دلایل ترک این فریضه، علل گرایش به معاریف و منکرات)، فرایندها (مراتب و روش های امر به معروف و نهی از منکر)، خروجی ها (فردی و جمعی)، پیامدها (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و قانونی) و تأثیرات (دنیوی و اخروی) ارائه شده است. مطالعه عمیق در موضوع برای توان مندسازی آمران و ناهیان این فریضه الهی، شناخت اصولی انگیزه های انجام منکر و ارائه راه کارهایی جهت رفع آن، فرهنگ سازی در سطح جامعه برای اجرای این فریضه الهی و رواج آن، طراحی مکانیزم های دقیق تربیتی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای اثربخش از جمله راه کارهای تقویت بخش ورودی و فرآیند جهت رسیدن به پیامدها و تاثیرات مطلوب است.

در گذر زمان یکی از عناصر اصلی انتقال دهنده بارهای عمودی ساختمان، ستون ها بوده اند که به دلیل مسائل انتقال بار، شیوه های معماری، مصالح در دسترس و نوع اتصالات، فرم های گوناگونی پیدا کرده اند. با بررسی های انجام شده بر روی ستون ها می توان بخشی از دانش فراموش شده معماری ایرانی را آشکار ساخت و نیز تنوع فرمی و ساختاری ستون ها را به شکل کلی دسته بندی کرد. اندازه و فرم قلمه، پایه و سرستون در شکل گیری فرم نهایی ستون های سنگی پیش از اسلام ایران به شکل مستقیم تأثیرگذار بود ه اند. اکثر پژوهشگران در شرح آثار معماری تنها به توصیف کلی ستون ها در خلال بررسی یک بنا پرداخته اند. این پژوهش برای نخستین بار عامل هندسه را به عنوان یکی از عوامل اصلی در ساختار ستون های پیش از اسلام ایران تحلیل خواهد کرد. داده های این پژوهش ترکیبی از داده های کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش با تصویر برداری و بررسی انواع ستون ها، دسته بندی های موردنظر انجام شد. پژوهش پیش رو تلاش دارد تأثیر فرم و اندازه را در ساختار ستون های سنگی در بناهای کهن پیش از اسلام ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحلیل ها آشکار کرد که در شکل گیری پایه و بدنه ستون های سنگی در بناهای کهن ایران عموماً از فرم و نقوش بومی رایج در ایران استفاده شده، به گونه ای که پایه ستون ها در دوره های مختلف به اشکال مکعبی و گلدان وارونه بوده و بدنه ستون ها نیز به سه شکلِ ساده، شیاردار و خیاره ای بوده اند. امّا در شکل گیری سرستون ها از عناصر موجود در ساختار ستون های برخی تمدن های دیگر تأثیر گرفته شده و بیشتر از فرم و نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی بهره برده اند.

اهداف یکی از چالش های جدی اندازه گیری رشد اخلاقی، به مسئله ابزار و چالش های روش شناختی در این زمینه بازمی گردد. انتظار می رود ابزارهای متفاوت که سازه یکسانی را اندازه گیری می کنند نتایج مشابهی بدست دهند. هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه دو رویکرد نئوکلبرگی در بررسی رشد اخلاقی است. مواد و روش   ها بدین منظور نمونه ای شامل 40 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز ارزیابی های رفتاری و سلامت روان در ماه دی تا بهمن 1395 با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد با استفاده از طرح پژوهشی تو در توی همبستگی و با کمک آزمون بررسی مسائل، اندازه گیری بازتاب اخلاقی اجتماعی گیبز، مصاحبه های نیمه ساختاریافته مبتنی بر معماهای فرضی اخلاق و مصاحبه های گذشته نگر مبتنی بر تعارض های زندگی واقعی فرد آزموده شدند. یافته   ها نتایج نشان داد بین دو روش مبتنی بر آزمون بررسی مسائل و اندازه گیری بازتاب اخلاقی اجتماعی هم سویی معناداری در تعیین سطح رشد اخلاقی افراد وجود دارد، اما بین نتایج این دو روش و نتایج مصاحبه های مبتنی بر تعارضات اخلاقی زندگی واقعی تفاوت معنادار وجود دارد. مصاحبه هایی که بر تجربه های واقعی افراد مبتنی هستند، سطح اخلاقی پایین تری برای فرد برآورد می کنند. نتیجه   گیری تفاوت های افراد در قضاوت اخلاقی بیش از اینکه به ابزار وابسته باشد، به موقعیتی وابسته است که فرد آن را ارزیابی می کند. افراد موقعیت های وابسته به خود را آسان تر و موقعیت های فرضی یا وابسته به دیگران را سخت گیرانه تر ارزیابی می کنند.

اهداف شواهد جدید بر نقش مؤثر عوامل فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانی در کیفیت رابطه میان زوجین دلالت دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی در زنان میانسال بود. مواد و روش ها روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام زنان متأهل میانسال (۴۰ تا ۶۰ سال) ساکن شهر مشهد بود. از بین مناطق شهرداری، منطقه ۱ به عنوان نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شد و از این منطقه ۲۱۱ زن با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. هریک از شرکت کنندگان این مطالعه، فرم رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی، پرسش نامه بامدادی شامگاهی و نسخه کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد زیرمقیاس های ادراک گزینه های مختلف، ادارک کنترل پذیری و نمره کل انعطاف پذیری شناختی توان پیش بینی رضایت زناشویی را به صورت مثبت دارند (P<۰/۰۰۱). علاوه بر این، سهم شخصیت بامدادی شامگاهی در پیش بینی رضایت زناشویی معنادار بود و بامدادی بودن زیاد با رضایت زناشویی زیاد همراه بود (P<۰/۰۰۱). همچنین نتایج نشان داد ملامت خویشتن، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران، به نحو منفی (P<۰/۰۰۱) و پذیرش و دیدگاه گیری به نحو مثبت (P<۰/۰۵) رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری یافته های این مطالعه ضمن گسترش ادبیات پژوهش، لزوم توجه به ویژگی های فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانی در برنامه های ارتقای روابط زوجین و نیز مشاوره پیش از ازدواج را برجسته می سازد.

اهداف ارتقای تکنولوژی های ارتباطات الکترونیکی در کنار فواید و منافع آن، نوجوانان را با خطرات و تهدیدهای جدید روبه رو کرده است. در حیطه تلفن همراه یکی از این تهدیدها روبه رو شدن و درگیر شدن نوجوانان با دریافت و ارسال پیامک های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی است. این تحقیق به منظور تعیین دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای رد و بدل کردن پیامک هایی با مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه پژوهشی توصیفی مقطعی بود که بر دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ای طبقه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای حاوی اطلاعات مربوط به دسترسی به تلفن همراه و کمیت و کیفیت استفاده از آن برای ردوبدل کردن پیامک بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ شده و با آزمون های آماری تی تست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها از مجموع ۹۹۴ نفر نمونه های پژوهش، فقط ۱۰/۹ درصد تلفن همراه نداشتند. ۶۲/۷ درصد واحدهای پژوهش به تلفن همراه هوشمند و خدمات اینترنتی دسترسی داشتند. ۳۴/۷ درصد در شش ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی دریافت کردند و ۱۵/۷ درصد چنین پیامکی فرستاده بودند. بین دریافت (P<۰/۰۰۰۱) و ارسال (P<۰/۰۰۰۱) پیامک جنسی با تعداد کل پیامک فرستاده شده در روز ارتباط معنی دار آماری به دست آمد. نتیجه گیری دسترسی به تلفن همراه بین نوجوانان ایرانی، گسترده و استفاده از این وسیله برای رد و بدل کردن مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان شایع است. همچنین دسترسی و استفاده از تلفن همراه نوجوانان را با خطرات ارتباط پرخطر با جنس مخالف روبه رو می کند. و لزوم مداخله والدین و برنامه ریزی برای آموزش والدین را آشکار می کند.

آثارالبلاد و اخبارالعباد از زکریای قزوینی، یکی از مهم ترین کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین های آباد است. که در سال 674ه. ق به زبان عربی به رشته نگارش درآمده و دارای سه پیشگفتار و هفت عنوان دربارۀ هفت منطقه است. يكى از امتيازاتى كه آثار البلاد را متمايز مى سازد توصیف و تأثیر آب و هوا ی بلاد بر خلُقیات و شخصیت افرادی است که در آن ولایات و مناطق زندگی می کنند. این اثر دارای رویکردی مذهبی و اخلاقی است وآموزه های دینی و مضامین تربیتی در آن مورد توجه قرار گرفته شده و نویسنده بیشتر برآن تأکید ورزیده است. موضوعاتی نظیر راست گویی، خوش رفتاری و نیکوکاری در فحوای کلام قزوینی به خوبی مشهود است. در مجموع می توان گفت، کلام نافذو زبان صمیمی قزوینی در بیان آموزه های تعلیمی و اخلاقی سبب گیرایی و همگانی شدن کتاب وی شده است. مهم ترین نتیجۀ مبحث مقاله دراینست که قزوینی یکی از روش های اصلاح جامعۀخود را آگاهی بخشی وتبیین فضایل اخلاقی می داند وبه همین منظور در اکثر مطالب کتاب خود ضمن تأکید بر دانش اندوزی و خرد گرایی مخاطب را به کسب فضایل ودوری از رذایل تشویق وترغیب نموده است.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  

انتساب داده پیام به معنای تعلق داده پیام به اصل ساز، به عنوان بخشی از فرآیند تأمین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفاً ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده پیام به اصل ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی رغم ارسال داده پیام توسط اصل ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده پیام، داده منتسب به او فرض می شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن  نیز رفع شود.

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

یکی از دغدغه های امروز نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. لذا برای تحقق این هدف، با استفاده از ابزاری چون عدالت کیفری و مجازات به مقابله با افرادی که به هر نحوی سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، پرداخته شده است. بر این اساس مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه 33 سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه و افساد فی الارض در مقررات کیفری نموده است، به دلیل تفسیر نادرست آیه مذکور، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به عنوان شروط تشکیل دهنده جرم مذکور قید گردید، در حالی که شایسته بود ابتدا ماهیت سلاح و نحوه به کارگیری آن، با توجه به محدودیت حمل و نگهداری و به کارگیری آن در مقررات کیفری روشن می شد و پس از آن قید مذکور شرط می گردید. این مقاله در صدد است با لحاظ آموزه های فقهی و حقوقی ضمن تحلیل رکن مادی محاربه، رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی را به چالش بکشاند و رهیافتی مناسب نسبت به آن ارائه نماید.

ارزشیابی، فرایند منظم و منسجمی برای مشخص کردن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی در مدارس بود. روش پژوهش کیفی بود که با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه و بررسی اسنادانجام شد. صاحب نظران، مدیران و متخصصان حوزه ارزشیابی و تربیت بدنی مدارس جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده ها، نمونه گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد . هم زمان با گردآوری داده ها، کار تحلیل آن ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به کارگیری نسخه 2/5 نرم افزار اطلس تی.آی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت بدنی تأثیر مثبتی بر روند اجرای درس تربیت بدنی در مدارس دارد و بازتاب گسترده ای را نیز در جامعه ایجاد می کند؛ اما دستیابی به تمام پیامدهای مثبت این طرح درگرو فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن است.