مطالب

معماری پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به صورت تک علی و تک ساحتی ارزیابی کرد. هیچ یک از حوزه های متکثر اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و... به تنهایی و بدون کنشگری متقابل با سایر حوزه ها نمی تواند معماری نوینی را به طور کامل تبیین کند؛ به خصوص که حکومت ایران، اسلامی است و باید تمام اندام واره های آن بر اساس مبانی فقهی اسلامی باشد.  این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی و با طرح این سؤال که «الزامات اساسی معماری ناجای آینده در تراز تمدن نوین اسلامی کدام ند؟» تدوین و در نهایت میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها بر معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی مورد واکایی قرار گرفته است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی، ماهیت توصیفی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی است و عوامل کلیدی معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی و براساس مؤلفه های مربوط از دیدگاه صاحب نظران بررسی و احصا و در نهایت میزان اهمیت و تأثیر مؤلفه ها با استفاده از پرسش نامه طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجش شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران حوزه دانشگاهی و انتظامی با مدرک تحصیلی بالاتر از فوق لیسانس و دارای تجربه کاری بود که70 نفر به صورت هدفمند به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و روایی و پایایی پرسش نامه مورد سنجش و تأیید کارشناسان قرار گرفت.  با توجه به اینکه مقاله در چهار بخش تدوین شده، میزان اهمیت و تأثیر مؤلفه های هر بخش به شرح زیر است: یافته های بخش اول: شناسایی ویژگی های اساسی تمدن نوین اسلامی، دین مداری، امت سازی، حکومت، قانون مداری و امنیت به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند. یافته های بخش دوم: شناسایی ویژگی های اساسی ناجا در تمدن نوین اسلامی: اعتقاد، التزام، اقتدار، دانایی، خردگرایی، بصیرت، اعتدال، قانون گرایی، امانت داری و پاکدامنی به ترتیب در رتبه های اول تا هفتم قرار دارند. یافته های بخش سوم: شناسایی عوامل درون سازمانی معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی: منابع انسانی، مقدورات و ظرفیت ها (امکانات و اعتبارات)، برتری ساز (حمایت ها، تعاملات، قوانین) و ابعاد سازمان (محتوایی و ساختاری) به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. همچنین در زیربخش ها: (کیفیت منابع انسانی) نگرش، دانش، توانش (مقدورات و ظرفیت ها) تجهیزات، امکانات، فناوری، سامانه ها، تعداد نیروی انسانی (برتری ساز)، حمایت های مردمی، حمایت دولت و حکومت، ارتباطات داخلی و (ابعاد محتوایی) تکنولوژی، اندازه، اهداف و استراتژی، محیط و فرهنگ در رتبه های اول تا پنجم و ابعاد ساختاری رسمیت، تمرکز، سلسله مراتب اختیار، سلسله مراتب، تخصصی بودن، استاندارد بودن، نسبت های پرسنلی و پیچیدگی در رتبه های اول تا هشتم قرار دارند. یافته های بخش چهارم: شناسایی عوامل برون سازمانی معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی: مؤلفه های اجتماعی فرهنگی، مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های سیاسی امنیتی، مؤلفه های جغرافیایی زیست محیطی به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، تمام مؤلفه های مورد بررسی تحقیق در معماری ناجای آینده اهمیت دارند و به تناسب معیارها و زیرشاخص های مربوط بیانگر رابطه قوی بین متغیرها هستند. اما با نگاهی به یافته های تحقیق، اولویت شاخص های هر کدام از عوامل و میزان تأثیر آنها شامل ویژگی های اساسی تمدن نوین اسلامی، ویژگی های اساسی ناجا در تمدن نوین اسلامی، الزامات درون و برون سازمانی در معماری ناجا و معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی تأیید شده است.  

در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم امنیت و ابعاد آن، نسبت حقوق و امنیت و امنیت و نظم عمومی از نگاه درون دینی با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی در دو زمینه جداگانه امنیت عمومی و در دو حوزه اساسی و مکمل امنیت فکری فرهنگی و امنیت سیاسی اجتماعی بررسی شده و در کنار آن نگاه تحلیلی به برخی مصادیق اصلی تهدیدکننده آنها از جمله ارتداد و محاربه و راهکارهای مقابله با آن، با تأکید بر مسئولیت حکومت دینی، شده است. سؤال اصلی پژوهش تبیین امنیت و نظم عمومی در اسلام با تأکید بر سیاست های کیفری فقه اسلامی است. روش انتخابی برای دستیابی به هدف، تحلیل محتوا و پژوهش اکتشافی در متون دینی است.

هدف این مقاله ارائه الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجاست. این پژوهشِ توصیفی تحلیلی، از نظر هدف کاربردی، از نظر فرایند اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) و از نظر زمان مقطعی است. در مرحله گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایش استفاده شد که در بخش اسنادی، اطلاعات موجود درباره موضوع، گردآوری شد و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در بخش پیمایشی وضع موجود به شیوه مصاحبه و پرسش نامه بررسی شد.  یافته های پژوهش گویای آن است که این الگو باید سه سطح (متن گفتمان، ارتباطات و تعاملات سازمانی و فرهنگ سازمانی) و سه بعد (کاربرد زبان، ارتباط میان باورهای ذهنی و تعاملات در موقعیت های اجتماعی و مدیریتی) را پوشش دهد. بر اساس نتایج این پژوهش، برای گفتمان سازی تفکر راهبردی در سطح متن گفتمان، آموزش و به کارگیری اساسی آینده پژوهی و ورود آن به وظایف فرماندهان و مدیران ارشد، رواج کدهای زبانی مرتبط با تفکر راهبردی و برگزاری جلسات نقد و بررسی چشم انداز و اهداف کلان سازمانی ضروری هستند. در سطح ارتباطات و تعاملات سازمانی مستلزم افزایش ارتباطات مستقیم و بدون واسطه بین فرماندهان و مدیران ارشد، افزایش ارتباطات غیررسمی، افزایش مکالمات و ملاقات های فردی و توسعه سبک ارتباطی ساختاری و همچنین توجه به سبک ارتباطی پویاست. در سطح فرهنگ سازمانی، نیازمند تقویت فرهنگ نتیجه گرایی بر اساس معیارهای صحیح و همچنین در نظر داشتن فرهنگ توسعه گرایی، تمرین شیوه مدیریتی نوآور، افزایش پویایی و رقابت سالم در فضا و محیط سازمانی سطح ارشد ناجا، تقویت سبک رهبری تحول گرا در این سطح، افزایش تمرکز بر چشم انداز و اهداف کلان و تأکید راهبردی بر کشف فرصت های جدید است.

مقاله حاضر به تقدم حکیمانه «نظم و امنیت» بر «تمدن نوین اسلامی» می پردازد و اینکه «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» زیباترین واژه انتخابی برای این نهاد مقدس است؛ زیرا اقتدار، نظم دهی و امنیت بخشی شاکله اسمی و رسمی این نیرو است. مقایسه اجمالی امنیت در نگاه غربی و اسلامی موضوع دیگری است که در این مقاله بررسی می شود. برخلاف آموزه های اسلامی و فرمایشات مقام عظمای ولایت که امنیت و نیروی انتظامی همواره ایجابی است، در باور غربی، امنیت همواره به معنای سلبی تعریف می شود و به کار می رود. در تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری، امنیت از اساسی ترین ارکان و مؤلفه های تمدن نوین اسلامی است. امنیت و حافظان آن را می توان به سه مقوله «تعریف»، «گستره» و «راهکارها» دسته بندی کرد. نیروی انتظامی در این تعریف و بازخوانی، مایه پیشرفت مادی و معنوی نظام و جامعه لحاظ و از آن به عنوان مظهر حاکمیت و امنیت و یار مهربان و مقتدر نظام و مردم یاد شده است که مردم باید این اقتدار و احترام را احساس کنند. نیروی انتظامی باید اقتدار، عدالت، مروت و ترحم را شاکله امنیت و خود بداند و نه صرفاً کارویژه. در تشبیه امن الهی به امنیت عمومی و تشبیه این نیرو در ذات و صفات و افعال به ذات اقدس حق، زیباترین، عمیق ترین معنا و مسئولیت فهم و القا می شود و انتظار می رود. در مقوله «گستره»، حدّ یقفی برای امنیت و نیروی انتظامی تعیین نشده و سیطره آن علاوه بر آنکه همه ابعاد زندگی مادی انسان ها را دربرمی گیرد، بلکه بعد معنوی و عبودیت و تقرّب به خدا نیز در سایه و استقرار آن تعریف می شود و تحقق می یابد. در مورد «راهکار ها» نخست، سلامت و صداقت و تزکیه خود این نیرو مورد توجه است تا به سلامت بار مسئولیت نظم و امنیت را با همه گستره عهده دار شود. برای «نظم» به ویژه نظم عمومی نیز معنای تمام شمولی دیده شده که هماهنگی «کلام تکوینی خدا» و «کلام تشریعی خدا» و «کلام بشری» مؤیّد آن است و اینکه نظم با فرمان و دستور، قابلیت اجرا ندارد و عارضی نیست، بلکه بر منطق «دلالت» استوار است. در بخش دیگر مقاله به اختصار به مؤلّفه های اساسی تمدن نوین اسلامی همچون خردورزی، انسانِ خلیفه خدا انسانی آزاده و با کرامت نگاه هدفمند به عالم هستی، جامع نگری به همه ابعاد زندگی، عدالت و صلح مبتنی بر عدالت، مردم سالاری دینی... و نظم و امنیت حداکثریِ در این تمدن اشاره شده است. ناگفته نماند تمدن نوین اسلامی، ظرف از پیش ساخته نیست، بلکه مؤلفه های مهم محتوایی، قالب این تمدن را ترسیم می کند. در پایان مقاله به استناد فراز هایی از سوره یوسف، تعهد و تخصص این نیرو برای برقراری امنیت حداکثری و جامع، مطرح و با بیان داستان شعیب و موسی(ع)از سوره قصص، نظم و امنیت نیروی انتظامی در تراز تمدن نوین اسلامی تحدید شده است.    

قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.

اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به دست می دهد که سردفتری در ایران بایستی به سوی یک نظام حرفه ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی طرف هدایت شود.

در این پژوهش با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده ی آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف ایران طی دوره ی 1391 -1380 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار است؛  لذا می توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه ی قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.

تحلیل داده-ستانده بین منطقه ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش های اقتصادی را نشان دهد. لازمه ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه ای[1] است.  از آن جایی که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند؛ا لازم است که با  استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده ستانده منطقه ای، نسبت به تهیه ی آن اقدام گردد. در همین راستا، هدف اصلی مقاله ی حاضر، برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان، به منظور تهیه ی  جدول داده ستانده دو منطقه ای است که از جمع آن ها اقتصاد ملی بدست نمی آید. تهیه ی جدول به روش چارم انجام شده که قادر است نه تنها تجارت بین منطقه ای، بلکه تجارت بین المللی مناطق فوق را نیز برآورد کند. پایه های آماری تحقیق، عبارتند از: جدول داده ستانده ی ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استان تهران و اصفهان در سطح 72 بخش اقتصادی، که به منظور قابل ارائه شدن نتایج به 9 بخش تقلیل یافته اند. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که وابستگی استان اصفهان به تهران، پنج برابر وابستگی استان تهران به اصفهان است. بیشترین واردات دو منطقه از یکدیگر، در بخش ساخت سایر است. ارزش کل تجارت بین منطقه ای استان های تهران و اصفهان 546 و 551 هزار میلیارد ریال است. بالاترین واردات و صادرات بین المللی استان های تهران و اصفهان هر دو مربوط به بخش انواع مواد شیمیایی، فلزی، کانی، ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و سایر ساخت است. محاسبه ی ضریب واردات نشان می دهد که بالاترین ضریب واردات بخشی استان تهران از اصفهان 039/0 و بالاترین ضریب واردات استان اصفهان از تهران 439/2 و هر دو در بخش ساخت سایر صنعت است. <br clear="all" /> [1] IRIO: Inter-Regional Input-Output Table

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در شهرستان های استان خراسان جنوبی انجام گردید. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی بر ابزارهای استاندارد شده در قالب جداول و فرم های رایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه  آماری سال 1393 استان خراسان جنوبی) بوده است. شایان ذکر است که جامعه آماری پژوهش 11 شهرستان  واقع در استان خراسان جنوبی بوده است که جهت سنجش سطح توسعه آموزشی، 26 مؤلفه در قالب شاخص های آموزشی، از آمارنامه رسمی استان استخراج و با استفاده از روش تاپسیس فازی و تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل یافته های پژوهش ضمن تأیید وجود شکاف عمیق در توزیع و تخصیص فرصت های آموزشی بین شهرستان های استان خراسان جنوبی، حاکی از آن است که در مجموع شاخص ها، شهرستان  بیرجند با ضریب 32/0 دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی و شهرستان نهبندان با ضریب 15/0 دارای کمترین میزان توسعه یافتگی به لحاظ آموزشی بوده اند. نتایج سطح بندی شهرستان ها نیز نشان داد به لحاظ میزان توسعه آموزشی، یک محرومیت کلی بر فضای استان خراسان جنوبی حکم فرماست.

همگام با تغییرات فنی و تکنولوژیکی جامعه، در عین حالی که ارزش های سنتی حوزه خانواده هنوز تا اندازه زیادی به قوت خود باقی اند اما ارزش های مدرن نیز آرام آرام و به تدریج در حال شکل گیری هستند. این ارزش ها وقتی بین زوجین متضاد و ناهمگون باشند در میزان رضایت زناشویی و پایداری خانواده اثر بسزایی دارند. نداشتن تفاهم اخلاقی، بخشی از علل مهم آمار طلاق در ایران است که به ارزش ها بازمی گردد. این تحقیق با هدف مقایسه نظام ارزش های زوجین عادی و متقاضی طلاق در شهرستان گناباد در سال 1395 انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت و نظام ارزش های آلپورت است. این مطالعه میدانی با روش پیمایشی به انجام رسیده است. جمعیت آماری شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به دادگاه های گناباد با درخواست طلاق و همچنین زوج های عادی همین شهرستان بوده اند. با توجه به محدودیت های پژوهش، روش نمونه گیری در مورد دو گروه مورد مطالعه متفاوت انتخاب شده است. برای زوج های متقاضی طلاق از روش نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه گلوله برفی استفاده شده و در مورد گروه زوج های عادی نیز به شیوه تصادفی ساده انجام پذیرفته است. حجم گروه زوج های متقاضی طلاق 30 زوج (30 زن و 30 شوهر) و گروه عادی نیز به همان اندازه یعنی 30 زوج (30 مرد و 30 زن) بود. نتایج آرمون فرضیات نشان داد که بین این دو گروه از زوجین، به جز در نظام ارزش های دینی در تمام 5 ارزش دیگر مورد نظر آلپورت تفاوت معنادار وجود دارد. و این بیانگر این معناست که در جامعه، ارزش های مادی جای ارزش های فرامادی را گرفته اند. بیشترین تفاوت دو گروه زوجین بر اساس میانگین محاسبه شده در حوزه ارزش های نظری وکمترین آن در حوزه ارزش های دینی است.

اندیشمندان علوم اجتماعی سه معیشت عشیره ای، روستایی و شهری را از هم متمایز کرده و به تحقیق در خصوص خلقیات اختصاصی هر سه، دست زده اند. به بیان دیگر، هر انسانی با توجه به نیازهایی که در شیوه ی معیشتی او ایجاب می کند، به چاره جویی برخواسته و به رفع نیازهای خود می کوشد و نیاز به علم از این قاعده پیروی می کند و محققین برآنند که شیوه ی تولید شهری، زمینه ی مساعدتری برای بروز علم و ظهور علما می باشد. در ابتدای دوره ی عباسی ما با ظهور یک نهضت علمی مواجه هستیم و این البته با ظهور شهرهای بزرگ و معمور مقارن بود. در این مقاله برآنیم که این نظریه را به بوته ی آزمایش قرار دهیم که عامل معیشت می تواند به عنوان یک علت ناقصه ی بسیار قوی در ترفیع یا زوال علم مطرح شود و این روش به عنوان یک روش نظری برای مطالعه ی تاریخ علم در دوره های مختلف تاریخ ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد. در واقع، این مقاله به دنبال یافتن جواب یکی از سؤالات مهم در تاریخ علم است که آیا رونق و رکود علم در دوره های مختلف تاریخی می تواند معلول شیوه ی معیشتی جامعه و نیازهای متناسب با آن روش معیشتی باشد؟ از طرفی، باید گفت شیوه ی معیشتی چه تأثیری در رشد علم در خراسان داشته است؟ این مقاله بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه ی منابع کتابخانه ای (روش تحقیق) به این نکته بپردازد که پس از استقرار خلافت اموی، بنا به دلایلی شهرهای خراسان رشد کرد و این باعث ثروتمند شدن خراسان شد. این انباشت ثروت در دوره های مختلف، موجبات تحرک علما را فراهم کرد. در واقع، شیوه ی معیشتی مردم و نیز جابه جایی سرمایه، تأثیری شگرف در رشد علم و نیز جابه جایی و مهاجرت علما از کانون های تمدنی داشته است.

تمرد از فرمان پلیس طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم محسوب می شود و مجموعه قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته اند بازدارنده مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریه زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب نظران)، دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه ها به شیوه در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایه اشباع نظری نمونه گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله های فرعی (28 مقوله) و مقوله های عمده (10 مقوله)، همه مقوله های عمده برحسب جنبه های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان کننده سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به منزله پدیده محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقوله عمده قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایه اجتماعی، شرایط زمینه ای شامل دو مقوله عمده برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت ها و تجهیزات، شرایط مداخله گر شامل مقوله عمده مدیریت ضعیف صحنه تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقوله عمده کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس اند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند.

سکونتگاه های روستایی از دیرباز بخش اصلی نظام سکونتگاهی کشور را تشکیل می دادند. این سکونتگاه ها به رغم تحولات نظام های اسکان و سکونت گزینی در کشور همچنان دارای جایگاه ویژه ای هستند. بنا بر مستندات، به رغم کاهش جمعیت روستاهای کشور در یک صد سال اخیر به ویژه در دوره های سرشماری سال های 1395-1335 که از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته، اما همچنان به عنوان مراکزی برای تأمین امنیت غذایی کشور و محل تأمین محصولات راهبردی مانند گندم و پروتئین شناخته می شوند. از این رو به نظر می رسد اساس حیات اجتماعی- اقتصادی ایران مطابق با یافته های مستشرقان و محققان داخلی، همچنان سکونتگاه های روستایی است. این مقاله برنامه های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص های توسعه روستایی در سال 1395 ارزشیابی کرده است. در این راستا روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مرور مفاد برنامه های پنج ساله صورت گرفته است. جهت تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد، در فرایند برنامه های توسعه کشور از آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 تا برنامه پنجم توسعه منتهی به سال 1395، محتوای عمومی و ابعاد برنامه ها در ارتباط با سیاست های توسعه روستایی افزایش و ارتقاء یافته است. سپس، در میان برنامه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه به برنامه های اجتماعی بیشتر از سایر ابعاد توسعه روستایی بوده است. درنهایت درخصوص توسعه روستایی، برنامه پنج ساله پنجم که بالاترین جایگاه را داشته، وضعیت برنامه سوم توسعه نسبت به سایر برنامه ها چشم گیر بوده است.

از اوایل قرن بیستم، با تکیه بر پیوستگی جغرافیا و تاریخ، دانش جغرافیای تاریخی در حوزه مطالعات تاریخی مورد توجه قرار گرفت و مکاتب نظری متنوعی بنا به نوع نگرش به آن به وجود آمد. یکی از حوزه های مطالعاتی نسبتاً جدید در جغرافیای تاریخی، چشم انداز جغرافیایی است که تغییرات محیط طبیعی را در یک دوره مشخص تاریخی، با رویکرد تأثیر انسان و تاریخ بر جغرافیا، بررسی می کند. ضرورت پژوهش حاضر از آن روست که معمولاً جغرافیای تاریخی در ایران به بررسی تاریخی مکان های جغرافیایی محدود شده است و در آن، بررسی نقاط عطف تاریخی مناطق و عوامل تأثیرگذار بر تحول سکونتگاه های انسانی و نیز تقسیم بندی جغرافیایی دقیق یک منطقه بر اساس تغییرات بنیادین حاصل از فعالیت انسانی مغفول مانده است. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تبیین چشم انداز جغرافیایی، روش شناسی و کاربست آن را در مطالعات تاریخی با نشان دادن چگونگی نفوذ و دخالت انسان در محیط طبیعی و چشم انداز جغرافیایی و مقایسه آن با دخالت هایی دوره های قبلی تبیین کند.

سازما ن های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت های تخصصی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش های مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و منابع داده ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است. با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود

در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متأثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مؤلفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسیِ سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مؤمنانِ متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.

از دیدگاه های مطرح در چند دهة اخیر دربارة فلسفه و هدف قیام امام حسین (ع) دیدگاه «قیام برای تشکیل حکومت» است که در کتاب شهید جاوید به آن پرداخته شده است. این دیدگاه، که در مقابل دیدگاه «تعبد به شهادت» مطرح شده بود، موجی از اعتراض و نارضایتی در محافل دینی و روحانی و مجالس خطبا و وعاظ شیعه ایجاد کرد و نقدها و ردیه های بسیاری را ازسوی نویسندگان و حتی برخی از علما و فرهیختگان حوزه در چند دهة گذشته در ایران به خود اختصاص داد، اما صاحب این نظریه کوشش گسترده ای را برای اثبات نظریة خود انجام داده است. پژوهش حاضر، درصدد تقریر این نظریه و نقد و بررسیِ آن با رویکرد تاریخی است. قیام عاشورا همانند نهضت ها و انقلاب های دیگر نیست که رهبران و نقش آفرینان آن افراد عادی و غیرمعصوم باشند. ویژگی برجستة این قیام منحصر به فرد در رهبر آن خلاصه می شود که انسانی است برگزیده ازسوی خدا و برخوردار از مقام و منصب امامت و به سبب دارابودن دو شأن علم و عصمت، هیچ گونه خطا و لغزشی از او صادر نمی شود. بنابراین، نمی توان سیره و رفتار او را با دیگران مقایسه کرد، بلکه سیرة او ملاک و معیار رفتار برای دیگران است.

ایثار و شهادت، دو محور اساسی در فرهنگ اسلامی و این فرهنگ، باعث بقای اسلام و نظام اسلامی است. بر اساس این دو محور است که اسلام روی پایه های خود ایستاده و در قبال هر طوفانی ایستادگی می کند. با نگاهی اجمالی به تاریخ ملل، درمی یابیم که چنانچه ملتی از فرهنگ ایثار و شهادت برخوردار بوده، پیروز و سربلند باقی مانده است. اما برای اینکه جامعه در مسیر دائمی ایثار و شهادت قرار بگیرد و به عبارتی؛ برای اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پایدار باشد و دچار آفت نشود، باید به اسیب ها و صیانت از ان ها پرداخت. شهر سرفاریاب مرکز بخش سرفاریاب از توابع شهرستان چرام، یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای 8 شهید والامقام که در جنگ حق علیه باطل به درجه شهادت نائل اماده اند. این شهدا در دو گلزارشهید(مرکزی و امیری) واقع در شهر سرفاریاب دفن شده اند. در این مقاله از اطلاعاتی همچون: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، محل تولد، تاریخ تولد(روز، ماه، سال)، فصل تولد، یگان اعزام کننده، محل شهادت، کیفیت شهادت، نحوه شهادت، تاریخ شهادت(روز، ماه، سال)، فصل شهادت، میزان تحصیلات، ایل، طایفه، وضعیت تاهل، شغل، ملیت، دین، جنسیت، مذهب و .... استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با کمک اطلاعات و آمار شهدای شهر سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه و بخصوص شهر و بخش سرفاریاب گسترش دهد. برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت که در جنگ متبلور شد، بیش از هر چیز نیازمند بررسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم . در این ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی و علمی پیرامون موضوع ضروری به نظر می رسد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی نرم فزار آموزشی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر توجه انتخابی در دانش آموزان با اختلال خواندن بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم ابتدایی مراکز اختلال های یادگیری شهر مشهد، در سال تحصیلی 97- 1396 بود که از این جامعه، 32 دانش آموز با اختلال خواندن (16 نفر گروه آزمایش و 16 نفر گروه گواه) به عنوان نمونه به صورت تصادفی منظم انتخاب و به تصادف در گروه آزمایش و گواه جایگماری شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون توجه انتخابی (D2) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 هفته برنامه آموزشی مبتنی بر خانواده را دریافت کرد و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که نرم افزارآموزشی خانواده محور بر توجه انتخابی دانش آموزان با اختلال خواندن در گروه آزمایش تاثیر معنادار دارد (05/0<p). بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که نرم افزار آموزشی خانواده محور بر توجه انتخابی در دانش آموزان با اختلال خواندن موثر است و می توان از آن به عنوان مداخله موثر سود جست.

امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است، علاوه بر آن پیچیدگی های مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده است. در این میان موجب بروز اختلافات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است، با این اوصاف بررسی ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می رسد. وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت، همچنین قلمرو موضوعی نیز می توانددیگر آن را از قالب ها و پدیده های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آن ها متمایز خواهد ساخت. در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقالات و کتابهای حقوقی به روش کتابخانه ای بررسی شده است.