مطالب

سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.

حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .

این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.

اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.

تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .

در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم، در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری، پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر، استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود، استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خلاقیت و نوآوری باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد مدیریت جهادی می باشد. پژوهش حاضر از دید هدف، کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان، الگویی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. الگوی ارائه شده دربرگیرنده ی یک بعد مدیریت جهادی شامل 5 مولفه و 90 شاخص بود. سپس به منظور تحلیل آماری داده ها از روشهای تحلیل عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری از طریق بهبود شاخص های اقتصادی، بسترسازی حقوقی، ارتقاء و بهبود سیستم اداری، عزم ملی و عدالت اقتصادی بعنوان مولفه های بعد مدیریت جهادی خواهد داشت.

قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند

هدف از مقاله حاضر بررسی اصول و قواعد شکلی حاکم بر تعهدات دادرسی دادستان از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی است. شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی است. اصل استقلال بی طرفی دادستانی از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی به معنای عدم جانبداری و تعصب نس بت به یکی از طرفین دعوا اس ت. بی طرفی مستلزم آن اس ت که دادستان نسبت به قضیه ی مورد رس یدگی دچار پیش داوری نشود و به خود اجازه ندهد تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده، مانند احساسات عمومی، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی قرار گیرد؛ بلکه باید رأی خود را بر اس تدلال های عینی مبتنی بر آنچه در دادرسی ارائه شده است، استوار سازد. از منظر حقوق بشر، حق دسترسی به پرونده یکی از اصول اساسی برای متهمان محسوب می شود. وظیفه دادستان در این اصل رسیدگی به پرونده های است. که متهمان اجازه دسترسی به پرونده را نداشته اند. بایستی مطابق قانون و آنچه که لازم است دادگاه ها و قضات حاکمه را ملزم به اجرای قوانین در جهت حق دسترسی متهمان به پرونده های خود کرد.

حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی ایفا می کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.

تقویت «اعتماد اجتماعی»، برای تقویت هویت جمعی، انسجام و نظم در جامعه، ضروری است و به منزله مؤلفه ای پویا و درونزاد در کنش عمومی تاثیرگذار است. در این تحقیق، زیرساختها و مبانی شناختی و عاطفی اعتماد کردن(بعنوان یک عمل آگاهانه و ارادی) با رویکردی درون دینی ( و با استفاده از مفهوم «حسن ظن» ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اهداف پژوهش عبارتند از: ۱)تبیین شرایط و حدود و ثغور «حسن ظن» بر اساس آیات قرآن و روایات؛ و ۲)تبیین عواطف بین فردی مناسب برای اعتماد با توجه به مفهوم «اخوت ایمانی» در قرآن. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود. بر اساس یافته ها، در دیدگاه اسلامی اعتماد کردن، مولود پیوند مناسب میان سه عنصر: «اندیشه ها»، «عواطف» و «واقعیت» هاست و ضوابط دقیقی دارد(که در مقاله بحث شده است). خوش گمانی مبتنی بر شناخت نسبت به مومنان، در بافت فرهنگی-اجتماعی که در آن راستی و درستکاری بر ناراستی غلبه دارد، به اضافه احساس قدرتمند اخوت ایمانی که نوعی تعلق خاطر و هویت جمعی ایجاد می کند، زمینه اعتماد اجتماعی خردمندانه را فراهم میکند. لذا اجتناب از تردیدهای ناموجه، خوش بینی واقع بینانه و همچنین، خودمدیریتی در مواجهه با بدگمانی ها از سوی فرد اعتماد کننده، و نیز رفتارهای اعتمادساز از سوی اعتماد شونده، و هم چنین، اصلاح فضای اخلاقی جامعه، در راستای تقویت اعتماد عمومی توصیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در تعیین اولویت های زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی تکنیک سوات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 130 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های صنعتی اصفهان، اصفهان و کاشان و صنعتی مالک اشتر بودند که در فرایند تدوین سند آمایش آموزش عالی استان مشارکت داشتند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند(سرشماری) انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته تدوین شده در گزارش فاز دوم سند آمایش آموزش عالی استان اصفهان(2015) بود که روایی سازه، صوری و محتوایی آن در مطالعه یادشده مورد تایید قرار گرفته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 70/0 برآورد گردید. تعداد 45 از اعضای هیات علمی یاد شده پرسشنامه های توزیع شده را تکمیل و اعاده نمودند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون بارتلت(KMO) تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزارSPSS17 انجام گرفت. بااستفاده از این مدل ترکیبی هفت استراتژی معتبر بدون نیاز به بررسی تمام خانه های ماتریس سوات(از طریق کاهش ابعاد ماتریس سوات به حدود یک دهم نقاط) و برقراری یک ارتباط آماری بین عوامل درونی و بیرونی استنباط و استخراج شدند که نسبت به روش های AHP وANP پیچیدگی کمتری داشتند. این استراتژی ها، اهداف این زیرنظام را پوشش داد و تعریف یک شاخص جدید، بکارگیری تکنیک تخصیص خطی اولویت بندی را ممکن نمود.

عوامل متعددی در شکل گیری فضاهای خانه های روستایی تأثیر گذارند که میزان اهمیت و تأثیرگذاری همه آن ها یکسان نیست. یکی از مهم ترین این عوامل، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد که رسیدن به درک فضایی و مفاهیمی که در معماری خانه های روستایی وجود دارد را امکان پذیر می سازد. بنابراین در نوشتار حاضر سعی شده است تا با تعیین جایگاه و اهمیت عوامل مذکور در شکل گیری روابط فضایی خانه های روستایی، نحوه تأثیر نگرش های اجتماعی و فرهنگی بر شکل خانه تشریح شود. مبانی و چهارچوب نظری این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته و سپس جدولی برای چگونگی تأثیر نگرش مذکور در شکل گیری روابط فضایی خانه های روستایی بر اساس نظر متخصصان تدوین شده است. در ادامه، یافته های حاصل در خانه های روستایی غرب استان مازندران یعنی منطقه کوهستانی شهرستان کلاردشت به عنوان نمونه مطالعاتی از معماری روستایی شمال ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعمیم نتایج به سایر روستاهای کوهستانی منطقه، روستای کوهپر با قدمت بیشتر و سه خانه قدیمی تر از این روستا در سه گونه متفاوت انتخاب شد که در تمامی منطقه تکرار می شود. اطلاعات این بخش بر اساس مطالعات میدانی در روستا (عکس، نقشه و مصاحبه) استخراج و با استدلال منطقی به نتیجه رسید. در نهایت نتایج به صورت جداولی که در آن ها عناصر فضایی و سازمان فضایی در ارتباط با روابط فضایی خانه ها به صورت دسته بندی مشخص شده، در جدولی به صورت شکلی ارائه و نتایج حاصل از تحلیل فضایی در این جداول، از نمودار توجیهی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که نگرش فرهنگی- اجتماعی در پاسخ به نیازهای مادی و غیر مادی انسان شکل می گیرد و در روابط فضایی خانه های روستایی نمود پیدا می کند. این نمود در روستای مورد نظر، بیشتر در محرمیت و جداسازی حریم عمومی و خصوصی (مهمان و خانواده) قبل از ورود به داخل خانه صورت گرفته است و مشخص شده است که بررسی عمق فضا ها در خصوصی یا عمومی بودن فضا هیچ تأثیری ندارد بلکه مهم روابط فضایی خانه های روستایی است که بر اساس این دو فضا سازمان می یابد.

مسکن بومی از پدیده های ارزشمندی است که توانسته ارزش هایی از جمله فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و مذهبی را در خود متجلی کند. از آنجا که ارزش های نهفته در مسکن بومی هر شهر و روستا، بیانگر تفکر آن مردم می باشد، لذا آرامش و کیفیت زندگی مردم نیز در گرو حفظ همین ارزش های معماری بوده است. در ایران با وجود تنوع محیطی و اقلیمی، انواع گوناگونی از معماری های بومی که دارای جنبه ای هویتی بودند، شکل گرفتند که شناخت آن ها می تواند در جهت شناسایی معماری ایرانی سودمند باشد. از طرفی دیگر ساخت و سازهای جدید تغییراتی در روند قبلی روستاها به وجود آورد که باعث ایجاد روستاهایی بی هویت، ناهماهنگ و نابسامان شد که در این خصوص شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرم و سازه مسکن روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار سعی بر این بود که با بررسی عوامل تأثیرگذار در سازمان فضایی خانه، نحوه تأثیر این عوامل در خانه های واقع در روستای نسمه از دهستان شمشیر تشریح شود. جهت حصول به این امر، در بخش نظری با رویکرد کیفی و ابزار مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به ارائه چهارچوب نظری پرداخته شد. در بخش عملی نیز به روش مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه و مصاحبه با افراد محلی، چهارچوب نظری مذکور از طریق آزمون آماری ارزیابی گردید. در نهایت یافته های حاصل با استفاده از استدلال منطقی در ارتباط با چهارچوب نظری مطرح در این پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد که کدام عامل/ عوامل بیشترین تأثیرگذاری را در شکل گیری فضا داشتند. یافته های تحقیق حاکی از این بود که شاخص اصول فیزیکی ساخت با بیشترین میانگین (07/4)، اولویت اول و شاخص جغرافیای محل نیز با کمترین میانگین (67/3) پایین ترین اولویت را به خود اختصاص دادند و به طور کلی چهار شاخص اصلی یعنی اصول فیزیکی ساخت، عوامل رفاهی، باورها و اعتقادات و جغرافیای محل به ترتیب اولویت از نظر تأثیرگذاری در ساخت خانه، دارای شرایط مطلوبی بودند.

مقدمه: فن آوری های پیشرفته بیمارستانی نویدبخش ورود به عصری نوین هستند. سیستم مکان یابی بلا درنگ یکی از این فن آوری ها است که به رهگیری بیماران، پزشکان، پرستاران و تجهیزات بیمارستانی می پردازد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی فن آوری های کاربردی سیستم های مکان یابی بلا درنگ در حوزه سلامت است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع مروری-توصیفی و جامعه پژوهش شامل مستندات مرتبط با سیستم مکان یابی بلادرنگ حوزه مراقبت سلامت بود. جستجو در پایگاه های اطلاعاتیIEEE Xplore, Elsevier, Springer, Wiley online library, Science Direct, Emerald, PubMed, DOAJ, Web of Science, Taylor و موتور جستجوگر Google Scholar بین سال های 2005 تا 2018 انجام شد. از میان 652 منبع بازیابی شده، تنها 19منبع مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، پیش نویس اولیه فرم گردآوری داده در نرم افزار اکسل طراحی شد و پس از دریافت نظرات متخصصان و انجام اصلاحات لازم، روایی فرم نهایی تائید شد. سپس، منابع منتخب براساس اهداف مطالعه در فرم گردآوری داده وارد شده و تحلیل روایتی انجام شد. یافته ها: فن آوری های گوناگونی در سیستم های مکان یابی به کار رفته که موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت فرآیند ارائه خدمات درمانی می شوند. این سیستم ها بر ارتباطات رادیویی تکیه دارند که تبادل دقیق داده ها و کنترل فرآیندها از وجوه مثبت آنها می باشد. ردیابی بیماران، پزشکان و مکان یابی تجهیزات متحرک در شرایط اورژانس، دسترسی به اطلاعات، رضایت مندی بیماران و کارکنان و کاهش خطاهای پزشکی از کاربرد های اساسی این سیستم به شمار می آید. نتیجه گیری: براساس یافته ها، اهمیت استفاده از سیستم مکان یابی بلا درنگ در حوزه مراقبت سلامت بسیار چشمگیر بوده و بازدهی آن قابل استناد است؛ بنابراین، لزوم به کارگیری فن آوری های نوین در راستای ارتقای این سیستم ها ضروری بنظر می رسد.

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بردریافت خدمات سرپایی به علت عدم مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی یا عدم دریافت خدمات سرپایی پس از مراجعه و بررسی دلایل برآورده نشده نیاز ها در بهره مندی از این خدمات در سطح کشور می باشد. روش ها : روش اجرای این مطالعه از نوع تحلیلی- توصیفی بود. داده های مورد نیاز مطالعه حاضراز داده های خرد طرح بهره مندی از خدمات سلامت که در سال 1393 توسط موسسه تحقیقات سلامت و با همکاری مرکز آمار ایران تهیه شده، جمع آوری شد. با استفاده از روش های اقتصاد سنجی، مدل رگرسیون لوجستیکLogestic))و نرم افزار استاتا (stata) نسخه 13 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین شاخص های اقتصادی و اجتماعی و علل نیاز های برطرف نشده خدمات سرپایی ارتباط آماری معنی داری یافت شد. با توجه به مدل رگرسیون لوجستیک بین میزان درآمد، نوع فعالیت، میزان تحصیلات، نوع بیمه، وضعیت زناشویی ومحل سکونت(شهری/روستایی) با عدم دریافت خدمات سرپایی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. مهمترین یافته پژوهش حاضر رابطه معنی دار بین ویژگی های اقتصادی اجتماعی و دلایل برطرف نشدن نیاز به استفاده از خدمات سرپایی درایران بوده است. نتیجه گیری: مراقبت های سلامت مرتبط با خدمات سرپایی، به برخی از متغیرهای مستعد کننده وابسته می باشد. اما بهبود متغیرهای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار می تواند درکاهش عدم مراجعه جهت استفاده ازخدمات سرپایی مؤثر باشد. وجود رابطه معنی دار بین ویژگی های اقتصادی و اجتماعی با دلایل برطرف نشدن نیاز به استفاده از خدمات سرپایی درایران لزوم توجه مدیران نظام سلامت را برمبنای نیاز به بهره مندی از خدمات سلامت نشان می دهد.

مقدمه: با توجه به وسعت بیماری سرطان در ایران و دنیا، بخش سرطان شناسی از مهمترین بخش های بیمارستان می باشد. کیفیت اطلاعات نقش اساسی را در بهبود عملکرد این بخش ایفا می کند. داشبوردها می توانند شاخص های کلیدی را ردیابی و با انتقال اطلاعات به مدیران، عملکرد این بخش را ارتقا دهند. در پژوهش حاضر، با توجه به نیاز های ذینفعان و تصمیم گیران، شاخص های عملکردی متناسب با بخش سرطان شناسی تعیین گردید و سپس داشبورد طراحی و ارزیابی شد. روش ها: در مرحله اول جهت تعیین شاخص ها، پرسش نامه توسط تمام مسئولین بخش سرطان شناسی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های خصوصی شهر تهران که دارای بخش سرطان شناسی بودند، به تعداد 30 نفر تکمیل شد. در مرحله دوم داشبورد براساس مطالعات قبلی و با استفاده از نرم افزار کلیک ویو طراحی گردید و توسط مدیر بیمارستان و مسئولین بخش سرطان شناسی بیمارستان های شهدای هفتم تیر و فیروزگر به کمک پرسش نامه ارزیابی گردید. یافته ها : شاخص های کلیدی عملکردی در حیطه مدیریتی و مالی بر اساس داده های موجودکه شامل تعداد مراجعین، تعداد روزهای مرخصی، ساعات آموزشی، تعداد پرسنل، تعداد شکایات، درآمد و هزینه بود، برای نمایش در داشبورد انتخاب شد. و در مرحله ارزیابی ، میانگین رضایت مدیر بیمارستان (32/0±5/7)، مسئول فنی بخش سرطان شناسی (39/0±4/7) و مدیر داخلی بخش سرطان شناسی (37/0±3/7) بود. نتیجه گیری: با توجه به پراکندگی اطلاعات این بخش، داشبورد می تواند اطلاعات را از سیستم های گوناگون جمع آوری و آنها را بطور خلاصه در قالب شاخص های کلیدی عملکرد نشان دهد. اطلاعات موجود در داشبورد مدیریت بخش سرطان شناسی می تواند مبنایی برای تصمیم گیری آگاهانه جهت ارتقا عملکرد بخش باشد.

مقدمه: با توجه به گذشت پنج سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، لزوم ارزیابی مجدد برنامه و انطباق این برنامه ها با نیازها و سیاست های کلان جامعه ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر، استفاده از شواهد علمی مرتبط با حوزه سلامت و تلفیق این شواهد با تجربیات، قضاوت و تخصص خبرگان این حوزه جهت دستیابی به اولویت های بازنگری در طرح تحول نظام سلامت به منظور انطباق این طرح با نیازهای آینده کشور است. روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی است. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری شواهد علمی در رشته های مرتبط با حوزه سلامت در سال 1397 پرداخته شد. سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه سلامت که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، انجام شد. یافته ها: تعداد 12خط مشی حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها با روش تحلیل تم استخراج و با استفاده از روش تحلیل تفسیری – ساختاری اولویت بندی گردید نتیجه گیری: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد باید به عنوان رویکرد اصلی در نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد. در راستای این رویکرد می باید بر چهار حوزه پیونددهنده و محرک در نظام سلامت یعنی سیاست های مرتبط با سالمندی، سیاست های پیشگیری از بیماری ها و سلامت روان، سیاست های مرتبط با حوادث و سوانح و سرانجام سیاست های مرتبط با توسعه و اصلاح فرآیندهای درونی مانند پرونده الکترونیک، تدوین خطوط راهنمای درمانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده، توجه شود.

مقدمه: کنترل و جلوگیری از پیشرفت بیماری چربی خون بالا که یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است، مستلزم مصرف داروها توسط بیمار است. تلفن همراه و امکان ارسال پیام متنی که روزانه به طور وسیعی استفاده می شود، امکان ساده و راحتی برای افزایش تبعیت از مصرف دارو است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ارسال پیام های یادآور مصرف دارو بر کنترل چربی خون در بیماران مبتلا به چربی خون بالای مزمن است. روش ها: این مطالعه یک کار آزمایی بالینی تصادفی است. تعداد 60 نمونه در سال 1397 در مرکز خدمات جامع سلامت امام حسین (ع) شهر برازجان در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله روزانه یک پیام یادآور مصرف دارو به مدت شش هفته دریافت کردند. پرسش نامه موریسکی در شروع مطالعه و شش هفته بعد توسط هر دو گروه تکمیل گردید. نتایج مطالعه با روش های آمار تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و R نسخه 2. 5. 3 تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه میزان نمره پرسش نامه موریسکی تکمیل شده در انتهای مطالعه اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان داد(p<0.001). نتیجه گیری: ارسال پیام یادآور مصرف دارو بیماران مبتلا به چربی خون مزمن در طول مدت شش هفته اثربخش بوده و منجر به بهبود تبعیت آن ها از درمان دارویی می گردد. واژگان کلیدی: چربی خون، تبعیت دارویی؛ سلامت همراه، پیام متنی، سیستم یادآور