مطالب

«قصه شهر سنگستان» از اشعار پرآوازه مهدی اخوان ثالث است. قصه روایت شهریاری است که همه ساکنان شهرش به سنگ بدل شده اند و او در پی راه چاره ای برای نجات آن هاست. از شخصیت های این شعرِ روایی دو کبوترند که از سرگذشت شهریار آگاهند و راه رهایی را به او می نمایانند. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا، خاستگاه بن مایه «غیب گویی پرنده» در فرهنگ عامه و ادبیات فارسی (در ۳۷۰ داستان عامیانه و صد منظومه عاشقانه) بررسی شده است. با تأمل در نمونه های مشابه می توان گفت که این بن مایه در سه دسته جای می گیرد: ۱. بازگفتِ سرگذشت قهرمان از زبان پرنده؛ ۲. پی بردن به خاصیت جادویی درخت از زبان پرنده ؛ ۳. تبدیل شدن دختر به پرنده که ساختار دسته اول به شعر اخوان ثالث نزدیک تر است. نمونه هایی مشابه با روایت اخوان ثالث به ویژه در قصه های عامه وجود دارند که می توانند پیشینه ای روشن برای بازپردازی اخوان ثالث در روایت «قصه شهر سنگستان» باشند. با اینکه دو نمونه از این بن مایه در ادبیات رسمی گذشته بازیابی شده، خویشکاری های بن مایه «غیب گویی پرنده» در «قصه شهر سنگستان» با خویشکاری های آن در داستان های عامه همانندی بیشتری دارد و بسامد آن در قصه های عامه بیشتر است. با توجه به تصریح اخوان ثالث بر علاقه اش به استفاده از ادبیات عامه، وام گیری او در بن مایه مدنظر در شعر « قصه شهر سنگستان» که اساس این مقاله است پذیرفتنی تر می شود.

جریان مدرنیسم در ایران پدیده ای تازه ا.ست که مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته و با الگوپذیری از ادبیات غرب، آثاری پدید آورده اند که در مواردی موفق بوده است. با توجه به این که مدرنیسم هنوز در ادبیات داستانی بزرگسال ایران جای خود را چنانکه باید پیدانکرده، ورود آن به ادبیات کودک، به سختی می تواند مورد پذیرش قرارگیرد. از سویی، عدم توجه نویسندگان به شرایط سنّی کودک و نوجوان و گرایش به ابهام و ایجاز، درک مفهوم متن را برای این قشر غیر ممکن ساخته است. در این پژوهش با هدف شناخت ویژگی های مدرنیستی ادبیات کودک در دهه های اخیر و جنبه های نوآوری نویسندگان، داستان های محمود اکبرزاده و محمدرضا شمس را از جهت کاربرد عناصر مدرن با تأکید بر بینامتنیت و سیّال ذهن بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که محمود اکبرزاده در حوزه داستان نویسی مدرن، دارای نوآوری هایی است و بیشترین عناصر بینامتنی در آثارش عبارت از فراداستان و فولکلور بوده و در مواردی از جریان سیّال ذهن برای روایت داستان سود جسته است. عناصر بینامتنی محمدرضا شمس نیز بیشتر شامل باورهای عامیانه، فولکلور و اسطوره هاست و از جریان سیّال ذهن به وفور استفاده نموده است. بنابراین، آثار وی، پیچیده تر از آثار محمود اکبر زاده است.

پژوهش و فناوری اغلب نیازمند حمایت بوده و در این راستا در اغلب کشورها، سازمان ها یا نهادهایی برای حمایت مالی و غیر مالی از فعالیت های پژوهش و فناوری شکل می گیرد. عدم وجود نگرش جامع و یکپارچه برای هدایت پروژه های پژوهش و فناوری در این سازمان ها منجر به ناکارآمدی فعالیت های انجام شده در حمایت از پژوهش و فناوری گردیده است. هدف از این مقاله تبیین مدل مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در یکی از سازمان های حمایت کننده از پژوهش و فناوری از طریق ارائه یک الگوی تفضیلی از مراحل تکامل دستاوردهای پژوهش و فناوری به منظور فراهم کردن بستر پیاده سازی نظام مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان مورد مطالعه است. روش تحقیق مورد استفاده «مطالعه موردی بسط یافته» بوده و در راستای اجرای تحقیق حوزه فعالیت های مورد حمایت این سازمان مطابق با فرآیند ایده تا بازار در چهار حوزه شامل حوزه های ایده پردازی، پژوهشی، توسعه فناوری و تجاری سازی تقسیم بندی شد. سپس انواع ورودی ها و خروجی های هر یک از مراحل تعریف گردید و شیوه حمایت سازمان حمایت کننده از پژوهش و فناوری در این حوزه ها تعریف و نحوه تسهیم مالکیت و منافع دستاوردها نیز تعیین شد. در پایان به نتیجه گیری و اشاراتی در خصوص ویژگی های مدل پرداخته شده است.

حرکت مسافر، کالا و اطلاعات مولفه اصلی جوامع امروزی محسوب می شود. هدف از سیستم های حمل و نقلی پرکردن فاصله بین مکان های جغرافیایی که تولید سفر را انجام داده و کالا و مسافر توسط مجموعه ای از مقصدها جذب می شود. ایران کشور گسترده ای است که مراکز شهری و روستایی، تولید و مصرف به صورت ناهمگونی در سطح آن پراکنده شده اند. سیستم های حمل و نقل جاده ای بین این مراکز ارتباط برقرار می کند. از سویی ایران در مسیر بزرگراه های بین المللی قرار دارد که پل ارتباطی بین شرق و غرب جهان محسوب می شوند، کشورهای مختلف از ایران به عنوان کریدور عبور استفاده می کنند. از این رو شبکه حمل و نقل جاده ای به صورت گسترده ای در سطح کشور پراکنده شده است و پتانسیل بالایی برای توسعه مناطق و کاهش سطح نابرابری های فضایی دارد. همچنین استان های کشور از نظر شاخص های حمل و نقلی و عملکردی دریک سطح قرار ندارند. هدف این مقاله تعیین رتبه و جایگاه استان های کشور براساس شاخصهای حمل و نقل جاده ای است که از روش الکتره III برای رتبه بندی استفاده شده است. روش الکتره یکی از روش های رتبه بندی است که از طریق مقایسه گزینه ها با هم، گزینه برتر را مشخص می کند و در نهایت امکان رتبه بندی گزینه ها را فراهم می آورد از نرم افزار DIVIZ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده شده است. برای رتبه بندی از داده های حمل و نقل جادهای استفاده شده است، براساس 5 معیار (امورایمنی و ترافیک، برنامه ریزی حمل ونقل هوشمند، امور فنی و زیربنایی، حمل مسافر، حمل کالا) رتبه بندی انجام شده است. براساس نتایج تحقیق استان تهران بالاترین رتبه را دارد پس از آن استان قزوین در رتبه دوم و استانهای کرمانشاه، البرز و مرکزی به صورت مشترک در رتبه سوم و استان های کرمان و سیستان و بلوچستان در انتهای لیست واقع شده اند.

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد باید خاطرنشان نمود که جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. ایشان همچنین به این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در خصوص چیستی عملکرد، نگرش های متفاوتی وجود دارد. به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق وجوه مختلف می باشد. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های واقع در شهرک های صنعتی رشت را شامل می شود که 600 نفر هستند. براساس جدول مورگان می بایست 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب می شدند؛ اما حداقل نمونه قابل قبول برای نرم افزار لیزرل 350 مورد است؛ بنابراین 400 پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها 350 پرسشنامه عودت داده شد که از میان آنها 260 پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت. تمامی فرضیات این تحقیق به جز فرضیه «H4a: «یکپارچگی با مشتری» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.» تایید شده است.

«پساتلویزیون» اشاره به منسوخ شدن روشی خاص و پایان دوره ای دارد که در آن تماشای تلویزیون و مشارکت در آن انحصاری بود . همگرایی، به قابلیت استفاده از چندین سرویس بر روی یک پلتفرم یا دستگاه گیرنده، یا امکان بهره برداری از هر سرویس بر روی چند دستگاه اشاره دارد . با دموکراتیزه کردن فرایند تولید و توزیع ویدئو و اینترنتی شدن تلویزیون ، همگرایی به عرصه تازه ای پا گذاشته است . در عصر «پساتلویزیون» تغییراتی صنعتی در ماهیت ابزار تماشا، سبک های تولید و سیستم های توزیع پدید آمده و یک اقتصاد جدید تولید تلویزیونی در حال وقوع است . تجربه ی تماشای تلویزیون در مرحله جدا شدن از یک دستگاه مشخص بوده و با وجود یک اینترنت همه گیر و همیشه متصل، که پهنای باند وسیعی دارد، مردم صرف نظر از اینکه کجا باشند، می توانند به سریال ها و برنامه های تلویزیونی یا سایت های اینترنتی موردعلاقه شان دسترسی پیدا کنند . این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته، پاسخ به این پرسش را جست وجو می کند که نظریه های پیشین تا چه حد برای نظریه پردازی درباره ی تلویزیون، به عنوان رسانه ای در حال دگرگونی، توانمند هستند و برای تفسیر و توضیح تلویزیون در زمینه ی تولید، توزیع و مخاطب چه الگوهای نظری را می توان به کار گرفت؟ مقاله در انتها به این نتیجه می رسد : اکنون با تحقق همگرایی رسانه ها و از بین رفتن امکان تدریجی کنترل بر محتوا، تأثیرات گسترده ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع، از لحاظ نظام ارتباطات به ویژه ارتباط تلویزیونی در حال وقوع است .

دنیای رقابتی امروز، مشتریان محور اصلی هر کسب و کاری بوده و ارزش ویژه برند عامل اصلی در کسب مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شود، از این رو، در قلب راهبردهای موفقیت آمیز ارتباطات بازاریابی، موضع یابی برندینگ داخلی به گونه ای صورت می گیرد که جزء کلیدی راهبرد تجاری در جهت توسعه ارزش ویژه برند شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برندینگ داخلی بر اثربخشی ارزش برند در شرکت بیمه ایران انجام شده است. کلیه مشتریانی که از خدمات شرکت بیمه ایران استفاده می کنند به عنوان جامعة آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران نمونة 384 نفری تعیین شد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 813/0 تایید شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بازخورد از کارمندان (2.78)، ارتباطات درونی برند (3.08) و میزان برند گرایی سازمان (3.66) تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان دارند. به علاوه نتایج نشان می دهد مقدار (GOF) محاسبه شده 1.41 می باشد که بر خوبی برازش مدل برای دادها دلالت دارد.

در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، تغییرات کالبدی و تراکم ساخته شده شهر ساری به طور همزمان در چهار دوره 10 ساله از 1988 تا 2018 ارزیابی شد. از الگوریتم های طبقه بندی حداکثر احتمال و آنالیز طیف مخلوط نرمال شده به ترتیب به منظور استخراج اطلاعات کالبدی و تراکم ساخته شده از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مساحت کالبدی شهر ساری از 1726 هکتار در سال 1988 به 3071 هکتار در سال 2018 رسیده است که بیشترین گسترش کالبدی در جهات شرق، جنوب و جنوب غرب این شهر اتفاق افتاده است. همچنین تراکم ساخته شده نیز از 49 درصد در سال 1988 به 56 درصد در سال 2018 رسیده است که بیشترین افزایش تراکم ساخته شده در جهات شمال شرق (12%)، جنوب (12%) و غرب (10%) مشاهده می شود. علاوه بر این، گسترش کالبدی و تراکم ساخته شده در سال 2028 شبیه سازی شد. نتایج مدل، افزایش 1716 هکتاری مساحت کالبدی شهری ساری با بیشترین مقدار در جهات جنوب غرب و شرق و افزایش میانگین تراکم ساخته شده از 56 درصد به 63 درصد با بیشترین مقدار در جهات شمال، شرق و جنوب غرب در راستای راه های اصلی شهر را پیش بینی کرد.

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

کشور ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده است. انگلستان هم زمان در سه حوزه اروپایی، انگلیسی امریکایی (انگلو امریکن) و انگلیسی، روابط خارجی خود را با جمهوری اسلامی ایران تنظیم می کند. باتوجه به تنش ها و اختلافات موجود میان ایران و امریکا در سه دهه گذشته و فقدان مناسبات دیپلماتیک رسمی میان این دو کشور و نیز اتحاد نزدیک و یا روابط ویژه امریکا و انگلیس، نقش و قدرت تأثیرگذاری حوزه انگلو امریکن بر سیاست خارجی انگلستان نسبت به ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. پژوهش حاضر از روش ترکیبی روند پژوهی و سناریونویسی استفاده نموده و آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران را در افق 2025 مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، به بررسی نفوذ این کشور از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1978 پرداخته و نفوذ انگلستان در ایران، اتفاقات، رویدادها و تعاملات ایران و انگلستان را در سال های پس از آن تاکنون بررسی شده است. همچنین به بررسی نفوذ انگلستان در ایران با رویکرد امنیتی در بازه زمانی مذکور براساس محورهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی اجتماعی پرداخته و آن را نقد و بررسی نموده و معنی داری این چهار مؤلفه با نفوذ انگلستان در ایران بررسی شد. درپایان، براساس سناریوهایی مربوط به محیط امنیتی ایران از سال 2017 تا سال 2025، چند سناریوی عمده طراحی شد که این سناریوها شامل مؤلفه های خوشبینانه، بی طرفانه و بدبینانه درقالب فرصت ها و چالش های تغییر در محیط راهبردی ایران، تغییر در محیط راهبردی منطقه ای ایران، الگوهای مدیریت منازعه و الگوهای تعاملی که در موضوع نفوذ انگلستان در ایران وجود دارد، آمده است.

کتب اصلی اهل تسنن حاوی مطالب بسیاری درباره شخصیت، اعتقادات و عملکرد حضرت خدیجه(علیهاالسلام) است. کتب معتبری همچون صحیحین و کتب تاریخی و تفسیری، همگی درباره این بانوی بزرگ اسلام سخن گفته اند. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی و توصیفی و به دور از هرگونه تعصب، با استفاده از منابع اهل تسنن، زوایای خاص زندگی این بانو، که از نگاه محققین پنهان مانده،  واکاوی و با رویکرد علمی، بررسی و بیان گردد تا ضمن برداشتن گامی هرچند کوچک در معرفی جایگاه حقیقی و کمالات آن حضرت، از شخصیتی تأثیرگذار در تاریخ اسلام، رفع محجوریت شود. حضرت خدیجه(س) از چنان جایگاه و موقعیتی در اسلام برخوردار است که مکاتب، مذاهب و فرق مختلف اسلامی نتوانسته اند از ذکر فضایل او چشم پوشی کنند. البته در مواردی نسبت به این شخصیت ارزشمند جهان اسلام کم لطفی هایی دیده می شود که هر چند، گاه عاری از تعصب و اعمال سلیقه شخصی بوده؛ اما بخشی از آن ناشی از نگرش مغرضانه به ایشان است که منشأ آن بیشتر به دلیل بی توجهی و یا گاهی بالابردن جایگاه دیگر زنان پیامبر(ص) صورت گرفته است.

مهم ترین هدف ادیان الهی در طول تاریخ، برقراری حکومت صالحان و تشکیل جامعه آرمانی است به طوری که در نگاه تمدنی همواره دو جریان در تقابل و ستیزش تاریخی قرار داشته اند: مستضعفان و مستکبران. حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) منتی است که خدا بر مستضعفان قرار داده تا در فرجام تاریخی حق و باطل این مستضعفین باشند که پیروز میدان هستند. باور به این افق روشن چشم اندازی نو و امیدوار کننده را در پیش چشم انسان هایی قرار خواهد داد که سالیان متمادی در نقاط مختلف جهان از جمله یمن، نیجریه، سوریه، ایران و.. به عنوان مستضعفان آخرالزمانی تحت شدیدترین فشارها از جانب جبهه استکبار قرار گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی شده نقش مستضعفان که در تقابل فرهنگی آخرالزمان بیشترین تاثیر را برای رسیدن به این افق روشن دارند، تبیین شود. صبرو استقامت، خودآگاهی، بسیج اراده های عمومی، مبارزه با ضدفرهنگ ها در عرصه مهدویت، اطاعت محض از امام و کمک به ایشان در اداره حکومت و خلق قدرت انگیزشی برای رسیدن به یک افق مشترک که همان حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) است، اقداماتی است که مستضعفان برای رسیدن به حکومت الهی می توانند انجام دهند.

آیات فضایل اهل بیت(ع) آن دسته از آیاتی هستند که به صورت غیرمستقیم بر اصل شانیت خلافت و امامت ایشان بر دیگران دلالت دارند. لذا مفسران اهل سنت، در طول تاریخ اسلام، موضع گیریهای مختلفی در برابر آن داشته اند. در این پژوهش، سعی شده تا این آیات در تفسیر «ابن کثیر دمشقی» مفسّر و تاریخ نگار قرن هشتم، از پیروان ابن تیمیه، در اعتقاد و دنباله رو طبری، در تاریخ و تفسیر، بررسی شده و چگونگی مواجهه او با این آیات روشن شود. برای دستیابی به این مهم، از روش تحلیلی – کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بررسی این تفسیر نشان می دهد که ابن کثیر برخی از فضایل موجود اهل بیت در آیات را بیان نموده، در بعضی از آنها همسران پیامبر (ص) را شریک و فضایلی را که مویّد کسب مقام ولایت بر امت، توسّط ایشان هستند، انکار کرده است. حاصل این پژوهش آن است که او بر خلاف تعهّدش، مبنی بر بیان حقایق قرآن، گرفتار استنباطات شخصی و بر اساس تعصّبات مذهبی خود، کاملاً بر خلاف قواعد پذیرفته توسّط خود عمل کرده-است.

از مباحث مطرح درباره امام حسین ات و واقعه عاشوراء مشروعیت عزاداری و گریه برآن حضرت و شبهات و اشکالات واردشده از سوی وهابیت بر شیعه دراین زمینه است. این پژوهش به شیوه اسنادی و نیز روش تحلیلی- توصیفی» تلاش دارد فطری بودن گریه و سوگواری در منطق عقل و نقل را به صورت تلفیقی بررسی کرده و مباحث مرتبط با موضوع گریه برامام حسین نله را به صورتی جزئی تر بیان کند. برای بررسی فطری بودن عزاداری و نیز موضوع تفاوت در نوع عزاداری ها به ویژه از دیدگاه علمای اهل سنتء ابندا مطابق بودن عزاداری و گریه با فطرت یا همان نفس الامر وجودی انسان هاء ثابت شده و سپس علت این تفاوت در عزاداری ها در عین یکسان بودن امر فطرت» تبیین شده است. بررسی ها نشان می دهد بنابر منابع روایی اهل سنت. عزاداری به صورت عام. و برامام حسین لته به صورت خاص» عملی مشروع است . همچنین در این نوشتار با استفاده از روایات و با تمسک به سیره عقلاءء سبک های عزاداری بررسی و موارد مجاز بیان شده است.

ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند: تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عده ای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب به صراحت تجویز کرده اند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف به نوعی سازش ایجاد کند. ماده 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 ماده 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکان پذیر است.

براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.

در عصر اطلاعات با تغییر میدان های نبرد، جامعه بین المللی در مواجهه با جنگ های سایبری است. حملات سایبری امروزه دسته جداگانه از روش های جنگی را تشکیل می دهند و در عین حال می توانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند، زیرا این توانایی را دارند که موجب ایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و از دست رفتن جان انسان ها شوند. به این ترتیب چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکل از حملات سایبری باشد و چه جنگ سایبری بخشی از یک مخاصمه با روش های متداول جنگی باشد، به هنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال شود و دولت ها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوه های جدید مورد استفاده در جنگ ها، در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه موجود باشد. این مقاله درصدد است نشان دهد تا زمانی که قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات سایبری تدوین نشده باشد، همچنان می توان با توسل به اصول و قواعد موجود، روش های نبرد سایبری را در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورد.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ قضات دادگاه ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده “حکم مقتضی” صادر و یا “فصل خصومت” نمایند. مقدمه ضروری “رسیدگی به دعوی” جهت “صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت” مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است. مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم. ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود. علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبه به فصل خصومت نمی رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره – حسب دلیل و ضابطه استنادی – ماهیت آن را بازشناخت.

قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.