مطالب

امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.

پیاده راه ها نقش مهمی در حیات مدنی جامعه دارند و می توانند سرزندگی به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند. با ورود اتومبیل به شهرها نقش پیاده در شکل گیری فضاهای شهری کمتر شده و از اهمیت آن کاسته شده است. با توجه به این امر، هدف پژوهش حاضر، سنجش مطلوبیت پیاده مداری در مرکز تجاری شهر کرمان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر شیوه میدانی(پرسش نامه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد پیاده رو و ساکن مرکز تجاری شهر کرمان می باشد که به صورت تصادفی، 284 نفر از افراد پیاده رو و ساکن در طول یک هفته و 30 نفر از متخصصین، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی داده ها بوسیله آزمون کرونباخ 818/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام و تی دو نمونه ای مستقل، همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها، از تکنیک BWM در قالب نرم افزار LINGO استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که مؤلفه فعالیت اجتماعی با بتای 249/ بیشترین تأثیر و مؤلفه ایمنی و امنیت با ضریب بتای 138/ کمترین تأثیر را بر پیاده روی مرکز تجاری شهرکرمان دارد. نتایج تی دو نمونه مستقل نشان می دهد در سطح معناداری (05/0) درصد بین میانگین سنجش وضعیت پیاده روهای مرکزی تجاری از دید دو جامعه افراد پیاده(28/2) و متخصصین(29/2) اختلاف معناداری وجود ندارد و هر دو جامعه وضعیت پیاده مداری مرکز تجاری شهر کرمان را بر اساس مؤلفه های کیفی پیاده روی، در وضعیت نامطلوب سنجیده اند. نتایج مدل BWM نشان می دهد که شاخص ایمنی و امنیت با مقدار 169/0 در رتبه اول و نفوذ پذیری و دسترسی با مقدار 147/0 در رتبه دوم، ساختار، فرم با مقدار 1426/0در رتبه سوم، جذابیت و سرزندگی با مقدار 1422/0در رتبه چهارم، تسهیلات با 138/0مقدار در رتبه پنجم، کاربری های مختلط با مقدار 135/0در رتبه ششم و نهایتاً معیار فعالیت های اجتماعی یا مقدار 123/0در رتبه هفتم قرار گرفت.

خشکسالی یک خطر جدی با اثرات بسیار گسترده بر روی خاک، اقتصاد و تهدید معیشت و سلامت جوامع محلی می باشد. این بلا به عنوان یک پدیده ناگوار اقلیمی که بطور مستقیم جوامع را از طریق محدودیت در دسترسی به منابع آب تحت تأثیر قرار می دهد، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیادی را به همراه دارد. شاخص های خشکسالی هواشناسی مستقیماً از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند و در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد. لذا تکنیک سنجش از دور می تواند ابزاری مفید در پایش خشکسالی به شمار رود. هدف از این مطالعه پایش خشکسالی و سلامت پوشش گیاهی در شهرستان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست می باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی داده های باران سنجی و سینوپتیک ایستگاه های موجود و با استفاده از مدل شاخص بارش استاندارد شده خشک ترین سال و یک سال مرطوب به عنوان نمونه انتخاب شد. در این مطالعه دو سال 1394 و 1395 به عنوان سال های خشک و تر انتخاب شد و سپس پوشش گیاهی منطقه با تصاویر لندست مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا پیش پردازش و پردازش های لازم همانند تصحیح هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر ماهواره ای انجام شد. سپس شاخص های شرایط دمایی، شاخص وضعیت پوشش گیاهی و شاخص سلامت پوشش گیاهی برای پایش خشکسالی تهیه گردید. بدین ترتیب در مرحله بعد نتایج این مطالعه نشان داد تصاویر لندست و شاخص های ساخته شده دارای قابلیت لازم برای پایش خشکسالی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند گزینه مناسبی برای تصمیم گیران به منظور بررسی نظارت، بررسی و حل و فصل شرایط خشکسالی مؤثر باشد و ضرورت تعریف نمایه ای را دوچندان کند.

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

زمین عنصر اساسی در شکل گیری توسعه و گسترش شهرها به شمار می رود و دسترسی عادلانه و استفاده بهینه از آن، یکی از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار محسوب می شود. میزان سرعت و آهنگ رشد قیمت زمین با موقعیت جغرافیایی زمین رابطه دارد. هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر قیمت زمین در شهر بابلسر، به منظور برنامه ریزی در مسیر توازن و تعادل قیمت هاست. برای استخراج و طبقه بندی داده های این پژوهش از نرم افزار GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، قطعات زمین مسکونی در محله های شهر است. برای تعیین قیمت، 330 قطعه زمین به عنوان نمونه مورد برداشت میدانی قرار گرفت. به منظور شناسایی نقش عوامل مؤثر بر قیمت زمین از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد میانگین قیمت زمین در شهر بابلسر 1.337.000 تومان است که میانگین قیمت در سیزده محله کم تر و در نُه محله بیشتر از آن است. براساس نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون وزنی، ضریب تعیین محلی (Local R2) در مورد متغیّر وابسته قیمت زمین در شهر بابلسر بین 57/0 تا 79/0 است که برازش خوب و با دقت بالایی را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد، با فاصله از خط ساحلی دریا و حرکت به سمت محله های جنوبی شهر از ارزش زمین کاسته می شود. محله های نزدیک به ساحل همچون علی آبادمیر، نخست وزیری، پارکینگ کتی بن و ولیعصر از دامنه قیمت بالاتری برخوردار بوده و محله های جنوبی مانند میاندشت، قائمیه، بی بی سرروزه و بخش هایی از همت آباد و یور محله بالا از دامنه قیمت پایین تری نسبت به سایر نواحی برخوردار هستند. از بین عوامل مختلف، دو عاملِ نزدیکی به خط ساحلی و نزدیکی به مرکز شهر از مهم ترین عوامل جغرافیایی تأثیر گذار در قیمت نهایی زمین در شهر بابلسر هستند.

موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.

 هدف پژوهش حاضر مقایسه نظریه ذهن، انگیزش پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی کودکان مدارس طبیعت و عادی با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی بود. این پژوهش، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و از جامعه آماری دانش آموزان 7 تا 11 ساله مدارس طبیعت و عادی استان تهران در سال تحصیلی 95-96 نمونه ای 55 نفری با روش نمونه گیری هدفمند از بین کودکان مدارس طبیعت و 55 نفر نیز از کودکان مدارس عادی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه از آزمون نظریه ذهن (TMT)، مقیاس انگیزه تحصیلی (AMS) و مقیاس رفتار اجتماعی کودک (CSBS) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که بین نظریه ذهن کودکان مدارس طبیعت و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. کودکان مدارس طبیعت سطوح بالاتری از نظریه ذهن را نسبت به کودکان مدارس عادی نشان دادند. کودکان مدارس طبیعت انگیزه درونی بالاتر برای یادگیری داشتند و رفتار ضداجتماعی آنها پایین تر از کودکان مدارس عادی بود. با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، توجه ویژه به اهمیت حضور طبیعت در محیط های آموزشی و فراهم کردن فرصت های یادگیری از طریق آن برای کودکان پیشنهاد می گردد.

گردشگری یکی از صنایع رو به رشد در آینده خواهد بود. بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر که متاثر از پیشرفت فناوری ممکن است کاملا تغییر ماهیت دهند، گردشگری حتی به شکل موجود هم می تواند سهم بزرگتری از اقتصاد کشورها و شهرها داشته باشد. اما پتانسیل بالای گردشگری در اقتصاد شهری مانند شهر تهران، مملو از عدم قطعیت هایی است که برای فهم بهتر آینده ی آن باید از روش های آینده نگاری استفاده کرد. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد تا به آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران بپردازد. محوریت مقاله حاضر بر روی گردشگران خارجی است. از منظر روش تحقیق این پژوهش کاربردی و توصیفی – تحلیلی است و از روش های کارگاه آینده، پانل خبرگان و سناریونگاری بر اساس عدم قطعیت های بحرانی بهره می برد و شش پیشران کلیدی با عناوین افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا، روابط خارجی، کسب و کارهای نوآفرین، آزادی های گردشگر، اقتصادی دولتی و زیرساخت های شهر تهران شناسایی شد که دو پیشران با عناوین اقتصاد دولتی و روابط خارجی به عنوان عدم قطعیت های کلیدی شناخته شدند. در نهایت، تحقیق حاضر به چهار سناریوی مستقل برای آینده گردشگری شهر تهران رسید که به ترتیب: تهرانِ مخوف، تهران: میزبان مهمانان سرزده، تهرانِ چشم انتظار و تهران: بازدید برای عموم آزاد نام گذاری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جز در سناریوی تهران: بازدید برای عموم آزاد، وضعیت گردشگری تهران خوب نیست و این صنعت نمی تواند کمکی به اقتصاد شهری تهران داشته باشد.

ارزش های ذهنی و عینی نتیجه ارزش گذاری انسان اقتصادی به محیط اجتماعی پیرامون است. «ارزش های ذهنی پویا» بر رجحان مصرف و نقدینگی، پاداش صبر و نرخ مطلوبیت کاهشی مصرف کالا و نگهداری پول، تکیه دارد. «ارزش های عینی پویا» بر شرایط تولید، تئوری ارزش نیروی کار و جمعیت تمرکز دارد. مجموعه ارزش های ذهنی و عینی پویا، ریشه شکل گیری پدیده های زمان مند در علم اقتصاد است.  این مقاله با تسری اندیشه فلسفه اسلامی از تعریف حرکت و زمان به پدیده های اقتصادی، به تحلیل و نقد ارزش های ذهنی و عینی و ارتباط آن با موضوع ارزش و پویایی های آن می پردازد. نتیجه گیری مقاله آن است که در اقتصاد مبتنی بر پارادایم فلسفه اسلامی، متغیرهای با منشأ ارزش ذهنی نمی تواند واجد حرکت و تغییر در بستر زمان باشند؛ ازاین رو ریشه های ذهنی نرخ بهره با استفاده از تعقل منطقی مبتنی بر تحلیل اقتصادی و فلسفی مضاف مردود است. در مقابل ارزش اقتصادی معطوف به عامل انسانی به عنوان موجد رشد اقتصادی است.

سنجش عوامل شکل گیری فقر ذهنی، از موضوعات بین رشته ای است که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان نیز قرار گرفته است. فقر ذهنی بیانگر احساس، ادراک یا باور به فقر در افراد است که به علل مختلفی در آنها ظاهر می شود و ممکن است توأم با فقر عینی و یا بدون آن باشد.  هدف اصلی این مقاله ارزیابی رابطه دین داری با فقر ذهنی است که به کمک داده های نتایج موج چهارم «طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور سال 1391» با 17000 نمونه برای جمعیت بالای 16 سال در 31 استان کشور انجام شده است.  برای این سنجش از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که دین داری اثر معنادار و معکوس بر فقر ذهنی دارد؛ یعنی ارتقای دین داری، احساس و ادراک فقر را کاهش می دهد. از نتایج فرعی این پژوهش وجود رابطه معنادار بین فقر ذهنی و متغیرهای درآمد و اعتماد است.

رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت ها به حساب می آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می باشند. توسعه انواع فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاش هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

تمرکز مکانی صنایع در برخی مناطق شهری، از یک سو معضلات زیست محیطی فراوانی برای این مناطق ایجاد نموده و از سوی دیگر موجب محرومیت ساکنان مناطق روستایی از فرصت های شغلی و درآمدی متنوع شده و در نتیجه زمینه مهاجرت انبوه جوانان روستایی به شهرها را فراهم می نماید. به طوری که علیرغم توجه به مسئله توسعه روستایی در برنامه های توسعه کشور، به دلیل عدم توجه به سرمایه گذاری صنعتی در این مناطق، دستاورد کافی حاصل نشده و جمعیت روستایی کشور به حدود سی درصد کاهش یافته است. این امر معضلاتی همچون، رشد بی رویه حاشیه نشینی در شهرها و افزایش میانگین سنی نیروی انسانی در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید در این بخش را به دنبال دارد، با توجه به اهمیت جمعیت روستایی و بخش کشاورزی در پیشبرد اهداف اقتصادی، هدایت صنایع به ویژه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی از جمله صنایع مواد غذایی به سمت این مناطق می تواند در حل معضلات مورد اشاره مفید باشد. این مهم نیازمند شناخت دقیق از رفتار سرمایه گذاران در انتخاب محل استقرار بنگاه صنعتی است. این مطالعه با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتی ( AHP ) به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم مکان گزینی در میان صنایع مواد غذایی استان آذربایجان شرقی و شناسایی دلایل ترجیح بین مناطق مجاور شهر و روستا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اندازه بازار، فراهم بودن زیرساخت ها از جمله آب، برق و گاز و همچنین امکانت حمل و نقل و هزینه حمل و نقل از مهم ترین عوامل مؤثر در محل استقرار صنایع مواد غذایی استان در مناطق شهری است، در حالی که پایین بودن هزینه زمین و زندگی و سهل بودن قوانین مالیاتی و تجاری، انگیزه برای احداث در مناطق روستایی را افزایش می دهد.

زیست پذیری مفهومی است که بر قابلیت سکونت پذیری مکان تمرکز دارد. سکونتگاه های روستایی از جمله مکان هایی هستند که توجه به زیست پذیربودن آن ها ضروری است؛ زیرا سبب جلوگیری از مهاجرت های روستایی، خالی شدن روستاها، حفظ روستاها به عنوان لکه های حیات و نبض اقتصاد ملی و... می شوند؛ بنابراین آگاهی از شاخص های زیست پذیری و درک سطح زیست پذیری مکان های روستایی می تواند برنامه ریزان را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سوق دهد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و برای این منظور از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری آن نیز 94 خانوار روستایی دهستان نظام آباد است. سطح تحلیل این پژوهش «روستا» است. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه به کمک روش های تجزیه و تحلیل آماری در دو نرم افزار SPSS و GIS و مدل ویکور بررسی شد. نتایج نشان می دهد از میان 16 شاخص مورد نظر براساس سطح معناداری آزمون T، تعداد 8 شاخص زیست پذیری از نظر نمونه های مورد مطالعه معنادار هستند و تفاوت معناداری میان زیست پذیری در بین نمونه های فوق را بیان می کنند. همچنین رتبه بندی روستاها براساس مدل ویکور نشان می دهد روستاهای قوری چای و حاجی نبی با توجه به شاخص های زیست پذیری در منطقه مورد مطالعه در پایین ترین رتبه و روستاهای اقچلی علیا و بهرام صوفی در بالاترین رتبه قرار دارند؛ بنابراین در شرایط کنونی، سطح زیست پذیری روستاهای بزرگ تر که جمعیت بیشتری دارند و به شهر و راه ارتباطی اصلی نزدیک هستند، بالاتر است. براین اساس می توان گفت دسترسی به خدمات بیشتر که عمدتاً در روستاهای نزدیک به شهرها و روستاها بزرگ تر فراهم می شود، زیست پذیری بالاتری دارد.

در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده های به هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

در ادبیات مربوط به رفتارهای مصرفی، عوامل محیطی از قبیل خانواده و فرهنگ مصرفی و عوامل درونی از قبیل باورها و اعتقادات بر سبک زندگی و رفتار مصرف کننده اثرگذار است. در نظام مبتنی بر مبانی اسلامی، تحلیل رفتار مصرفی خانواده و عقلانیت حاکم بر آن فراتر از رفتار مصرفی مبتنی بر عقلانیت ابزاری در نظام غرب است. بنابراین تشکیل نهاد خانواده براساس مبانی اخلاقی اسلام یکی از بسترها و کانون های نهادی در اجتماع برای حرکت به سمت تعالی انسانی است که از طریق نهادینه سازی صفت های اخلاقی مثبت از قبیل نوع دوستی، صبر و ایثار به دنبال ترسیم انسان اقتصادی در هر سه بعد مادی، اُخروی و معنوی می پردازد. بر این اساس، نهادینه شدن نوع دوستی، صبر و ایثار می تواند از طریق کاهش نرخ رجحان زمانی مثبت منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. نتایج حاصل شده در چارچوب الگوی تعادل عمومی بیانگر این است که گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی اخلاقی، از طریق تعدیل نرخ رجحان زمانی مثبت باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و درنهایت افزایش رفاه خانوار در وضعیت پایا می شود.

طراحی الگوی یکپارچه سازی یا همگرایی نظام منابع مالی اسلامی (خمس و زکات) و مالیات های متعارف یکی از مسائل مهمی است که در راستای نظام سازی اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی موردبحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران بوده و فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در مسائل فقهی و فلسفی نیز دارد، سبب شده است که این مسأله به موضوعی پیچیده تبدیل شود. محققان سازوکارهای متعددی را برای طراحی این الگو ارائه کرده اند که هریک از آنها دارای ابعاد مختلفی است و مزایا و معایب متعددی دارد. بررسی های مؤلفین نشان می دهد که در طراحی الگوی یکپارچه سازی 6 مؤلفه دارای اهمیت زیادی هستند که باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. 4 مؤلفه مربوط به حوزه جمع آوری منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف و 2 مؤلفه نیز مربوط به حوزه مصرف است. از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفه ها، الگوهای متعددی در حوزه طراحی الگوی یکپارچه سازی ایجاد می شود که این الگو ها می تواند مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. مقاله حاضر نمونه ای از این ساختارها را در قالب الگوی «جمع آوری منطقه ای وجوهات شرعی و مصرف در ماتریس سه بعدی مراجع تقلید، منطقه و وظایف» ارائه نموده و نشان می دهد این رویکرد چه نقاط مثبت و چه ابزارهای سیاستی را به همراه دارد. این الگو کارایی بسیار بالایی در یکپارچه سازی دارد و می تواند تأثیر مثبتی بر اثربخشی وجوهات شرعی در رفع فقر و گسترش فرهنگ دینی داشته باشد.

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.