مطالب

با افزایش روزافزون جمعیت در شهرها، توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است. شهر متشکل از سیستم های باز و زنده و تلفیقی از سیستم های اجتماعی- اکولوژیکی است که روند شتاب زده توسعه شهری موجب تغییر کاربری زمین و در نتیجه آسیب رسیدن به ساختار، عملکرد و فرایندهای اکولوژیکی می گردد. در این میان بهره گیری از دانش اکولوژی با رویکرد سیمای سرزمین و تاب آوری می تواند به تحلیل وضعیت موجود و یافتن راه حل های بهینه کمک نماید . تاب آوری در الگوی ساختار طبیعی شبکه اکولوژیک به میزان وسعت و پیوستگی لکه های سبز بستگی دارد. به همین دلیل برای رسیدن به هدف اصلی این پژوهش که ارزیابی ساختار شبکه اکولوژیک در روند توسعه شهری با رویکرد تاب آوری است، به بررسی روند تغییر پوشش گیاهی در فواصل سال های 1982 تا 2015 در شهر همدان پرداخته شد. در این مطالعه چارچوب مفهومی برگرفته از دانش اکولوژی، نظریات تاب آوری و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور( GIS و RS ) شکل گرفت، تا بتوان مناطق حساس زیستی نسبت به تغییرات و ساخت و سازهای شهری در برنامه ریزی های آتی توسعه شهر را مشخص و مانع از آسیب رسیدن به اکوسیستم طبیعی شهر و حفظ و ارتقاء منابع زیستی باقیمانده در این سرزمین شود. تصاویر ماهواره ای در سال های 1982، 2000 و 2015 با استفاده از نرم افزارهای ArcMap, ENVI در پنج طبقه کاربری اراضی باز، زمین ساخته شده، راه های ارتباطی، پوشش گیاهی و منابع آبی به روش نظارت شده بیشترین شباهت کلاس بندی شدند. پس از تحلیل این نقشه ها به منظور یافتن نوع تغییرات در کاربری اراضی، با استفاده از نرم افزار TerrSetنقشه ها مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و سه نوع متریک سیمای سرزمین شامل ایجاد شدگی، سست شدگی و جدا شدگی در بین این سال ها بررسی شد. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی منطقه از 2/2820 هکتار در سال 1982 به 2/1304 هکتار در سال 2015 تقلیل یافته و در مقابل اراضی ساخته شده و راه های ارتباطی نیز از 4/606 هکتار در سال 1982 به 2/4274 هکتار در سال 2015 افزایش یافته است که این میزان تغییرات نشان از رشد و گسترش بالای شهری و کاهش، خرددانگی و انقطاع سطح پوشش گیاهی و در نهایت افول در تاب آوری شبکه اکولوژی شهر دارد. در پایان تحقیق راهبردهایی به منظور ترمیم آسیب های وارده به شبکه طبیعی اکولوژیک شهر همدان و توسعه آن ارائه شد.

پایش زمین و زیست کره آن در هر مقیاسی جهت نیل به یک توسعه پایدار لازم و ضروری است. ازاین رو، جنگل ها، به عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، نقش مهمی در کنترل تغییرات آب وهوایی و چرخه کربن دارند. به همین دلیل، زیست توده و به تبع آن ارتفاع جنگل جزء اطلاعات کلیدی جهت پایش جنگل و زمین زیر آن به شمار می آیند. در مطالعات بسیاری نشان داده شده است که سامانه تصویربرداری رادار با روزنه مجازی (SAR) می توانند کمک شایانی به این هدف نمایند. در این راستا، تکنیک جدیدی که تداخل سنجی پلاریمتریک SAR (PolInSAR) نامیده می شود، ابزاری مناسب و در دسترس جهت برآورد ارتفاع جنگل می باشد، چراکه به موقعیت و توزیع قائم اجزای ساختاری جنگل حساس است. بر این اساس، از یک نقطه نظر، روش های به کار برده شده در این حوزه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) بر اساس مدل معکوس گیری حجم تصادفی بر زمین (RVoG)، و ب) بر اساس تکنیک های تجزیه مدل مبنای داده های PolInSAR. در این تحقیق، جهت بهبود برآورد ارتفاع جنگل روشی نوین بر اساس ترکیب دو دسته روش اشاره شده پیشنهاد شده است. عملکرد و کارآمدی روش پیشنهادی توسط دو مجموعه داده شبیه سازی شده از نرم افزار PolSARProSim در باندهای L و P اثبات شد. به طوری که در باند L و در روش های تفاضلی مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، دامنه کوهرنسی و ترکیبی (فاز و کوهرنسی) به ترتیب 69/0 متر، 84/1 متر و 38/3 متر بهبود در برآورد ارتفاع حاصل شد. همچنین در باند P و بالاخص در روش های تفاضلی DEM و دامنه کوهرنسی به ترتیب با 53/1 متر و 74/2 متر بهبود حاصل شد.

سکونتگاه های روستایی به دلیل نارسایی زیرساخت های ضروری، آسیب پذیری بالایی در برابر مخاطرات محیطی دارند. براین اساس با وقوع مخاطرات محیطی خسارت های جبران ناپذیری بر این سکونتگاه ها وارد می شود؛ لذا جهت کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات، افزایش سطح تاب آوری در برابر مخاطرات بسیار ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی جهت افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی شهرستان فریمان در برابر مخاطرات است. روش پژوهش براساس روش جدید علم آینده پژوهی تحلیلی- ساختاری با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی است. با استفاده از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقابل به وسیله نرم افزار MICMAC عوامل کلیدی مؤثر در افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات شناسایی و تحلیل شده اند. جامعه آماری پژوهش 50 نفر که شامل 29 نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مورد مطالعه و 21 نفر دیگر نیز شامل افراد متخصص در حوزه مورد بررسی می باشند. براساس نتایج به دست آمده 16 عامل بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در زمان مخاطره، مسئولیت پذیری سازمان های دولتی و نهادهای محلی، مشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و مقام های محلی، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر مخاطرات توسط مدیریت محلی، بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر، اعطای اعتبارات و وام به آسیب دیدگان، هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک رسانی، افزایش درآمدهای غیرکشاورزی روستاییان، استفاده از GIS در مدیریت مخاطرات طبیعی توسط سازمان های ذی ربط، آگاه سازی مردم از راه های مقابله با وقوع حوادث، مقاوم سازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسین، استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط، دسترسی به سازمان ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث، آموزش مردم جهت ساخت وسازهای مقاوم، ایجاد پوشش بیمه ای در جنبه های مختلف، آموزش و اجرای مانور توسط دستگاه های دولتی مهم ترین عوامل کلیدی مؤثر در افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات محیطی شهرستان فریمان محسوب می شوند.

برای استفاده بهینه از زمین، آگاهی از تغییرات کاربری اراضی و نوع استفاده از آن ضروری است؛ که این امر با ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی امکان پذیر می گردد. مقاله حاضر به ارزیابی و شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهر بیرجند با استفاده از تصاویر چندزمانه ماهواره ای در سال های 1379،1389 و 1396 و پیش بینی تغییرات آن ها تا سال 1404 پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در این نوشتار با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده ETM و OLI و روش طبقه بندی شی گرا به طبقه بندی کاربری ها در بازه زمانی پرداخته شده است. در ادامه به منظور ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی (محدوده های ساخته شده، باغات و اراضی کشاورزی، اراضی بایر و مراتع) از مدل زنجیره مارکوف استفاده شده است. بر اساس مدل زنجیره مارکوف طی سال های 1379 تا 1396 مساحت محدوده ساخته شده، کشاورزی و باغات افزایش یافته است و از مساحت اراضی بایر و مراتع کاسته شده است. تغییرات مساحت کاربری ها در سال 1404 نسبت به 1396 نیز به همین صورت است. بیش ترین تغییرات مربوط به کاربری محدوده ساخته شده است؛ به طوری که تا سال 1404 مساحت محدوده ساخته شده 13/17 درصد، کاربری باغات و کشاورزی 8/9 درصد، افزایش و در مقابل مساحت اراضی بایر 81/1 درصد و مساحت مراتع 32/2 درصد کاهش خواهد یافت.

شهر مشهد در پهنه ای با میزان آسیب پذیری بالا قرار گرفته است که وجود 6688 هکتار بافت ناکارآمد (فرسوده و حاشیه) در این شهر، بر میزان این آسیب پذیری افزوده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی_تحلیلی و با استفاده از روش های آمار فضایی (تکنیک خودهمبستگی فضایی و رگرسیون وزنی جغرافیایی)، الگوی تاب آوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته و به مقایسه الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی_کالبدی با الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی، نشان می دهد که این ضریب مثبت و برابر 0.051 است. درواقع این مقدار، خوشه ای بودن توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی در این محلات را نشان می دهد؛ در صورتی که این شاخص در مورد تاب آوری اجتماعی_کالبدی این محلات منفی و برابر0.03- است و نشان دهنده تصادفی بودن توزیع فضایی این عامل در محلات مورد مطالعه است و این مهم، بیانگر آن است که احیای بافت های ناکارآمد به صورت تصادفی و با توجه به شرایط اقتصادی، صورت گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی این محلات گشته است، درحالی که در بافت اجتماعی محلات تغییری ایجاد نشده است. تحلیل آماره G نشان می دهد که خوشه های اجتماعی بالا در کنار یکدیگر قرار دارند و از الگوی خوشه ای با تمرکز بالا پیروی می کنند. خوشه های گرم و نسبتاً گرم حدود 30 درصد از محلات را شامل می شوند که 14 محله از شهر مشهد را تشکیل داده اند. همچنین مدل سازی عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که متغیرهای نرخ باسوادی، سطح تحصیلات، درصد جمعیت شاغل، میانگین سنی و بار تکفل میزان تأثیرگذاری بیشتری بر تاب آوری محلات مورد مطالعه دارند. ازاین رو می توان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش تاب آوری اجتماعی این محلات در روند احیای آن ها دانست.

زمانی ادراک و خوانش فضاهای شهری می تواند ارتقا یابد که مسائل شهری براساس دیدگاه ها و مشارکت کاربران بنا گذاشته شود. از آنجا که دیدگاه های مختلفی برای ارتقای سیما و منظر پیاده راه های شهری وجود دارد، سنجش و ارزیابی کیفیت منظر این پیاده راه ها از دیدگاه کاربران اهمیت خاصی دارد. پیاده راه بوعلی شهر همدان، اولین تجربه پیاده راه سازی در این شهر است. شواهد نشان دهنده ارتباط خوب و رضایت مندی کاربران از روند پیاده سازی در این خیابان است. هدف این پژوهش، خوانش منظر خیابان بوعلی شهر همدان بعد از تبدیل آن به پیاده راه شهری از منظر شهروندان است. شاخص ها و معیارهای مورد سنجش در ارتباط با خوانش مکان شامل مؤلفه های فعالیتی-اجتماعی، زیبایی شناختی-ادراکی و هویتی-معنایی است. به کمک فرمول کوکران، 360 نمونه آماری با توجه به جامعه آماری درنظر گرفته شده است. برای بررسی سطح معناداری مؤلفه های سه گانه و معیارهای آن ها، از آزمون t و تحلیل عاملی و استفاده شده است. همچنین از آزمون های مقایسه ای و ضریب ماتریس های هم بستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه مستقیم عوامل فعالیتی، اجتماعی و زیبایی شناختی با خوانش پیاده راه های شهری است. برگزاری مراسم های آیینی مختلف و حضورپذیری اقشار گوناگون، در حوزه مؤلفه فعالیتی-اجتماعی است. از سوی دیگر، تنوع فضایی عناصر محیطی و همچنین نقش بافت و نوع مصالح در حوزه مؤلفه زیبایی شناختی و عنصر و جداره های آشنا و باهویت و خاطره انگیزی رویدادها در فضا در مؤلفه هویت-معنایی بیشترین اولویت را از سایر معیارها در بازخوانی کیفیت منظر پیاده راه های شهری از دیدگاه شهروندان دارد.

امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است. در این میان، احساس امنیت در فضاهای عمومی سبب سرزندگی و پویایی فضا می شود و حضور فعال شهروندان را به دنبال دارد؛ بنابراین شناسایی شاخص ها و عوامل کلیدی فضاهای سبز شهری و تأثیر آن بر احساس امنیت شهروندان امری ضروری است؛ از این رو هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر تأثیر ساختار کالبدی بوستان پلیس بر احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز شهری شهر تهران است. جامعه آماری همه استفاده کنندگان از بوستان پلیس است. حجم نمونه نیز 200 نفر هستند در دوره زمانی بهار و تابستان 1398 از فضای این بوستان استفاده کرده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، شاخص های کالبدی در پارک پلیس نامطلوب و میزان احساس امنیت شهروندان کم است. همچنین میان ساختار کالبدی و احساس امنیت رابطه آماری معنادار و مستقیمی مشاهده می شود. متغیرهای فیزیکی (کالبدی)، متغیر فعالیت و شاخص کیفیت بصری، تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت اجتماعی دارند. در این میان، متغیر کالبدی با ضریب 87/0 =B و کیفیت بصری با ضریب 215/0 =B، تأثیر مستقیم فزاینده ای دارند. متغیر فعالیت با ضریب 156/0 -=B نیز تأثیر مستقیم کاهنده ای دارد.

در این تحقیق ارزیابی تاثیرات احتمالی تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب تالاب شادگان به کمک داده های دورسنجی به عنوان هدف اصلی قرار داده شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه تغییرات کاربری در سال 2000 و 2015 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست( با سنجنده ETM,OLI) از محدوده مطالعاتی و پردازش آنها در محیط نرم افزار ERDAS به کمک روش طبقه بندی نظارت نشده در طی یک دوره 15 ساله بررسی گردیده است. برای تعیین علت تغییرات رخ داده در تالاب، کیفیت آب تالاب به کمک مدلسازی های تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت. پوشش گیاهی در تالاب به سرعت رو به افزایش بوده که نشان از آلودگی آب، افزایش پدیده تغذیه گرایی و از بین رفتن زود به هنگام این تالاب بین المللی دارد. توسعه زمین های کشاورزی در اطراف تالاب شادگان از سال 2000 تا 2015، باعث افزایش روزافزون آلودگی در منطقه شده است. طبق اسناد موجود، پساب های حاصل از کشاورزی که حاوی مقادیر زیادی علف کش و آفت کش است موجب بالا رفتن رشد جلبک در تالاب شده که بدنبال آن افزایش دما و در نهایت مرگ تالاب و آبزیان رو به همراه داشته است. بنابراین پس از انتخاب، تصاویر و تعیین آنها در 5 کلاس، نقشه های تغییر کاربری تالاب در طی یک بازه 15 ساله بدست آمد. از منابع مختلفی جهت بررسی بهترین مدل رگرسیونی برای تعیین تغییرات کیفیت آب استفاده شد. در ادامه، تصاویر در مدل ها قرار گرفتند و میانگین و انحراف معیار آنها بدست آمد. نتایح تحقیقات نشان داد که، سنجنده Landsat، کیفیت آب را به خوبی نشان می دهد و می توان از آن در جهت تعیین تغییرات استفاده کرد. توسعه زمین های کشاورزی باعث افزایش پدیده یوتریفیکاسیون در تالاب و در نهایت باعث افت کیفیت شاخص های آب می شود. در این راستا جلوگیری از ورود انواع آلودگی ها و تضمین کیفیت آب تالاب شادگان از طریق کنترل و نظارت های مکرر، پیشنهاد می شود.

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای برآوردن ارکان چهارگانه ی نظم عمومی (امنیت عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و کرامت انسانی) در حقوق اداری فرانسه شکل گرفته و تضمین کننده ی بهره مندی از حق ها و آزادی ها و ضامن صلح درونی جامعه است. نظارت قضایی بر تصمیمات پلیس اداری مانند نظارت بر تصمیمات هر مقام اداری دیگر از اهمیت برخوردار است، این اهمیت به ویژه با توجه به جنبه ی تحدید کننده ی حق ها و آزادی ها در تصمیمات آن و شناسایی مسئولیت برای این مقام نمود بیشتری دارد. مطالعه ی آرای شورای دولتی نشان می دهد عدم صلاحیت (موضوعی، سرزمینی و زمانی)، عدم رعایت رویه های اداری و اصول ترافعی از موارد ابطال تصمیمات مقام پلیس اداری به شمار می رود. اصل تناسب با سنجش واقعی بودن تهدید برای نظم عمومی با توجه به زمان تصمیم، ضروری بودن و متناسب بودن آن، معیار مناسبی را برای سنجش قانونی بودن این تصمیمات فراهم می آورد.

کلان شهرها، به واسطه جمعیت کلان شهری، بیش از سایر شهرها در معرض آسیب ناشی از بلایای محیطی قرار دارند و اغلب به طور روزافزون میزان آسیب پذیری آن ها در حال افزایش است. ارزیابی آسیب پذیری، به ویژه در بازه های زمانی مشخص، پایه های جدیدی را برای برنامه ریزی و مدیریت شهری بهتر فراهم آورده است. علاوه بر این، طی سالیان اخیر، مفهوم واژه آسیب پذیری در چارچوب بررسی ارتباط بین سیستم های به هم پیوسته طبیعی انسانی و به تبع آن در اکولوژی انسانی همواره مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، جابه جایی های جمعیتی در مناطق مختلف شهرهای بزرگ همواره تابع الگوهای مختلف است. ازین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی ارتباط فضایی تحولات جمعیتی مناطق کلان شهر تهران با تغییرات شدت آسیب پذیری محیطی طی یک دهه اخیر بود. روش شناسی پژوهش مشتمل بر ارزیابی آسیب پذیری در سه لایه آسیب های ناشی از مخاطرات طبیعی، آسیب های ناشی از ساختار شهری، و آسیب های محیطی طی دهه اخیر شهر تهران است. همچنین، با استفاده از نتایج سرشماری، تغییرات جمعیتی در 22 منطقه شهر تهران در یک دهه اخیر بررسی شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیمه جنوبی شهر در یک دهه اخیر بیشترین افزایش آسیب پذیری را داشته که موجب بیشترین کاهش جمعیت شده است. البته باید به منطقه 18، که در پهنه غربی شهر واقع شده، اشاره کرد که به رغم افزایش آسیب پذیری با افزایش جمعیت روبه رو بوده است. پهنه شرقی نیمه شمالی شهر هم با افزایش آسیب پذیری همراه بوده که طی دهه اخیر دچار افزایش شدید جمعیت شده است. این تحولات می تواند در بحران های احتمالی آینده این بخش از شهر را به شدت دچار چالش کند. همچنین، در پهنه غربی نیمه شمالی کاهش آسیب پذیری همراه افزایش جمعیت شهری حادث شده است که باید به ظرفیت پذیری جمعیت مورد قبول این بخش از شهر (به ویژه منطقه 22) از حیث تغییرات آسیب پذیری توجه ویژه شود.

آس یب پ ذیری سکونتگاه های ﺷﻬﺮی یکی ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻬﺪیﺪکﻨﻨﺪه ﺍﻣﻨیﺖ ﺷﻬﺮی و پناهگاه یکی از مؤلفه های مهم افزایش ضریب ایمنی در سطح شهرها در مواجهه با مخاطرات است. در پژوهش حاضر، که به شیوه «توصیفی تحلیلی» انجام شده، سعی شده مناسب ترین مکان جهت احداث پناهگاه شهری در منطقه 1 کلان شهر اهواز پیش بینی و هم سو با هدف اصلی این پژوهش تعیین شود. داده های نظری پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از استخراج شاخص ها تحلیل مکانی هر شاخص با استفاده از مدل تحلیل های نرم افزار GIS به دست آمد. تحلیل یافته ها نشان داد بهترین مکان ها برای ساخت پناهگاه شهری با توجه به الگوهای مشخص فازی مکان هایی نظیر نزدیک موزه هنرهای معاصر، در هم جواری کانون فرهنگی تربیتی لاله ها، در امتداد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و بیمارستان پارس و بیمارستان شهید رجایی، نزدیک دبیرستان حضرت خدیجه و هنرستان هاجر، و ... است.

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.

 به طور سنتی پذیرفته شده است که حقوق نباید در گفتگوهای مقدماتی طرفین برای انعقاد قرارداد، دخالتی داشته باشد. این امر باعث می شود گفتگوهای مقدماتی، علی الاصول برای طرفین، دوران پرمخاطره ای محسوب شود. بر اساس نظریه مخاطره آمیزبودن گفتگوهای مقدماتی، طرفین باید با درنظرداشتن احتمال عدم انعقاد قرارداد، گفتگوها را آغاز کنند و مخاطرات ناشی از ترک گفتگو توسط طرف مقابل را خود متحمل شوند. به مرور زمان مشخص شد که عدم دخالت حقوق در روابط پیش قراردادی، نتایج غیرمنصفانه و ناعادلانه ای دارد که با هدف اجتماعی حقوق ناسازگار است. لذا حقوق امروزی، دخالت در گفتگوهای مقدماتی را پذیرفت. بر همین اساس، در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی، با ابتنای بر اصل حسن نیت، تعهداتی برای طرفین گفتگوهای مقدماتی در نظر گرفته شده که نقض آن، موجب مسئولیت می شود. با دخالت حقوق در گفتگوهای مقدماتی و پذیرش مسئولیت در این مقطع، نظریه مذکور رو به افول گذاشته است.

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

مشهورترین دیدگاه، پیرامون «ضرب» مطرح شده در آیه: 34/ نساء، کتک زدن زنان و با قدری تخفیف، زدن ایشان با چوب مسواک است؛ اما باتوجه به: «بسیاری از عمومات فقهی و اخلاقی»، «توصیه های قرآن نسبت به رفتار معروف با همسران» و لحاظ: «موارد استعمال ماده ضرب در دیگر آیات قرآن، سنت پیامبر و کاربرد آن در زبان عرب (به ویژه بدون حرف اضافه)»، کتک زدن همسران را نباید از مصادیق ضرب در جمله: «اضربوهن» دانست؛ زیرا با دقت در منابع روایی و لغت نامه ها، احتمال دیگری نیز در مفهوم آیه قابل ارایه است و آن، این که مراد از ضرب زنان، واکنش عملی (چه بسا ملایم) به منظور ابراز نگرانی شوهر نسبت به آینده زندگی مشترک، برای بازگرداندن آرامش میان ایشان است. این واکنش می تواند مصادیق احتمالی، چون: تغییر در رفتار به ویژه سخت گیری در نفقه (آن سان که در روایات تصریح شده است) داشته باشد که با در نظر گرفتن شرایط از سوی شوهر قابل اعمال است. هم چنین توجه به مفهوم «سواک» به کار رفته در منابع حدیثی، می تواند مؤیدی دیگر برای واکنش عملی (ملایم) محسوب شود.  

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

تغییر اقلیم یکی از عمده ترین چالش های پیش روی بشر در زمان حاضر است. پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، بارش و باد در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می باشند. وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و سرعت و جهت باد طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه دانست. از مباحث مهم اقلیمی که در سال های اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومت ها و سازمان ها را به دلیل اثراتی که بر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... دارا می باشد، به خود مشغول داشته است. در کشور ما نیز این مسئله کمتر مورد توجه بوده است ولی در سال های اخیر تحقیقات و کنفرانس هایی را در پی داشته است. به منظور بررسی تغییر اقلیم استان کردستان میانگین، حداقل، حداکثر درجه حرارت و میانگین بارش و میانگین، حداقل، حداکثر سرعت و جهت باد، ایستگاه سنندج طی سال های1960-2017 از سازمان هواشناسی دریافت و به صورت سری زمانی تنظیم و با استفاده از آزمون ناپارامتری من_کندال بررسی شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل فوق نوع و زمان تغییرات عناصر مذکور شناسایی شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. پارامترهای میانگین و حداقل دما دارای روند منفی و پارامتر حداکثر دما دارای روند مثبت است و بارش روند منفی را نشان می دهد و پارامترهای میانگین و حداقل سرعت باد دارای روند منفی و پارامتر حداکثر سرعت باد دارای روند مثبت است و پارامتر میانگین جهت باد دارای روند منفی است.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده بنیاد و AHP  فازی بوده است. روش گردآوری، آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی داده بنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هریک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش براساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم درقالب  15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد.