مطالب

گروش زرتشتیان به اسلام حدود چهار سده به طول انجامید. هرچند تشخیص پذیرش اسلام از سوی زرتشتیان در این دوره و بر اساس منابع تاریخی بسیار دشوار و گاه ناممکن است، انجام برخی از مناسک و اعمال دینی همچون ادای شهادتین، برپایی نماز، پرداخت زکات و خمس غنایمی که تازه مسلمانان در جنگ ها به دست می آوردند، انجام عمل شرعی ختنه، استفاده از نام های عربی، تکلم به زبان عربی و ایجاد تغییر در نوع خوراک، پوشاک و مشاغل، می تواند به عنوان نشانه های پذیرش اسلام از سوی زرتشتیان به شمار آید. در این پژوهش کوشش شده است تا علائم و نشانه هایی که از سوی مسلمانان، دلیل گروش به اسلام به شمار می رفت، بررسی شود.

جایگاه صوفیان برجسته صاحب طریقت، به واسطه شهرت کراماتشان در دوره های زمانی مختلف تداوم می یافت که از جنبه های مهم آن حلقه مریدان فراوان و اهمیت مرقدشان برای زیارت و تحصن بود. در دوره صفوی، وراثت عنوان مرشد کامل طریقت توسط شاهان و کارویژه ها و کرامات منبعث از آن، مهم ترین دلیل تداوم جایگاه مشروعیت بخش صوفیان برجسته به ویژه شیخ صفی الدین اردبیلی موسس طریقت صفویه بود. بر این منوال، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: چه پیوند معنوی میان پادشاهان صفوی با شیخ صفی الدین اردبیلی وجود داشت؟ برای پاسخگویی، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که از یک سو، جایگاه کشوری و لشکری مهم صوفیان و قزلباشان و از سوی دیگر، جنگ های ممتد با حکومت عثمانی سبب شد تا پادشاهان مذکور با بهره گیری از عنوان مرشد کامل طریقت و ویژگی های منبعث از آن که میراث شیخ صفی الدین بود، بتوانند مریدان را منسجم و به اطاعت از خود جلب نمایند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی ویژگی های شخصیتی شیخ صفی الدین ازجمله رویاهای صادقه به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات آن بر شرایط سیاسی- نظامی دوره موردنظر می پردازد.

با شکل گیری حکومت صفوی و آغاز جنگ های ایران و عثمانی در شمال غرب ایران، ناحیه ماکو به مرکزیت قلعه ماکو، به عنوان یکی از معابر ارتباطی ایران با شرق آناطولی در میانه و کانون این نبردها قرار گرفت و حاکمیت این قلعه بارها میان صفویان و عثمانی ها دست به دست شد. مسئله این است که قلعه ماکو چه موقعیتی در منازعات صفویان و عثمانی ها داشت؟ در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی، جایگاه قلعه ماکو در منازعات حکومت صفوی و عثمانی بررسی شود. مدعای نویسنده این است که قلعه ماکو به خاطر استحکام و قرار گرفتن در گذرگاه مرزی ایران به آناطولی از جایگاه مهمی در سیاست نظامی صفویان و عثمانی ها برخوردار بود و همین مسئله عامل منازعات این دو قدرت بر سر این قلعه بود. نتیجه ای که به دست آمد این بود که عثمانی ها و صفویان با استقرار ایلات وابسته به خود در قلعه ماکو در تلاش بودند تا قدرت خود را در خطوط مرزی تثبیت کنند. شاه عباس اول با قلع و قمع ایلات وابسته به حکومت عثمانی در شمال غرب ایران و تصرف قلعه ماکو و مسکن دادن ایل بیات در پادگان این قلعه برتری نظامی خود بر عثمانی ها را در این رقابت نشان داد. در دوره شاه صفی عثمانی ها قلعه ماکو را تصرف کردند و طبق معاهده صلح زهاب این قلعه تخریب شد، اما صفویان با نقض معاهده صلح این قلعه را تصرف کردند و با وقفه هایی اندک تا سقوط اصفهان آن را در دست خود نگه داشتند.

بعد از حکومت صفوی، از اهمیت شهر اصفهان کاسته شد و بناهای زیادی به علت انتقال مرکز حکومت متروکه گشت و محوطه دولتخانه، به حالت ویرانه درآمد. با شروع دوره قاجاریه و تلاش های حاکم اصفهان، میرزا حسین خان صدر اصفهانی، رونق مجدد اصفهان و شکل گیری خانواده های متمکن بازرگانان، ساخت خانه هایی با معماری رایج و تحت تأثیر منزلت اجتماعی مالکان آن، آغاز شد. این پژوهش با شیوه تحقیق تفسیری تاریخی، با فرض تأثیر پذیری ویژگی های کالبدی خانه های تاریخی از منزلت اجتماعی متفاوت مالکین آن، انجام گرفته است. داده های مورد نیاز از بستر منابع اسنادی، مطالعات میدانی، کالبد خانه ها و تاریخ شفاهی، جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که معنای منزلت اجتماعی از طریق خصوصیات فضایی در سه مقیاس خُرد (خانه)، متوسط (همسایگی) و کلان (محله) نمایان است.

یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.

اتخاذ سیاست های یکسان در مدیریت منابع آب در یک دشت و یا حوضه آبی به دلیل ناهمگن بودن نواحی آن، اغلب منجر به کاهش اثربخشی سیاست ها می شود. از این رو، سنجش قابلیت سازگاری ناحیه ها مختلف منطقه مورد بررسی با سیاست های حفاظت از منابع آب آن، می تواند مهم و ضروری باشد. هدف از این بررسی ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی می باشد. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست معیارها و زیرمعیارهای اقتصادی، جمعیتی، محیط زیستی، آموزشی و فرهنگی و همچنین ارتباطات، انتخاب و آن گاه با استفاده از روش Fuzzy AHP وزن هر یک معیارها و زیرمعیارها مشخص شد. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (PROMETHEE) وضعیت هر یک دهستان های دشت نیشابور بر مبنای شاخص موردبررسی در سال 1396 مشخص شد. نتایج نشان داد که معیارهای اقتصادی و محیط زیستی به ترتیب با وزن های 40 و 19 درصد اهمیت بالاتری در مقایسه با دیگر معیارها در شاخص قابلیت سازگاری دارا هستند. بر مبنای نتایج این تحقیق سه دهستان اردوغش، مازول و زبرخان دارای قابلیت سازگاری بالاتری با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی در مقایسه با دیگر دهستان های دشت است و دهستان های غزالی، عشق آباد و بلهرات در رتبه های پایین تری قرار دارد. به منظور افزایش همکاری کشاورزان در دهستان های جنوبی و غربی دشت با برنامه های حفاظت از  منابع آب پیشنهاد می شود از سیاست های آموزشی و تشویقی مناسب به عنوان سیاست های مکمل در این منطقه ها استفاده شود.

شیر، به عنوان یک کالای راهبردی، رابطه مستقیم با سلامت جامعه و امنیت غذایی هر کشور دارد. رفتار و ترجیحات مصرفی مصرف کنندگان شیر ممکن است بین خانوارها در دوره های زمانی مختلف، متفاوت باشد. با شناخت تغییر رفتار افراد، می توان به بررسی سیاست های اجراشده یا اجرای سیاست های جدید پرداخت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران برای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه صورت گرفت. در این راستا، از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 95-1369 استفاده شد. همچنین، برای تحلیل ترجیحات خانوار، از آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده و به منظور تفکیک تغییرات ساختاری از تکانه های زودگذر، از آماره کروسکال- والیس (K-W) استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه در مناطق شهری و روستایی و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف، ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده (WARP) تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARPبیانگر وجود یک تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان برای دو کالای شیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه بوده و فرضیه پایداری ترجیجات مصرف کنندگان نقض شده است. نتایج محاسبه آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1374 داشته و بیانگر وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای شیر است. در نتیجه، پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی، به بررسی سیاست های اجراشده در این حوزه، اقتصاد رفتاری و ترجیحات مصرف کنندگان در خصوص محصولات مهمی همچون شیر و دیگر محصولات راهبردی پرداخته شود.

با توجه به اهمیت تأثیر تغییر اقلیم بر تولید محصولات بخش کشاورزی، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر درجه حرارت و بارندگی بر کارآیی هزینه تولید محصول گندم در ایران بود. به منظور شبیه سازی، اطلاعات مربوط به قیمت نهاده ها، عملکرد در هکتار، هزینه تولید در هکتار، میانگین درجه حرارت و بارندگی در دوره کاشت محصول، برای گندم آبی از سال زراعی 81-1380 تا سال زراعی 93-1392 برای 28 استان جمع آوری شد. با بررسی روش های مختلف برآورد تابع هزینه مرزی تصادفی با داده های تابلویی، روش مرزی تصادفی «داده های ترکیبی» انتخاب شد. پس از تخمین مدل، با استفاده از روش دلتا، شبیه سازی اثر متغیرهای بارندگی و درجه حرارت بر هزینه مرزی صورت گرفت و میزان اثرگذاری این دو متغیر بر مرز هزینه و بر کارآیی هزینه برآورد شد. نتایج نشان داد که استان خوزستان بالاترین کارآیی هزینه و استان یزد کمترین کارآیی هزینه در تولید گندم را دارند و افزایش درجه حرارت و بارندگی در دامنه شرایط اقلیمی کشور تا حدود چهار درصد در افزایش کارآیی هزینه مؤثر است. با توجه به اقلیم های مختلف در کشور و روند کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت، اصلاح و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی می تواند بر ارتقای کارآیی هزینه مؤثر باشد.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

در حال حاضر سیستم های تولیدی از روش ها و فناوری هایی استفاده می کنند که به طور کلی پایدار نیستند، در نتیجه تولید پایدار برای سازمان های تولیدی به عنوان موضوعی مهم تلقی می شود. بیشتر شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به منظور پایداری در تولید نیازمند اندازه گیری و کنترل شاخصه های تولید پایدار بوده و همچنین شناسایی موانعی که پیاده سازی تولید پایدار را با مشکل مواجه می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع تولید پایدار، در یک شرکت صنایع غذایی، پرداخته شده و ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش موانع اصلی در چهار بعد و هفده زیرمعیار شناسایی شدند و سپس با روش برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی رتبه بندی شده اند. این روش با ایجاد مدل بهینه سازی غیرخطی اوزان دقیق تری نسبت به سایر تکنیک ها ارائه می دهد. نتایج نشان داده موانع اصلی به ترتیب رتبه های اول الی چهارم شامل، مالی ( F ) با وزن 0.487، دانش و حمایت ( KS ) با وزن 0.230، اجتماعی ( S ) با وزن 0.169 و تکنولوژی ( T ) با وزن 0.113 هستند. بنابراین مدیریت چنین شرکت هایی با داشتن برنامه های تأمین مالی و سرمایه انسانی چون وارد شدن در بورس اوراق بهادار و آموزش های تخصصی به پرسنل و ارائه طرح های ویژه مالی توسط دولت نیز از جمله وام های بلندمدت و تخفیف های مالیاتی به شرکت های پیشرو در تولید پایدار بپردازد.

هدف از این پژوهش، ارائه روشی جدید برای ایجاد بازار بی رقیب با استفاده از تلفیق استراتژی اقیانوس آبی، نیروهای رقابتی پورتر و روش تاپسیس گروهی است. در این تحقیق یک روش سه مرحله ای شامل «تشکیل تیم خبرگان و تعیین جایگاه رقابتی سازمان موردنظر با استفاده از مدل نیروهای رقابتی پورتر»، «معرفی راه کارهای خروج از فضای رقابت با رقبا با استفاده از شش مسیر استراتژی اقیانوس آبی» و «وزن دهی شاخص ها و رتبه بندی راه کارها از طریق روش تاپسیس گروهی» ارائه شده است. همچنین روش پیشنهادی، برای گروه صنعت و مدیریت ایرافا پیاده سازی شده است. در این خصوص ابتدا تیم خبرگان ایرافا شامل 12 نفر از کارشناسان ارشد سازمان تشکیل شده است. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که از بین پنج نیروی رقابتی پورتر، رقابت مستقیم بین سازمان های موجود عامل اصلی تهدید ایرافا بوده است. همچنین تمام شش مسیر تجدید ساختار مرزهای استراتژی اقیانوس آبی، بر نوآوری در ارزش ایرافا مؤثر هستند. نهایتاً با استفاده از روش تاپسیس گروهی، استراتژی میانگین وزین و روش بُردا، «محصولات و خدمات مکمل» به عنوان بهترین راه کار برای ایرافا تعریف شده است.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

هدف این مقاله ارائه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف[1] و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و رأس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت دهی جامعه به سمت توازن نقش آفرینی می کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن تر خواهد بود.[1]. استخراج مطالب مرتبط از طریق جستجوی کلیدواژه ای و مطالعه صفحه به صفحه بیانات، نمایه زنی محتوایی کل متن، دسته بندی نمایه ها، درج نمایه های بالادستی و در نهایت استخراج درختواره بیانات در موضوع موردنظر.

تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. مؤسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تأمین می کنند.الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود.نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه بر میزان تولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل GTAP (پرژه تحلیل تجارت جهانی) پویا برای دوره 2025 -2011  بررسی و پیش بینی نماید. کاهش و یا حذف نرخ تعرفه بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان محرک میان بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می شود و این امر هم در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود کیفیت کالا ها و افزایش میزان تولیدات در بخش های مختلف برای جذب بازار های داخلی و خارجی نسبت به سایر رقبا می گردد. به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می شود. نتایج حاصل از انعقاد موافقت نامه نشان دهنده این است که اگرچه در طی اجرای توافقنامه برخی سال ها  به کاهش تولید در چند گروه کالایی منجر می شود، ولی در حالت کلی تقریبا همه بخش ها میزان تولید خود را در سال 2025 افزایش می دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پیچیدگی صورت های مالی و افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و تاثیر سه متغیر عملکرد شرکت، وضعیت نقدشوندگی سهام و مالکان نهادی بر این رابطه می باشد. به منظور اجرای این پژوهش، 109 شرکت برای دوره زمانی 1397-1392 انتخاب شده، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده و در مجموع 5 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته است. ضریب مثبت و معنادار متغیر پیچیدگی در 4 مدل اول نشان می دهد که رابطه پیچیدگی صورت های مالی با میزان و سرعت افشای اطلاعات داوطلبانه مستقیم است. به این معنا که هر چقدر میزان پیچیدگی صورت های مالی بیشتر می شود، مدیران به منظور بهبود کیفیت محیط گزارشگری، اطلاعات داوطلبانه بیشتری را در زمان کم تری پس از انتشار صورت های مالی، منتشر می کنند. علاوه براین نتایج به دست آمده از بررسی فرضیه های فرعی 5 تا 10 نشان می دهد زمانی که نقدشوندگی سهام حوالی تاریخ انتشار صورت-های مالی کاهش می یابد و زمانی که تعداد مالکان نهادی شرکت افزایش می یابد، رابطه میان پیچیدگی صورت های مالی و افشای داوطلبانه قوی تر است و اگر شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد این رابطه ضعیف تر خواهد بود.

مقدمه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر تسریع در روند تبادل اطلاعات و تسهیل مدیریت و افزایش کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، بر میزان مصرف انرژی نیز تاثیرگذار می باشد. تجهیزات ICT از جمله تجهیزات مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش کاربرد آنها میزان مصرف انرژی افزایش می یابد. از طرفی کاربرد این گونه تجهیزات با افزایش کارایی بخش های مختلف اقتصادی زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود.   مواد و روش ها : در این تحقیق از پانل دیتا شامل داده های کشورهای OECD در 2015-2000 استفاده شد.   یافته ها : از اهم نتایج این مطالعه می توان تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت و مشترکین تلفن همراه بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تاثیر منفی افزایش تعداد کاربران اینترنت بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر در بلندمدت اشاره کرد. بحث و نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش کشورهای OECD می توانند با به کارگیری فناوریهای نوین نظیر ICT  و سیاست های صحیح در راستای مدیریت مصرف انرژی برای دستیابی به امنیت انرژی و مصون ماندن از تبعات ناشی از تغییر قیمت انرژی، زمینه کاهش شدت مصرف انرژی را در کشورهایشان فراهم کنند.

پس از جنگ سرد سرشت و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان، دستخوش تحول شده است. در این راستا ابعاد نوینی از قدرت به ویژه قدرت نرم در تقویت جایگاه و موقعیت کشورها اهمیت بسزائی یافته است. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که با آگاهی از این مهم طی چند دهه اخیر سعی کرده است تا از منابع و امکانات موجود در راستای افزایش قدرت نرم و بهره برداری از آن استفاده کند. کارکرد و ارتقای قدرت نرم آمریکا در دوران اوباما براساس شواهد، تغییر چشمگیری یافته بود. به نظر می رسد تغییر ساختار تصمیم گیری در این کشور با روی کار آمدن دونالد ترامپ بر مقوله یادشده تأثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر این مسئله را واکاوی می کند که روی کار آمدن ترامپ و سیاست های داخلی و خارجی وی چگونه بر موقعیت قدرت آمریکا در اقتصاد سیاسی جهانی تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که اقتصاد سیاسی این کشور به دلیل سیاست گذاری های داخلی و خارجی آمریکا در دوره ترامپ به تنزل قدرت نرم این کشور در نظام جهانی انجامیده است. در مقاله حاضر زمینه های اقتصاد سیاسی تنزل قدرت نرم آمریکا و سازوکار اثرگذاری سیاست های ترامپ بر موقعیت و جایگاه قدرت نرم این کشور با تمرکز بر کاربست منابع سخت افزاری قدرت در چارچوب یکجانبه گرایی مطلق، جنگ تعرفه ها، پوپولیسم سیاسی، سیاست های ضد مهاجرتی و تنش با رسانه ها و نهادهای سیاسی دولت ترامپ تشریح می شود. برآیند سیاست های یادشده افول شاخص های قدرت نرم آمریکا در زمینه بی اعتنایی به حقوق بشر و نهادهای سیاسی، آزادی رسانه ها، ارائه تصویری مثبت از آمریکا در میان افکار عمومی جهانیان، چندجانبه گرایی، دیپلماسی عمومی و قراردادها و نهادهای بین المللی بوده که درنهایت جایگاه قدرت نرم این کشور در اقتصاد سیاسی جهانی را با افول مواجه کرده است. 

عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مؤلفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مؤلفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخبِ درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مؤلفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم سازند.