مطالب

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.

گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.

قراردادهای epc به عنوان ابزاری کلیدی در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی به شمار می آیند؛ زیرا با تمرکز مسئولیت ها در یک پیمانکار، قابلیت کاهش مدت اجرا و بهبود هماهنگی پروژه را فراهم می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی سه محور اصلی «توزیع ریسک»، «سازوکارهای حل اختلاف» و «ضمانت اجراها»، در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده می پردازد و تلاش دارد رابطه این تفاوت های حقوقی را با کارایی اجرای پروژه ها روشن سازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد فنی قراردادی (شامل اسناد فیدیک) و بررسی رویه های حقوقی و تجربیات پروژه های نمونه، اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که شفافیت در توزیع ریسک، وجود نهادهای تخصصی حل اختلاف و چارچوب های تضمینی روشن، همگی با افزایش کارایی اجرایی پروژه ها رابطه مثبت دارند؛ در مقابل، فقدان مقررات اختصاصی در ایران به ابهام در توزیع ریسک و طولانی شدن فرایند حل اختلاف می انجامد که کارایی را کاهش می دهد. براین اساس، تدوین مقررات بومی برای قراردادهای EPC، تقویت سازوکارهای داوری تخصصی و شفاف سازی نظام تضمین ها به عنوان اقدامات کلیدی پیشنهادی ارائه می شوند.

این پژوهش با هدف بررسی بزهکاری نوجوانان از دیدگاه روانشناسی و نظام حقوقی ایران و شناسایی سازوکارهای هم افزایی این دو حوزه در برخورد با این پدیده انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر مرور نظاممند منابع علمی (مقالات و کتب) و تحلیل قوانین داخلی مرتبط با عدالت کیفری نوجوانان میباشد. جامعه پژوهش شامل تمامی اسناد منتشرشده در حوزه بزهکاری نوجوانان، روانشناسی جنایی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است. یافته ها نشان میدهد بزهکاری نوجوانان پدیدهای چندعاملی است که در تقاطع مؤلفه های روانشناختی (اختلال در تنظیم هیجان، تکانشگری، بلوغ نارس و تأثیرپذیری از محیط) و چارچوبهای قانونی شکل میگیرد. تحلیل تحولات تقنینی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ حاکی از گرایش نظام حقوقی ایران به رویکردهای اصلاحی، تربیتی و عدالت ترمیمی است. مشارکت روانشناسان، مددکاران اجتماعی و قضات در دادگاههای ویژه نوجوانان، از طریق تهیه پرونده شخصیت، ارزیابیهای روانشناختی و صدور احکام فردمحور، نقش بسزایی در کاهش نرخ بازگشت به جرم و توانمندسازی اجتماعی این گروه دارد. این پژوهش با تأکید بر ضرورت نهادینه کردن همکاری میان حقوق و روانشناسی، پیشنهاد میکند پروتکلهای استاندارد ارزیابی روانشناختی تدوین و مدلهای تلفیقی میانجیگری کیفری و خدمات حمایتی گسترش یابد تا عدالت ترمیمی برای نوجوانان ایران به طور اثربخشتری محقق شود.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

پدیده سرقت به عنوان یکی از شایع ترین و قدیمی ترین جرایم علیه اموال، همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس محلی و شهروندان بوده است. با گسترش پیچیدگی های اجتماعی و فزونی بار کاری نهادهای انتظامی، بهره گیری از ظرفیت های مشارکت عمومی، به ویژه در قالب اطلاعات مردمی، به عنوان راهبردی کارآمد در فرآیند کشف جرم مطرح شده است. اطلاعات مردمی، به اخباری اطلاق می شود که شهروندان از مشاهدات خود پیرامون فعالیت های مشکوک یا تحرکات مجرمانه در اختیار پلیس قرار می دهند. این نوع اطلاعات می تواند نقش مکملی در تکمیل سرنخ ها، شناسایی مجرمان و تعیین زمان و مکان جرم ایفا کند. با وجود ظرفیت های بالقوه، چالش های متعددی در مسیر استفاده بهینه از اطلاعات مردمی وجود دارد؛ از جمله بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی، ترس از افشای هویت گزارش دهنده، نبود آموزش های لازم برای شهروندان، و ضعف زیرساخت های فناورانه جهت دریافت اطلاعات به صورت محرمانه. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مرور منابع نظری و تجربی، به بررسی نقش اطلاعات مردمی در کشف سرقت پرداخته و فرصت ها و چالش های موجود را تحلیل می کند. در ادامه، بر اساس یافته های نظری و تجربه های میدانی، پیشنهادهایی جهت افزایش اعتماد عمومی، بهبود سازوکارهای دریافت اطلاعات، و تقویت تعامل میان پلیس محلی و جامعه ارائه می شود. نتیجه گیری پژوهش تأکید دارد که استفاده هدفمند و ساختاریافته از اطلاعات مردمی می تواند نرخ کشف سرقت را افزایش داده و بار کاری پلیس را به صورت معناداری کاهش دهد.

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.

ایمنی جاده های روستایی به عنوان یکی از چالش های مهم در مدیریت حمل ونقل جاده ای، نقش کلیدی در کاهش تصادفات و تلفات انسانی دارد. این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات محورهای روستایی استان سمنان، به تحلیل نقش طراحی هندسی جاده، شرایط محیطی، ویژگی های ترافیکی و عوامل انسانی در بروز حوادث پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محدودیت دید، کیفیت نامناسب روسازی، نبود روشنایی کافی، حضور موانع خطرآفرین در حاشیه جاده و تداخل تردد وسایل نقلیه کشاورزی و سنگین از جمله مهم ترین عوامل افزایش تصادفات در این محورها هستند. همچنین، شرایط جوی نامساعد و عدم رعایت اصول رانندگی ایمن تأثیر بسزایی در شدت حوادث داشته اند. در این راستا، راهکارهایی نظیر بهبود طراحی هندسی مسیرها، ارتقای سیستم های روشنایی، افزایش مسافت دید، اجرای محدودیت های زمانی برای تردد وسایل نقلیه خاص و استفاده از تجهیزات هشداردهنده پیشنهاد شده است. مطالعات این پژوهش نشان می دهد که اجرای این اقدامات می تواند میزان تصادفات را به طور قابل توجهی کاهش داده و موجب افزایش ایمنی محورهای روستایی گردد.

شیوه ی حکمرانی مطلوب برای رسیدن به حکومت متعالی اسلامی ( نظام امامت – امت ) رویکردی است که با مؤلفه هایی مانند قانون مندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف میشود. ب رای ارزی ابی حکمران ی اسلامی خوب باید به تحلیل روابط بین آنچه که انجام م یده یم ( فعالیتها،تص میمات و تمهی دات) و آنچه که میخواهیم به دست آوریم ( اهداف و ارزشها) بپ ردازیم. در واق ع حکمران ی خوب مستلزم ی افتن ابزاره ای م رتبط و متناس ب ب ا ارزشهاس ت. بنظر می رسد که هدف غایی ( نهایی ) هر دو اندیشه ی سیاسی ( تشیع ، تسنن ) مشترک بوده (رسیدن به حکومت متعالی اسلامی ). اما در مدل،عملکرد،ساختار،( شیوه ی حکمرانی )تمایز دارند. پژوهش فوق از نوع بنیادی با روش کیفی– تفسیری و با رویکرد توصیفی– تحلیلی و به شیوه ی تطبیقی – مقایسه ای تدوین شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که ،وحدت مهمترین منبع نظام سازی( اسلامی) و قدرت جه ان اس لام اس ت. ترس یم فضای مطالعاتی نو،رویکرد اثباتی به این منبع، آثار و پیامدهای سترگی برای انتقال از وضع موجود (دولت ملت)ب ه وض ع مطل وب (امام ت ام ت)برای حکومت مطلوب و متعالی اسلامی دارد. هدف از این پژوهش واکاوی و تحلیل رسیدن به حکومت مطلوب و متعالی اسلامی (نظام امامت – امت ) برای امت واحده اسلامی می باشد.

حق دفاع مشروع، به عنوان یکی از سازوکارهای قانونی برای دفع تجاوز قریب الوقوع، جایگاه ویژه ای در حفاظت از تمامیت جسمانی و روانی زنان دارد. با این حال، زنان در مواجهه با خشونت جنسی و اعمال حق دفاع مشروع، با چالش های متعددی روبرو هستند. این پژوهش با روش کیفی تحلیلی و با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای به بررسی تطبیقی موازین دفاع مشروع درحقوق کیفری ایران و مبانی فقه در زمینه خشونت های جنسی علیه زنان می پردازد. نخست با تأکید بر حساسیت ذاتی جرم خشونت جنسی و آسیب پذیری مضاعف زنان، ضرورت به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع را به عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ جان، عرض و ناموس تبیین می نماید. سپس، شرایط تحقق دفاع مشروع از جمله وجود خطر قریب الوقوع، ضرورت دفع تجاوز و رعایت اصل تناسب در دفاع در پرونده های مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان، را مورد تحلیل دقیق قرار می دهد. پس از آن، با بررسی چالش های خاص زنان در اثبات شرایط دفاع مشروع، به تبیین نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هر دو نظام، در اصول کلی دفاع مشروع مشترک بوده و مشروعیت دفاع در برابر تجاوز جنسی قریب الوقوع را تایید می کنند، با این وجود، نحوه تفسیر مفاهیمی مانند خطر قریب الوقوع و تناسب دفاع در شرایط خاص خشونت جنسی، نیازمند تأمل و دقت نظر مضاعف در تطبیق با مبانی فقهی و اهداف قانون گذار است.

هدف این پژوهش بررسی کارکرد حقوقی لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران است. با توجه به نقش مهم ضابطان دادگستری در کشف جرم و تامین حقوق شهروندی، استفاده از فناوری لباس دوربین دار می تواند به عنوان ابزاری نوین برای ثبت عینی وقایع و افزایش شفافیت و پاسخگویی مطرح شود. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است که با مطالعه اسناد، قوانین مرتبط و مرور ادبیات موضوع در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که لباس دوربین دار، ضمن ارتقای کیفیت ادله و کاهش تعارضات در تعامل پلیس و شهروندان، موجب بهبود نظارت مافوق بر عملکرد مأموران نیز می شود. با این حال، فقدان چارچوب قانونی مشخص و استانداردهای فنی و اخلاقی، چالش هایی را در بهره برداری کامل از این فناوری به وجود آورده است. نتیجه گیری مقاله بر لزوم تدوین مقررات جامع، آموزش تخصصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی به منظور بهبود کارکردهای حقوقی لباس دوربین دار تأکید دارد. یافته های این پژوهش سهم مهمی در توسعه دانش کاربرد فناوری های نوین در عدالت کیفری ایران و ارتقای حقوق شهروندی دارد.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.

یکی از چالش های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه های تبعیض آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می کنیم تا این پرسش ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض آمیز ایجاد شود؟ ثانیا چه برنامه ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض های مشابه چه تدابیری اندیشیده اند؟ برای طرح این پرسش ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه های تبعیض آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می پردازیم که عبارت است از: 1. اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار 2. اینترنت سفید از منظر قانون اساسی 3. اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 4. اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری

نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.

امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.

این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.

ادیبان پارسی گوی عصر صفوی با توجّه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره به ویژه یکپارچگی ایران زمین در بستر رسمیت و فراگیری مذهب امامیهٔ اثنی عشری و سلطنت دودمان سیادت تبار صفوی از حیث نمود هویّت ایرانیان، سهم بزرگی از بازتاب هویّت ایرانی در تاریخ این سرزمین را به خود اختصاص داده اند. در این میان، زلالی خوانساری، از شاعران برجستهٔ اواخر سدهٔ دهم و اوایل سدهٔ یازدهم هجری در روزگار شاه عباس صفوی (996-1038ق)، در کلّیات خود به طرز وسیعی به وجوه حیات سیاسی و حکمی سدهٔ یازدهم هجری پرداخته است. تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر تاریخی و به روش توصیفی-تحلیلی با اتّکا بر منابع تاریخی و ادبی عصر صفوی به خصوص کلّیات زلالی خوانساری به این پرسش، پاسخ دهد که جایگاه وی در بیان پیوند تشیّع با وجوه حیات سیاسی و حکمی سدهٔ یازدهم هجری چگونه است؟ دستاوردهای مطالعه و پژوهش حاضر، بیانگر آن است که زلالی خوانساری به عنوان ادیب و شاعر چیره دستی که در طرز شاعری و استفادهٔ مطلوب از اسالیب و صنایع ادبی مورد توجّه شاعران و ناقدان ادبی عهد صفوی واقع شده، به روشنی از عناصر گوناگون دخیل در هویّت سرزمینی، قومی، فکری و مذهبی ایرانیان بهره برده و در اجزاء و قطعات مختلف کلّیات منظوم خود به کار بسته است. و از این حیث، ضمن آنکه تأثیر عمیق خویش از هویّت ایران یکپارچهٔ شیعی عصر صفوی را نشان داده است، با توانمندی تحسین برانگیز خویش در استفاده از ابزار ادبی و شاعری، جهت نمایاندن ابعاد گوناگون هویّت مزبور، توفیق بسیار یافته است.