پیوند رادان فرد

حق دفاع مشروع، به عنوان یکی از سازوکارهای قانونی برای دفع تجاوز قریب الوقوع، جایگاه ویژه ای در حفاظت از تمامیت جسمانی و روانی زنان دارد. با این حال، زنان در مواجهه با خشونت جنسی و اعمال حق دفاع مشروع، با چالش های متعددی روبرو هستند. این پژوهش با روش کیفی تحلیلی و با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای به بررسی تطبیقی موازین دفاع مشروع درحقوق کیفری ایران و مبانی فقه در زمینه خشونت های جنسی علیه زنان می پردازد. نخست با تأکید بر حساسیت ذاتی جرم خشونت جنسی و آسیب پذیری مضاعف زنان، ضرورت به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع را به عنوان ابزاری حیاتی برای حفظ جان، عرض و ناموس تبیین می نماید. سپس، شرایط تحقق دفاع مشروع از جمله وجود خطر قریب الوقوع، ضرورت دفع تجاوز و رعایت اصل تناسب در دفاع در پرونده های مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان، را مورد تحلیل دقیق قرار می دهد. پس از آن، با بررسی چالش های خاص زنان در اثبات شرایط دفاع مشروع، به تبیین نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هر دو نظام، در اصول کلی دفاع مشروع مشترک بوده و مشروعیت دفاع در برابر تجاوز جنسی قریب الوقوع را تایید می کنند، با این وجود، نحوه تفسیر مفاهیمی مانند خطر قریب الوقوع و تناسب دفاع در شرایط خاص خشونت جنسی، نیازمند تأمل و دقت نظر مضاعف در تطبیق با مبانی فقهی و اهداف قانون گذار است.

استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آزار و سوءاستفاده از ورزشکاران زن افزایش یافته و دستگاه قضا گزارش های فزاینده ای درباره تعرض آنلاین و آفلاین به حریم خصوصی آنان دریافت می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی و کتابخانه ای، مفاهیم، جرائم و مجازات های مرتبط در قانون مجازات اسلامی برای حمایت از قربانیان آزار سایبری و چالش های اجرای آنها را بررسی می کند. پژوهش حاضر با ارائه نمونه هایی از قربانیان، پیچیدگی ها و نارسایی های نظام عدالت کیفری در مواجهه با آزار سایبری ورزشکاران زن را بیان می نماید. یافته ها نشان می دهد سه عامل کلیدی، ناکارآمدی قوانین موجود را تشدید کرده است: شتاب فزاینده تحولات فناوری سایبری که همواره از قانونگذاری پیشی می گیرد، تنوع و تکثر روزافزون مصادیق جرایم سایبری علیه ورزشکاران زن، و فاصله معنادار بین ظرفیت های نظارتی و نیازهای عملی در فضای مجازی. نتایج حاکی از آن است که با توسعه فناوری های نو در رسانه های اجتماعی، ورزشکاران زن با شیوه های جدید آزار و تعقیب سایبری مواجهند که در قوانین جزایی فعلی پیش بینی نشده اند. قوانین موجود نه تنها از حیث ماهوی و محتوایی، بلکه از نظر شکلی نیز نیازمند به روزرسانی برای تطابق با چالش های نوپدید هستند. ناهمزمانی میان پیشرفت های سریع فناوری و سیاستگذاری های حقوقی می تواند خلأهای حمایتی گسترده ای در جرایم آزار و تعقیب برای قربانیان در ورزش بانوان ایجاد کند.