ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۶٬۱۰۱ تا ۱۲۶٬۱۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۱۲۶۱۰۱.

اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی علیه در دعاوی مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  
۱۲۶۱۰۲.

معیار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست، سوگند ویژه اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله علیرغم اهمیت آن، در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی، اجرای قسامه به آن وابسته است.  پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد: وارثان بالفعل، طبقات ارث (اعم از وارث بالفعل و بالقوه)، مطلق خویشاوندان، قوم و عشیره و مطلق رجال. قول مشهور میان فقیهان، قوم و عشیره مقتول است. ما در این نوشتار، قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کرده ایم که مصوّب قانون مجازات نیز هست. ادلّه ما بر این قول: قرآن، ظاهر روایات، کلمات فقیهان و حکمت و فلسفه تشریع قسامه است.
۱۲۶۱۰۳.

اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
اثبات واقعه مجرمانه، همواره با دشواری هایی روبرو بوده و یکی از روش ها برای اثبات جرم، استفاده از امارات می باشد. اماره قانونی و اماره قضائی، دو قسم از امارات در حقوق ایران است. امارات قانونی در حقوق کیفری طریقیّت داشته و منحصر به همان مواردی می باشد که قانونگذار آن را معتبر شناخته است. از مصادیق مهمّ امارات قانونی در حقوق کیفری ایران، اماره مجرمیّت در قانون پولشویی، اماره عضویّت در گروه های ضدّ امنیّت کشور و اماره تشدید مجازات می باشد. همچنین امارات قانونی دیگری نیز وجود دارند که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. قاضی برای احراز واقعیّت امر در یک پرونده، ملزم به پیروی از امارات قانونی می شود که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است؛ اما اعتبار امارات قضائی، بستگی به نظر قاضی دارد. دلالت این نوع اماره، قوی تر از دلالت اماره قانونی بوده و آرامش وجدان قاضی در اماره قضائی ملموس تر است. مصادیق امارات قضائی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمّ ترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلّ، انگشت نگاری و ... می باشد. امارات قضائی فقط باید در اثبات حقّ الناس، مورد استناد قرار گیرد، زیرا در حق الله اصل بر سترپوشی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مقالات و کتب متعدّد به شناخت مصادیق امارات و همچنین یکی از چالش های بکارگیری امارات، یعنی صور مختلف تعارض پرداخته شده است. در راستای طرح چالش مذکور، راهکارهای جدید و کاربردی جهت حلّ تعارضات ارائه گردیده که تأثیر آن در فراهم آوردن موجبات صدور حکم عادلانه و کشف حقیقت واضح و مبرهن است.
۱۲۶۱۰۴.

تحلیل نقش ساختار کالبدی شهر بر زیست پذیری محلات (مطالعه موردی: منطقه 1 کلان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
شهر به عنوان ارگانیسم زنده از اجزای مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء در یک نظام بهم پیوسته اهدافی را دنبال می کنند. ساختار شهری جزئی از نظام فضایی شهر، می تواند بر شرایط زندگی ساکنان و ویژگی های زیسته ی شهر تأثیر بگذارد. منطقه 1 کلان شهر تهران با توجه به موقعیت قرارگیری آن، در نگاه اول به نظر می رسد از کیفیت کالبدی-فضایی شهری در وضعیت مناسب و شرایط زیست پذیری مطلوبی برخوردار است؛ اما مطالعه ی عناصر فضایی و کیفیت زیست پذیری شهری نتایج متفاوتی ارائه داد. روش پژوهش اثباتی و راهبرد پاسخ به سؤال پژوهش قیاسی بوده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. محدوده مورد مطالعه منطقه 1 شهر تهران، در سال 1398 و 1399 و جامعه آماری جمعیت ساکن در این منطقه به تعداد 439467 نفر بوده است. حجم نمونه 387 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار فضایی (تراکم کرنل، موران محلی، نسبت کاربری)، روش همپوشانی وزنی با AHP، روش میانگین، انحراف از معیار و آزمون T-Test و آزمون همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصل نشان داد که از بین مؤلفه های کالبدی-فضایی، وضعیت دسترسی و دسترسی به خدمات عمومی بیش ترین تأثیر در میزان زیست پذیری محلات شهری در منطقه 1 داشته است. همچنین مشخص شد که ساختار کالبدی نقش مهمی بر زیست پذیری شهری داشته و باعث می شود که میزان زیست پذیری شهری تحت تأثیر قرار گیرد.
۱۲۶۱۰۵.

بررسی نقش استراتژی های توسعه پایدار شهری در مناطق کوهستانی (مورد مطالعه: شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
اهمیت چشم انداز توسعه شهری مناطق کوهستانی در شهرکرد در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر به گونه ای است که می توان آن را قلب فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مناطق کوهستانی محسوب نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی در شهر شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه دربردارنده شهر شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با 160000 در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در 2 بخش اصلی (استراتژی های توسعه شهری و توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی) می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که ضریب تأثیر فقرزدایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 49/0، ضریب تأثیر اقتصادی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 15/0، ضریب تأثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 36/0، ضریب تأثیر منابع انسانی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 20/0، ضریب تأثیر زیرساخت بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 56/0، ضریب تأثیر حکمروایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 25/0، ضریب تأثیر حمل و نقل بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 16/0 بوده است.
۱۲۶۱۰۶.

نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازند های گچساران و آغاجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
جهت شیب به طور مستقیم یا با تأثیرگذاری بر سایر عوامل محیطی باعث تغییرِ فرایندهای هیدرولوژیکی خاک به ویژه پتانسیل تولید رواناب و رسوب می شود. در این تحقیق، به منظور بررسی حساسیت به فرسایش جهت های اصلی دامنه نهشته های سازند گچساران و آغاجاری، بخشی از حوضه آبخیز کوه گچ و مرغا در شهرستان ایذه به ترتیب با مساحت 1202 و 1609 هکتار انتخاب شد. این تحقیق به منظور تعیین رواناب و رسوب تولیدی در 16 نقطه و با 3 بار تکرار در سازندهای گچساران و آغاجاری و در شدت های مختلف 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه در چهار جهت شمالی، جنوبی، شرقی، و غربی به کمک دستگاه باران ساز کامفورست انجام شد. در این تحقیق از نرم افزارهای SPSS و EXCEL برای تحلیل داده های حاصل از شبیه ساز باران استفاده شد. بیشترین میزان رسوب در هر دو سازند گچساران و آغاجاری در شدت های 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه مربوط به دامنه های شرقی است و بیشترین میزان رواناب در سازند آغاجاری مربوط به دامنه شمالی و در سازند گچساران مربوط به دامنه جنوبی است. میزان رسوب تولیدی نیز در سازند آغاجاری در هر دو شدت یادشده بسیار بیشتر از سازند گچساران است. اما میزان رواناب تولیدی در سازند گچساران بسیار بیشتر از سازند آغاجاری نشان داده شد.
۱۲۶۱۰۷.

Impact of Inquiry Learning Method on the Grammatical Accuracy of Iranian EFL Learners’ Writing

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
Writing as one of the important skills needed for communication has always been the topic of research in English teaching contexts. To improve the writing of English students, teachers employ different methods. This study was designed to investigate the impact of the inquiry learning method on the grammatical accuracy of Iranian EFL learners’ writing. To do so, 90 intermediate EFL learners from Abadan Medical University were selected through the Oxford Placement Test (OPT) and participated in a quasi-experimental study, and then they were randomly divided into experimental and control groups (EG & CG). Their ages ranged between 20 to 30. A pretest was administered to compare the results of their performance at the beginning of the study. The inquiry learning method was taught to the EG as the treatment, while the conventional method was employed for the CG. In the experimental class, the teacher did not teach everything directly, and the learners were expected to discover the knowledge and generate rules, but the presentation of materials in the CG was conventional without any discussion, and the students in the CG were mainly passive. After the instruction, a posttest was given to both groups to observe the impact of the inquiry learning method on the grammatical accuracy of their writings. The analysis of the data was accomplished through the application of a dependent sample t -test and an independent-samples t- test to compare the mean scores, and the results indicated that the inquiry learning method improved the EGs̕ writing, and they outperformed the CG. The findings of this study could have implications for the EFL learners, teachers, and material designers that may help them in EFL language learning and teaching.
۱۲۶۱۰۸.

الزامی (قانونی) بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.
۱۲۶۱۰۹.

تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین رضایت قبلی کنوانسیون روتردام 2003

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.
۱۲۶۱۱۰.

جایگاه کمیسیون های حل اختلاف در دعاوی فی مابین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
۱۲۶۱۱۱.

آثار و شرایط اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.
۱۲۶۱۱۲.

آثار و شرایط دادرسی غیابی در حقوق ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.
۱۲۶۱۱۳.

هم گرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
۱۲۶۱۱۴.

فقه کیفری تکلیف مدار و دگرگونی پارادایمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۰
نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.
۱۲۶۱۱۵.

تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.
۱۲۶۱۱۶.

از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.
۱۲۶۱۱۷.

نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت مندی از عملکرد دولت در سیاست گذاری مهار کرونا در شهر تهران در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۰
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اقناع سازی ساخت اجتماعی در مواقع بروز بحران های بزرگ، «سرمایه اجتماعی» است که می تواند بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در مهار بحران مؤثر باشد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت مندی از عملکرد دولت در سیاست گذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران هستند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نفر تعیین شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های t تک نمونه ، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک سویه مورد پردازش قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی شهروندان شهر تهران از رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایین ترین میانگین رضایت مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقلام بهداشتی و بالاترین میانگین رضایت مندی مربوط به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی بوده است. متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی با رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته (R=0.552) و توان پیش بینی 30.3 درصد از تغییرات رضایت مندی را دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده است که متغیر اعتماد، مهم ترین متغیر در پیش بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا بوده است.
۱۲۶۱۱۸.

مناسبات دولت و جامعه مصر در عصر جهانی شدن از 1980 تا 2010(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۸
تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانی شدن تهی از تأثیر گذاری ارزیابی می کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر ممکن می دانستند، اما جنبش های مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش ها که «چرا و چگونه رابطه دولت جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» می کوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانی شدن ناقص و تقلیل گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه های سیاسی ناراضی و طغیان گر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانه ای جدید، حکومت را برکنار کردند.
۱۲۶۱۱۹.

الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.
۱۲۶۱۲۰.

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه؛ مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا، انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان