مطالب

هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه مطالعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد آنها در دوره زمانی پژوهش 405 نفر بود و براساس فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. پرسشنامه های مطالعه حاضر شامل پرسشنامه های استاندارد مدیریت راهبردی منابع انسانی طراحی شده توسط هانگ و چانگ(2005) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و یانگ(2001) بود. ضمن اینکه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند که در مجموع مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای نقش مستقیمی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان داشته است. به طور مشخص تر، نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی منابع انسانی بالاترین تاثیر را بر انعطاف پذیری دارد و پس از آن متغیرهای شایستگی، سریع بودن و پاسخگویی قرار دارند.نتیجه گیری: در مجموع می توان پذیرفت که مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش موثر و مهمی در توسعه چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان داشته است و در نتیجه سیاست گذاران این حوزه می توان از آن در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی بهره گیرند.       

پراکندگی نتایج مطالعات ناظر به حجاب، ضرورت مرور نظام مند پژوهش های ذیربط را به منظور دست یافتن به تصویری نسبتاً روشن از آورده ها و چالش های مطالعاتی آشکار می کند. پرسش های پژوهش حاضر ناظر به توصیف وجوه روش شناختی، تبیینی و کارکردی پدیده حجاب در جامعه ایران طی مطالعات سال های 1383 1397، همچنین ایضاح نقد های وارد بر آن مطالعات است. بر پایه نتایج پژوهش، نه مسأله محوری شامل عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ حجاب، قلمرو حجاب، پیامدهای فردی و اجتماعی حجاب، شبهات و آسیب شناسی حجاب، مسئولیت حکومت در قبال فرهنگ حجاب، تحولات حجاب و تلقی از حجاب در جامعه مورد توجه پژوهش گران داخلی قرار گرفته اند. هم چنین، به استناد برداشت های تفسیری حاصله، موارد چندگانه ای، مشتمل بر عدم توجه محققان به ملاحظات روش شناختی مندرج در پارادایم کمّی، تقلیل سطح علمی پژوهش ها به مطالعات ترویجی و مروری، حصر حداکثری پژوهش ها به کلان شهرها و کنارگذاری شهرهای کوچک تر از شمول مطالعه، تغلب نگاه آسیب شناسانه به حجاب در مطالعات و تغافل پژوهشگران از ابعاد تفسیری و معناکاوانه مرتبط با آن، تقلیل طیف کثیری از کارکردهای دنیوی و اخروی حجاب به ملاحظات معطوف به امر جنسی، نبود راهکارهای مبتنی بر مطالعات میدانی در مواجهه با معضله حجاب، و سرانجام، بی توجهی به رویکردهای میان رشته ای در حکم نقدهای وارد بر مطالعات منتخب هستند. موارد فوق الذکر، امکان تعریف دستورکارهای پژوهشی جدید پیرامون مسأله حجاب در جامعه ایرانی فراهم می آورد.

موقوفات به مثابه یکی از سازوکارهای فرهنگی و دینی با تعدیل ثروت، کاهش نابرابری و خدمات عام المنفعه نقش مهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته اند. ازاین رو، این مطالعه با هدف آسیب شناسی موانع تحقق (اثربخشی) جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی در موقوفات گنج علی خان کرمان انجام گرفته است. در چارچوب مفهومی از رویکرد وبر، وارنر و ایزنشتاد استفاده شد. تحقیق حاضر به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه کلیه صاحب نظران و کارشناسان حوزه اوقاف بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد سیستماتیکِ اشتروس/کوربین انجام گرفته است. بدین ترتیب، با تجزیه و تحلیل داده ها، 523 مفهوم اولیه استخراج شد و در ادامه «انطباق ناپذیری نهادی» به عنوان پدیده محوری نام گذاری گردید. شرایط علی مؤثر بر این پدیده محوری، «غلبه رویکرد تک بعدی دینی»، «مدیریت سازمان نیافته و ناقص»، «ضعف دانش و تجربه تخصصی» و «بازدهی محدود» هستند. بسترهای شکل گیری آن «موانع قانونی و فرادستی»، «ناهمگرایی سازمانی»، «فهم واپس گرا از وقف» و «بازنمایی ضعیف کارکردهای رفاهی وقف» می باشند. شرایط مداخله گر «گسست زمانی با نیازها»، «رکود نوآوری» و «ارزشیابی معیوب» و «خلأ سیاست گذارانه» هستند. راهبردهای اتخاذشده بر پدیده محوری «انسجام بخشی به ابعاد وقف»، «ارزیابی عملکرد دائمی نیازها و دستاوردها» و «معنا بخشی و نگاهداشت فرایند کار» می باشند که منجر به پیامدهایی همچون «هم افزایی استراتژیک»، «انطباق پذیری مداوم»، «توانمندسازی اجتماعی»، «نوین سازی و تقویت نهادی- سازمانی» و «افزایش رفاه اجتماعی» می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل در عدم تحقق رفاه اجتماعی برآمده از موقوفات گنج علی خان به رویکرد سنتی و عدم انطباق پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول برمی گردد. این امر به بازنمایی نامناسب کارکردهای رفاهی آن منجر شده و درنتیجه باعث شده همچون گذشته نتواند با تعدیل ثروت در کاهش نابرابر ی ها مؤثر باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه ی بین سواد الکترونیکی و عناصر ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) و همچنین اثری است که به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها بر این رابطه دارد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان بخش فناروی اطلاعات استانداری زاهدان بود. داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته حاوی 28 سوال گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS 3.0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر سیستم اطلاعاتی و متغیرهای سواد الکترونیکی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی و متغیرهای رسمیت و پیچیدگی اثر منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت بین متغیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سازمان و متغیر تمرکز رابطه مثبت و در عین حال معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت با استخدام کارکنانی که دارای سواد الکترونیک بالا هستند و یا برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از روش های مختلف آموزش الکترونیکی، آموزش سیّار و آموزش حضوری بایستی جهت توسعه ی سواد الکترونیک کارکنان اقدام کرد. یکی از نتایج این مسأله تغییر در عناصر ساختاری سازمان چون رسمیت، پیچیدگی و تمرکز است که می تواند منجر به رسمیت کم تر، پیچیدگی کم تر و تمرکز بالاتری در سازمان شود.  

هدف: با توجه به اهمیت شفافیت و نقش انکارناپذیر سازمان های بین المللی حقوق بشر، پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارزیابی وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر هدف، از نوع ارزشیابی است، که از حیث روش گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. بدین منظور، نخست، جامعه آماری متشکل از یازده وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشری انتخاب گردید، پرسشنامه ای با محوریت سه بُعد اصلی (یعنی دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، و دسترسی به نتایج) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، و با استفاده از روش های آمار توصیفی، داده های موجود تحلیل شدند. یافته ها: از منظر شفافیت وب سایت، یونسکو با برخورداری هر 40 گویه تعریف شده برابر با 100 درصد و سازمان فعالان حقوق بشر بدون مرز با برخورداری تنها 16 گویه از کل 40 گویه تعریف شده برابر با 40 درصد به عنوان موفق ترین و ضعیف ترین وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر، مورد مطالعه در این پژوهش شناخته شدند. افزون بر آن، سه سازمان سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به صورت مشترک رتبه دوم، سازمان مدافعان حقوق بشر رتبه سوم، سازمان ضد برده داری بین الملل رتبه چهارم، سازمان ملل متحد رتبه پنجم، سازمان بین المللی حق بر غذا رتبه ششم، سازمان عفو بین الملل رتبه هفتم، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی رتبه هشتم، و فعالان حقوق بشر بدون مرز رتبه نهم را به لحاظ شفافیت وب سایت کسب کردند. نتیجه گیری: وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر براساس مؤلفه های دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به نتایج قابل قبول ارزیابی شد. با این حال، به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر وب سایت های سازمان های بین المللی حقوق بشر در زمینه مؤلفه های سه گانه، پیشنهاد شد که گنجاندن و دسترسی آنلاین به برخی موارد، بیش از پیش، در اولویت کاری قرار گیرد.  

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.

آموزه تقیه، جزء سنن تکوینی و تشریعی حاکم بر نظام هستی است که فرقه های مختلف، از جمله امامیه و زیدیه، طی دوره ها و قرن های متمادی به آن پایبند بوده و هستند؛ اما عده ای از فرقه شناسان، با تمسک به کلام شهرستانی، نفی تقیه را به زیدیه نسبت داده اند. تحقیق پیشِ رو با جمع آوری اطلاعات از منابع اصلی به روش تحلیلی، درصدد راستی آزمایی اندیشه این دسته از فرقه شناسان است. این نوشتار بر آن است که انتساب نفی تقیه به زیدیه، حتی به صورت اجمالی نارواست. زیدیه چون امامیه، اصل تقیه را پذیرفته و در تمسک به ادله عقلی و نقلی جهت اثبات آن، با آن هم گرا است. اختلاف زیدیه با دیگر فرقه ها، از جمله امامیه، در فرد تقیه کننده است. امامیه، تقیه را بر معصومین جایز می داند اما زیدیه تقیه معصومین (امام) را حرام می داند؛ زیرا باور به تقیه، با تعریف امامت، وظایف امام در زیدیه، لوازم عمل به تقیه و تحقق کذب و نفاق، پذیرش نفی ضرر در دین که از سوی زیدیه بیان شده است، در تعارض است.

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.

یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.

درباره «ما» و مفهوم «ما أُنْذِرَ» در آیه 6 سوره یس اختلاف است. برخی «ما» را "نافیه " و برخی "موصوله" یا "مصدریه" دانسته اند. میان مفسرانی که «ما» را نافیه برشمرده اند نیز دو دیدگاه درباره مفهوم «ما أُنْذِرَ» مطرح است. حال از میان دیدگاه های مطرح، تفسیر درست آیه کدم است؟ آیا در قرآن غیر از پیامبران به کسی "نذیر" اطلاق شده است؟ آیا منذرانِ غیر معصوم در اتمام حجت الهی بر مردم نقش دارند؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است. تاکنون پژوهشی با این رویکرد انجام نشده است. از ره گذر این پژوهش، به دست آمد که «ما» در آیه موردبحث، "نافیه" و به معنای «انذار نشدن» است و واژه «نذیر» در آیه موردبحث یا در آیه دیگری از قرآن، بر افراد غیر معصوم اطلاق نشده است. نیز به دست آمد که اتمام حجت خداوند بر مردم در غیاب پیامبران و معصومان، صرفاً با انتقال متون وحیانی و پیام اصیل و جامع آن ها صورت می گیرد؛ لذا اگر پیام اصیل و تحریف ناشده پیامبران به درستی به دیگران نرسد، اتمام حجت الهی صورت نخواهد گرفت.

با تصویب و اجرایی شدن قوانین تحریم ایران بعد از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا بعد جدیدی به اقدامات تحریمی خود افزود و آن عبارت بود از تنبیه شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کردند؛ این شیوه افراطی ترین شکل اجرای قوانین فرا سرزمینی آمریکاست که تاکنون اجرا گردیده؛ گرچه قوانین فرا سرزمینی آمریکا و تلاش برای واداشتن اشخاص کشورهای ثالث به رعایت این قوانین و مقررات در صحنه بین الملل به طور دقیق سازمان یافته و برنامه ریزی شده، اما استفاده از این ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی همواره منشأ بحث و جنجال بوده است. در این مقاله در صورتی که بپذیریم یک کشور می تواند حاکمیت خود را در خارج از سرزمینش اعمال کند، آنگاه بررسی اعتبار قانونی تحریم های ایران براساس اصول جاری حقوق بین الملل در موضوع قلمرو حاکمیت و قوانین فرا سرزمینی آمریکا بحثی ضروری و قابل تامل خواهد بود.

ایران و عربستان دو کشور مهم و تعیین کننده در خاورمیانه محسوب می شوند که دلایل گوناگونی سبب تنش مداوم در روابط این دو کشور شده است. رقابت میان این دو کشور اغلب تحت تأثیر اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بسیار، تشدید می شود که در هنگام آشوب ها و ناآرامی های منطقه ای، دشمنی های آن ها افزایش می یابد. هدف این تحقیق بررسی تضاد ایدئولوژیک این دو کشور است و برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده شده است. براساس نتایج می توان بیان نمود که روابط ایران و عربستان همواره میان الگوی همزیستی و تعارض در نوسان بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران الگوی تعارضی بر روابط این دو کشور غالب بوده که می توان از آن با عنوان جنگ سرد منطقه ای نام برد. دلیل اصلی این موضوع رقابت منطقه ای، ایدئولوژیکی و ژئوپولیتیکی این دو کشور بوده است.

یکی از مؤلفه تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی، مؤلفه قومیت است. هدف این مقاله نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی می باشد. روش پژوهش کیفی و کمّی بوده که جامعه آماری آن را در بخش کیفی30 نفر(روش سرشماری) از اساتید جامعه شناسی، اعضای شورای شهر بجنورد و شیروان، کارشناسان خبره استانداری بودند و در بخش کمی از مجموع جمعیت ۹۷۶ هزار نفری استان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود ۶۵۰ هزار نفر قادر به رأی دادن بودند؛ طبق جدول مورگان (1972) تعداد 384 نفر(روش تصادفی طبقه ای) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه 35سوالی محقّق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد، قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام تاثیر معناداری دارد.