مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۸۱ تا ۱۱٬۷۰۰ مورد از کل ۵۳۷٬۱۴۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
In the case of “Iran’s Foreign Military Sales” (Case B-1), which encompasses six claims and a counterclaim, proceedings have continued for over four decades. A focal point in the process of filing numerous applications and the rulings issued in this case has consistently been the issue of evidence and the burden of proof. This qualitative research aims to address the fundamental question of the approaches taken by the Iran-United States Claims Tribunal regarding evidence and the burden of proof, as well as the implications of these approaches on the adjudication of Case B-1. The findings indicate that the Tribunal, in each case, has adhered not only to general legal principles - such as ‘actori incumbit onus probandi’ -but also to the unique circumstances and specific conditions of each case, such as the accessibility of evidence, in determining the allocation of the burden of proof. As the parties strive to substantiate the credibility of their evidence before the Tribunal using general principles of international law, which are potentially recognized as applicable law by the Tribunal, they also seek to undermine the credibility of the opposing party’s evidence through various arguments. It is essential for Iran to enhance its precision in referencing the submitted documents and to clarify the technical dimensions, as well as to ensure compliance with the Tribunal’s standards in future rulings, in order to achieve its objectives in other ongoing cases.
نقد نظریه مخاطب نهفته ایدن چمبرز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد ادبی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۶
109 - 150
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نظریه مخاطب نهفته ادبیات کودک و نوجوان از ایدن چمبرز را نقد کرده ایم. ایدن چمبرز در نظریه خود، برای شناخت مخاطب نهفته در ادبیات کودک و نوجوان، فنونی را پیشنهاد می کند. در طرح این نظریه که مفاهیم مفیدی ارائه می کند، ایرادها و خلأهایی وجود دارد که آن ها را ذیل چند عنوان توضیح داده ایم: کلی گویی و ابهام در تعاریف، هم پوشانی مقوله ها، رعایت نکردن مدعاها در مثال و سست بودن مبانی نظری. کاربست صحیح این نظریه در عمل، نیازمند بازنگری، تکمیل و اصلاح ایرادهایی است که در این پژوهش مطرح کرده ایم. در ادامه تلاش کردیم در جهت اصلاح نظریه پیشنهادهایی ارائه کنیم. با توجه به این که هدف نظریه چمبرز یافتن مخاطب نهفته است ما نیز به سراغ تکنیک هایی رفتیم که امکان یافتن این مخاطب را به ما می داد. در زبان شناسی رمان و روایت شناسی، روش ها و مفاهیم کارآمدی یافتیم و روشی براساس تحلیل ساختار متن و گفتمان روایت طراحی کردیم که با کمک آن می توان مخاطب نهفته را استنباط کرد. این روش شامل مفاهیم معنابن، کانونی سازی، صدا و فاصله است که درکی دقیق تر از مخاطب نهفته به دست می دهند.
بررسی تطبیقی حماسه بلوچی «رند و لاشار» و جنگ «بسوس» در ادبیات جاهلی عرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ و ادبیات عامه سال ۱۲ آذر و دی ۱۴۰۳ شماره ۵۹
39 - 66
حوزههای تخصصی:
فرهنگ و تاریخ عرب پس از ظهور اسلام همواره مورد توجه مسلمانان در جای جای گیتی بوده است و مسلمانان با فراگیری علوم اسلامی، با فرهنگ و تاریخ عرب نیز آشنا شده اند. یکی از وجوه تاریخی عرب، جنگ های قبیله ای فرسایشی همچون جنگ «بسوس» و «داحس و غبراء» بوده که اکثراً کنشی به زندگی سخت و صحرانشینی آنان بوده است. «رند و لاشار» نیز از حماسه های عامه بلوچسستان است که شباهت های انکارناپذیری با جنگ بسوس در دوران جاهلی دارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی تاریخی و به شیوه تحلیل محتوا به بیان مشابهت های تاریخی این دو حماسه و جنگ می پردازد. فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که حماسه رند و لاشار در مواردی متأثر از جنگ بسوس میان دو قبیله بکر و تغلب در دوره جاهلی است و اقلیم مشابه و ساختار اجتماعی و خصوصیات اخلاقی یکسان، راه را برای این تأثیرپذیری هموار کرده است. نتیجه تحقیق با اثبات این فرضیه نشان می دهد که آتش جنگ بسوس و حماسه رند و لاشار با کشتن شترهای «بسوس» و «گوهر» شعله ور می شوند و این دو زن، شخصیت های محوری این جنگ ها بوده اند. وجه دیگر این تأثیرپذیری در علل این جنگ هاست که انتقام خواهی و حمایت از مهمان، انگیزه اصلی هر دو جنگ به شمار می روند.
تدوین، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
246 - 258
حوزههای تخصصی:
هدف: یکی ازمسائل مهم درنظام آموزش عالی رفتارهای ناکارامد اساتید دانشگاه میباشد که کمتر مورد توجه قرارگرفته وتاکنون معیار عینی جامعی برای بررسی آن طراحی نشده است. هدف این مطالعه تدوین، رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه ای جهت بررسی رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها بود. روش: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه اماری شامل اعضای هیأت علمی پنج دانشگاه شهرتهران(دانشگاه تهران، شهید بهشتی، خوارزمی، علامه طباطبایی و تربیت مدرس) در سال تحصیلی 99-1398 بود . نمونه پژوهش شامل123 نفر از اساتید عضو هیئت علمی مشغول به تدریس دردانشگاه های مذکور بود که با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها با 64 گویه در سه عامل آموزشی (با 3 مولفه)، پژوهشی (با 4 مولفه) و ارتباطی (با 5 مولفه) بود. داده ها با روش های نسبت روایی محتوایی، شاخص روایی محتوایی و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS تحلیل شدند. یافته ها: آماره های نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی برای هر سه عامل آموزشی، پژوهشی و ارتباطی و مولفه های هر یک از آنها، بالاتر از 80/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها سه عامل را نشان داد ؛ عامل آموزشی با3 مولفه، عامل پژوهشی با4 مولفه و عامل ارتباطی با5 مولفه. بار عاملی بالاتر از 60/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی بالاتر از 70/0 برای آنها محاسبه شد. مقادیر به دست آمدهR2 برای تمامی عامل ها و مولفه ها بالاتر از 50/0 و شاخص GOF برابر با 43/0 حاکی از برازش مناسب مدل بود. مدل رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها در حالت های بار عاملی و آزمون تی ترسیم شد که بر اساس آن، رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاه ها بر عامل های آموزشی، پژوهشی و ارتباطی و هر عامل بر مولفه های آن به دلیل آماره تی بالاتر از 96/1 اثر معنادارداشت. نتیجه گیری: پرسشنامه پژوهش حاضر، ابزاری روا و پایا برای سنجش رفتارهای ناکارآمد اساتید دانشگاهی میباشد. مسئولان دانشگاهی می توانند درسنجش میزان رفتارهای ناکارآمد اساتید تحت نظارت خود به منظور طراحی برنامه های پیشگیرانه یا کاهش دهنده این رفتارها ازآن بهره ببرند.
Factors Affecting Foreign Language Teachers’ Willingness to Communicate in Second Language(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
While different models and questionnaires have been devised and used to measure learners’ willingness to communicate in a second language (L2 WTC), to date, few scales, if any, can be found to measure foreign language teachers’ L2 WTC (FLT WTC). Therefore, the current project was designed to address this gap in the literature through an empirical investigation of the factors affecting FLT WTC. Consistent with an inclusive review of the literature and expert panel consultations, a model of contributing factors to FLT WTC was hypothesized, a representative questionnaire was devised and went through Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. A large scale of 1044 foreign language teachers participated in different stages of the study. The statistical indices of the study confirmed that the model was fit and the questionnaire established appropriate levels of reliability, and face, content, construct, convergent, and discriminant validity. It was found that teacher perceptions, student traits, classroom atmosphere, classroom settings, and discussion topics play significant roles in FLT WTC. The study can draw the teachers’ / institutes’ attention to the factors affecting FLT WTC, and the validated questionnaire can be used as an instrument to measure FLT WTC in future studies.
The Facilitative Role of Social Media in EFL/ESL Students’ Language Skills and Academic Engagement: A Theoretical Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای زبانی دوره ۱۵ مرداد و شهریور ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
225 - 244
حوزههای تخصصی:
The integration of technologies and social media into second/foreign language education has recently gained momentum in different contexts. Given their nature, social media have been empirically identified to improve different aspects of L2 teaching and learning. However, their facilitative role in enhancing EFL/ESL students’ language skills and academic engagement has been limitedly explored. To fill this lacuna, the present study intended to provide a theoretical analysis on the utility and power of injecting technologies and social media into L2 classes and improve students’ language skills and academic engagement. In so doing, the conceptualizations, definitions, dimensions, and empirical studies that provide evidence for the interplay of these constructs are presented. Moreover, a variety of implications are enumerated for EFL/ESL teachers, learners, teacher trainers, language policy-makers, curriculum designers, and scholars in L2 education, who can recognize the facilitative role of social media in English language teaching learning.
بررسی آثار سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
24 - 47
حوزههای تخصصی:
توسعه فناوری های نوین پیشران قدرتمند در تحولات دیپلماتیک و روابط سیاسی آینده جهان است. از آنجا که فناوری های نوین علوم اجتماعی و علوم سیاسی را به طور عام و روابط بین الملل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داده است، در این مقاله به مطالعه این فناوری ها در جهت گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش استادان و متخصصانی بودند که در حوزه فناوری های نوین و هوش مصنوعی مدرک دکترای تخصصی داشتند. نمونه گیری تا اشباع نظری انجام شد و تعداد دوازده نفر نمونه به شکل هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق منابع و اسناد کتابخا نه ایِ مرتبط با موضوع پژوهش و پرسش نامه بسته در مقیاس لیکرت بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. پرسش های تحقیق عبارت است از: سیاست های توسعه فناوری چه نقشی در گسترش راهبردهای کلان سیاسی دارد؟ چگونه می توان از این فناوری های برتر در جهت تحکیم پایه های سیاسی نظام و روابط دیپلماتیک بهره گرفت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری کلان کشورهای توسعه یافته در فناوری های نوین سبب دستیابی به مزیت رقابتی در حوزه سیاست های کلان، در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه، شده و در پی آن وضع اقتصادی و توسعه و تحقیق در این کشورها بهبود یافته است. بنابراین توجه به فناوری های نوین در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدرت برتر نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی خواهد کرد.
تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
134 - 161
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.
بررسی تاثیر عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار کشورهای نوظهور: رویکرد فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
97 - 134
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
1 - 26
حوزههای تخصصی:
امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.
وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸
28 - 46
حوزههای تخصصی:
وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.
شناسایی و تحلیل مولفه های مهم در استقرار نظارت شرعی مطلوب در مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۴
79-116
حوزههای تخصصی:
مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.
بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی بر واردات نهاده های دامی: مطالعه موردی کنجاله سویا، ذرت و جو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
143 - 167
حوزههای تخصصی:
مدیریت تغییرات و بحران های بازار ارز از دغدغه های مهم سیاست گذاران ایران است. با توجه به تأثیرپذیری تجارت نهاد ه های کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، از یک سو و ارتباط تنگاتنگ واردات نهاده های بخش کشاورزی با امنیت غذایی، از سوی دیگر، شناخت اثرات و ارتباط نرخ ارز با تجارت نهاده های کشاورزی برای سیاست گذاری مناسب در این بخش به ویژه اهمیت دارد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات نهاده های دامی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ در طول سال های 1400-1372 بود. نتایج آزمون غیرخطی نشان داد که رابطه شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات هر کدام از نهاده های ذرت، جو و کنجاله سویا به صورت غیرخطی است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نیز نشان داد که اثر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا مثبت و معنی دار است و با افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی، تقاضا برای واردات ذرت، جو و کنجاله سویا نیز افزایش می یابد. بنابراین، کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی با اعمال سیاست های مناسب، خرید به موقع نهاده ها از بازارهای جهانی و بازنگری در فرآیند تجارت نهاده های دام و طیور از پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.
Prioritizing Iran's Saffron Target Markets Based on Market Competition Indices(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
177 - 194
حوزههای تخصصی:
Exporting agricultural products is considered as one of the strategies for developing non-oil exports and achieving sustainable economic growth in developing countries. Saffron, as an export commodity, holds particular significance in Iran's non-oil exports. Given Iran's position among the top four saffron-exporting countries globally, this study aims to prioritize Iran's saffron target markets based on market competition indices and calculate its relative advantage and export stability index in the world market and Iran's export target countries. Comparison of the global market structure of the product during 2003 to 2022 revealed that despite the significant shares of Iran, Spain, England, and Nigeria in most years, the market structure has been characterized by a multi-sided monopoly, open and closed, and in some years dominated by oligopoly, indicating an increase in the number of competitors and the competitiveness of the export market for this product. Iran, with an average share of 13.6% in the saffron export market and producing over 80% of saffron, does not have a direct share in global exports, and most of Iran's saffron is exported to countries such as the UAE, Spain, China, and Oman, and then re-exported to other countries, for which strategies such as market expansion and branding need to be prioritized. The results showed that in 2022, four countries, Nigeria, Sri Lanka, Iran, and Spain, accounted for 93% of the total world exports, and Iran ranked second in terms of export volume in the saffron export market during the study period. Also, Iran had an export stability index of less than one (0.96) but the trend of this index indicates a decrease in Iran's stability. The results showed that the majority of Iran's saffron exports are concentrated in only four countries, with the composition of these countries varying over time. To enhance market stability and growth, it is crucial to expand the target export markets. Prioritization should be given to China, UAE, Spain, India, USA, Germany, France, Italy, Sweden, and Kuwait, with average priority ranks of 4.15, 6.85, 7.7, 7.95, 8.9, 12.3, 14.35, 15.25, 15.5, and 16.45 respectively. Furthermore, the results indicated that the export market for saffron is oligopolistic. Therefore, it is essential for all exporting countries to collaborate in determining the price and market share for each country. This collaborative approach can help in stabilizing the market, ensuring fair pricing, and promoting sustainable growth in the saffron industry.
مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
51 - 61
حوزههای تخصصی:
با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.
بررسی و شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون( مطالعه موردی تعاونی های استان خراسان جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
55 - 76
حوزههای تخصصی:
صادرات به عنوان نوعی استراتژی بین المللی سازی در بازارهای بین المللی اهمیت بسیاری یافته است و کمک به توسعه سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های بخش تعاون محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1402 از طریق مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران تعاونی های تولیدی فعال در امر صادرات استان خراسان جنوبی گردآوری و با روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش بسترسازی مناسب با اقدامات و حمایت های حاکمیتی، ظرفیت سازی تعاونی ها، لجستیک و زنجیره تأمین (بازاریابی/توزیع/فروش /بسته بندی/تبلیغات)، بهبود جایگاه برند ملی، توانمندسازی تعاونی ها، شبکه سازی و تسهیل حکمرانی شبکه ای در بخش تعاون، افزایش نفوذ و ماندگاری در بازارهای صادراتی و دیجیتال مارکتینگ و حرکت به سمت تجارت الکترونیک به عنوان راه کارهای توسعه صادرات در بخش تعاون شناسایی شد.
شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
163 - 180
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
تحلیل ابعاد و فرایند نظری بین المللی شدن حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
565 - 582
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود.
نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.
پویایی فقه دینی در پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و روان گردان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
635 - 650
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند.
مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
755 - 770
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.







