مطالب

در سال های اخیر، خدمات دولت الکترونیکی به ویژه در زمان همه گیری ویروس کرونا به شدت در حال افزایش است و ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان به دریافت این شکل ارائه خدمات، ضروری است. بالطبع قوه قضاییه نیز در حال گسترش خدمات الکترونیکی خود خصوصاً از مجرای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی کیفیت خدمات قضایی و اثر آن بر اعتماد شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر در حال حاضر، ترکیبی از خدمات حضوری و الکترونیکی را ارائه می دهند. جامعه آماری این پژوهش، شهروندانی است که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بین 384 نفر از مراجعان به این دفاتر توزیع شد. بررسی میانگین پاسخ های مراجعان به دفاتر الکترونیک قضایی نشان داد عدد میانگین رضایت مراجعان از خدمات الکترونیک، بسیار بالاتر از خدمات حضوری است. تحلیل متغیرها به تفکیک ابعاد نیز نشان می دهد مراجعان، رضایت بسیار پایینی از کیفیت خدمات حضوری دفاتر در دو بعد اصلی قابلیت اطمینان و پاسخگویی دارند. میانگین پاسخ ها در سه بعد ویژگی های فیزیکی، تضمین و همدلی بیشتر از حد میانگین است. میانگین پاسخ ها در ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت سامانه الکترونیکی نشان می دهد مراجعان رضایت بالایی از کیفیت کار این سامانه در دو بعد کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات الکترونیک دارند ولی رضایت از کیفیت سیستم از حد میانگین، کمتر است. رضایت بسیار بالای مراجعان از خدمات الکترونیک در مقایسه با خدمات حضوری و همچنین اثر بیشتر خدمات الکترونیکی بر اعتماد مراجعان دلالت می کند که قوه قضاییه کشور باید هر چه بیشتر به سمت کاهش خدمات حضوری و افزایش خدمات الکترونیک با استفاده از فناوری های روز باشد. وجود بخش های راهنمای جامع در زمینه نحوه استفاده از سیستم همراه با تصاویر به منظور ساده سازی و کاربرپسند نمودن استفاده از آن و شفاف سازی دستورالعمل های استفاده از خدمات الکترونیک از پیشنهادهای پژوهش است.

تغییرات و تحولات امروزی منجر شده است تا شرکت ها برای عقب نماندن از قافله رقابت به فعالیت های کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی توجه ویژه ای داشته باشند. هدف تحقیق حاضر که از نوع تحقیق کمی، کاربردی و توصیفی همبستگی است، بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 535 نفر می باشد. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع گردید و درنهایت 230 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی در بین شرکت های دانش بنیان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی از قبیل نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی با چابکی سازمانی در بین شرکت های دانش بنیان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 آیه 11 سوره رعد، آشکارا درباره سنت تغییر بحث کرده و اهمیت ویژه آن، ازاین جهت است که سرنوشت انسان بر مبنای اراده شخصی خویش در مسیر سعادت یا شقاوت را بیان می کند. پژوهش پیش رو، نشان می دهد که مفسران فریقین، دو رویکرد درباره این نوع تغییر مطرح کرده اند: یکی رویکرد اعمّی که مراد از «ما» ی موصوله در «ما بقوم» را اعم از «نعمت» و «نقمت» گرفته اند. هدف از نگارش این مقاله اثبات همین رویکرد است. دوم رویکرد «اختصاصی» مانند دیدگاه علامه طباطبایی که «ما» ی موصوله را به نعمت اختصاص داده اند. در این پژوهش، دیدگاه دوم با روش توصیفی-تحلیلی نقد شده و این نتایج  به اثبات رسیده است. نگاه جامع به همه آیات قرآن، خلاف دیدگاه علامه طباطبایی را اثبات می کند؛ مبنی بر این که مراد از «ما بقوم» در آیه محل بحث، اعم از نعمت ها و نقمت هاست. در «سنت تغییر» مراد از تغییر، تغییرات درونی و واقعی انسان هاست که هر فردی می تواند از طریق پاک سازی روح و نفس خویش و توبه نصوح، این تغییر وضعیت را در خود ایجاد نماید.

هدف: هدف از انجام این پژوهش تبیین تأثیر تدریس به شیوه تلفیقی بر کیفیت یادگیری دانشجویان در استان مازندران به منظور ارائه مدل بود.روش شناسی: این تحقیق کاربردی– توسعه ای، روش گردآوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1397 - 1396 به تعداد 201 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 132 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته کیفیت یادگیری و بکارگیری شیوه تلفیقی در آموزش عالی بود. روایی این پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای Spss و pls استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد سه بعد یادگیری (کیفیت سنجش و ارزش یابی، انتخاب اهداف و انتخاب تکنولوژی، استراتژی یادگیری و مدیریت کلاس داری و یادسپاری) استخراج شده است. هم چنین نشان داد ابعاد تدریس تلفیقی (ابعاد یادگیری،  تعاملی محور، مستقیم و فراگیر محور) شناسایی و استخراج شده است.بحث و نتیجه گیری: استفاده از رویکرد آموزش تلفیقی با ایجاد بستر مناسب جهت اجرای روش های دانشجومحور و انجام فعالیت های متناسب، زمینه تثبیت و افزایش ماندگاری مفاهیم آموخته شده را فراهم کند. بنابراین فرآیند آموزش تلفیقی سبب جلب توجه بیشتر دانشجویان به مطالب درسی می گردد و نهایتاً میل به یادگیری مطالب را میسر می سازد.

سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر،  با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تأملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید.  همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی  جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارائه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958،  باور و پذیرش فنّاوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.

در دموکراسی به مثابه الگوی مطلوب حکمرانی، فرهنگ سیاسی با محوریت مشارکت سیاسی نقشی هویت بخش دارد. با توجه به توانمندی ها و استعدادهای جوانان، سیاست گذاران در این عرصه توجهی ویژه به فرهنگ سیاسی و مشارکت جوانان دارند. از مهم ترین عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی، نهادهای جامعه پذیرکننده هستند. این پژوهش می کوشد نقش نهادهای جامعه پذیرکننده در فرهنگ سیاسی جوانان ایرانی را با مورد مطالعه قرار دادن دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی کند. پرسش اصلی پژوهش این است که نهادهای جامعه پذیرکننده در ایران، آموزه های کدام نوع از انواع فرهنگ سیاسی شامل «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» را به جوانان منتقل می کنند؟ فرضیه ما این است که نهادهای جامعه پذیرکننده در ایران بیشتر به انتقال آموزه های فرهنگ سیاسی «تبعی» می پردازند. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به سوال اصلی پاسخ دهد و فرضیه مقاله را بیازماید. از این رو، پرسشنامه های محقق ساخته میان جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز توزیع و داده های حاصل از آن با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خانواده»، «گروه های همسال» و «دانشگاه» بیشتر آموزه های فرهنگ سیاسی «تبعی» را منتقل می کنند و «رسانه های ارتباط جمعی» و «نهادهای مذهبی» بیش از سایر نهادها آموزه های فرهنگ سیاسی «مشارکتی» را منتقل می کنند- اگرچه همچنان گرایش اصلی آنها نیز در جهت تقویت فرهنگ سیاسی «تبعی» است

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی در کشور بود.روش شناسی: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران، اساتید و پژوهشگران، برگزارکنندگان ، تأمین کنندگان امنیت ، ورزشکاران و تماشاگران رویدادهای ورزشی بود که نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 17 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش سیستماتیک شامل کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده شد.یافته ها:در مجموع 146 کد اولیه ایجاد شد؛ سپس تمامی کدهای مشابه در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 19 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 7 مقوله اصلی ایجاد شد که شامل ارتقای مدیریت امنیت گردشگری ورزشی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت ها، حفاظت فیزیکی، تدوین برنامه مدیریت امنیت، شرایط میزبانی رویداد و پیامدهای فردی و سازمانی می باشند. در ادامه و طی فرایند کدگذاری محوری و انتخابی مقوله های شناسایی شده در الگوی پارادایمی قرار گرفته و روابط بین آن ها تعیین شد؛ این الگوی پارادایمی شامل پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها می باشد. بدین ترتیب الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی تدوین گردید.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد مدیران و متصدیان زمینه گردشگری ورزشی می توانند با تمرکز بر توسعه عوامل مدیریت منابع انسانی، تدوین برنامه مدیریت امنیت، حفاظت فیزیکی، زیرساخت ها، بهبود شرایط میزبانی رویدادها باعث افزایش امنیت روانی گردشگران ورزشی و برگزاری هر چه بهتر رویدادهای ورزشی شوند.

هدف: پژوهش حاضر جهت بررسی تولیدات علمی حوزه ربط در بازیابی اطلاعات به شناسایی مهم ترین نویسندگان، کشورها و خوشه های موضوعی این حوزه پرداخته و از فنون تحلیل هم نویسندگی و هم واژگانی به منظور ترسیم نقشه علمی با بهره گیری از نرم افزارهای دیداری سازی علم استفاده نموده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های علم سنجی و با فن تحلیل هم نویسندگی و هم واژگانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 2530 مقاله نمایه شده در وبگاه علوم در حوزه ربط در بازیابی اطلاعات در بازه زمانی 2009 تا 2018 می باشد که با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزارهای VOSviewer، Premap و Bibexcel بررسی شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین سهم مقالات تولیده شده با 293 عنوان مربوط به سال 2015 می باشد. نقشه همکاری نویسندگان نمایانگر 6 خوشه است که «هوآنگ»[1]، «خوزه»[2]، «دی ریک»[3]، «زاکون»[4]، «سانگ»[5]، و «شولر»[6] در مرکزیت این خوشه ها قرار دارند و بیشترین مشارکت را در شبکه علمی همکاری نویسندگان داشته اند. همچنین مشخص شد کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، کانادا، هندوستان و فرانسه از بیشترین مشارکت در شبکه علمی همکاری بین کشورها برخوردار بوده اند. یافته های مربوط به تحلیل هم واژگانی نیز منجر به شکل گیری شش خوشه در این حوزه شد که از مهم ترین خوشه ها می توان به بازیابی اطلاعات، موتورهای جستجو و بازخورد ربط اشاره کرد. نتیجه گیری:افزایش تولیدات علمی در حوزه ربط در بازیابی اطلاعات بیانگر اهمیت روزافزون این حوزه در علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. نتایج تحلیل خوشه های موضوعی به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که محققان این حوزه همچنان که اصول کلی و سنّتی این حوزه را مورد بررسی قرار می دهند، از تحولات جدید در این حوزه نیز غافل نبوده اند و به طور همزمان همه موارد را مورد مطالعه قرار می دهند.  

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتارهای شناختی و اجتماعی هواداران و تأثیر این رفتارها بر میزان اشتیاق آن ها برای حضور در ورزشگاه بود. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع در دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. در این خصوص، 384 نفر از تماشاگران تیم های ورزشی لیگ های برتر رشته های تیمی و انفرادی ایران، براساس حجم جامعه ی نامعلوم و با استفاده از جدول مورگان و به طور تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از 3 پرسشنامه استاندارد اشتیاق هواداران (یوشیدا و همکاران، 2014)، رفتارهای اجتماعی (تریل و همکاران، 2005)، و رفتارهای شناختی (عواطف مثبت، مازودیر و همکاران، 2011؛ بروز احساسات، تریل و همکاران، 2012) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین رفتارهای شناختی و مؤلفه های آن با اشتیاق هواداران و بین رفتارهای اجتماعی با اشتیاق هواداران رابطه ی مثبت و معنی داری (05/0P<)، وجود دارد. همچنین، مشخص شد که رفتارهای شناختی و اجتماعی به ترتیب به میزان 36/0 و 46/0 توانایی پیش بینی اشتیاق هواداران را دارند. در نهایت، مدل معادلات ساختاری متغیرهای پژوهش نشان داد که رفتارهای شناختی و اجتماعی، بر اشتیاق هواداران برای حضور در ورزشگاه تأثیرگذار بوده و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که رفتارهای شناختی و اجتماعی هواداران بر اشتیاق آن ها برای حضور در ورزشگاه تأثیر داشته و موجب بازگشت و حضور مجدد این افراد برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه، می شوند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود. روش تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری مطالعه شامل کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد و بازرسی و نظارت ستاد و ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور (439 نفر) بود. روش نمونه گیری در این مطالعه، روش تصادفی ساده بود و برای تعیین حجم نمونه (205) از جدول مورگان استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز نیز با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. پرسشنامه دارای 7 بعد بود و روایی آن توسط محققان تأیید شد. از طرفی به منظور سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ 819/0 بود و برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل مسیر و فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، برای ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان باید از هفت بعد ورزش قهرمانی، همگانی، بانوان، جوانان، مالی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات استفاده کرد. تحلیل داده ها همچنین نشان داد که ورزش قهرمانی به علت ملموس بودن نتایج آن مانند مقام های کسب شده در اولویت قرار دارد. از طرفی ورزش موضوعی است که هم خودش می تواند درآمدزا باشد و هم نیاز زیادی به منابع مالی دارد و بر همین اساس بعد مالی بعد از بعد ورزش قهرمانی و قبل از ابعاد ورزش همگانی، ورزش بانوان و حتی امور جوانان در اولویت دوم قرار دارد. ابعاد ورزش همگانی، ساماندهی امور جوانان، ورزش بانوان، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در رتبه های بعدی این فهرست قرار دارند.

افزایش مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی ورزشی می تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه ورزش و به تبع آن توسعه کشور گردد. از این رو هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه پروژه های عمرانی ورزشی بودند که در مجموع تعداد 30 نفر از آنها به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در بخش کیفی  با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد 13 نفر  از این خبرگان (4 نفر از اساتید دانشگاهی، 4 نفر از مدیران و مهندسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و 5 نفر از مدیران و کارشناسان دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان) مراجعه و با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند به شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی اقدام گردید. سپس این عوامل در قالب یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد و با استفاده از نرم افزار Expert choice و بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی (298/0)، مهندسی (219/0)، نظارتی (202/0) و مالی (117/0) بیشترین اهمیت را در بین این عوامل دارند. لذا مدیران و برنامه ریزان پروژه های عمرانی ورزشی می توانند با لحاظ این عوامل زمینه کاهش تأخیر در پروژه های عمرانی ورزشی را فراهم آورند.

پدیده بی خانمانی باتوجه به اهمیت ویژه آن در مسائل اجتماعی امروزه ایران، قابلیت پژوهش از جهات گوناگون را داراست. دراین راستا، پژوهش حاضر در زمینه خانه پاتوق هایی انجام گرفته که درقامت یکی از الگوهای زیست خیابانی مورد توجه کارتن خوابان بوده و به رغم اهمیت ویژه آن مورد غفلت واقع شده است. این پژوهش درپی ارائه تصویری بالنسبه ژرفانگر از پدیده خانه پاتوق است. پرسش اصلی تحقیق حاضر چنین بوده که اساسا چه عواملی منجر به گزینش خانه پاتوق جهت مراجعه روزمره و یا اسکان موقت درمیان کارتن خوابان شده است؟ بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه نمونه شامل گروه های بی خانمانی بوده که در اشکال مختلف، به خانه پاتوق های شهر مشهد مراجعه کرده اند. ساکنان موقت، مراجعان روزانه، مالکان و متصدیان خانه پاتوق ها و درنهایت واسطه گران مواد مخدر، شامل این جامعه بوده اند. گردآوری یافته ها بر اساس نمونه گیری نظری و با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. در پژوهش حاضر،  15 خانه پاتوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با مردان و زنان بی خانمان ساکن موقت یا مراجعه کننده روزانه، مالکان خانه پاتوق ها، فروشندگان مواد مخدر، واسطه گران کالاها و مطلعین کلیدی مصاحبه انجام گرفته است. علاوه بر انجام 30 مصاحبه، در پژوهش حاضر از مشاهده نیز بهره گرفته شده است. تحلیل داده ها به روش نظریه زمینه ای انجام شده است. برمبنای یافته ها، خانه پاتوق به مثابه پناهگاه و ضمانت بخش امنیت نسبی کارتن خوابان، به عنوان پدیده محوری ذکر شده است. شرایط علّی شامل زیست مسالمت آمیز پاتوق؛ تقابل با جرم انگاری، غریبگی با گرم خانه ها و خانه پاتوق ها؛ و مقوّم درآمدزایی بوده است. شرایط زمینه ای شامل خانه پاتوق در قامت مهمان خانه کارتن خوابی، بهره مندی از اطلاعات خیابان خوابی و تمایل به پنهان سازی هویت خویش بوده و شرایط مداخله ای شامل عضویت در شبکه معتادان خانه پاتوق، روابط عاطفی و تسهیلات حوزه مواد مخدر است. استراتژی های استمراربخشی به تعاملات شبکه ای درآمدزا، کنش های مخاطره آمیز ضمانت بخش اعتبار، درآمدزایی در امر اسکان، واسطه گری و قاعده مندسازی رفت وآمد شناسایی شده است. درنهایت پیامدها شامل محرومیت از خدمات سازمان های مردم نهاد، آسیب پذیری زنان و تشدید اعتیاد است. نتایج حاکی از آن است که رواج الگوهای درآمدی و شبکه ای و ازسویی شکل یابی شبه مهمان خانه معتادان، نقش مهمی در استقبال از خانه پاتوق ها ایفا کرده است. درنهایت غریبگی با گرم خانه و نامتناسب دانستن آن با جایگزینی به نام خانه پاتوق پاسخ داده شده است.

قصد اخلاص، شرط صحت واجبات تعبدی و شرط پاداش داشتن هر رفتاری است. اما آیا نیت اخلاص در عمل و دوری از شوائب مادی ریاکاری، به طور مستقیم تحت اختیار فرد است یا آنکه صرفاً زمینه ها و مقدمات آن به اختیار آدمی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد اخلاص یا نقطه مقابل آن، ریاکاری و شوائب دنیوی، برخاسته از اهداف و خواسته های درونی فرد است و این اهداف و تمایلات نیز به نوبه خود، محصول شاکله اخلاقیِ خودساخته و ملکات رسوخ کرده در جان اوست. در نتیجه، تحقق قصد اخلاص صرفاً از شاکله مثبت اخلاقی و اهداف و خواسته های مبتنی بر آن شدنی است. بنابراین صرف خطور ذهنی و تصور قصد اخلاص بدون فراهم کردن زمینه آن، ناممکن است و به این معنا، قصد اخلاص تحت اختیار انسان نیست و صرفاً مقدمات و زمینه های آن اختیاریِ فرد است. تحلیل صحیح مجموعه آیات و روایاتِ دال بر تأثیر ملکات نفسانی بر رفتارها، مبتنی بودن اعمال بر شاکله، صعوبت قصد اخلاص و ابعاد و علائم آن، از جمله دلایل این مدعاست. نتایج این بحث نیز آثاری در مباحث فقه عبادی دارد که به برخی از آن ها در این تحقیق پرداخته شده است.

بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می توان حقوق رقابت را به طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که رواب ط میان فع الان تجاری را تنظیم می کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاس تفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت می توان گفت که اراده مشترک قانون گذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و  نسبت به تحلیل و بررسی آن ها در قالب بیان شباهت ها و تفاوت های موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهاد هایی برای مقابله با چالش های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیده اند.

از جمله مفاهیم بسیار کاربردی در احکام نماز، مفهوم شرعی رکعت است. فهم معنای شرعی اصطلاحی رکعت در مسائل گوناگونی از نماز، همچون قاعده من أدرک و شک در رکعات نماز تأثیر بسزایی دارد. دیدگاه های مختلفی در تبیین معنای شرعی رکعت وجود دارد که مستفاد از قراین و روایات وارد شده در مسائل نماز هستند. برخی رکعت را به اتمام رکوع می دانند، عده ای دیگر رکعت را به انجام سجدتین، گروهی گفتن ذکر را نیز لازم می دانند و بعضی دیگر از فقها سر برداشتن از سجده را نیز در مفهوم رکعت دخیل می دانند. در نوشتار پیش رو پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی رکعت، به بیان اقوال گوناگون و ادله هر کدام پرداخته شده و سپس با نقد و بررسی اقوال، در نهایت قول چهارم مبنی بر لزوم تحقق سر برداشتن از سجده در تحقق رکعت، به دلیل اشکالات وارده بر سه قول اول و شواهد و روایات مختلف مؤید این قول،  اختیار می شود.

پرسش اصلی تحقیق این است که توسعه اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم در چه سطحی است؟ هدف تحقیق بررسی سطح توسعه ی اجتماعی و سیاسی محلات شهر جهرم است. روش پژوهش در تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرد آوری داده ها پیمایشی بود که با بهره گیری از گردآوری داده های میدانی و تحقیق به صورت منطق فازی و با استفاده از شاخص های اجتماعی از دو پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنین محلات شهر جهرم رقمی بیش از 100000 نفر بوده که با بهره گیری از جدول مورگان به صورت تصادفی حجم نمونه ای بالغ بر 384 نفر محاسبه شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نرم افزارهای SPSS و AMOS بود.نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داده است که متغیرهای کیفیت زندگی، رفاه فردی و احساس عدالت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین سهم برای پیش بینی متغیر توسعه اجتماعی شهروندان شهر جهرم هستند.

پیشرفت در صنعت حمل و نقل و علوم رایانه موجب تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد و در عوض هوش مصنوعی رانندگی را انجام می دهد. در این حالت برنامه نویس باید شرایطی که امکان تصادف در آن وجود دارد را از قبل پیش بینی کند و هوش مصنوعی را در راستای نشان دادن واکنش منطبق بر قانون آموزش دهد. در برخی از فروض احتمالی که ممکن است در هنگام رانندگی پیش آید، تشخیص واکنش منطبق بر قانون یک چالش اساسی محسوب می شود که باید توسط حقوقدانان حل وفصل گردد تا برنامه نویس با الگو قرار دادن پیشنهاد حقوقدانان، الگوریتم های خودروی خودران را طوری تنظیم کند که تصادفات احتمالی، منجر به تحمیل مسئولیت کیفری بر او نشود. با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روشی توصیفی-تحلیلی به ترسیم فرض های احتمالی از جمله مواردی که خودروی خودران باید بین کوبیدن به دو گروه انسانی یکی را انتخاب کند پرداخته شده است. در نهایت با توجه به مبانی حقوق داخلی و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در نظام کامن لا در صدد یافتن پاسخ برای این چالش ها هستیم. بدین ترتیب تلاش شده است تا چهارچوب نظری لازم در جهت آمادگی نظام حقوقی کشور برای ورود خودران ها و کاهش ریسک فعالیت طراحان و سرمایه گذاران در این حوزه از طریق رفع مسئولیت کیفری ناشی از تصادف خودران ها با انسان بر مبنای قاعده اضطرار ارائه گردد.

در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق هایی مشابه با حق های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور  منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش بینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آن ها، مشارکت مؤثر شهروندان پیش بینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذی نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون های خاصی که شهروندان در انتخاب شان نقشی نداشته اند در این حوزه ها تصمیم می گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.