مطالب

تعاونی ها می توانند به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای حل مشکلات روستایی باشند، چون این امکان را به کشاورزان خرد می دهد که از طریق تشکیل تعاونی ها، تولید خود را بالا برده و هزینه های تولید را پایین آورند و بدین صورت درآمد بیشتری بدست آورند. پزوهش حاضر با هدف بررسی تعاونی های تولید روستایی استان زنجان و نقش این تعاونی ها در حل مشکلات روستایی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از شیوه میدانی (پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه) انجام شد. جامعه آماری پژوهش روستاهای که دارای شرکت تعاونی روستایی هستند، می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 خانوار کشاورز روستایی بدست آمد. برای طراحی پرسشنامه از سه شاخص اجتماعی در قالب 18 نماگر، شاخص اقتصادی در قالب 12 نماگر و شاخص محیطی در قالب 13 نماگر بهره گرفته شد، میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 627. بدست آمد است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و معادلات ساختاری (SEM) در محیط نرم فزاریAMOS GRAPHICS و SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد شاخص اقتصادی در توسعه روستایی با ضریب تأثیر 53/0 بیشترین اثرگذاری و شاخص اجتماعی با ضریب تأثیر 22/0 کمترین میزان اثرگذاری را در توسعه روستایی داشته است. در شاخص اجتماعی، عامل " روانی و انگیزشی" ، در شاخص اقتصادی، عامل " دسترسی به خدمات و مدیریت بازار و در شاخص محیطی، عامل " مدیریت انسانی صحیح" بیشترین اهمیت و تاثیر را در توسعه روستایی از نظر مردم روستایی بدست آوردند.

حضور در فضاهای شهری و افزایش تحرک، نقش مهمی در سلامتی دارد. از جمله مهمترین فضاهای شهری موثر در این حوزه، پارکها هستند. طراحی مناسب و پراکنش منطقی این فضاها، در تحرک شهروندان اثرگذار بوده و این فرض مطرح است که افزایش تحرک، تاثیر مستقیمی بر کاهش میزان مرگ و میر دارد. برای آزمون این فرض، تحقیق کنونی در شهر مشهد و در ارتباط با بهره مندی از پارکها و فضاهای سبز به انجام رسید. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی و به صورت طولی از اواسط سال 1387 آغاز و تا پاییز سال 1397 در شهر مشهد به انجام رسید. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه و از نمونه ای به حجم 800 نفر که به چهار گروه مختلف تقسیم شده بودند، گردآوری شد. داده های گردآمده با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد بیشترین مراجعه به پارکها در شعاع 500 متری اتفاق افتاده و نرخ مرگ و میر افرادی که از پارکها استفاده نموده و از تحرک لازم در این فضاها برخوردارند، 50 درصد کمتر از سایرین است. همچنین مشخص شد که اگر عدم تحرک به سه برابر افزایش پیدا کند، میزان مرگ و میر چهار برابر شده و چنانچه طول زمان یکجانشینی از 10 دقیقه به 40 دقیقه برسد، خطر مرگ و میر به دو برابر افزایش می یابد. بنابراین، برنامه ریزان شهری بایستی در تامین و پراکنش فضاهای سبز به نحوی عمل نمایند که شهروندان با طی حداقل فاصله، به این مراکز دسترسی داشته و تجهیزات و طراحی ها به شکل باشد که آنان را به تحرک بیشتر وادار نماید.

بررسی و اندازه گیری مقدار فرسایش شیاری در سطح زمین یکی از کارهای حساس و زمان بر در مدیریت فرسایش می باشد. دامنه فرسایشی در زیرحوضه سیه خور در جنوب غرب شهر کرمانشاه، با جهت شرقی و مقدار متوسط شیب طولی22 درصد، برای مطالعه انتخاب شد. هدف از این کار اندازه گیری فرسایش و حجم شیارها با استفاده از تحلیل تصویر بود. تصویر های فول فریم با دوربین کانن مارک Ш از 12 رویداد فرسایشی تهیه شدند. عکس ها در چهار ایستگاه در گام های ده متری تهیه و بزرگ نمایی و تست مقیاس از طریق نرم افزارImagJ انجام شد. اندازه گیری پهنا و عمق شیارها با کولیس روی زمین و روی تصویر با کمک نرم افزار انجام شد. در این پژوهش، روشی نو برای محاسبه عمق فرسایش معرفی شد. علاوه بر داده های دو بعدی، از سایه دیواره شیارها برای اندازه گیری عمق فرسایش بهره گرفته شد. با اندازه گیری مستقیم روی خاک و غیر مستقیم در نرم افزار ابعاد شیارها محاسبه شد، داده های بدست آمده تحلیل آماری شدند. با کمک وزن مخصوص ظاهری خاک، حجم خاک به وزن بر حسب کیلوگرم تبدیل شد. نتایج نشان داد خطای بین مقدار مستقیم و غیرمستقیم ابعاد شیارها در محدوده 5 درصد می باشد. داده های حاصل از تصویرهای فرسایشی نشان می دهد، که این روش در تعیین مورفومتری دقت خوبی دارد، و محدودیت های اندازه گیری مستقیم فرسایش شیاری نه تنها برطرف؛ بلکه با دقت و سرعت ابعاد شیارها اندازه گیری می شوند، و مبنایی برای محاسبه تلفات خاک در سطح پلات های تصویری می گردند. میانگین و میانه داده های تلفات خاک در سطح پلات های تصویری به ترتیب 3/2 و kg/m2 8/1 برای دوازده رویداد فرسایشی بدست آمد.

با توجه به اینکه جهان امروز دستخوش تغییرات، دگرگونی ها و تحولات در عرصه های مختلفی شده، رشد و گسترش اسکان غیررسمی و پیامدهای آن نیز دچار تغییر شده است. امروزه فرایند شکل گیری و گونه شناسی سکونتگاه های غیررسمی متحول شده و این تغییر فرایند و پیچیدگی، ضرورت آینده پژوهی گسترش این پدیده را تبیین می کند. هدف این پژوهش، آینده پژوهی توسعه سکونتگاه های غیررسمی و ارائه سناریوهای محتمل آینده در افق زمانی 1410 با استفاده از نظریه آینده پژوهی بود  است.پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی بود. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات میدانی و اسنادی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل متغیرها، از روش تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. براساس روش سناریونویسی، با استفاده از قابلیت های نرم افزار سناریوویزارد ، سه سناریوی قوی، چهار سناریوی ایستا و پنج سناریوی بحرانی استخراج شد. نتایج نشان می دهد، 27 درصد از وضعیت توسعه سکونتگاه های غیررسمی در آینده مطلوب بوده و 67 درصد ثابت و بحرانی است. کلان شهر تهران با سه گروه سناریوهای توسعه سکونتگاه های غیررسمی در آینده روبه روست. مطلوب ترین سناریو گروه اول است که بر شالوده طراحی و تأثیرگذاری مطلوب سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن و مدیریت مطلوب، به رسمیت شناختن مالکیت غیررسمی و مهار کامل آن، برنامه ریزی متناسب با توسعه سکونتگاه ها برای افزایش امنیت محلات، برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد شوراها با مردم و حل مشکلات ساکنان است. راهکارهای ارتقای توسعه سکونتگاه های غیررسمی شامل رسمی کردن مالکیت زمین غیررسمی، ایجاد سازمان سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی برای کاهش تعدد سازمانی و نبود هماهنگی ها و ایجاد مسکن ارزان قیمت و قابل استطاعت است.  

گردشگری روستایی به عنوان یکی از اشکال مهم گردشگری و موتور محرکه توسعه محیط های روستایی از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ برنامه های راهبردی فضایی منسجم متناسب با شرایط بومی است. در چارچوب این برنامه ریزی، تمامی ظرفیت های قابل عرضه در حوزه گردشگری از طریق پیوندهای فضایی به صورتی یکپارچه برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن بازیگران متعدد و متفاوت توسعه این نوع گردشگری و نقش و جایگاه آنها در فرایند مدیریتی، راهبردهای از مدیریت فضایی گردشگری ارائه می دهد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی منابع و قابلیت ها و جایگاه روستا در میان سایر رقبا و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه است. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان در نظر گرفته شده است. در نهایت با استفاده از تکنیک متاسوات به معرفی جایگاه روستا و راهکارهای اجرایی متناسب پرداخته شده است. نتایج نشان داد که راهبردهای نظیر توسعه ی اکوتوریسم به عنوان مهم ترین پتانسیل درونی روستا، بابهره گیری از مناظر طبیعی از طریق تجهیز منطقه به اقامتگاه های موقتی و دائمی و ...، تلاش برای معرفی روستا در سطح فرامنطقه ای به عنوان مرکز زردآلود و حمایت از ثبت برندسازی آن با تبلیغ و اطلاع رسانی وسیع، زمینه سازی و بهره-گیری از سرمایه گذاران بخش خصوصی از طریق اعطای تسهیلات، مشارکت دادن گردشگر در فرایند ساخت و فرآوری محصولات و حذف واسطه ها در ارائه محصولات باغی داخل روستا به بازار دارای بیشترین تاثیرگذاری بوده و بیشترین وزن را در بین سایر عوامل دارند.

مقدمه: فقر و پیامدهای منفی آن توسعه انسانی را محدود می کند، به طوری که فقرا اغلب در سطح نهایی آسیب پذیری در برابر نابسامانی های بهداشتی و اقتصادی و بلایای طبیعی قرار دارند. اکنون متفکران، سیاست گذاران و مدیران و برنامه ریزان شهری کاملاً آگاه هستند که ریشه اکثر مسائل اجتماعی- فرهنگی در شهرها تمرکز فقر است. علیرغم تلاش های دولت ها و نهادهای حاکمیتی برای بهبود زندگی ساکنان شهری خود، فقر همچنان پایدارترین معضل اجتماعی- اقتصادی در کلان شهرهای ایران است که سهم فقر جهانی در آن ها در حال افزایش است. در این میان داشتن مطالعه ای جامع در خصوص فقر که در بردارنده تحلیل دقیقی از عوامل ایجابی آن باشد لازم به نظر می رسد. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر پیدایش پدیده فقر شهری در کلان شهر اهواز تدوین شده است.داد داده و روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، فقر شهری در قالب پنج بُعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی، کالبدی- زیرساختی و محیطی- جغرافیایی در قالب 36 شاخص بررسی شده است. برای سنجش، تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر پدیده فقر شهری در منطقه موردبررسی، از آزمون فریدمن و آزمون های آماری T مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش بیانگر این بوده است، در بٌعد اقتصادی بیش ترین تأثیر را نداشتن شغل و درآمد پایدار با میانگین 4/09، بوده است و در بٌعد اجتماعی- فرهنگی بیش ترین تأثیر را عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری ها، با میانگین 3/08، داشته است و همچنین در بُعد مدیریتی- نهادی بیشترین تأثیرپذیری فقر شهری در کلان شهر اهواز از عامل تحریم ها، با میانگین 3، تأثیر مثبت و معناداری داشته است. پدیده فقر شهری از دیدگاه شاخص های کالبدی و زیرساختی بیشترین تأثیرپذیری را از عامل عدم زیرساخت فعالیت های فرهنگی، حاشیه نشینی به ترتیب با میانگین 3/07 و 3 داشته است. آخرین مؤلفه از عوامل تأثیرگذار بر الگوی فقر شهری که در این تحقیق به آن پرداخته شده عوامل محیطی – جغرافیایی است که گویه های موقعیت جنگ تحمیلی و موقعیت خاص منطقه به ترتیب با میانگین 4/05 و 3، بیشترین اثرگذاری را بر وجود پدیده فقر شهری را در کلان شهر اهواز داشته است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه نشان می دهد، بخش عمده ای از ساکنین شهر اهواز را اقشاری با وضعیت نامناسب اقتصادی تشکیل می دهند. همچنین معضل بیکاری و حاشیه نشینی در این شهر به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد و گسترش فقر بشمار می آید.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی غرب استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده های تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه ای و شیوه پیمایش میدانی (ابزار پرسشنامه) بوده است. جامعه آماری، 382 نفر از خانوارهای شهرهای نور، نوشهر، تنکابن، چالوس و رامسر می باشند. بدین منظور، از آزمون آماری تی یک طرفه، روش تصمیم گیری چندمعیاره ایداس و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته های نهایی تحقیق با توجه به نتیجه کلی آزمون تی یک طرفه برای تاب آوری کالبدی مبین تاب آوری ضعیف شهرهای ساحلی غرب استان مازندران در شرایط پیک سفر و وضعیت مطلوب پیش زمینه های تحقق بازآفرینی شهری در این شهرها است. براساس نتایج تکنیک ایداس از پنج شهر مورد مطالعه سه شهر در گروه های ضعیف یعنی «وضعیت تاب آوری پایین و عدم تاب آوری» قرار دارند. نتایج این تکنیک همچنین از وضعیت نامساعد بازآفرینی شهری در سه شهر نمونه حکایت دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز بیانگر تأثیر معناداری بازآفرینی شهری در ارتقای تاب آوری کالبدی شهرهای ساحلی غرب استان مازندران است. به این ترتیب با توجه به تاب آوری کالبدی پایین شهرهای نمونه و همچنین فراهم بودن زمینه های لازم جهت تحقق بازآفرینی شهری در این شهرها، در صورت تأمین هرچه بیش تر پیش زمینه های تحقق بازآفرینی یکپارچه شهری و اجرای پروژه های آن، می توان ارتقای سطح تاب آوری این شهرها را انتظار داشت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل موانع اجتماعی- فرهنگی توسعه حمل ونقل عمومی پایدار کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه ای است، از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی  (پرسشنامه و مصاحبه).استفاده شده است. در جهت پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به دست آمدن ضریب 95/0 نشان دهنده پایایی ابزار سنجش است. روش آنالیز آن کمی بوده که از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق را مناطق هشتگانه کلان شهر اهواز تشکیل داده اند. به منظور تعیین تعداد نمونه جامعه خبرگان، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد که بر اساس آن، تعداد 15 نفر از خبرگان مرتبط با حوزه این پژوهش انتخاب شدند. شناسایی موانع توسعه اجتماعی- فرهنگی حمل ونقل، دسته بندی موانع و شناخت تفاوت های مکانی از جنبه های نوآوری این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان داد که موانع اجتماعی - فرهنگی توسعه حمل ونقل عمومی در مناطق هشتگانه اهواز باهم متفاوت هستند؛ در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب ضعف فرهنگ سازمانی، سبک زندگی خودرو محور، ضعف مشارکت واحدهای وظیفه، عدم حمایت از مسافرت کودک، بی نظمی در سواره - پیاده شدن، مقاومت در پرداخت هزینه های عمومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی مهم ترین موانع توسعه ی حمل ونقل عمومی در هر یک از مناطق هشتگانه است.

وقوع پدیده فرونشست زمین و خطرات احتمالی آن در دشت های ایران به علت بروز بحران آب و خشکسالی، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است . در این مطالعه به پهنه بندی خطر وقوع فرونشست در دشت هشتگرد پرداخته و نوزده معیار شامل میزان افت آب زیرزمینی، برداشت آب زیرزمینی، ضخامت آبخوان، ضخامت آبرفت، تغذیه آبخوان، تراکم چاه ها، تراکم زهکشی، عمق سطح آب زیرزمینی، نوع سازند زمین شناسی، عمق سنگ بستر، متوسط بارش سالانه، متوسط دمای سالانه، نوع اقلیم سرزمین، کاربری کشاورزی، کاربری شهری، کاربری صنعتی، فاصله از آبراهه ، فاصله از جاده و فاصله از گسل به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع فرونشست منطقه انتخاب شدند. لایه های مذکور در سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه، بر اساس مدل بهترین- بدترین (BWM) وزن دهی و با استفاده از شاخص هم پوشانی وزین (WIO) نشان داد عوامل برداشت از آب زیرزمینی (219/0)، نوع سازند زمین شناسی (157/0)، افت سطح آب زیرزمینی (079/0) و عمق آب زیرزمینی (078/0) اهمیت بیشتری بر پتانسیل خطر فرونشست در منطقه موردمطالعه دارند. همچنین به منظور ارزیابی نتایج این مدل از منحنی (ROC) استفاده شد که دارای دقتی معادل 90 درصد است. نتایج نشان داد که 66/10، 51/38، 49/31، 66/11 و 69/7 درصد از مساحت دشت هشتگرد به ترتیب به طبقه خطر خیلی کم ، کم، متوسط، پرخطر و خیلی پرخطر اختصاص یافته است که بر این اساس مناطقی با احتمال فرونشست زیاد در نیمه مرکزی دشت هشتگرد قرار دارند که مستلزم ارزیابى، نظارت و پایش مستمر عوامل مؤثر در وقوع پدیده فرونشست توسط مدیران و برنامه ریزان شهری است.

رسیدگی بی طرفانه و عادلانه و به دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ و فصل خصوصی، حاکمیت اراده طرفین داوری به طرز چشم گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایده بی طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا ، مقرّ داوری بین المللی تا چه حدّی بی طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین المللی، به نظر می رسد انعطاف پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی معارضه نکند.

در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی رغم تحول عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیش تر برگزاری دادرسی عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

جزای نقدی روزانه یکی از جایگزین های نوین حبس مقرر در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد که میزان آن با توجه به شدت و اهمیت جرم از یک سو و میزان در آمد روزانه مجرم از سوی دیگر توسط دادگاه تعیین می گردد. پیش بینی جزای نقدی روزانه و ملاحظه وضعیت اقتصادی محکوم، گامی جدید در راستای فردی کردن مجازات ها محسوب می گردد. هر چند این سیستم نیز انتقاداتی را به دنبال داشته، اما یکی از جنبه های مثبت سیاست جنایی امروزی است. با این حال اجرای موثر و کاربردی تر این سیستم تا حد زیادی در گرو احراز درآمد واقعی محکومین می باشد. برای اینکه این جایگزین به خوبی عمل کند دادگاه ها باید روش صحیحی برای سنجش درآمد محکومین در اختیار داشته باشند. از طرفی به دلیل افزایش بار کاری دادگاه ها ناشی از بررسی وضعیت مالی محکومین در کنار رسیدگی به پرونده کیفری و اطاله دادرسی، اکثر قضات رغبتی به آن نشان نمی دهند. لذا در جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت این جایگزین و کارایی بیشتر آن، ضرورت دارد قانون گذار سازوکار مشخصی جهت شناسایی در آمد محکومین در اختیار قاضی قرار داده و وظایف دستگاه های اجرائی را که به هر نحو اطلاعی از درآمد و حقوق محکومین دارند مشخص نماید تا در صورت لزوم موظف به همکاری شوند. مع المراتب یافته های پژوهش حاکی از آن است که این جایگزین اولأ برای افرادی قابل اعمال است که از حداقل درآمد و توان مالی برای پرداخت جزای نقدی برخوردار باشند. لذا برای افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص می بایست جایگزین مناسب دیگری تعیین گردد. ثانیأ چنانچه میزان جزای نقدی متناسب با درآمد افراد تعیین گردد با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی اغلب محکومین می تواند با موفقیت همراه باشد.

مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.

قوانین مسدودساز با هدف خنثی سازی آثار قوانین فراسرزمینی کشور ثالث وضع می شود و از یکسو، تمامی اشخاص مشمول را از رعایت این قوانین منع می کند و از سوی دیگر، تمهیدات حمایتی را برای این اشخاص به منظور جبران ضررهای عدم تبعیت از قوانین فراسرزمینی تدارک می بیند. اتحادیه اروپا مقرره مسدودساز را برای جلوگیری از تسری آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، لیبی و کوبا تصویب کرد. این مقرره پس از خروج آمریکا از برجام اصلاح و برخی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران نیز مسدود شد. در حال حاضر، اشخاص مشمول مقرره بر سر دوراهی قرار گرفته اند؛ از یکسو ممکن است در روابط قراردادی خود با اشخاص مورد تحریم آمریکا، با نقض تحریم های فراسرزمینی آمریکا توسط مقامات آمریکایی تنبیه گردند و از سوی دیگر با نقض مقرره مسدودساز و پیروی از تحریم های آمریکا از سوی کشور متبوع خود جریمه شوند. فرضیه مقاله این است که در صورت نقض مقرره مسدودساز، فارغ از اعمال مجازات اداری و کیفری، از حیث حقوق مدنی نیز، شخص مورد تحریم که طرف قرارداد با متعهد اروپایی است می تواند با استناد به این مقرره الزام متعهد را از مرجع حل اختلاف درخواست کند.

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.

قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزه ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین الملل ارائه می شود.

وضعیت حقوقی پدیده های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دوره زمانی متفاوت را سپری می کنند. وضعیت پدیده های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می گیرند و پس از انقضای دوره حمایت و همچنین  اینکه پدیده های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار هستند، موضوع این مقاله است. برای پاسخ به این سؤال با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای وضعیت حقوقی پدیده های فکری در دو دوره قبل و بعد از حمایت و تأثیر انحصار واقعی و قراردادی بر پدیده های مزبور بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که پدیده های فکری تا زمانی که در سلطه عرفی پدیده آورنده آن قرار دارند مالیت داشته، مال محسوب می شوند و متعلّق به خالق آن است و پس از دوره حمایت در مالکیت عمومی جامعه یک کشور قرار نگرفته، بلکه جزئی از میراث مشترک بشریت محسوب می شود که محدود به مرزهای سرزمینی کشورها نبوده و هیچ شخص خصوصی، دولتی یا عمومی حقّ مالکیت و ایجاد انحصار بر آن را اعم از واقعی، قانونی و یا قراردادی ندارد.

از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.