مطالب

سرزمین ماوراءالنهر با وجود پیوستگی جغرافیایی - فرهنگی و سیاسی با ایران، پس از قرون میانه سرنوشت متفاوتی یافت. مهم ترین وجه تمایز آن دو، در یکپارچگی قدرت سیاسی در ایران و تکثّر حوزه های قدرت در ماوراءالنهر بود. این سرزمین در قرون گذشته بارها تمرکز سیاسی را تجربه کرده بود، اما قرن دهم قمری را باید نقطه پایان یکپارچگی سرزمینی آن بدانیم. از این زمان، در طول چهار قرن تجزیه سیاسی و سرزمینی به تدریج بسط یافت و در نهایت در گسترده ترین شکلش در دوران شوروی تثبیت و در قالب نزاع های داخلی به امروز نیز کشیده شد. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که علل تداوم و تثبیت تجزیه قدرت سیاسی در دوران جدید تاریخ این سرزمین چه بوده است؟ پاسخ آغازین ما این است که «غلبه ساختار سیاسی بدوی در میان ازبکان، نگرانی از واکنش قدرت های رقیب به تصرف یکپارچه منطقه در عهد تزاری، بیم شکل گیری هویت یگانه ملی و خروج از سلطه استعماری در این دوره و عهد شوروی، موجب تداوم تکثر سیاسی و حتی تمرکز ستیزی گردید».

ترکمانان آق قویونلو نیز مانند سایر حکومت های مسلمان هم عصر خویش، در شیوه تعاملات و مناسبات خود با سادات اهداف سیاسی را دنبال می کردند. برخی فرمانروایان آق قویونلو سعی می کردند با اتخاذ سیاست هایی نظیر نزدیک شدن به خاندان های برجسته سادات و برقراری پیوند خویشاوندی با آنان، جذب و به کارگیری سادات در سمت های اداری و قضایی و دینی، اعطای هدایا و سیورغالات به سادات و همچنین حمایت از سادات عالم و دانشمند، ارادت و احترام خود را نسبت به این زراری پیامبر(ص) به نمایش بگذارند و با این اقدامات پایه های حکومت خود را مستحکم تر کنند. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، سعی شده است ضمن بررسی زمینه های تعامل و تقابل آق قویونلوها با سادات، جایگاه سادات در دوره حکمرانی آق قویونلوها بررسی شود و برخی از شخصیت های علمی، ادبی و سیاسی آنها طی قرن نهم قمری معرفی شود.

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.

هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگه داری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به ویژه نکول وام ها پیشنهاد می شود.

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

بحران مالی دهه اخیر اثر عمده ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصت طلبانه قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. به منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن ها از آزمون تی زوجی استفاده شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت ها بوده و آن ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.

پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است. جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

سرمایه گذاری در مسکن یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به سزایی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1398-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. همچنین سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که وقفه متغیر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و شاخص صنعتی شدن تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای اندازه دولت و شهرنشینی اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

هدف این مطالعه ارزیابی روند توسعه پایدار کشاورزی در طول بازه زمانی 97-1380 در استان یزد است. وزن دهی شاخص های پایداری با استفاده از روش آنتروپی انجام شده است و روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس جهت ارزیابی پایداری استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در فاصله زمانی 97-1380، در بعد زیست محیطی شاخص های مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از منابع طبیعی، در بعد اجتماعی، حمل و نقل، ارتباطات تلفنی و نرخ رشد طبیعی جمعیت و در بعد اقتصادی، کارایی تولید گوشت قرمز و درآمد غیر کشاورزی نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی استان یزد داشته اند. نتایج حاصل از رتبه بندی پایداری در سال های مختلف حاکی از کاهش روند توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در سال های اخیر است. اما در بعد زیست محیطی شاهد توسعه آشکار بخش کشاورزی هستیم. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود توسعه امکانات زیربنایی نظیر راه های ارتباطی مناسب و آسفالته، ارتباطات تلفنی، دسترسی به خدمات بهداشتی و برق در نواحی روستایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی های روستایی می شود. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت بندی مضامین استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که می توان پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت سازی چندگانه و هم افزایی درون زا دسته بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته های تحقیق، مهترین پیشایند های توسعه تعاونی های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی بخشی و آموزش، وجود پشتوانه های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به روز کردن سیستم ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب شناسی تعاونی های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

زمینه و هدف: موضوع انگیزش تحصیلی دانش آموزان یکی از چالش های نظام آموزشی است که نیازمند پژوهش به خصوص در دوره ابتدایی است. از طرفی برخی صاحب نظران آموزشی و تربیتی معتقدند که انتخاب روش های آموزش به دانش آموزان می تواند تا حدودی موجب افزایش انگیزش تحصیلی شود؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی در درس علوم برانگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بود. روش پژوهش: روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل و ازنظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. طرح این پژوهش به صورت سه گروهی (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که نمونه مورد بررسی شامل 75 نفر از دانش آموزان پسر، 25 نفر در گروه آزمایش آموزش گروهی کاوش گری، 25 نفر در گروه آزمایش مفهوم آموزی و 25 نفر در گروه کنترل به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود که پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی شامل آزمون تعقیبی بن فرونی و تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار Spss24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی بر انگیزش تحصیلی تأثیر معناداری دارند (05/0>P). به عبارتی دیگر، شیوه های آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی موجب افزایش میانگین نمرات انگیزش تحصیلی شدند. همچنین تفاوتی بین روش آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان وجود ندارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت معلمان می توانند در ارائه درس علوم دوره ابتدایی با توجه به ملموس بودن محتوای درس علوم تجربی، از روش آموزش گروهی کاوش گری و مفهوم آموزی استفاده کنند.

زمینه و هدف: در روش تدریس نوین آموزگاران به عنوان راهنما، ناظر و سازمان دهنده باید شناخت کافی از نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس داشته باشند؛ زیرا مکان های آموزشی محلی برای هدایت، نظارت و یادگیری به شمار می روند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ اهداف کاربردی و از نظر نظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و خبرگان رشته علوم تربیتی وروان شناسی می باشد، و در بخش کمی کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش دبستانی شهر تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا در رشته علوم تربیتی به تعداد 300 نفر هستند، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 15 نفر خبره انتخاب شدند که به اشباع نظری رسیدیم، در بخش کمی حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان تعداد 169 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد یافته ها: از نتایج تحلیل داده ها 3 بعد ساختار، آموزش و مهارت در 26 مؤلفه 142 شاخص برای الگوی برنامه درسی پژوهش محور دوره پیش دبستانی نهایی شد و نتایج تحلیل عاملی هر سه بعد ساختار، آموزش و مهارت را تائید کرد (05/0=P). نتیجه گیری: پس از تحلیل نتایج و تایید عاملی آن، تأیید و اولویت بندی نهایی توسط خبرگان، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سازنده الگو ترسیم و مجدداً الگوی یادشده توسط خبرگان اعتباریابی شد.

در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04