مطالب

جرم شناسی فرهنگی بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم پرداخته است. افزایش تنوع رسانه ها از یک سو و در دسترس همگان قرار گرفتن رسانه های سنتی ،  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا آثار رسانه بر وقوع جرم را به دقت رصد کرده و موردمطالعه قرار دهند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی در کنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه های مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و همچنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. رسانه های جمعی در جوامع معاصر نقشی بنیادین در بازنمایی جرم، شکل دهی ادراک عمومی و جهت دهی به واکنش های اجتماعی نسبت به بزهکاری ایفا می کنند. یکی از پیامدهای مهم بازتاب رسانه ای جرائم، شکل گیری هراس اخلاقی و فرایند برچسب زنی است که می تواند موجب تحریف واقعیت جرم، تشدید ترس از بزهکاری و تقویت رویکردهای عوام گرایانه در سیاست جنایی شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر جرم شناسی فرهنگی، به بررسی نقش رسانه ها در تولید هراس اخلاقی، تأثیر آن بر نگرش عمومی نسبت به جرم و بزهکار و پیامدهای اجتماعی و کیفری آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد که بزرگ نمایی رسانه ای برخی جرائم، به ویژه جرائم خشونت آمیز و رفتارهای خرده فرهنگی جوانان، زمینه ساز افزایش ترس جمعی، انگ زنی اجتماعی و مطالبه سیاست های کیفری سخت گیرانه می شود؛ درحالی که این وضعیت لزوماً بازتابی از افزایش واقعی نرخ جرم نیست.

در عصر دیجیتال، شبکه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی دانشجویان تبدیل شده اند. با وجود مزایای ارتباطی و اطلاعاتی این پلتفرم ها، استفاده افراطی از آن ها می تواند پیامدهای روان شناختی و تحصیلی قابل توجهی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر درگیری تحصیلی دانشجویان، با تأکید بر نقش میانجی افسردگی، اضطراب و عزت نفس انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی و با روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود که از میان آن ها ۱۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی برگن، پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب بک، عزت نفس روزنبرگ و درگیری تحصیلی بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اعتیاد به شبکه های اجتماعی با کاهش درگیری تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین، افسردگی، اضطراب و عزت نفس نقش میانجی جزئی در این رابطه ایفا می کنند و در این میان، افسردگی قوی ترین نقش میانجی را داشت. یافته ها بر اهمیت مداخلات روان شناختی برای کاهش وابستگی دیجیتال و ارتقاء سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان تأکید دارند.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، نقدشوندگی بالا و تأثیرپذیری گسترده از اخبار و رویدادهای اجتماعی، یکی از پرنوسان ترین بازارهای مالی جهان محسوب می شود. پیش بینی دقیق نوسانات این بازار می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد استراتژی های معاملاتی ایفا کند. هدف این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و تحلیل احساسات شبکه های اجتماعی برای پیش بینی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است. در این مطالعه، داده های تاریخی قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال در کنار داده های متنی استخراج شده از شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، ردیت و تلگرام مورد استفاده قرار گرفته اند. برای استخراج احساسات کاربران از تکنیک های پردازش زبان طبیعی و برای مدل سازی سری های زمانی از شبکه های عصبی عمیق شامل LSTM و GRU استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب داده های مالی و شاخص های احساسات اجتماعی نسبت به استفاده صرف از داده های قیمتی، دقت پیش بینی نوسانات را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تغییرات احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی دارای قدرت توضیح دهندگی قابل توجهی در خصوص رفتار آتی بازار ارزهای دیجیتال هستند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و توسعه دهندگان سیستم های هوشمند معاملاتی کاربردهای ارزشمندی فراهم آورد.

مفهوم وطن از بنیادی ترین مفاهیم فرهنگی و هویتی در تاریخ اندیشه ایرانی است که در دوره های مختلف تاریخی، متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی و فکری، معانی و کارکردهای متفاوتی یافته است. ادبیات فارسی به عنوان آیینه بازتاب دهنده تحولات فکری و عاطفی جامعه ایرانی، عرصه ای مناسب برای بررسی این دگرگونی ها به شمار می رود. پژوهش حاضر با تکیه بر آثار برجسته ادب فارسی، به بررسی سیر تحول مفهوم وطن در شعر فارسی از آغاز شکل گیری ادبیات کلاسیک تا عصر مشروطه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم وطن در شعر فارسی دارای معنایی ثابت و یکسان نبوده و در بستر تحولات تاریخی، صورت های گوناگونی یافته است. در متون حماسی، به ویژه شاهنامه فردوسی، وطن عمدتاً با هویت قومی، سرزمین ایران و پیوندهای تاریخی و نژادی ایرانیان تعریف می شود. با گسترش فرهنگ اسلامی، مفهوم وطن اسلامی و فراملی جایگاه برجسته ای می یابد و تعلق به جامعه مسلمانان در بسیاری از آثار ادبی بازتاب پیدا می کند. در ادامه، عارفان و صوفیان با تفسیر معنوی مفهوم وطن، آن را به موطن اصلی روح و عالم قدس پیوند می زنند. در کنار این نگرش ها، وطن در معنای اقلیمی و زادبومی نیز در آثار شاعرانی چون سعدی و حافظ جلوه ای گسترده می یابد. سرانجام در عصر مشروطه، تحت تأثیر اندیشه های جدید سیاسی و اجتماعی، مفهوم وطن به معنای ملی و مدرن آن برجسته می شود و به یکی از مهم ترین مضامین شعر فارسی تبدیل می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحول مفهوم وطن در ادبیات فارسی بازتابی از دگرگونی های هویتی جامعه ایرانی در دوره های مختلف تاریخی است.

مقاله حاضر به بررسی سکوتِ شاعرانه ی شاه اسماعیل اول صفوی (خطائی) در برابر شکست چالدران (920 م) می پردازد. این پژوهش، با تحلیل ساختار و مضامین دیوان خطائی، نشان می دهد که غیاب هرگونه اشاره مستقیم به این فاجعه نظامی در متن اشعار، نه یک غفلت، بلکه یک استراتژی آگاهانه ایدئولوژیک و ادبی است. از یک سو، روایت رسمی صفوی در نثر تاریخی این دوره، شکست را از طریق برجسته سازی برتری تکنولوژیک عثمانی و بازنمایی حماسی شجاعت شاه توجیه می کرد؛ از سوی دیگر، خطائی در قلمرو شعر، این واقعه را یکسره از حافظه ادبی صفوی حذف کرد. این سکوت سه کارکرد اصلی دارد: حفظ کاریزمای الهی شاه به عنوان «مرشد کامل» قزلباشان، پرهیز از تأیید ضمنی روایت پیروزی عثمانی، و تأکید بر اولویت قلمرو معنوی بر وقایع دنیوی در چارچوب ایدئولوژی صوفی-شیعی. همچنین این پژوهش نشان می دهد که مضامین پساچالدران این دیوان، با تأکید بیشتر بر دنیاگریزی و ثبات معنوی، انعکاس غیرمستقیم بحران روانی-سیاسی این شکست است. نتیجه آنکه دیوان خطائی، بیش از یک سند ادبی، یک ابزار جنگ روانی و بقای ایدئولوژیک در منازعات فرهنگی ایران و عثمانی در قرن دهم هجری بوده است.

هدف نوشتار حاضر بررسی مفهوم هویت ایرانی در اندیشه دانشجویان معترض به وضعیت کنونی ایران است. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادین است که دانشجویان معترض، هویت ایرانی را چگونه تعریف می کنند و چه مؤلفه هایی را در آن برجسته می سازند. برای رسیدن به پاسخ این پرسش، روش مصاحبه با چهار نفر از دانشجویان حاضر در اعتراضات دی ماه 1404 را برگزیدیم. تحلیل پاسخ های آنان نشان می دهد که هر چهار دانشجو بر نقش بنیادین اقتصاد، رفاه و آزادی اجتماعی به عنوان پیش نیازهای شکل گیری هویت پایدار تأکید دارند و همگی به نوعی از وضعیت کنونی ایران ابراز نارضایتی می کنند. با این حال، در منابع اصلی هویت (باستانی، اسلامی یا مدرن)، نقش دین، میزان خوش بینی به تغییر و راهکارهای برون رفت از بحران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر بازآفرینی هویت بر اساس سلایق روز تأکید دارند، برخی دیگر بر توانایی فرهنگ ایرانی در حل کردن عناصر بیگانه و تولید شکلی نوین باور دارند. نتایج نشان می دهد که نسل جدید دانشجویان معترض، هویت ایرانی را نه یک ارثیه قطعی و مقدس، بلکه عرصه ای برای انتخاب، تألیف و مذاکره میان گذشته، حال و آینده تعریف می کند. در این بازتعریف، عوامل اقتصادی و آزادی های اجتماعی، پیش شرط های اساسی برای هرگونه هویت ایرانی به شمار می آیند.

این مقاله، به بررسی رد پای آب مجازی در تجارت بین المللی با شرکای تجاری عمده اقتصاد ایران و تحلیل آن از طریق رویکرد داده-ستانده می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های سال 1400، مقدار آب مصرفی بخش های مختلف اقتصادی ایران و اثرات تجارت بر مدیریت منابع آبی مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ایران، به د لیل محدودیت های آبی، واردکننده خالص آب مجازی است؛ به این معنا که مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات وارداتی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولیدات محصولات صادراتی استفاده می شود. بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است که در حدود 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. این مطالعه، بر نقش کشورهای شریک تجاری ایران مانند چین، امارات و عراق در واردات و صادرات آب مجازی تأکید دارد و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند تا با توجه به محدودیت منابع آبی، راهکارهایی برای بهبود بهره وری آب و مدیریت پایدار تجارت بین المللی ارائه دهند.  

در این تحلیل، به بررسی نظام گفتمانی شوشی 1 ، تنشی 2 و کنشی 3 در قصه «علی میش زا»، یکی از معروفترین قصه های حماسی بختیاری، پرداخته می شود. هر کدام از این نظام ها دارای ویژگی ها و ساختار خاص خود هستند که تأثیر زیادی بر خَلق معنا و تجربیّات شخصیّت ها دارند. نظام گفتمانی شوشی به طور ویژه بر تأثیر احساسات و حالت های عاطفی شوش گران تمرکز دارد. این نظام با رویکردی غیرخطی و غیرمستقیم، به بررسی چگونگی شکل گیری معنا به واسطه تعامل شوش گران با محیط و عناصر اطراف آن ها می پردازد. در این راستا، دو زیربخش عمده، یعنی حسی- ادراکی و تنشی- عاطفی، به عنوان بخش های کلیدی این نظام معرفی شده اند. نظام گفتمانی کنشی در مقابل این نظام، بر کنش های فعال شخصیت ها تأکید دارد و به نوعی تعادل و ساختار روایت را برقرار می کند. کنشگرانی که در این نظام قرار دارند، با هدف های مشخصی اقدام می کنند و حرکات آن ها بر بستر اهداف و تعارضات درون روایت شکل می گیرد.مسئله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل انتقال و عبور از نظام کنشی به نظام شوشی در قصه حماسی «علی میش زا» است. این پژوهش با به کارگیری رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب نشانه- معنایی و با بهره گیری از الگوهای شوشی، کنشی و تنشی، پژوهش به تبیین موضوعات مربوط برای خواننده می پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که نظام گفتمانی این قصه فقط به کنش های شخصیت ها مربوط نمی شود و معنای متن از طریق ابعاد مختلف تعامل شوشگران و کنشگران با عناصر محیطی داستان تفسیر می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و به کارگیری یک چارچوب تلفیقی برای تحلیل و ارزیابی میزان تحقق شاخص های شهر ۱۵ دقیقه ای در ده شهر منتخب انجام شده است. این چارچوب شاخص های کلیدی شهر ۱۵ دقیقه ای را بر اساس مولفه های مفهومی اثرگذار بر چهار مسیر گذار برنامه ی DUT (Driving Urban Transitions) شامل حمل ونقل پایدار شهری، فضاهای انسان محور، لجستیک و خدمات هوشمند، و حکمرانی و مشارکت شهری منطبق و بازتفسیر می کند و بدین ترتیب ابزار تحلیلی برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و اولویت های سیاستی فراهم می آورد. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و تحلیلی–تطبیقی است و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده انجام می شود. چارچوب مفهومی پژوهش، به عنوان مبنای تحلیل شهرهای منتخب، امکان بررسی تطبیقی شاخص ها و ارتباط آن ها با مسیرهای گذار DUT را فراهم می آورد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان می دهد که تحقق شاخص های کلیدی شامل نزدیکی، دسترسی، تراکم، تنوع، اختلاط کاربری، سازگاری، انعطاف پذیری، مقیاس انسانی، اتصال، دیجیتالی شدن و همه شمولی در چهار مسیر گذار DUT با شدت و کیفیت متفاوت رخ داده است. این تفاوت ها به ساختار کالبدی، سیاست های برنامه ریزی، تراکم جمعیت، زیرساخت های حمل ونقل و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند تحقق کامل مدل شهر 15 دقیقه ای مستلزم هماهنگی میان چهار حوزه کلیدی DUT و شاخص های کلیدی مرتبط با آن است و تمرکز صرف بر یک حوزه، شکاف عملکردی و نابرابری فضایی ایجاد می کند. چارچوب تلفیقی ارائه شده می تواند راهنمای سیاست گذاری محلات، ارتقای کیفیت زندگی شهری و طراحی پروژه های پایلوت در شهرهای مختلف باشد.

پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی نظرگاه فرهادپور درباره ماهیت و چیستی شعر نو می پردازد. وی تحت تأثیر آلن بدیو، شعر نو را به مثابه «رخداد»ی در تاریخ معاصر ایران قلمداد می کند؛ یعنی، ترجمان عینی و انضمامی جمله معروف رمبو در تاریخ ادبیات معاصر ایران: «مطلقاً مدرن بودن»؛ و نیما پدیدآورنده چنین رخدادی است. مشخصه اصلی «رخداد» غیرقابل پیش بینی بودن آن است . اما این امر به معنای از عدم برآمدن آن نیست، بلکه در مواجهه ای دیالکتیکی با سنت  است. در معرفت عادی ما از وضعیت موجود (شعر کلاسیک) گسستی پدید می آید، اما این در صورتی است که هستی و ظهور آن، عمیقاً از طرف «وضعیت» انکار شده است. بر این اساس، نیما و پیروانش (شاملو، فروغ، رؤیایی و ...) سوژه های این «رخداد» محسوب می شوند که به نوعی منطق آن شکاف را دنبال کرده اند. به این معنا که سوژه های «رخداد»، منطق درونی نفی اولیه «رخداد» را به نحو ایجابی ادامه داده و به خاطر وفاداری شان به آن منطق سوژه شده اند و جریان های تازه ای ساختند. با وجود این، فرهادپور بر این عقیده ا ست که بعد از نیما و شاملو شاهد اتفاق تازه ای در عرصه شعر معاصر نیستیم و غالب مجموعه های شعری به من شخصی و در جست وجوی حقیقت اگزیستانسیال درونی تقلیل پیدا کرده و پژواک آن شکاف و گسست های اولیه در «رخدادی» به نام شعر نو کمتر به گوش می رسد. وی در تبارشناسی بحران شعر، ریشه چنین فقدان و بحرانی را در عرصه سیاست و ادبیات جست وجو می کند: هم فاصله گرفتن انقلاب 1357 از سیاست رهایی بخشی خود و هم عدم آشنایی شاعران و منتقدان ما با تجربه تاریخی شعر مدرن و علاوه بر آن جنبه تزیینی و تئاتری پیدا کردن نقد ادبی.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، مبانی خط مشی «اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم» بریتانیا را با تمرکز بر قانون ۲۰۱۱ و محدودیت های پیشگیرانه مانند تغییر محل سکونت و نظارت بر افراد مشکوک به عنوان ابزارهای مدیریت خطر تبیین کرده و امکان سنجی کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران را ارزیابی می کند. تدابیر مربوط به پیشگیری سرکوبگرانه ی ناشی از تدابیر اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم در بریتانیا بر اصولی مانند دفاع پیش دستانه ی اجتماعی مبتنی بر اثبات گرایی بازاندیشیده شده، بازدارندگی دوگانه (پیشینی و پسینی)، سرکوب ایدئولوژی های افراطی محرک تروریست ها و حفظ نظم و امنیت عمومی و اجتماعی استوار است. هرچند این خط مشی در کاهش فرصت های ارتکاب تروریسم مؤثر است، پیامدهای اجتماعی-حقوقی آن نیازمند بررسی عمیق تر است. الگوبرداری از این مدل در ایران مستلزم توجه به سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و مطالعات جامع پیش از اجراست.

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

پیشینه و اهداف: شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 17/07/1398 در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و 2 تبصره تصویب کرد. این آیین نامه با هدف یکسان سازی مقررات این بیمه نامه تدوین شده است. هرچند آیین نامه یادشده سعی بر رفع ابهامات آیین نامه شماره 80 داشته و از تاریخ ابلاغ جایگزین این آیین نامه شده است؛ باوجوداین، مستلزم بررسی انتقادی است. هدف از این پژوهش، شناسایی خلأهای موجود در آیین نامه شماره 98 و بیمه نامه مرتبط و ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها، به منظور ارتقای عملکرد این رشته بیمه ای است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی –  تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما از حیث شرایط عمومی، تابع مفاد آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه بوده و درعین حال مستند به قوانین و مقررات جاری کشور است. آیین نامه مزبور که با هدف رفع ابهامات و اصلاح آیین نامه شماره ۸۰ صادر شده، همچنان در موارد متعددی از جمله تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی، فرایند جبران خسارت و ... دارای ابهامات و برداشت های تفسیری متفاوت در میان ذی نفعان است. این امر در برخی موارد به بروز اختلاف نظر میان بیمه گذاران و بیمه گران و نیز نارضایتی آن ها منجر شده است. ازاین رو، شایسته است موارد مزبور در فرایند بازنگری و اصلاح آتی این آیین نامه مورد توجه و مداقه قرار گیرد. نتیجه گیری: آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه، به عنوان یک سند کلیدی حاکم بر بیمه مسئولیت کارفرما، مستلزم بازنگری و اصلاح است تا به طور جامع تر و دقیق تر به نیازهای در حال تحول و پیچیده بازار بیمه پاسخ دهد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که برخی بندها و مفاد آیین نامه، به دلیل ابهام در تعاریف و دامنه پوشش، به تفاسیر متنوع و گاه متناقض بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه منجر شده است. در پاسخ به این چالش ها چندین پوشش الحاقی یکسان برای پوشش بهتر ریسک ها و نیازهای خاص بیمه گذاران و ایجاد رویه ای مشابه بین بیمه گران معرفی شده است. بااین حال، این اقدام به تنهایی کافی نیست و بازنگری جامع آیین نامه با رویکردی انتقادی و مشارکتی، با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان، ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

زمینه و هدف: مالکیت متزلزل در عقد رهن یکی از مفاهیم پیچیده و تأثیرگذار در فقه امامیه و حقوق ایران است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در موازین فقهی و حقوقی مالکیت متزلزل در رهن انجام شده و به بررسی تحلیلی– تطبیقی این مفهوم می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت متزلزل در عقد رهن در فقه امامیه با اختلاف نظر فقها در انتقال مالکیت به وثیقه گیرنده و محدودیت قواعدی مانند لاضرر مواجه است، که پیچیدگی های عملی و حقوقی ایجاد می کند. در حقوق ایران نیز بررسی قوانین مدنی و رویه محاکم داخلی نشان می دهد که خلأها و ناهماهنگی های قانونی در اجرای رهن و حفاظت از حقوق طرفین وجود دارد. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که بازاندیشی در موازین فقهی و اصلاح قوانین حقوقی می تواند اجرای مطمئن تر عقد رهن را فراهم کرده و تضمین کننده حفظ منافع رهن دهنده و رهن گیرنده باشد، همچنین زمینه ای برای کاهش اختلافات قضایی و افزایش امنیت معاملات فراهم می آورد.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین تئوریهای ارائه شده در حوزه جامعه شناسی جنایی نظریه فشار می باشد که تحلیلهای سه گانه جامعه شناختی، جرم شناسی و اقتصادی از جرم دارد و متعاقباً بعد از رابرت مرتون توسط اگنیو تکمیل تر شد. هدف ما بیان و شرح آن تئوری از دیدگاه فقه اقتصادی می باشد تا ریشه های جرم را دریابیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: تاثیر اقتصاد بر جرم از مسلمات این پژوهش است و اینکه عدم توزیع یکسان وسایل رسیدن به آرمانها و اهداف می تواند گاهی به جرم ختم شود. شخصیت افراد در مواجهه با فشارها تعیین کننده نتایج است. نتیجه: تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد در کنار کاهش اختلاف طبقاتی، می تواند باعث کاهش جرم شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.