مطالب

بارهای تمرینی یکی از شاخص های مهم برای بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب مطرح شده اند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف پایش بارهای تمرینی و بررسی پیشگویی آسیب های غیربرخوردی به وسیله پارامترهای مرتبط با بارهای داخلی و خارجی در فوتبالیست های یک تیم لیگ برتری در طی یک فصل انجام شد. 23 نفر از بازیکنان تیم فوتبال مبارکه سپاهان بصورت در دسترس در پژوهش حاضر شرکت کردند. بار داخلی از طریق پرسشنامه بورگ جمع آوری شد. از دستگاه GPS جهت ثبت داده ها استفاده شد. پارامترهای بار حاد، بار مزمن، بار داخلی، نسبت بار حاد به بار مزمن، مونوتونی، استرین و تعداد آسیب های غیر برخوردی محاسبه و جمع آوری شد. از آزمون های آماری اسپیرمن و پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی پیش گو بودن آسیب از طریق پارامترهای مرتبط با بار استفاده شد. نتایج نشان داد که بار حاد، مونوتونی و استرین با آسیب های غیر برخوردی ارتباط مستقیم و متوسط دارند. هرچند که این پارامترها توانایی پیش بینی آسیب را ندارند. بنظر می رسد توجه به این پارامترها می تواند به مربیان برای کاهش آسیب کمک کند. هرچند که ملاحظات بیشتری در این زمینه لازم است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیرکانون توجه درونی و بیرونی بر طرح ریزی حرکتی پیش بینانه افراد مبتلا به MS بود. 30 بیمار مبتلا به MS )میانگین سنی 43/2 ±34 و EDSS 4-6 ) از انجمن ام اس تهران در این پژوهش شرکت داشتند. از تکلیف انتقال استوانه جهت طرح ریزی حرکتی پیش بینانه استفاده شد. شرکت کنندگان تحت سه شرایط کانون توجه درونی، بیرونی و بدون کانون توجه به صورت تک دستی و دوستی یکسان و متفاوت قرار گرفتند. اعمال مداخله در کانون توجه درونی متمرکز کردن حواس بر شست دست و در توجه بیرونی به استوانه چوبی ابزار بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد کانون توجه بیرونی در تکلیف دو دستی متفاوت، موجب افزایش حالت راحت پایانی نسبت به وضعیت کانون توجه درونی (001/0=P) و وضعیت بدون مداخله کانون توجه (006/0=P) شد. با این حال، در تکالیف یک دستی و دو دستی یکسان، تفاوت معنی داری بین وضعیتهای مختلف کانون توجه وجود نداشت (05/0P≥). همچنین، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمون استروپ و کارکردهای اجرایی با طرح ریزی پیش بینانه در تکالیف دو دستی و دو دستی متفاوت در تمام شرایط کانون توجهی ارتباط منفی معنی داری، وجود دارد و همچنین بین نمرات آزمون فراخنای اعداد با طرح ریزی پیش بینانه در تکالیف دو دستی و دو دستی متفاوت در تمام شرایط کانون توجهی ارتباط مثبت معنی داری، وجود دارد.

اهداف: افزایش قدرت پس از یک دوره تمرین مقاومتی و چند انقباض نسبتاً شدید (توانمندسازی پس فعالی) و همچنین کاهش قدرت بعد از انقباض های تکراری (خستگی) و حرکات کششی ایستا (ناتوانی پس فعالی)، فقط به عضله مربوط نیست؛ بلکه سایر عوامل نیز مانند سیستم عصبی در این امر دخیل هستند. در سال های گذشته روش های مختلفی همچون الکترومایوگرافی سطحی، ثبت بازتاب نخاعی و ثبت تک واحد حرکتی برای اثبات نقش عوامل عصبی در تغییرات زودگذر و ماندگار قدرت به کار برده شده است. در سی سال گذشته روش های نوینی همچون TMS برای بررسی سازوکارهای عصبی، در پاسخ و سازگاری به دنبال فعالیت مقاومتی به کار گرفته شده است و اهمیت برانگیختگی و سطح فعال سازی عصبی مرکزی در رخداد خستگی ورزشی و سازگاری های حاصل از تمرین مقاومتی نشان داده شده است. مواد و روش ها: در این مقاله به مبانی دستگاه TMS و سطوح کاربرد این تکنیک به طور اجمالی اشاره شده است. یافته ها: نتایج نشان داد سطح برانگیختگی، به ویژه در قشر حرکتی پس از تکرارهای مقدماتی با بار نسبتاً شدید و پس از یک دوره تمرین مقاومتی افزایش، پس از جلسات تمرینی خسته کننده کاهش می یابد و بعد از حرکات کششی ایستا تغییر نمی کند. نتیجه گیری: هرچند TMS ابزاری ارزشمند برای تعیین کمیت سهم عوامل عصبی است، اما به تنهایی توانایی پاسخگویی به تمام سازوکارها و سازگاری های رخ داده پس از مداخله را ندارد و ترکیبی از تکنیک های موجود در حیطه علوم اعصاب، بینش بیشتری درباره عملکرد مغز و انعطاف پذیری سیستم عصبی-عضلانی در پاسخ به ورزش حاد و مزمن فراهم می کند

اهداف: عملکرد ورزشی ویژگی پیچیده ای است که از ژنتیک افراد و عواملی محیطی همچون تغذیه و تمرین تأثیر می پذیرد . نمره ژنتیکی کلی ( TGS )، روش جدید استعدادیابی ژنتیکی در سال های اخیر است؛ بنابراین هدف از انجام شدن مطالعه حاضر، مقایسه TGS پلی مورفیسم های کاندیدای وابسته به عملکرد قدرتی/توانی ACE ، HIF1 α و IGF1 کاراته کاران نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران بود. مواد و روش ها: آزمودنی های پژوهش252 نفر داوطلب سالم از استان اصفهان ( 124 مرد و 128 زن) با میانگین سنی 4/7 ± 2/27 سال بودند که برحسب سطح قهرمانی در گروه های کاراته کاران نخبه ( 80 قهرمان) ، آماتور ( 86 نفر) و غیرورزشکاران ( 86 نفر) قرار گرفتند، اما از لحاظ قد، وزن و سن مشابه بودند. نمونه های خونی در تیوب های حاوی EDTA ، گردآوری شدند و پس از استخراج DNA به روش نمک اشباع و رسوب الکل، برای تعیین نوع پلی مورفیسم ها پس از طی مراحل PCR و RFLP با انجام دادن الکتروفورز ژنوتیپینگ شدند و TGS محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، آنوای ساده و کای اسکوئر در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. سطح معناداری نیز 0.05 > P  تعیین شد. یافته ها: در پلی مورفیسم ACE ، ژنوتیپ DD در گروه حرفه ای (63 درصد) به طور معناداری بیشتر از گروه غیرورزشکار (41 درصد) و گروه آماتور (7/14 درصد) بود ( 0.011 = P ،  14.430 = 2 χ )، اما در شیوع ژنوتیپینگ پلی مورفیسم های HIF1 α ( 0.60 = P ،  2.746 = 2 χ ) و IGF1 ( 0.81 = P ،  1.549 = 2 χ ) تفاوت معناداری مشاهده نشد . به علاوه، میانگین نتایج TGS در گروه کاراته کاران نخبه (با میانگین85/69 ) بیشتر از کاراته کاران آماتور (با میانگین40/64) و غیرورزشکاران (با میانگین 37/63) بود، اما این تفاوت معنادار نبود ( 08/0 = P ، 66/1= F ). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد در کاراته از میان پلی مورفیسم های کاندیدا، ACE ضریب تمیز بیشتری دارد، اما احتمالاً با توجه به ماهیت چندعاملی عملکرد موفق در کاراته درباره کاربرد TGS به احتیاط بیشتر و به طورکلی درباره کاربرد TGS در مقوله استعدادیابی ژنتیکی ورزشی، به بررسی های اقلیمی با پلی مورفیسم های متنوعی نیاز است.

زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.

زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.

زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.

مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب دانش با میانجیگری انرژی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا در سال 1399 است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آستارا به تعداد 950 نفر تشکیل می دهد که نمونه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش به تعداد 274 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار لیزرل به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و به منظور بررسی میانجیگری انرژی سازمانی، از روش رگرسیون سلسله مراتبی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده این موضوع است که ساختار سازمانی بر ظرفیت جذب دانش با میانجیگری انرژی سازمانی تأثیر دارد. زیرا تجزیه و تحلیل آماری بین این دو نشان دهنده معنی داری مسیر مابین دو متغیر برابر0.49 می باشد و چون این مقدار بزرگتر از 0.3 می باشد، از این رو مورد تأیید قرار می گیرد. از طرفی چون عدد معنی داری بدست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بهزیستی روان شناختی و احساس تنهایی و کیفیت زندگی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر اینستاگرام در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان آمل در سال تحصیلی 98 – 1397 به تعداد 10616 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، احساس تنهایی راسل و همکاران (1980)، کیفیت زندگی ویر و شربون (1992) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی حسن زاده و اولادزاد (1394) بود. روایی پرسشنامه ها با نظر متخصصان تایید شد و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی، احساس تنهایی، کیفیت زندگی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، به ترتیب برابر 0/87، 0/89، 0/86 و 0/88 بدست آمد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر اینستاگرام در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه منفی معنی و بین احساس تنهایی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر اینستاگرام در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد سهم بهزیستی روان شناختی، احساس تنهایی و کیفیت زندگی در پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر اینستاگرام در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم متفاوت است. به طوری که متغیر احساس تنهایی بیشترین سهم را در پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی دارد و بعد از آن به ترتیب متغیرهای بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی قرار دارند.

سکولاریسم یا به صورت کلی، جدایی دین و اخلاق از عرصه عمومی، سیاست و قدرت دولتی، متأثر از دوگانه نگری های غالب و جاری پس از دکارت و بی توجه به ربط ها و اتصال هاست. در قلمرو سیاست که بحث اصلی این مقاله است، تأکید سکولارها بر آزادی ایمان، برابری حقوقی ادیان و انتخاب های اخلاقی و بی طرفی دولت هاست. این گونه ادعا می شود که این بی طرفی به دلیل اجتناب از ورود تعهدات و دلبستگی های دینی و اخلاقی به عرصه ای است که می تواند مخل حقوق فردی و آزادی های مدنی و برابری افراد باشد. دولت های سکولار مخالف وفاداری نیستند، اما تنها وفاداری نسبت به دولت و قوانین و قواعد آن تبلیغ می شود و مجاز است. اینکه چگونه و به لحاظ مبنایی، بی طرفی مورد ادعا با وفاداری اولیه و ثانویه به دولت قابل جمع است، خود از پرسش ها و پارادوکس های جدی است؛ پارادوکس دوگانه نگری مستتر در سکولاریسم؛ یعنی دوگانه حیات فردی و اجتماعی، پارادوکس تنوع فرادولتی و وحدت دولتی و بی توجهی به رابطه مفهومی خدا و انسان و حق و قابلیت های او به مثابه مبنای توجیه پذیری حقوق انسانی، از پارادوکس های عمده سکولاریسم است.