مطالب

از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب می کند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده می شوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین می داند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه می شود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمی افتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه می تواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حق الحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به شمار می رود. یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعده آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به عنوان شاخص های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و در انحصار قانون گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته است.

درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مؤلف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مؤلف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مؤلف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشأ دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مؤلف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مؤلف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مؤلفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.

حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تأثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین پیشرفت های فناوری دهه های اخیر، تحولات چشمگیری را در انواع حوزه ها به وجود آورده است و حوزه حقوق نیز از این تاثیرات مستثنی نمی شود. هوش مصنوعی، مفهومی است که از زمان شکل گیری آن در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جان مک کارتی، برای انسان ها یک چالش مبهم به نظر می رسیده است. اما در چند دهه گذشته، پیشرفت های چشمگیر در زمینه هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین هوش مصنوعی را به سطحی از پیچیدگی و کاربردی برتر ارتقاء داده است که امروزه به عنوان یکی از اصطلاحات مهم و حیاتی دنیای فناوری و علم شناخته می شود. این مطالعه با هدف بررسی و ضرورت پذیرش مسئولیت کیفری برای سیستم های دارای هوش مصنوعی ازجمله حالت خطرناک ، آثار زیان بار و...  انجام شده است. چالش های ناشی از پذیرش مسئولیت کیفری هوش مصنوعی که مهم ترین آن ها، بحث اعمال مجازات بر سیستم های دارای هوش مصنوعی است با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در عرصه سیاستگذاری تقنینی در آینده تاثیر مثبت داشته باشد و دیگر شاهد چنین چالش و خلاءهایی در قانون نباشیم .

جهان امروز، رویارویی فناوری های نوین و زیست کره در حال توسعه را به نظاره نشسته است. نقش این رویارویی را از یک سو هوش مصنوعی و از سوی دیگر ساکنین زیست کره بازی می کنند. در واقع هوش مصنوعی توانایی یک سیستم برای تفسیر صحیح داده های خارجی و ایجاد زمینه استفاده از آن را برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف پذیر مهیا می کند. در این راستا، شهروندان جامعه جهانی به گونه ای خودخواسته زمینه ورود به این فضای فناورانه را تجربه می نمایند. حال این که از یک منظر این تعامل دوسویه می تواند تجربه ای مثبت باشد و حفاظت از محیط زیست به گونه ای موفق انجام پذیرد و از منظر دیگر شاید اتکای زیاد به این فناوری زمینه تعاملات بین المللی را دچار اختلال نماید. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات و منابع به روز و به روش توصیفی نگارش شده است. این پژوهش نگاهی مقدماتی به روند دیپلماسی فناورانه برای حفظ محیط زیست از طریق تعاملات منطقه ای و بین المللی دارد.

اراده رکن اصلی اعمال حقوقی است. برای ایجاد اعمال حقوقی، علاوه بر وجود اراده، اظهار آن نیز لازم است. اما در بعضی موارد، وضعیت به گونه ای است که این اراده اظهارشده مغایر قصد درونی شخص صادرکننده آن است. در این حالت، این سؤال به وجود می آید که کدامِ آن ها بر اعمال حقوقی حاکم است؟ درصورت ترجیح یکی بر دیگری، چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این مورد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای اراده باطنی را معیار قرار داده اند. نتیجه این نظریه آن است که درصورت عدم وجود قصد درونی و یا معیوب بودن آن، عقد صحیح نباشد. اما عده ای دیگر به حاکمیت اراده ظاهری باور دارند که یکی از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقی درصورت معیوب بودن قصد درونی است. قانون مدنی افغانستان رویکرد میانه را در پیش گرفته است. ماده 513، اصل را بر حاکمیت اراده ظاهری نهاده است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، اراده باطنی ترجیح داده شده است. قانون مدنی مصر نیز روش تعدیل یافته ای از نظریه حاکمیت اراده ظاهری و حاکمیت اراده باطنی را برگزیده است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به صورت واضح، حاکمیت اراده باطنی پذیرفته شده است.

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.

تاب آوری اکولوژیک مفهومی است که بر قابلیت بازگشت پذیری ساختارها و کارکردهای اکولوژیکی در مقابل شوک های وارده دلالت دارد. پهنه شمالی تهران به مثابه مهم ترین پشتوانه های اکولوژیک این شهر در دهه های اخیر دچار تغییرات کاربری زیادی شده است. تحقیق حاضر تحلیل نقش تغییر کاربری در تاب آوری اکولوژیک زیرساخت های سبز (به عنوان یکی از ارکان ساختاراکولوژیکی) منطقه یک شهرداری تهران پرداخته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از داده های ماهواره ای لندست (2021-1976) برای کشف تغییرات مورد نظر و از سنجه های سیمای سرزمین برای تحلیل وضعیت تاب آب وری اکولوژیک استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سنجه اندازه لکه ها(CA) و تعداد لکه های(NP)، سبز در طی دوره مورد بررسی، از نظر وسعت کاهش یافته و از نظر تعداد دچار افزایش چشم گیری شده اند. این تغییرات بیانگر فرایند خرددانگی و از بین رفتن انسجام ساختاری لکه های سبز است. نتایج حاصل از متریک پیوستگی(ENN و GYRATE) نیز پیوستگی کمی بین لکه های سبز منطقه را نشان می دهد. بعلاوه نتایج سنجه CONTAG، بیان می کند که درصد سرایت به خاطر پیوستگی کم، پایین است. بنابراین می توان گفت که زیرساخت های سبز منطقه در مقابل تغییرات کاربری اراضی انسجام ساختاری خود را از دست داده و در نتیجه کارکردها و خدمات اکولوژیکی مورد انتظارِ آن ها نیز دچار نارسایی شده اند. بنابراین زیرساخت های سبز منطقه مورد مطالعه در مقابل تغییرات کاربری آسیب پذیر بوده و به نحو بارزی از تاب آوری اکولوژیک آن ها کاسته شده است.

امروزه تغییر اقلیم و افزایش گرمای جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به ویژه گاز دی اکسید کربن یکی از چالش های مهم در بحث توسعه پایدار می باشد. ترسیب کربن در زیست توده گیاهی و خاک های تحت آن، از ساده ترین و از نظر اقتصادی عملی ترین راهکار ممکن به منظور کاهش دی اکسید کربن اتمسفری می باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی انباشت کربن خاک در گونه های گیاهی کلیر و کهور ایرانی در منطقه کشتگان شهرستان سراوان انجام شد. بدین منظور نمونه های خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متری زیر تاج پوشش گونه های گیاهی کلیر و کهورایرانی و منطقه شاهد (بدون پوشش گیاهی) از هر ناحیه 20 نمونه به صورت تصادفی برداشت گردید و میزان انباشت کربن خاک، وزن مخصوص ظاهری خاک، اسیدیته، شوری، درصد رس، سیلت و شن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان انباشت کربن خاک در منطقه تحت پوشش گونه گیاهی کلیر (1/32 تن در هکتار) به طور معنی داری (p<0.01) بیشتر از منطقه تحت پوشش گونه گیاهی کهور ایرانی (0/75 تن در هکتار) و منطقه شاهد (0/25 تن در هکتار) بود. محتوی ماده آلی خاک و درصد شن در زیر سایه انداز هر دو گونه گیاهی بیشتر از شاهد بود. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که وجود گونه های گیاهی سبب افزایش میزان انباشت کربن خاک و در نتیجه تعدیل گرمایش جهانی می شود.

محدوده دریاچه نمک میان سه استان اصفهان، قم و سمنان قرار گرفته است اما کارکرد دریاچه نمک و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر محیط طبیعی، محیط زیست و محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن و استان های دیگری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعتاً شکل گیری بحران در این دریاچه، می تواند از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر جوامع انسانی و ساکنان نواحی پیرامون داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است که تغییرات زمانی- مکانی پلایای دریاچه نمک و در وهله بعدی بررسی و تحلیل اثرات تغییرات پلایا بر امنیت زیست محیطی نواحی پیرامونی را بررسی و واکاوی کند. برای دستیابی به این هدف، در ابتدا، با استفاده از شاخص های شوری خاک از جمله شاخص شوری استانداردشده (NDSI)، شاخص شوری 1 (SI1)، شاخص شوری 2 (SI2 ) و شاخص درجه روشنایی(BI)، پهنه های نمکی طی بازه زمانی 30 ساله (1992-2021) با فواصل زمانی پنج ساله شناسایی شد. سپس با استفاده از روش حداکثر احتمال (Maximum Likelihood) پهنه پلایای نمک پهنه بندی شد و به چهار نوع پوشش اراضی، شامل پهنه آبی، پهنه مرطوب، پهنه نمکی و کاربری دیگر طبقه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد به دلیل کاهش ورودی آب به دریاچه در نتیجه احداث سد در بالادست حوضه و اثرات تغییر اقلیم، پهنه آبی یا دریاچه فصلی دریاچه نمک از میان رفته و پهنه نمکی در این بخش گسترش یافته است. بیشترین تغییرات دریاچه مربوط به بخش شمال غربی دریاچه است که مهم ترین رودخانه ها از جمله جاجرود، شور، قره چای و قمرود به این بخش از دریاچه، زهکشی و تخلیه می شوند. ازاین رو، در نتیجه سدسازی روی رودخانه های مذکور، جریان آب به داخل دریاچه، روندی کاهنده را نشان می دهد. همچنین به دلیل فقدان سکونتگاه ها و جوامع انسانی در نزدیکی دریاچه نمک با توجه به وضعیت طبیعی و اقلیمی منطقه، نمی توان در کوتاه مدت بروز رخدادهای زیست محیطی که مسائل امنیتی و سیاسی را تحت شعاع قرار دهد انتظار داشت.

بررسی و پایش پدیده بیابان زایی در منطقه های خشک و نیمه خشک باتوجه به افزایش روزافزون این پدیده، یکی از نگرانی های اساسی جوامع و دولت های درگیر مسئله بیابان زایی است. ازطرفی شناخت مناطق در معرض خطر پدیده بیابان زایی جهت مدیریت و کنترل این پدیده در کمترین زمان ممکن و حداقل هزینه از ضروریات است. هدف از این مطالعه، تهیه نقشه شدت بیابان زایی در دشت مراد آباد سراوان با استفاده از مدل Albedo-NDVI است. این روش بر مبنای سنجش از دور استوار است. برای تهیه دو شاخص مورد اشاره پس از تصحیحات لازم بر روی تصاویر ماهواره ای لندست 8 دو شاخص Albedo و NDVI در نرم افزار Erdas Imaging استخراج گردید. برای بررسی رابطه بین دو شاخص مورد بررسی تعداد 200 پیکسل متناظر از هر شاخص انتخاب و رگرسیون خطی بین آنها تشکیل گردید. بر اساس ضریب شیب خط حاصل از رگرسیون خطی، معادله تعیین شدت بیابان زایی بدست آمد و بر اساس ضریب شکست طبیعی جنکس نقشه شدت بیابان زایی تهیه شد. همچنین برای ارزیابی دقت مدل با مطالعات قبلی بر اساس مدل میدانی IMDPA یک ماتریس بهم ریختگی بین 100 نقطه متناظر تشکیل گردید. نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین دو شاخص NDVI و Albedo نشان داد که این دو شاخص با یکدیگر همبستگی منفی بالایی دارند (85/0- =R ). نتایج حاصل از طبقه بندی شدت بیابان زایی بر اساس این مدل نشان داد که 35درصد منطقه در کلاس خیلی شدید و تنها 5 درصد منطقه بدون تخریب قرار دارد. همچنین مقدار مقدار دقت مدل با ضریب کاپای معادل 58/0 بدست آمد، که بیانگر دقت خوب مدل می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، متمایز ساختن دانش آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و پایین، بر اساس مؤلفه های خودتنظیمی تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی بود. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 2-1401 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان درنهایت 371 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392) و معدل ترم اول سال تحصیلی 2-1401 جمع آوری شدند و با آزمون تحلیل تشخیصی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع مؤلفه های ادراک کنترل پذیری، ادراک گزینه های مختلف و سازماندهی دارای بالاترین توان تمایز بود (0/01p<). نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که 86/2 درصد از دانش آموزان در دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شده بودند که خود نشان دهنده توان بالای این مؤلفه ها در تمایز دانش آموزان با سطوح متفاوت عملکرد تحصیلی بود.

این مطالعه با هدف تأثیر تمرین و مکمل کوئرستین بر سطح مایواستاتین و فول استاتین در بافت قلب رت های دیابتی صورت گرفت. بدین منظور تعداد 50 سر موش نر ویستار 10 هفته ای با میانگین وزنی 33±237 گرم به طور تصادفی در پنج گروه 10 تایی شامل: کنترل سالم، دیابت، دیابت+مکمل، دیابت+تمرین و دیابت+مکمل+تمرین قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل پنج جلسه در هفته به مدت هشت هفته روی نوار گردان بدون شیب ویژه جوندگان به مدت 60 دقیقه و با سرعت 25 متر در دقیقه در هر جلسه دویدند و گروه های مکمل نیز به صورت گاواژ روزانه به مقدار 50 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن کوئرستین را دریافت کردند. تغییرات مایواستاتین و فول استاتین بافت قلب رت ها با استفاده از روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف سطوح مایواستاتین در میان گروه ها معنی دار است (001/0P=). سطوح مایواستاتین بین گروه تمرین+مکمل+دیابت با دیابت کاهش معنی داری داشت (002/0P=). میان گروه های مکمل+دیابت و تمرین+دیابت نیز تفاوت معنی داری وجود داشت (009/0P=). همچنین نتایج نشان داد که اختلاف سطوح فول استاتین در میان گروه ها معنی دار است (001/0P=). نتایج نشان داد سطوح فول استاتین بافت قلب میان گروه های دیابت، تمرین+دیابت، مکمل+دیابت و تمرین+مکمل+دیابت با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (به ترتیب: 005/0P=؛ 001/0P=؛ 001/0P=؛ 001/0P=). به نظر می رسد تمرین هوازی با شدت متوسط و مصرف مکمل کوئرستین تأثیر مثبت و مفیدی بر سطح میوستاتین و فول استاتین دارد.

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد گرم کردن عمومی و نیرومندسازی پس فعالی بر پرش عمودی و الگوی پرش- فرود زنان هندبالیست دارای نقص تنه بود. 12 هندبالیست دارای نقص تنه داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها در سه روز متفاوت هر سه پروتکل: 1- گرم کردن عمومی 2- گرم کردن عمومی با اجرای دو تکرار نیم اسکات پویا با شدت 90 درصد یک تکرار بیشینه و 3-گرم کردن عمومی با اجرای دو تکرار نیم اسکات ایستا با شدت 90 درصد یک تکرار بیشینه را تصادفی اجرا کردند. آزمون پرش عمودی و سیستم امتیازدهی خطای فرود 5 دقیقه پس از هر پروتکل انجام شد و ارتفاع پرش عمودی، نمره سیستم امتیازدهی خطای فرود، زوایای ولگوس و فلکشن زانو استخراج گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری استفاده شد. ارتفاع پرش پس از اجرای پروتکل های دوم و سوم نسبت به گرم کردن عمومی به طور معناداری افزایش یافت (به ترتیب 039/0p= و 047/0p=)، اما در نمرات سیستم امتیازدهی خطای فرود، زوایای ولگوس و فلکشن زانوی آزمودنی ها در هر سه پروتکل تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. به نظر می رسد گرم کردن با استفاده از نیرومندسازی پس فعالی می تواند منجر به بهبود عملکرد پرش عمودی ورزشکاران بدون تغییر خطر آسیب لیگامنت صلیبی قدامی گردد.

افزایش آهن در اثر افزایش سن در روند فروپتوزیس تأثیر دارد و محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی، MDA است و GPX4 تنظیم کننده مرکزی و البته منفی فروپتوز است. فعالیت های ورزشی می تواند با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی این مسیر سالمندی را تعدیل کند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش، تعیین تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان بیان GPX4 و MDA در عضله نعلی موش های صحرایی نر سالمند بود. این مطالعه از نوع تجربی است. 20 سر موش صحرایی نرسالمند (با میانگین سنی 20 ماهه و میانگین وزنی 373 گرم) به دو گروه 10 تایی تقسیم شد: گروه تمرین، گروه کنترل. تمرین به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته با تردمیل ویژه جوندگان به طور فزاینده انجام شد. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، عضله نعلی موش ها طی جراحی برداشته شد و میزان GPX4 به روش بیان ژن و میزان MDA به روش الایزا اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها، برای سنجش توزیع طبیعی داده ها از آزمون شاپیروویلک و برا تعیین همگنی واریانس ها از آزمون لوین و برای تعیین تفاوت بین دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شده و از آزمون دی کوهن برای اندازه گیری اندازه اثر استفاده شد و محاسبات آماری توسط نرم افزار Prism Graph Pad نسخه هشت انجام شد. اختلاف معنادار در میزان بیان ژن GPX4 در عضله نعلی موش های گروه تمرین نسبت به موش های گروه کنترل مشاهده نشد 4079/0(p= ولی میزان MDA در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت (0028/0p=). بنا بر یافته های تحقی ق حاض ر، به نظ ر می رسد اثر تمرین استقامتی در این پژوهش، کاهش فروپتوز را نشان می دهد. عدم اختلاف معنادار میزان بیان ژن GPX4 نشان از عدم تأثیر تمرین استقامتی با این شدت بر آن است.

قلم و قلمدان همگام با رشد تمدن تطور یافته و قلمدان سازی به عنوان یک هنر دیرینه، نقش بهسزایی در فرهنگ ایران دارد. قلمدان سازی در ایران دوره صفویه و قاجاریه به اوج شکوفایی رسید. در این دوران قلمدان نگاری ایران تحت نفوذ شیوهی اروپایی قرار گرفت و امروزه بسیاری از قلمدان های ایرانی در موزه های معتبر دنیا نگهداری میشوند. با توجه به تعداد قلمدانهای قاجاریه موزه آرمیتاژ، مسئله پژوهش به چگونگی طبقه بندی شکل، موضوعات و نقوش قلمدانها از منظر بصری میپردازد. بر این اساس، در پژوهش حاضر به سؤالات زیر پاسخ داده شده: 1- شکل، موضوعات، نقوش و تزیینات بصری زینتدهنده قلمدان های منتخب دوره قاجاریه چگونه طبقه بندی میشوند؟ این پژوهش به دنبال دستیابی به اطلاعاتی پیرامون تزئینات و شکل 35 نمونه قلمدان قاجاری موجود در موزهی آرمیتاژ روسیه است که از قدیمی ترین نگارخانه های هنری با آثار فاخر ایرانی است. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار به روش اسنادی است. قلمدان های موزه آرمیتاژ از لحاظ کاربرد و شکل در دو دسته کلی طبقهبندی می شوند: 1- کشویی 2- دربدار. تعداد قلمدان های کشویی بیشتر از دربدار بوده و تمام قلمدان های کشویی، کله گرد هستند که دو شیوه برش مختلف دارند: 1- دهان اژدری 2- بیضی؛ که شیوه برش دهان اژدری متداول تر از بیضی است و قلمدان های دربدار نیز همگی برش عرضی دارند. موضوعات قلمدان نگاری ها متنوع است که از این بین منظرهپردازی، گل و مرغ و کاربرد نقوش گیاهی در قالب هنر تذهیب بیشترین فراوانی را دارند که به شکل یک موضوع و یا ترکیبی از چند موضوع روی یک قلمدان به چشم می خورد.