مراد کاویانی

محدوده دریاچه نمک میان سه استان اصفهان، قم و سمنان قرار گرفته است اما کارکرد دریاچه نمک و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر محیط طبیعی، محیط زیست و محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون آن و استان های دیگری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعتاً شکل گیری بحران در این دریاچه، می تواند از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر جوامع انسانی و ساکنان نواحی پیرامون داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است که تغییرات زمانی- مکانی پلایای دریاچه نمک و در وهله بعدی بررسی و تحلیل اثرات تغییرات پلایا بر امنیت زیست محیطی نواحی پیرامونی را بررسی و واکاوی کند. برای دستیابی به این هدف، در ابتدا، با استفاده از شاخص های شوری خاک از جمله شاخص شوری استانداردشده (NDSI)، شاخص شوری 1 (SI1)، شاخص شوری 2 (SI2 ) و شاخص درجه روشنایی(BI)، پهنه های نمکی طی بازه زمانی 30 ساله (1992-2021) با فواصل زمانی پنج ساله شناسایی شد. سپس با استفاده از روش حداکثر احتمال (Maximum Likelihood) پهنه پلایای نمک پهنه بندی شد و به چهار نوع پوشش اراضی، شامل پهنه آبی، پهنه مرطوب، پهنه نمکی و کاربری دیگر طبقه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد به دلیل کاهش ورودی آب به دریاچه در نتیجه احداث سد در بالادست حوضه و اثرات تغییر اقلیم، پهنه آبی یا دریاچه فصلی دریاچه نمک از میان رفته و پهنه نمکی در این بخش گسترش یافته است. بیشترین تغییرات دریاچه مربوط به بخش شمال غربی دریاچه است که مهم ترین رودخانه ها از جمله جاجرود، شور، قره چای و قمرود به این بخش از دریاچه، زهکشی و تخلیه می شوند. ازاین رو، در نتیجه سدسازی روی رودخانه های مذکور، جریان آب به داخل دریاچه، روندی کاهنده را نشان می دهد. همچنین به دلیل فقدان سکونتگاه ها و جوامع انسانی در نزدیکی دریاچه نمک با توجه به وضعیت طبیعی و اقلیمی منطقه، نمی توان در کوتاه مدت بروز رخدادهای زیست محیطی که مسائل امنیتی و سیاسی را تحت شعاع قرار دهد انتظار داشت.

قاچاق چند ده میلیاردی کالا از نواحی مرزی به کشور، یکی از چالش های اقتصادی ایران است که در پیوند با معیشت شمار زیادی از مرزنشینان کشورمان قرار دارد. بنا بر یافته های موجود، توسعه قاچاق کالا متأثر از شرایط و عوامل مختلفی امکان افزایش یا کاهش دارد. در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، معیشت بسیاری از مردم، به درآمدهای مرزی یا همان قاچاق کالا وابسته است. پژوهش حاضر که ماهیت کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که گستردگی پدیده قاچاق کالا به دو دسته عوامل نگرشی و زیرساختی در پیوند با عوامل طبیعی وابسته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. دروندادهای (اطلاعات و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای و میدانی (توزیع ۱۸۰ پرسشنامه به صورت زنجیره ای) گردآوری شده است. برای سنجش پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ با ضریب (۹۱/۰) و برای آزمون فرضیه های آن از روش آزمون کای اسکویر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل پژوهش نشان داد که رابطه معناداری میان عوامل طبیعی و توسعه قاچاق کالا وجود دارد. بدین معنا که شرایط طبیعی به ویژه وضعیت توپوگرافی حاکم بر منطقه و ضعیف بودن زیرساخت ها سبب شده است که تأمین شغل با دشواری و تنگنای بسیاری روبه رو باشد.