مطالب

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین بود. طرح پژوهش، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی1400 که شامل 19500دانش آموز بودند. به روش نمونه گیری تصادفی نسبی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی - مورگان 377 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه کمال گرایی مثبت و منفی (تری شورت و همکاران، 1995)، سبک های والدگری آلاباما نسخه کودک (سامانی، 1390) و خوش بینی تحصیلی (اسچنن - موران و همکاران، 2013) بود. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS-27 و AMOS-24 انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه، مدل پیشنهادی جهت بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های والدگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کمال گرایی مثبت والدین با خوش بینی تحصیلی رابطه دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های والدگری تأثیر مثبت و معناداری بر خوش بینی تحصیلی و کمال گرایی مثبت دانش آموزان داشته است (05/0>P). تأثیر کمال گرایی مثبت بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان نیز تأیید شد (05/0>P). با توجه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل روابط ساختاری بین سبک های والدگری و خوش بینی تحصیلی با نقش میانجی کمال گرایی مثبت والدین از برازش مطلوبی برخوردار است.

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت درمانی بر کیفیت زندگی، قند خون و فشار خون زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت، متابولیسم و غدد شهر تهران در سال 1399 بودند که 45 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی بالینی دیابتی بروس و همکاران (2004) و آزمایش خون جهت اندازه گیری فشارخون و قند خون ناشتا بود. بعد از 8 جلسه 90 دقیقه ای برای هفته ای 1 بار، امیددرمانی و معنویت درمانی برای گروه های آزمایش، داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد معنویت درمانی و امیددرمانی بر کیفیت زندگی (038/0=P) اثر افزاینده داشتند. نتیجه گیری: از جمله تلویحات کاربردی پژوهش حاضر ارائه درمان های روان شناختی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است. پیشنهاد می شود درمان هایی نظیر امید و معنویت در کنار درمان های دارویی بر بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گیرد.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد

پیشرفت روز افزون فناوری های نوین موجب شده است که به کارگیری آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی برخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی می باشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجه است؟ در مقاله حاضر این مسئله در قالبی توصیفی- تحلیلی تبیین گردیده است، امروزه شیوه های مدرن انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات، صرفه جویی در هزینه های انتخاباتی، شفافیت در انتخابات و سلامت انتخاباتی را به همراه دارد. همچنین، مشخص شد که پیاده سازی شیوه های نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکل گیری قوانین انتخاباتی با ابتنای بر رأی گیری سنتی، پیش بینی موردی به کارگیری فناوری های جدید در لابه لای قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائی، با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. جهت رفع اشکالات ذکر شده، تسریع در تصویب لایحه جامع انتخابات، توجه و اهتمام ویژه به بند (12) ذیل سیاست های کلی نظام انتخابات، و نظایر آن به عنوان راه کارهای اثرگذار در برطرف شدن خلأ های موجود معرفی شدند.

مسأله تزاحم یکی از مسائل مهم علم اصول و از مباحث عقلی است که اصولیان با استفاده از آن می توانند مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل ّوفصل نمایند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل می داند. از حیث متعلَّق با وجود اختلاف در تقسیم بندی می توان آن را در سه جمله: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلّف، تزاحم ناشی از مقدمیّت حرام برای واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج خلاصه کرد. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود می آید؛ و در صورت مجبور شدن به ترجیح متعلَّق یکی از این دو، ترجیح در مورد اول از وظائف مکلّف ودر مورد دوم به دست مولی می باشد. مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام، تخییر و در بین ملاکات تخییر نیست، چون به دست آوردن آنها برای عقل امکان پذیر نیست. مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت و تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکمی که مهم تر است بر دیگری مقدّم می شود؛ بنابراین، اصولیان مرجّحات متعددی را برحسب متعلّقات حکم ذکر نموده اند که هر کدام از این موارد، دارای آثار زیادی در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم و اقسام آن و مسؤول تشخیص و راه های علاج آن اختلاف نظر دارند بررسی آن دارای اهمیّت بسزایی است؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند.

در تصمیمات بین-زمانی، پیامدها در زمان های مختلفی ارائه می شوند. افراد در این تصمیمات پاداش های همراه با تأخیر را کم ارزش تر از پاداش های آنی و فوری می دانند. این رفتار با مفهوم کاهش ارزش تأخیری شناخته می شود که با مفاهیم تکانشگری و خود کنترلی مرتبط است و از این رو به موضوع مهمی در حوزه های مختلف بدل شده است. نرخ کاهش ارزش تأخیری در افراد مختلف مقدار متفاوتی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه ویژگی های جمعیت شناختی با کاهش ارزش تأخیری افراد در دوره ای از کشور است که نرخ تورم بالایی تجربه می شود. بدین منظور از پرسشنامه انتخاب پولی(MCQ) برای سنجش نرخ کاهش ارزش تأخیر افراد استفاده شده است. تحصیلات و درآمد به عنوان شاخص های وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه سن، جنسیت و وضعیت تأهل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد افرادی با تحصیلات بالاتر کمتر پاداش های آینده را بی ارزش می دانند و رفتار تکانشی کمتری دارند. با این حال، درآمد رابطه ی معناداری با نرخ کاهش ارزش تأخیری نشان نداد. بالا بودن درآمد در زمینه ی تورمی، برخلاف سایر مطالعات با تکانشگری کمتر رابطه ندارد. در کل، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با نرخ کاهش ارزش تأخیری رابطه ای منفی دارد. در مدل رگرسیون چندگانه، با کنترل جنسیت و وضعیت تأهل، سطح تحصیلات می تواند نرخ کاهش ارزش تأخیریِ کمتر را پیش بینی کند. (R 2 =0.123, Adjusted R 2 =0.098, F=5.026, p-value=0.003)

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.

نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات، دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. سئوال اساسی این است که نظارت قضایی بر تصمیمات و مصوبات این دانشگاه در رویه دیوان عدالت اداری چگونه اعمال شده است؟ در این میان در طول سالیان متمادی پس از تأسیس وفعالیت این دانشگاه، هیأت عمومی دیوان، در قضایا و آراءنسبتا اندکی، اقدام به نظارت قضایی بر مصوبات و تصمیمات این دانشگاه نموده است. در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین جهات نظارت قضایی دیوان معرفی، نقد و بررسی شوند. به طور خلاصه می توان گفت محور اصلی آراء ابطالی، خروج از حدود اختیارات و صلاحیت های این دانشگاه در اتخاذ برخی تصمیمات دولتی است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که با تأمل حقوقی بر محتوا و مسائل مطرح در این قبیل آراء می توان قواعد و محدودیت های عملکردی و صلاحیتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را تبیین نمود. امری که می تواند در استقرار حاکمیت قانون در این مجموعه کمک بسزایی نماید.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلب اعتماد عمومی و دستیابی به رسالت خود از جمله ساماندهی بخش تعاون و ارتقای کارآمدی در بنگاه های تعاونی ، می تواند با بهره مندی از ارتباطات استراتژیک ، مولفه های حکمرانی خوب را مستقر نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات استراتژیک بر استقرار نظریه حکمرانی خوب در وزارتخانه مذکور و ارائه یک الگوی مطلوب انجام پذیرفته و بر حسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و روش آن پیمایش است. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید و برای بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد میان ارتباطات استراتژیک و مولفه های حکمرانی خوب شامل شفافیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری ارتباط خطی وجود دارد و اولویت های مولفه های حکمرانی خوب در وزارتخانه مزبور، استقرار شفافیت و پاسخگویی می باشد . همچنین ارتباطات استراتژیک می بایستی با ویژگی هایی استقرار یابد که عبارتند از : مبتنی بر هدایت رهبری واحد بودن ، اعتبار آور بودن ، گفتگو محور بودن ، مبتنی بر تلاش همسو و هم افزا بودن ، فراگیر بودن ، نتیجه گرا بودن ، فراهم آورنده درکی عمیق از کشور بودن ، آینده نگر بودن و حاصل یک چرخه ارزیابی ، بازبینی و بازطراحی بودن .

مسئله و هدف: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی دستاوردی اثربخش در راستای توسعه نظام آموزش عالی است. بااین حال شواهد مبتنی بر دستاورد پژوهش های تجربی حاکی از کیفیت پایین عملکرد اعضای هیئت علمی است. هدف پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی است که با رویکرد آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شد. روش شناسی: در بخش کیفی مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشکده های شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب با 13 نفر از آن ها مصاحبه و داده های موردنیاز گردآوری شدند. تحلیل داده های این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد یافته های پژوهش از رویکرد غوطه ورسازی و کدگذاری مجدد با محاسبه ضریب کاپای کوهن استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بودند که تعداد 150 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از چهار پردیس علوم انسانی، علوم رفتاری و اجتماعی، علوم پایه و فنی – مهندسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در طیف 6 درجه ای بود. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها: یافته های بخش کیفی در 9 بُعد ارتقاء توان تدوین طرح درس تخصصی و بین رشته ای، ارتقاء توان یاددهی و یادگیری، ارتقاء مهارت های مدیریت و اداره کلاس درس، ارتقاء توان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و رفتاری، افزایش توان تعهد به اخلاق حرفه ای در فرایند آموزش، ارتقاء توان ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران، ارتقاء توان ارزیابی عملکرد فراگیران، ارتقاء دانش پژوهشگری، ارتقاء مهارت پژوهشگری دسته بندی و ارائه شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج آزمون آنتروپی شانون، اولویت ابعاد ارتقاء مهارت مدیریت کلاس درس و ارتقاء دانش پژوهشگری نسبت به سایر ابعاد تأیید گردید. مقادیر آزمون خی دو گویای وضعیت مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی آموزشی و وضعیت نسبتاً مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی پژوهشی – کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بود. بر اساس مقادیر آزمون یومان ویتنی و کراسکال والیس نیز، نابرابری میانگین توسعه سرمایه انسانی آموزشی اعضای هیئت علمی برحسب تعدادی از متغیرها و عوامل مؤثر تأیید شد. نتیجه گیری: دستاوردهای پژوهش نشان داد، توسعه سرمایه انسانی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی، تعیین اولویت و شناسایی نابرابری های وضعیت توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی برحسب عوامل اثرگذار، می تواند نقشه راه اثربخش و مؤثری را برای برنامه ریزی های راهبردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در اختیار سیاست گذاران، تصمیم سازان و کنشگران این عرصه قرار بدهد.

برنامه ریزی محله محور با رویکردی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور مبتنی بر تطبیق برنامه ها و طرح ها با نیازها و خواسته های ساکنین محله های شهر است، تحقق آن وابسته به مشارکت شهروندان در سطح محله ها است، اما در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران مشارکت با محدودیت هایی مواجه است این پژوهش برآن است تا عوامل تسهیل کننده و محدود کننده مشارکت شهروندان در برنامه ریزی محله محور را به صورت موردی در شهر اصفهان بررسی نماید. براساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی- موردی و تحلیلی است در گردآوری داده ها از روش اسنادی و میدانی به شکل پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل خوشه ای در نرم افزار spss استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد از جمله عوامل محدودکننده در مشارکت محله محور مشخص نبودن جایگاه مشارکت کنندگان در ساختار مدیریت شهری، بی توجهی مدیریت شهری به مشارکت، عدم اعتقاد مدیران و مسئولین شهری به مشارکت، تأثیرپذیری مدیریت شهری از تصمیمات کلان کشوری و استانی از مهمترین عوامل محدودکننده مشارکت در برنامه ریزی محله محور اصفهان است. ایجاد ساختار مدیریت واحد شهری، سود آور کردن مشارکت و بکارگیری الگوی تأثیرگذاری مستقیم مشارکت مردمی در مدیریت شهری از عوامل تسهیل کننده مشارکت در برنامه ریزی محله محور اصفهان است.

از جمله کتب حدیثی مغفول واقع شده در طول تاریخ اسلام، کتاب کفایه الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر است که هم زمان با عصر تألیف کتب اربعه شیعه نوشته شده است. خزاز رازی که از جمله محدثان برجسته قرن چهارم هجری است، به منظور اثبات امامت و وصایت اهل بیت k در این کتاب اقدام به جمع آوری احادیث به ترتیبی خاص نموده که نشان می دهد گویا مخاطبان اولیه اش، مخالفان مذهب شیعه اثناعشری بوده اند. از آنجا که برخی عالمان در طول تاریخ، احادیث این کتاب را تضعیف کرده و به آن توجه جدی نداشته اند، در این مقاله پژوهشی تلاش شده است به منظور اعتبارسنجی متنی و محتوایی احادیث، با استفاده از روش «تحلیل مضمون» به استخراج مضامین و مقوله های کلیدی احادیث این کتاب پرداخته و ضمن استخراج شبکه مضامین احادیث کتاب، مؤیدات تمامی مضامین مطرح از منابع معتبر مثل قرآن کریم و دیگر کتب حدیثی بیان شود. شبکه مضامین استخراج شده از تحلیل مضمونی احادیث بیانگر رابطه محوری ولایت با توحید، نبوت پیامبر، تقوای الهی، تسلیم حق بودن، ایمان و حقیقت عبادت است. مهم ترین مقوله های طبقه بندی شده از شبکه مضامین نیز وصایت، ولایت، امامت و وارث بودن امام علی R بعد از پیامبر اکرم 2 است. از آنجا که تأیید محتوای این کتاب نقش مهمی در اعتبارسنجی متنی و معرفی مجدد آن در جامعه اسلامی دارد، ضرورت انجام این پژوهش و کاربردی بودن آن مشخص می شود.

علی رغم باور تأثیرپذیری متقابل زمینه و معماری، شناخت، تعریف و مدیریت این موضوع با چالش های اساسی رو به رو است که نیاز به درکی عمیق تر از مفهوم کنش متقابل زمینه و معماری را آشکار می سازد. بستری که بنا در آن ساخته می شود، از مهم ترین عوامل موثر بر یک اثر معماری است. ویژگی های بستر فارغ از موضوع، تأثیر مستقیم بر ماهیت یک اثر معماری می گذارند. این مقاله، ضمن بررسی رویکردهای مختلف در عرصه زمینه گرائی در معماری، به بررسی تحولات خانه در شهر شیراز ناشی از تغییرات عوامل زمینه ای می پردازد. خانه، که در ساختار تاریخی شهرهای ایران، با مفاهیمی فراتر از کالبد مواجه بود، در دوران معاصر اصولی متفاوت یافته است. اصولی که با نگاهی دقیق تر ناشی از تغییرات عوامل زمینه ای بوده و در هر دو بعد کالبد خانه و شیوه سکونت آن تغییر ایجاد کرد. در این ساختار برای درک بهتر این تغییرات، پس از پرداختن به مفهوم زمینه و عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر مفهوم خانه، به روشی کیفی از طریق تحلیل محتوا و به صورت بررسی نمونه موردی، مفهوم تحولات خانه معاصر شهر شیراز مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد اصلی این پژوهش، رویکردی کیفی است؛ که تلاش می کند تا با به کارگیری مباحث نظری در مبحث مفهوم زمینه و مفهوم خانه، به درک بهتر و نیز نحوه تعامل این دو بپردازد. همچنین نحوه برهم کنش مؤلفه های مختلف زمینه بر خانه، سبب می شود که راه مناسب برای فهم آن، رهیافت کل نگر باشد. این پژوهش جست و جویی تجربی است که پدیده ای معاصر را در متن زندگی واقعی مورد بررسی قرار می دهد، به ویژه زمانی که مرز میان پدیده و زمینه آن کاملا واضح نباشد. در این پژوهش، با بررسی های انجام شده در دو نوع تیپولوژی خانه رایج در دوره پهلوی اول و تطابق شاخصه های خانه با اصول زمینه گرائی، می توان گفت تغییراتی که در فرم، ساختار فضائی و تزئینات خانه های شیراز در محدوده بافت میانه شهر با آن روبرو هستیم، علیرغم اینکه باعث دگرگونی چهره بناها شده است، اما در بسیاری از موارد همچون هماهنگی در جنس و رنگ مصالح، ارتفاع و تناسبات حجمی، تقارن و هندسه فضائی، ارتباط با طبیعت، تعدد بازشوها، تفکیک های فضائی، مرکزیت گرائی، وجود ایوان ها، تاکید بر سادگی فرم، از اصول هم پیوندی با زمینه به لحاظ کالبدی تبعیت می کند.

زمینه و هدف: سیاست گذاران تقنینی در امور جنایی از طریق تدوین قوانین و مقررات سعی در تحقق اهداف نظام حقوقی و ایجاد عدالت کیفری دارند. این تدابیر در مرحله اجرا و توسط کنش گران اجرایی از جمله پلیس به منصه ظهور درآمده و اجرایی می شوند. در عمل معمولاً به دلایل مختلف میان سیاست های تقنینی و سیاست های اجرایی تزاحماتی حادث می شود که برای تحقق سیاست جنایی مطلوب نیازمند کاهش این تزاحمات و رفع مشکلات اجرایی هستیم. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی موجود صورت گرفته است. یافته ها: وجود حدی از تنش و تزاحم میان سیاست های جنایی تقنینی و سیاست های جنایی اجرایی که توسط مجریان قانون و پلیس در صحنه عمل اجرایی و عملیاتی می شوند به دلیل حدوث شرایط زمانی و مکانی متفاوت اجتناب ناپذیر است و باید تا حد امکان برای دست یابی به سیاست جنایی مطلوب این میزان از تزاحم و تناقض را به حداقل رساند. بنا بر یافته های تحقیق نهاد ضرورت این قابلیت را داراست که محظورات و موانع اولیه قانونی موجود را (حکم اولیه) در اجرا در بستری منطقی و البته قانونی تبدیل مجوز مداخله (حکم ثانویه و سبب اباحه) برای کنش گران اجرایی نموده و انعطاف در اجرای وظایف محوله کنش گران را ایجاد نماید. نتیجه گیری: بر این مبنا می توان از ضرورت به عنوان عامل مهم رفع تزاحم و حلقه مفقود و مغفول در ایجاد تقریب میان سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی تقنینی تعبیر کرد که کاربردهای فراوانی برای خروج از تنگناهای موجود برای کنش گران اجرایی از جمله پلیس خواهد داشت. ولی آنچه مهم است لزوم توجه به قاعده مندسازی و نظریه مندسازی این نهاد و تحقق شرایط آن از جمله در اجرا به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و پیشگیری از بی نظمی حقوقی است.

انسان ها نیازهای متعددی دارند که برای رفع آنها به شیوه های مختلف می کوشند. یکی از اصلی ترین و ضروری ترین آنها، داشتن مسکن است. در سال های اخیر، تملک مسکن به دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خانواده ها، سخت شده است. این مسئله، اجاره نشینی را به امری بدیل، تبدیل کرده است. در واقع، هم تعداد اجاره نشینان و هم مدت زمان اجاره نشینی در حال گسترش است. این روند در شهرهای بزرگ، به ویژه شهر اصفهان برجسته تر شده و با شکل گیری شهرک های حاشیه ای همراه شده است. در این پژوهش کوشش شده است، نقش مناسبات سیاسی و اقتصادیِ نابرابر، در این وضعیت و همچنین مسائل و پیچیدگی های زندگی این گروه از مردم بررسی شود. روش استفاده شده در این پژوهش، مردم نگاریِ انتقادی به شیوه کارسپیکن است. پس از مطالعات اولیه بر اساس رویکرد اتیک، بررسی های میدانی، مشاهدات اولیه و شناسایی اجاره نشینان، 19 نفر از اجاره نشینان انتخاب و مصاحبه عمیق شدند (رویکرد امیک). داده های جمع آوری شده، کدگذاری شد و مقوله های اصلیِ استخراج شده، شامل زیربنای سیاسی- اقتصادیِ نابرابری، سوداگری در بازار مسکن، سیستم ناکارآمد مالیاتی، سوژه زداییِ اقتصادی و سیاسی، کالا انگاری مستأجر، زندگی و سوژگی ناهمتراز، تجربه شکاف طبقاتی افزوده و بیم و امید اعتراض اقتصادی است. به طور کلی نتایج این امر نشان می دهد پایداری نوسان اقتصاد و بازارهای مالی، سوژگی و پیش بینی پذیریِ زندگی شهروندان اجاره نشین اصفهان را مختل و زندگی آنها را همانند بازارهای مالی دچار نوسان کرده است. همچنین، مناسبات اقتصاد سیاسی بر زندگی آنها حاکم و کیفیت زندگی آنان افت کرده است و تجربه آنها از شکاف طبقاتی در حال فزونی است. روند اجاره نشینی روبه گسترش بوده و به موازات آن کیفیت زندگی افراد پایین آمده و حاشیه نشینی نیز افزایش پیدا کرده است.

با به قدرت رسیدن بوش در سال 2001 و تسلط نومحافظه کاران در دولت او، برداشت هیات حاکمه آمریکا از ساختار و ماهیت نظام بین الملل و پویش های آن ذیل واقعه یازده سپتامبر 2001 شکل گرفت. این برداشت ها در قالب دکترین بوش رویکردی ناسازگار با ماهیت و ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد تئوریزه شد که نتیجه آن، نخست تهاجم نظامی به افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 و سپس در فضایی دراماتیک تهاجم به عراق و سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 شد. در این شرایط بسیاری هدف بعدی اقدام نظامی دولت بوش را جمهوری اسلامی می دانستند که هیچگاه محقق نشد. این مقاله با اتکا بر ناسازگاری مذکور (متغیر مداخله گر) به این موضوع می پردازد که چرا ایالات متحده پس از جنگ عراق، جمهوری اسلامی را مورد تهاجم نظامی قرار نداد؟ این موضوع در ادبیات استراتژیک، ذیل نظریه و استراتژی بازدارندگی بررسی می شود. بر این اساس فرضیه بحث آن است که افزایش قدرت و نفوذ ایران (متغیر مستقل) بعنوان مهمترین پیامد جنگ عراق در روابط ایران و آمریکا موجب شد تا دولت بوش از تهاجم نظامی به ایران بازداشته شود (متغیر وابسته). یافته این پژوهش دستیابی به الگوی دوکانونی بازدارندگی ایران در مقابل تهاجم آمریکا است.