مطالب

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می نماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعده ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است .

تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال گسترش کشور و همچنین ضرورت خوداتکایی هر چه بیشتر در تولید محصولات استراتژیک سبب شده است که سیاستگذاران ضمن تحلیل کارایی روش های فعلی تامین و بازاررسانی مواد غذایی، در پی شناخت عوامل موثر بر واردات و تولید محصولات کشاورزی باشند. این امر امکان برنامه ریزی برای افزایش کارایی، تامین و بازاررسانی مواد غذایی را بیشتر میسر می سازد.مطالعه حاضر تلاش دارد که اثر سیاست های مختلف را بر بخش کشاورزی مشخص نموده و عوامل موثر بر عرضه و واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذاری های مرتبط با تولید داخلی و واردات محصولات کشاورزی با اختلال و بی ثباتی فراوانی مواجه بوده و هیچگاه بدرستی در جهت حمایت از این بخش عمل نکرده است. بسیاری از سیاست ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، ارزی، تجاری و . . . اثرات منفی ضد حمایتی بر تولیدکنندگان داشته و به صورت مالیات پنهان بر بخش کشاورزی عمل نموده است؛ بنابراین زیرساخت های این بخش با مشکل جدی روبرو می باشد. اگر هدف سیاست گذار تامین بیشتر مواد غذایی از طریق تولید داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از نوسانات بازارهای بین المللی محصولات کشاورزی باشد، باید حمایت مثبت از بخش به طور جدی مدنظر قرارگرفته، از حالت نظری خارج گردد.

"مقاله حاضر در جستجوی آن است که با سنجش تجربی مفاهیم سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی، رابطه ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی را با نحوه تعریف افراد از خویشتن بررسی نماید و همبستگی سرمایه فرهنگی را با برجستگی هویت های مختلف اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد. بر اساس دیدگاه پی یر بوردیو، سرمایه فرهنگی دارای سه بعد است: بعد ذهنی، بعد عینی و بعد نهادی. وجه دیگر این تحقیق سنجش هویت اجتماعی جوانان است که از نظریه کنش متقابل نمادی به منظور فراهم آوردن چارچوب نظری برای سنجش این مفهوم استفاده شده است. سنجش متغیر وابسته (هویت- اجتماعی) در این تحقیق از طریق اجرای آزمون tst انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهد که بین سرمایه فرهنگی و برجستگی انواع چهارگانه هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. لیکن بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت مذهبی و ملی و کمترین همبستگی آن با هویت فردی و خانوادگی است. همچنین نوع همبستگی ابعاد عینی و ذهنی سرمایه فرهنگی با انواع هویت اجتماعی تا حدودی متفاوت از بعد نهادی شده آن است. در بخش پایانی مقاله، دلالت های یافته ها و نتایج تحقیق در زمینه مطالعات آتی و سیاست گذاری فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است. "