مطالب

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد.در این مقاله برانیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش های دوم و سوم به ترتیب شاخص های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را درآیینه شاخص ها نظاره گر خواهیم بود.

مستشرقان‌ قائل‌ هستند که‌ پیامبر، همة‌ معارف‌ قرآنی‌ را به‌ طور کلی‌ از دو منبع‌ گرفته‌ است: بخشی‌ از آن‌ را از همان‌ محدودة‌ جغرافیایی‌ و زندگی‌ اجتماعی‌ و دینی‌ و فرهنگی‌ جزیرة‌ عرب‌ مثل‌ رفتار اعراب‌ جاهلی، اشعار امیة‌ بن‌ ابی‌ الصلت‌ و عقاید حنفأ، و بخش‌ دیگر را از مصادر شفاهی‌ و کتاب‌هایی‌ که‌ از یهودیت‌ و مسیحیت‌ و عقاید و آداب‌ و سنن‌ دیگر ملت‌ها به‌ دست‌ پیامبر رسیده‌ بود، و از آن‌ها به‌ «مصادر داخلی» و «مصادر خارجی» یاد می‌کنند.

قرآن‌ (وحی‌ منزل‌ بر قلب‌ پبامبر اسلام9)، معجزة‌ بزرگ‌ او است‌ و بر آوردن‌ مثل‌ آن‌ در برخی‌ آیات، تحد‌ی‌ (همانندآوری) شده‌ است؛ ولی‌ تاکنون‌ پاسخی‌ بر تحد‌ی‌های‌ قرآن‌ یافت‌ نشده‌ و به‌ نص‌ قرآن، یافت‌ نخواهد شد. در این‌ مقاله، پس‌ از تعریف‌ معجزه، به‌ سیر تاریخی‌ آیات‌ تحد‌ی، اشاره‌ شده؛ سپس‌ وجوه‌ اعجاز قرآن‌ که‌ شامل‌ اعجاز بیانی، یعنی‌ چینش‌ واژگان، اسلوب‌ خاص‌ قرآن، سازگاری‌ حروف‌ و معانی، تغییر خطاب‌ در قرآن‌ و اعجاز در صوت‌ و آهنگ‌ قرآن، اعجاز در معارف‌ بلند آن، یعنی‌ وسعت‌ معارف‌ و خردمندانه‌ بودن‌ مطالب‌ قرآن، گزارش‌ و تحلیل‌ شده‌ و بیان‌ شده‌ که‌ اعجاز قرآن‌ به‌ همة‌ وجوه‌ آن‌ در کنار یک‌دیگر است.

در این‌ مقاله، پس‌ از در نظر گرفتن‌ دو معنای‌ عام‌ و خاص‌ برای‌ «دین‌پژوهی‌ تحلیلی» پیشینة‌ تاریخی‌ دین‌پژوهی‌ تحلیلی‌ (به‌ معنای‌ عام) در حوزة‌ اسلام‌ مرور می‌شود؛ سپس‌ دین‌پژوهی‌ تحلیلی‌ (به‌ معنای‌ خاص‌ آن) مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. برای‌ فهم‌ بهتر این‌ معنا، در ادامه، به‌ چیستی‌ فلسفة‌ تحلیلی‌ و روش‌های‌ گوناگون‌ تعریف‌ آن‌ پرداخته؛ سپس‌ جایگاه‌ دین‌پژوهی‌ تحلیلی‌ (به‌ معنای‌ خاص) و نسبت‌ آن‌ با باورهای‌ دینی‌ با دو نگاه‌ تاریخی‌ و تحلیلی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم. این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ برخی‌ از ابعاد رویکرد تحلیلی‌ در حوزة‌ دین‌پژوهی‌ معاصر (با تأکید بر آن‌چه‌ در جهان‌ مسیحیت‌ در جریان‌ است)، می‌پردازد. پیش‌ از پرداختن‌ به‌ مسألة‌ اصلی،شایسته‌ است‌ اندکی‌ بر مفاهیم‌ کلیدی‌ این‌ مکتوب‌ متمرکز شوم‌ و در حد‌ امکان، به تعریف‌ و تبیین‌ آن‌ها بپردازم.

در حوزة‌ مطالعات‌ دین‌پژوهشی، رویکرد اجتماعی‌ به‌ دین، از این‌ جهت‌ اهمیت‌ دارد که‌ همواره‌ جامعه‌ به‌صورت‌ نظام‌ اجتماعی‌ با دین‌ به‌ مثابه‌ نهاد اجتماعی، همسویی‌ داشته‌ است‌ و دین‌ را مجموعة‌ عقاید، اخلاق‌ و مقرراتی‌ برشمرده‌اند که‌ برای‌ ادارة‌ امور اجتماعی‌ و پرورش‌ انسان‌ها ثمره‌بخش‌ باشد. این‌ واقعیت‌ همانا نگرش‌ کارکرد گرایی‌ دین‌ به‌ اجتماع‌ را که‌ به‌ شناخت‌ رابطة‌ دین‌ و انسان‌ها و کارکردهای‌ آن‌ به‌صورت‌ پدیدة‌ اجتماعی‌ می‌انجامد تعیین‌ می‌کند. بر این‌ اساس، چارچوب‌ نظری‌ مقاله‌ حاضر چنین‌ است: بررسی‌ تعاریف‌ مفهومی‌ دین‌ و دستیابی‌ به‌ وجوه‌ مشترک‌ مفهومی‌ مابه‌ الاشتراک‌ دین‌پژوهان، تحلیلی‌ بر رویکردهای‌ روان‌شناختی، کارکردگرایی‌ اجتماعی‌ از دین‌ به‌ منظور تأیید این‌ فرضیه‌ که‌ در هدایت‌ مردم‌ به‌ وسیلة‌ آموزه‌های‌ دینی‌ و اصول‌ راهبردی‌ آن‌ فراتر از انگیزه‌های‌ ماد‌ی‌ در روابط‌ اجتماعی‌ است‌ و بر نوعی‌ جهان‌بینی‌ اتکا دارد که‌ تکامل‌ جوامع‌ بشری‌ را در رسیدن‌ به‌ علت‌ حاکم‌ بر جهان‌ هستی‌ و باور به‌ خدا تقویت‌ می‌کند.

این‌ مقاله‌ بر آن‌ است‌ که‌ نظریه‌ حداقلی‌ در قلمرو فقه‌ اسلامی‌ را که‌ از جانب‌ برخی‌ نویسندگان‌ مطرح‌ شده‌ است، مورد نقد و بررسی‌ قرار دهد. این‌ نظریه‌ بر آن‌ است‌ که‌ فقه‌ اسلامی، پاسخ‌گوی‌ همه‌ نیازهای‌ بشری‌ نبوده‌ و تنها حداقل‌ها را بیان‌ کرده‌ است‌ و برای‌ پر کردن‌ این‌ خلأ‌ باید از قوانین‌ بشری‌ بهره‌ برد. در این‌ مقاله، اثبات‌ خواهد شد که‌ فقه‌ اسلامی‌ اکثری‌ است‌ نه‌ اقلی، یعنی‌ در بیان‌ احکام‌ حلال‌ و حرام‌ و درست‌ و نادرست‌ در حوزه‌ روابط‌ اجتماعی‌ از جامعیت‌ و پویایی‌ لازم‌ برخوردار است‌ و دانش‌ بشری‌ و عقل‌ عرفی‌ را به‌ عنوان‌ ابزار تعیین‌ و تشخیص‌ موضوعات‌ و راه‌کارهای‌ مناسب‌ برای‌ احکام‌ دینی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

این‌ مقاله‌ درصدد پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ پرسش‌ معرفت‌شناختی‌ است‌ که‌ «معرفت‌ دینی‌ چه‌ ساختاری‌ دارد؟» به‌ عبارت‌ دیگر «آیا معرفت‌ دینی‌ بر پایه‌هایی‌ مبتنی‌ شده‌ است؟ یا ساختار آن، شبکه‌ ماننداست؟» نگارنده‌ در ابتدا دو دیدگاه‌ را بررسی‌ می‌کند که‌ عبارتند از: مبناگرایی‌ نصی‌ و مبناگرایی‌ تجربی، در ادامه، نگارنده‌ زمینه‌ها و علل‌ پیدایش‌ این‌ دو دیدگاه‌ و دلایل‌ ناکامی‌ آن‌ها را به‌ تفصیل‌ بیان‌ کرده‌ و سپس‌ دو دیدگاه‌ دیگر؛ یعنی‌ کلگرایی‌ نصی‌ و کلگرایی‌ تجربی‌ را تشریح‌ کرده‌ است. در نهایت، مقاله‌ از این‌ نظریه‌ دفاع‌ می‌کند که‌ کلگرایی‌ نصی‌ بهترین‌ دیدگاه‌ معرفت‌شناختی‌ است‌ که‌ ساختار معرفت‌ دینی‌ را نشان‌ می‌دهد.

پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.