مطالب

در برداشت هگل از فلسفه, تاریخ امری محوری است. به نظر او, تاریخ را به سه شیوه می­توان نگاشت: 1- تاریخ دست اوّل,2- تاریخ اندیشه گرانه, 3- تاریخ فلسفی یا فلسفة تاریخ که روش برگزیدة هگل است. بر جهان عقل حاکم است, درنتیجه تاریخ جهانی جریانی عقلانی و ضروری است نه تصادفی. موضوع تاریخ فلسفی, روح است. روح جوهری است خودآگاه و آزاد و در سیر تاریخی خود به آزادی خود وقوف پیدا می­کند .هر قوم یا ملّتی روحی دارد که مرحله­ای است از تحقق روح جهان. روح جهان توسط شور و شوق افراد جهان _ تاریخی به پیش رانده می­شود. ایشان دورة جدید و مرحلة عالی­تری از آزادی وخودآگاهی را تحقق می­بخشند. هگل تاریخ جهان را به سه دورة شرقی، کلاسیک و ژرمنی تقسیم می­کند.

سارتر خود را نه رئالیست مى‏داند و نه ایدئالیست. او، به عنوان یک پدیدار شناس، از سویى معتقد است که واقعیتى به نام نومن در پس فنومنها یا پدیدارها قرار ندارد و از سوى دیگر پدیدارها را متکى به آگاهى یا فاعل شناسا نیز نمى‏داند. پدیدارها خود تکیه‏گاه خود هستند. بدین ترتیب، ما با دو نوع وجود مواجه مى‏شویم که یکى آگاهى و دیگرى متعلقات آگاهى یا پدیدارهاست. سارتر نوع اول را «وجود لنفسه» و نوع دوم را وجود «فى نفسه» مى‏نامد. از نظر او، وجود فى نفسه سه ویژگى اصلى دارد: 1- هست 2- در خودش است 3- هست آنچه هست. در این مقاله ابتدا رهیافت پدیدار شناسانه سارتر - که بر اساس آن وجود را به دو نوع بنیادى تقسیم مى‏کند- و بعد سه ویژگى اصلى وجود فى نفسه توضیح داده مى‏شود

ما اشیاء را در قالب انواع عام و شامل ادراک می­کنیم و در زبانمان از مفاهیم کلی استفاده می­نماییم; اما نحوة وجود کلی برای ما روشن نیست. واقع­گرایان معتقدند که کلی دارای وجود عینی است. مفهوم­گرایان آن را مفهومی ذهنی می­شمرند و نام­گرایان کلی را به صرف لفظ عام فرو می­کاهند. نظر هگل در این موضوع بدیع است. او تعریف جدیدی از کلی به دست می­دهد و آن را کلی انضمامی می­نامد. به نظر او, خطاست تصور کنیم که مصادیق مفاهیم ذهنی, نخست تحقق دارند و در مرحله بعد, تمثل ذهنی ما تحقق می­یابد و مفاهیم اشیاء از رهگذر عملیات انتزاع و ائتلاف وجوه اشتراک آنها شکل می­گیرد, بلکه مفهوم اصل است و چیزها اموری هستند که از طریق مفهومی که در آنها حضور دارد و خود را در آنها آشکار می­کند تحقق دارند. این مقاله به تعریف هگل از کلی، رهیافت او به آن، نسبت میان کلی و جزئی و وجود کلی از دیدگاه وی می­پردازد.

مقدمه و هدف: بار اختلالات روانپزشکی در کشورهای پیشرفته تا حد زیادی به وسیله پزسش‌نامه‌های غربالگری و مصاحبه بالینی ساختار یافته شناسایی شده است، ولی بررسی بار اختلالات روانپزشکی در کشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده کم می‌باشد. برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی همه‌گیری‌شناسی اختلالات روانی در افراد 18 سال به بالاتر مناطق شهری و روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد انجام گرفت. مواد و روش‌کار: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1380 انجام گردید. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و سیستماتیک از بین خانوارهای موجود استان کهکیلویه و بویراحمد انتخاب گردید و از طریق تکمیل پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا به وسیله کارشناسان روانشناسی در استان، جمعاً 327 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص‌گذاری اختلالات براساس معیارهای طبقه‌بندی DSM-IV (چاپ چهام کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی)‌می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روشهای اماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این بررسی نشان داد که شیوع انواع اختلالات روانپزشکی در استان 23.17 درصد می‌باشد که این شیوع در زنان 36.73 درصد و در مردان 9.92 درصد بوده است. اختلالات اضطرابی و عصبی شناختی به ترتیب با 13.37 و 5.04 درصد، شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی دراستان بودند. شیوع اختلالات پسیکوتیک در این مطالعه 1.49 درصد، اختلالات خلقی 1.19 درصد و اختلالات تجزیه‌ای 2.08 درصد بوده است. در گروه اختلالات عصبی شناختی، صرع با 4.15 درصد و در گروه اختلالات اضطرابی، اختلال فوبی با 7.43 درصد شیوع بیشتری داشته‌اند. نتیجه‌گیری: در این مطالعه 11.28 درصد افراد مورد مطالعه دچار یک اختلال روانپزشکی بوده‌اند. شییوع اختلالات روانپزشکی در استان در افراد گروه سنی 65-56 سال با 17.65 درصد، افراد متأهل با 14.02 درصد، افراد ساکن در مناطق شهری با 15.38 درصد، افراد بی‌سواد با 14.68 درصد و افراد خانه‌دار با 14.53 درصد بیش از گروه‌های دیگر بوده است. لذا نتایج این تحقیق مسؤولیت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بهداشتی استان کهکیلویه و بویراحمد و کشور در رابطه با تدوین برنامه‌های عملی و اجرایی بهداشت روان را بیش از پیش روشن می‌سازد.

تعداد زیادی دانشجو در دانشگاه های کشور در حال تحصیل می باشند و هزینه سرانه تحصیل آنان برای کشور بسیار زیاد است. لذا این دانشجویان باید از تسهیلات آموزش عالی حداکثر استفاده را نمایند و برای کار و تولید در جامعه آماده گردند این دانشجویان دو گروه می باشند، گروهی دانشجوی بومی می باشند که در حین تحصیل در میان خانواده خود زندگی می کنند و مشکلاتشان با همکاری خانواده برطرف می گردد. اما گروهی دیگر دانشجویان غیربومی هستند که از خانواده خود دور می باشند و ممکن است در محل تحصیل با مشکلات زیر روبرو باشند:....

" این ماطلعه با هدف بررسی مسائل و مشکلات نیروی انسانی شاغل در مراکز توانبخشی وابسته به سازمان بهزیستی کشور در تهران و نیز ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت ارائه خدمات توانبخشی این مراکز انجام شده است. در این تحقیق از روش بررسی (Survey) استفاده شده است. از بین مراکز توانبخشی تحت نظارت از روش بررسی کشور تعداد 14 مرکز توانبخشی، شامل 4 مرکز توانبخشی معلولین جسمی - حرکتی، 4 مرکز توانبخشی نابینایان، 3 مرکز توانبخشی ناشنوایان و 3 مرکز توانبخشی معلولین ذهنی انتخاب شدند..... "

چکیده جهان‏بینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى است که شرکت‏کنندگان در نظام را به یک‏دیگر و به اموال و منابع پیوند مى‏دهد، و در مسیر اهدافى معیّن، به‏نحو هماهنگ، براى کسب بیش‏ترین کامیابى اقتصادى سامان مى‏یابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مى‏شود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مى‏یابد. در جهان‏شناسى از دیدگاه على علیه‏السلام جهان بى‏هدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همه‏چیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مى‏آورد؛ منابع را محدود نمى‏داند؛ علل غیبى را در نظر مى‏آورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمى‏پندارد. از دیدگاه على علیه‏السلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمى‏تابد. از جامعه‏شناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمى‏آید. حاکمیّت سنّت‏هاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّت‏ها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاست‏هاى اقتصادى اثر مى‏نهند. تقوا و ایمان مى‏توانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را به‏سوى بندگان مى‏گشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مى‏دهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مى‏بخشد، نه به‏دلیل شایستگى آن‏ها، بلکه به‏جهت آزمایش و مجازات در روز موعود و این‏ها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایه‏دارى، دارد.

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.

چکیده این مقاله، وظایف و مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى را بررسى مى‏کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم‏ترین مسؤولیت‏هاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت‏هاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور: 1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛ 2. اجراى عدالت اقتصادى؛ 3. برقرارى ثبات در بازار؛ 4. برقرارى عمران و آبادى؛ 5. حفظ استقلال و امنیت؛ 6. امر به معروف و نهى از منکر. مورد بحث قرار مى‏گیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است به‏طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.