مطالب

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی غالب اقتصاد سنتی (غربی) را ارزیابی کرده و از طرف دیگر تلاش می کند، به پرسشهای مطرح شده از سوی منتقدین اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. نتایج مقاله نشان میدهد که طرفداران اقتصاد سیاسی اسلام با یک وظیفه دشوار و سختی برای سازماندهی مجدد سیستم اقتصادی پذیرفته شده در کشورهای خودشان مواجه هستند. یک کار مهم برای پژوهشگران اقتصاد سیاسی اسلام این است که یک مکانیسم تولید کالا طراحی کنند، که نه تنها مسائل بیکاری و تورم را حل کند، بلکه بصورت درونزا به موضوع توزیع در آمد بپردازند.

نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.

کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر همراه با سطح بالایی از زادو ولد و باروری منجر به رشد شتابان جمعیت درایران در نیم قرن اخیر شد. در طی این مدت میانگین میزان رشد سالانه جمعیت رقمی در حدود 3 درصد بود و لذا تعداد جمعیت به چهار برابر افزایش یافت. بعد از اعلام موضع طرفداری از افزایش رشد جمعیت توسط دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل دهه 1340 در اواسط همان دهه موضع طرفدارانه دولت ایران کاملا تغییر یافت و از سال 1346 برنامه تنظیم خانواده با حمایت کامل و مستقیم دولت آغاز گردید. هر چند براساس نتایج سرشماری سال 1355 نشانه هایی از کاهش باروری مشهود بود، ولی میزان کاهش درحدی که انتظار می رفت و برنامه ریزی شده بود نبود، بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 مجددا جو طرفدار افزایش رشد جمعیت غالب شد و تقریبا برای یک دهه حمایت از اعمال سیاست تنظیم خانواده متوقف گردید. تجربه میزن رشد سالانه بی سابقه جمعیت بالغ بر 4 دردص در سالهای 1355 تا 1365 نتیجه غلبه چنین جوی بود که البته هجوم آوارگان و پناهندگان افغانی و معاودین عراقی در طی این سالها نیز مزید بر علت شده بود. از سال 1366 مجددا نگرانی در مورد آینده رشد جمعیت کشور جدی شد و این امر متعاقب با فروکش کردن جو طرفدار جمعیت و از سر گیری برنامه تنظیم خانواده در چارچوب برنامه های توسعه توسط دولت در سال 1367 گردید. چنین تغییر ناگهانی در دیدگاهها و سیاستها منجر به کاهش اساسی و مستمر باروری در دهه 1370 شد. کاهش سریع مرگ و میر نوزادان و اطفال، افزایش میانگین سن ازدواج زنان، افزایش نسبی هزینه فرزندان، افزایش میزانهای باسوادی، شهرنشینی، آگاهی عمومی در زمینه موضوعات و مسایل جمعیتی و بالاخره برنامه ازنو احیا شده تنظیم خانواده که مشروعیتی نهادینه داشته و مورد حمایت سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته است. عوامل اصلی زمینه ساز کاهش باروری در ایران دردو دهه اخیر بوده اند