مطالب

با جمع آوری اشیاء عتیقه ، پدیده ای به نام «‌مجموعه داری » به وجود آمد . در ارائه ی آثار هنری این اعتقاد شکل گرفت که ، اشیاء خود به خود و فی النفسه دارای ارزش هستند . بی آنکه بخواهیم ارتباط آنها را با مذهب و با هر علت دیگری در نظر بگیریم . استفاده های خانگی آثار هنری در قرون وسطی از چند تابلوی قابل حمل ،‌ منجر به نمایش آنها در گالری « انماس » در قرن شانزدهم شد . که از آن به بعد تزیین دیوار با تابلو به شکلی متناسب رواج یافت . از نیمه ی قرن نوزدهم ترتیب چیدن تابلوها بر اساس تاریخ و مکتب همراه شد ،‌با این باور که نقاشیها باید به طور مناسب و با فاصله از هم آویزان شوند تا به خوبی مورد تحسی واقع شوند ...

اسناد و فرمانها را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مانند بررسی وجود تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ،‌اجتماعی و هنری . در این مقاله ، به بررسی وجوه هنری چهارده فرمان مربوط به شاهان و امرای دوره ی قاجار در ایران ( در قرن نوزدهم میلادی ) و نیز فرمانرویان همین دوره (‌ قرن هیجدهم تا اوایل قرن نوزدهم میلادی ) در حکومت عثمانی پرداخته می شود . این چهارده فرمان ( سند ) که هفت مورد آن ایرانی و هفت مورد عثمانی است ،‌ به عنوان نمونه ای از اسناد فراوان این دو کشور وسیع و قدرتمند جهان اسلام برگزیده شده است ...

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالى جهت پیش بینى بحران مالى شرکتها مورد بررسى قرار گرفته است. براى این منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده، مدلى جهت پیش بینى بحران مالى در شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارائه شده است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 30 شرکت فاقد بحران مالى بوده، گروه دوم نیز مشابه گروه اول متشکل از 30 شرکت داراى بحران مالى بوده اند. مدل ارائه شده باتوجه به پنج نسبت بوده که نسبتهای مذکور نشاندهنده نقدینگى، سودآوری، مدیریت بدهى، مدیریت دارائى مى باشند. نتایج آماری مدل حاکى ازمتغیر بودن مدل، نسبتهای انتخاب شده بوده است. نتایج آزمون توانایى پیش بینى مدل نشان دهنده این، واقعیت است که مدل قادر است تا 3 سال قبل از بحران مالى در شرکتها، پیش بینى صحیحى درخصوص بحران مالى ارائه دهد.

نوشته حاضر از سنخ مقالات مروری تحلیلی می باشد و لذا سعی شده با تکیه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تکنیک مطالعات کتابخانه ای مقوله های مکان و بی مکان با رویکردی پدیدار شناختی مورد بررسی و چالش قرار گیرند بحران بی مکانی و بی هویتی فضاهای شهر ی معاصر از مباحث پایه ای معماری و شهرسازی بوده و صرف نظر از قلمرو جغرافیائی کشور ها از نیمه دوم سده بیستم تا کنون مورد توجه بسیار بوده است. در این مقاله ابتدا به طور اجمالی نقش تفکر پدیدار شناسی در حل و یا تعدیل بحران مکان بررسی شده سپس مفاهیم پدیده مکان - ساختار مکان و بی مکانی در پرتو نظرات مارتین هیدگر تجزیه و تحلیل شده و در نهایت تغییر نگرش انسان نسبت به خود و نظام هستی و ارتباط از هم گسیخته و فرادستی او با محیط به عنوان یکی از علل عمده بحران مکان در عصر حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

توافق هاى مقدماتى در زندکى اقتصادى، تجارى روز به روز اهمیت بیشترى پیدا مى کند. این امر به خصوص در روابط تجارى بین المللى، پروژه هاى سرمایه گذاری، تشکیل شرکت هاى مشترک سرمایه گذاری ، تملک شرکت ها تجارى، ادغام شرکت ها، فرو ش اموال غیر منقول و نظیر آن از اهمیت و ی‍‍ژه اى برخوردار است. الزام آور بو دن توافق هاى مقدماتى، یکى از مباحث روز در حقوق "کامن لو" محسوب مى شود. دادگاه ها در تطبیق مقررات کلى حقوق قرار دادها بر توافق هاى مقدماتى با مسایل جدى روبرو هستند، مثل این که آ یا طرفین با امضاى یک توافق نامه مقدماتی وا قعا قصد ایجاد یک تععد الزام آور را دارند؟ در چه صورتى یکى ازطرفین، ممکن است تعهدات مزبور را نقص کند؟ و چگونه مى توان میزان خسارات ناشى ار نقض این تعهدات را تعیین کرد؟ این مقاله در صدد است اعتبار و لازم الاجرا بودن توافق هاى مقدماتی را در حقوق کامن لو مورد بررسى قرار داده و تحولات اخیر در حقوق انگلستان وا مریکا را در مواجهه با این توافق ها تشریح نماید.

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.