مطالب

آسیای مرکزی سرزمین شگفتی هاست . کوههای پامیر شهر چارچوی ( از واژه پارسی « چهار » و« جو » به معنی شهری با چهار نهر و جوی ) ، بدخشان ، آب پنج ( مترادف پنجاب در شبه قاره هند ) ، مرغاب ( آب مرو یا مرو آب ) آستانه ، دریای خوارزم ، و دیگر توپونیمهایی که نشاندهنده یادمانهای فرهنگ ایرانی در منطقه است ، در کنار نوروز جشن زیبایی ها و بیداری طبیعت و دهها و صدها نشانه ها و نمادهای رابطه فرهنگی ایران با آسیای مرکزی ، نشاندهنده عمق تعامل فرهنگی بین ایران و آسیای مرکزی است .

گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.

با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بای بک ) در نظام حقوقی ایران ، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن ، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها می باشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع ، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.

مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه: در هزاره جدید، مردم با چالش های جدی در مراقبت بهداشتی از جمله روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر مواجه هستند. از میان بیماریهای غیرواگیر، بیماری های قلب و عروق، سرطان و دیابت به ترتیب سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. از آنجا که بیماری سرطان در سنین بالا رخ می دهد باتوجه به جوان بودن جمعیت کشورمان و همچنین افزایش امید به زندگی انتظار می رود که میزان بروز این بیماری در سالهای آینده به سرعت افزایش یابد. در دهه گذشته در کشورمان به رغم تحولات مثبت در بسیاری از زمینه های بهداشت و درمان به مقوله ثبت سرطان بر پایه استانداردهای بین المللی کمتر توجه شده است. تحقیقات موثر کاربردی به ویژه در زمینه علت شناسی تحقق اهداف پیشگیری برنامه های غربالگری در نظام بهداشت و درمان کشور و ارزیابی میزان کارایی استراتژی های مربوط به آنها وقتی میسر است که نظام ملی ثبت سرطان ایجاد و داده های آن کامل و بهنگام جمع آوری گردد. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت سرطان انگلیس، دانمارک، مالزی و ایران و ارائه الگوی مناسب برای ایران در سال 1382 به صورت مقطعی – مقایسه ای انجام گرفت. روش پژوهش: در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنت، مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور نظام ملی ثبت سرطان انگلستان، دانمارک و مالزی مورد ارزیابی قرار گرفت و باتوجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور الگویی برای نظام ملی ثبت سرطان کشورمان پیشنهاد گردید. این الگو با روش دلفی طی سه مرحله آزمون شد. برای هر مرحله پرسشنامه ای ساخته شد. نهایتا پس از تجزیه و تحلیل الگوی نهایی ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که به منظور بهینه سازی ثبت سرطان در کشور و کاهش هزینه ها، می بایست درساختار عناصر اطلاعاتی معیار ثبت فرایند گردآوری داده ها سیستم طبقه بندی و همچنین کنترل کیفیت داده ها در نظام فعلی ثبت سرطان کشور تجدیدنظر به عمل آید. نتایج مقایسه محورهای نظام ملی ثبت سرطان کشورهای منتخب در شش جدول و الگوی پیشنهادی اولیه و نهایی در دو دیاگرام نشان داده شده است. بحث ونتیجه گیری: مقایسه عناصر اطلاعاتی نظام ملی ثبت سرطان کشور با کشورهای تحت بررسی نشان داد که عناصر اطلاعاتی که در حال حاضر جمع آوری می شود نه تنها نیازهای ملی را برآورد نمی کند، بلکه با توصیه های موسسات بین المللی تحقیقات سرطان شناسی نیز مطابقت ندارد. در این پژوهش با بررسی های انجام شده مجموعه داده های ضروری نظام ملی ثبت سرطان که بتواند نیازهای ملی و بین المللی را برآورده سازد توصیه شده است. امید است با ساختار پیشنهادی، در آینده نزدیک شاهد یک فرایند کارامد در گردآوری داده ها باشیم.