مطالب

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .

نویسنده با فحص در آثار گوناگون استاد مطهری، درصدد ارائه و نتیجه‌گیری مباحث انتقادی وی بر نظریات جامعه‏شناسان است. با توجّه به‏این‏که در علم جامعه‏شناسی، دانشمندان غربی نظریه‏های جدیدی را ارائه کرده‏اند و با توجّه به سیطره علمی غربیان، آن نظریات، اصول مسلّم‏انگاشته می‏شده، استاد شهید با جسارت و توان علمی کم‏نظیر خود بر آن‏ها نقدهای اصولی وارد کرد و در جایگاه متفکّر مسلمان، آن‏ها را به‏چالش کشاند. جمع‏آوری و دسته‏بندی نقدهای استاد مطهری بر آن نظریات وجه همّت این مقاله است.

ر این مقاله رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است و روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است.

نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.

تشکیل سرمایه به منظور گسترش سرمایه گذاری صنعتی و در راستای رشد مستمر و پایدار، ضروری است. از جمله اقدامات لازم برای افزایش تشکیل سرمایه، شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری و ابزارهای منابع مالی برای توسعه بنگاه های اقتصادی است. در شهرستان فیروزکوه با توجه به روند موجود، امکان گسترش سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش صنعت فراهم نمی باشد. این مقاله سعی دارد با شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی به تفکیک گروه های ISIC در ده بخش اقتصادی (با تأکید بر بخش صنعت)، جهت گیری توسعه صنعتی این منطقه را تبیین نماید. نتیجه تحقیق نشان داد که افزایش اعتبارات دولتی برای فراهم سازی زیرساخت های صنعت و افزایش منابع مالی به منظور سرمایه گذاری صنعتی در جهت رفع مشکلات تشکیل سرمایه ای این بخش از اقتصاد شهرستان فیروزکوه ضروری است.

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

نقش جدایی روانشناختی به معنای دستیابی به یک احساس مستقل از خود بدون نیاز به قطع رابطه با والدین در سازش یافتگی فردی نوجوان یا بزرگسال در فرهنگهای مختلف به اثبات رسیده است. در این پژوهش، وضعیت جدایی روانشناختی و مؤلفه‌های چهارگانه آن (استقلالهای هیجانی، کنشی، تعارضی و بازخوردی) در ارتباط با پدر و مادر و همچنین مشارکت این متغیرها در پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شد. بر مبنای تکمیل پرسشنامه جدایی روانشناختی‌ هافمن توسط نمونه‌ای به اندازه جامعه در دسترس و متشکل از 174 دانشجوی مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که به علت اشتغال به تحصیل از والدین خود جدا شده بودند، نمره کلی جدایی روانشناختی و ابعاد مختلف آن مشخص و براساس نمره‏های ترمهای مختلف؛ شاخص پیشرفت تحصیلی نیز محاسبه شد. تحلیل نتایج تفاوت معنادار بین دو جنس و استقلال بیشتر پسران را در سطح کلی جدایی روانشناختی و در سطح مؤلفه استقلال هیجانی نشان داد. رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر جدایی روانشناختی فقط در گروه پسران معنادار و درصد واریانس قابل پیش‌بینی برابر با 13 بود. مقایسه میانگینهای نتایج دانشجویان ایرانی با نمونه‌ خارجی، پایینتر بودن سطح استقلالهای هیجانی، تعارضی و کنشی و بالاتر بودن سطح استقلال بازخوردی در نمونه پژوهش را نمایان کرد. این یافته‌ها با آشکار کردن سطوح مختلف ارتباط بین مؤلفه‌های جدایی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی، ضرورت توجه به ابعاد مختلف این جدایی را با در نظر گرفتن نوع استقلال و جنس آزمودنیها و والدین برجسته کرد.