مطالب

کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است. این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.

تجربه بیش از بیست وسه سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می دهد این الگو در عین حال که کامیابی هایی داشته، مشکلات و نارسایی هایی هم به همراه دارد. برخی از آن ها عبارتند از: 1. تعدد بیش از حد عقدهای بانکی باعث پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود؛ 2. آموزش ناکافی کارکنان بانک، باعث عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان، و این، سبب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می شود؛ 3. برخی از عقدها با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آن ها در بانک ممکن نیست؛ 4. برخی از قراردادها به نظارت و کنترل مستمر نیاز دارند؛ در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند؛ 5. اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای همه بانک ها مقرون به صرفه نیست؛ 6. برخی از قراردادها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند؛ در نتیجه مشتری، به اجرای صحیح قرارداد تمایلی ندارد. برای حل مشکلات پیش گفته، الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است. اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است. الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را براساس اهداف و سلیقه های خودشان از راه عقدهای متناسب اسلامی پاسخ دهد. مقاله، بعد از نگاهی گذرا به الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا در بخش های تجهیز و تخصیص منابع به نقد الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران می پردازد؛ آن گاه الگوی جدید بانکداری بدون ربا را تبیین می کند و به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن می پردازد.

حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند