مطالب

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"

"کارل پوپر، فیلسوف اتریشی الاصل مقیم انگلیس، آنچه را که با عنوان ""منطق موقعیت"" یا "" تحلیل موقعیت"" معرفی کرده به منزله یک ابزار روش شناسانه (متدولوژیک) برای علوم اجتماعی و انسانی در نظر گرفته است. در مقاله ذیل، ضمن معرفی نقادانه رهیافت پوپر و اشاره به کاستی های احتمالی آن، کوشش می شود تا قرائت سازکاری از مدل ""منطق موقعیت یا تحلیل موقعیت"" به عنوان یک مدل تبیین کننده و مناسب برای فهم متاملانه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی، ارایه شود. تاکید این مدل بر مفاهیمی همچون موقعیت و شرایط، نهادها و برساخته های اجتماعی، حیث التفاتی ، کنش و عمل، عقلانیت، معنا، و نقش ظرف و زمینه در فهم امور، رویدادها و متون است. به اعتبار نقشی که مدل ""تحلیل موقعیت یا منطق موقعیت"" در وحدت بخشی میان رهیافت های تبیین کننده مختلف، از جمله مدل های علی، مدل های متکی به تعمیم های قانون - مانند، تبیین های متکی به نقش شخصیت، و تفسیرهای متکی به متن (هرمنیوتیک) بازی می کند، مدلی فراگیر و کارآمد است که در قیاس با برخی از مدل هایی که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی مورد استفاده قرار می گیرد از این مزیت اضافی نیز برخوردار است که یافته ها و دعاوی اش عینی و نقدپذیر و متعلق به حیطه عمومی هستند. "