مطالب

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام اقتصادی اسلام؛ ب. روش اسلامی علم اقتصاد. از دیدگاه وی، نظام اقتصادی از سه عنصر تشکیل شده است: فلسفه یا عقاید اسلامی، اصول موضوعه و قانون های اجرایی. اقتصاددانان مسلمان باید تمام اجزای تشکیل دهنده نظام را در قالب کل منسجم و سازگار کشف کنند. روش کشف نیز شبیه روش کشف نظریه ها و قانون های کلی در علم فقه است که برخی در قرآن و سنت به روشنی یافت میشود و برخی دیگر باید از مجموعه ای از آیات و روایات که در زمینه های گوناگون وارد شده، استنباط شود. درباره روش اسلامی علم اقتصاد نویسنده معتقد است: 1. به رغم عمومیت قوانین اقتصادی، کشف آن ها فرایندی متاثر از ارزش های محققان، اوضاع اجتماعی و مکاتب اخلاقی واحدهای اجتماعی است. اقتصاددانان اسلامی باید آثار امور ارزشی در قانون های اقتصادی را تشخیص داده، این دو را از یکدیگر تفکیک کنند. 2. وظیفه دوم اقتصاددانان اسلامی استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شریعت در علم اقتصاد اثباتی است. 3. در اجرای دو وظیفه پیش گفته لازم است بین پیش فرض ها که از ارزش ها متاثر است و ابزارها که کمتر از ارزش ها تاثیر میپذیرد، تفکیک شود. 4. اقتصاددانان مسلمان در تخلیه قوانین علم اقتصاد از ارزش های غیراسلامی و ادخال ارزش های اسلامی در علم اقتصاد و غنیسازی علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحی، ناگزیر به تعریف مجدد و تصحیح تعدادی از مفاهیم پایه ای نظری اقتصاد است؛ ولی به نفی روش استقرایی و ابزارهای تجلیل نظریه اقتصادی احتیاجی ندارند.

این مقاله*** با مدل سازی توابع تقاضای پول برای ایران که از اواسط دهه 50 طرح تقسیم سود در نظام بانکداری را اجرا کرده، در صدد گسترش ادبیات مربوط به نظام های بانکداری بدون ربا است. با استفاده از داده های فصلی دوره 1380- 1345، دو تابع تقاضای جایگزین را برای M1 و سپرده های مشارکت در سود تخمین می زنیم. برخلاف تحقیق گذشته، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا توابع برآورد شده، افزون بر این که به طور موقت در کوتاه مدت و بلندمدت پایدارند، در برابر تغییرهای سیاستی نیز ثبات دارند یا نه. نتیجه های حاصل از این کار تجربی، قویاً نشان می دهد که هر دو مدل تقاضای پول و به ویژه تقاضا برای سپرده های مشارکت در سود، هم از نظر ساختاری باثباتند و هم به رغم وجود تکانه های متعدد ایران در سال های اخیر، در برابر تغییرهای سیاستی دارای ثبات هستند. از طرف دیگر، این نتیجه های شواهدی بر تایید شایستگی نظام بانکداری بدون ربا است و نشان می دهد که انباشته های پولی برای مشارکت در سود، ابزار معتبری را در اختیار سیاست گذاران پولی ایران می گذارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه خود پنداره و عزت نفس در دانشجویان خلاق و غیر خلاق است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز تشکیل داده اند. نمونه تحقیق شامل 100 نفر دانشجو از بین دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بودند که به طریق جدول اعداد تصادفی از بین گرایش های مختلف انتخاب شدند. ابزار سنجش در این تحقیق، آزمون خلاقیت عابدی جهت تمایز دانشجویان خلاق از غیر خلاق و آزمون خود پنداره راجرز جهت سنجش متغیر خود پنداره دانشجویان بود. همچنین جهت سنجش میزان عزت نفس آنان از آزمون عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. در این پژوهش از روش های آماری میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی برای نمونه های مستقل و تحلیل واریانس چند گانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: میان نمرات میانگین خود پنداره و عزت نفس دانشجویان خلاق و غیر خلاق تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین این نتایج نشان داد که دانشجویان خلاق نسبت به دانشجویان غیر خلاق، نمرات بهتری در دو متغیر خود پنداره و عزت نفس کسب کردند. در مجموع نتایج نشان داد که بین خود پنداره و عزت نفس هر گروه رابطه معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان استنباط نمود که عزت نفس یکی از ویژگی های مثبت شخصیت و تابع خود پنداره هر فردی است، به طوری که خود پنداره مثبت همراه با عملکرد موفقیت آمیز موجب عزت نفس بالا می گردد.

هدف از این تحقیق بررسی میزان تحقق مؤلفه کیفیت زندگی کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان) بود. سؤالات تحقیق با توجه به میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی برحسب سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی، وضعیت استخدامی و دانشگاه محل خدمت آنان مطرح شده بود. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان (1505 نفر) در سال تحصیلی 85 ـ 84 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با 23 گویه بود که ضریب پایایی آن 96/0به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیره، آزمون تعقیبی LSD و t مستقل) که با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعی صورت گرفت. یافته ها نشان داد تفاوت معنادار و مثبتی بین میانگین کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی برحسب سن، جنسیت، رشته تحصیلی و دانشگاه محل خدمت وجود ندارد.