مطالب

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم. با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند. تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.

کتابخانه ها برای حضور فعال در بازار پر رقابت اطلاعات، به بازنگری در شیوه های سنتی ارائه خدمات و معرفی محصولات خویش به جامعه کاربران حاضر و بالقوه، نیاز دارند. بازاریابی خدمات و محصولات کتابخانه، این آشنایی را ممکن می سازد. آمیخته بازاریابی[2] که شامل محصول، مکان، قیمت و فعالیتهای تشویقی و ترغیبی است، در محیط کتابخانه کاربردهای زیادی دارد. مدیران کتابخانه های ایران با شناخت این کاربردها می توانند گام مهمی در راستای ارتقای خدمات و جلب رضایتمندی کاربران بردارند