با گسترش تجارت و افزایش روابط خارجی به لحاظ سطح و عمق، نقش جهت گیریها و خط مشی های دولتمردان و واحدهای سیاسی در تعیین موقعیت هر کشور در گستره روابطش با سایر کشورها، بیش ازپیش عیان گردید. در مقاله پیش رو به منظور تبیین این واقعیت، روابط ایران و عثمانی در عصر قاجاریه بررسی شده است.
با مطالعه تاریخ می توان چند محور اصلی را برای آوردن زنان به صحنه اجتماع برشمرد. این محورها که در عرصه های گوناگون سیاسی، مذهبی و آموزشی پدیدار می شوند، در حقیقت اولین تکاپوهای زن ایرانی برای به دست آوردن حقوق اجتماعی را منعکس می کنند. زنان در مقطع نهضت مشروطیت، با اقدام به حضور و فعالیت گسترده در اجتماع از طریق راه اندازی مجامع، جراید و تاسیس مدارس دخترانه و... فعالیتهای اجتماعی خود را آغاز کردند و مقاله زیر به بررسی این مساله می پردازد.
گسترش ادبیات تفرقه افکنانه در فضای گفتمانی حاکم بر منطقه با استفاده از شکاف تاریخی میان مذاهب اسلامی، و تسری آن به فضای سیاسی، تلاشی معنادار را در چارچوب جنگ فرهنگی و روانی در دنیای اسلام به نمایش گذاشته است. بنا به این مهم، ضروری است که جهان اسلام در برابر سلطه بیگانگان و در مقام رقیب ایدئولوژیک نظام سلطه برآید و با ژرف نگری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را هدف راهبردی خود قرار دهد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشد. نگارنده در این مقاله به مصداق های هم گرایی و همبستگی در انسجام اسلامی، که از جمله وجود مقدس پیامبر اعظم(ص) می باشد، و همچنین رفتار علی(ع)، که از تربیت نبوی نشئت می گیرد، به عنوان راهنمای اصلی در مسیر تحقق اتحاد و انسجام اسلامی اشاره کرده است.
«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».