مطالب

مطالعات تجربی که به بررسی ارتباط بین اصلاحات تجاری و عملکرد صنایع می پردازند، عواملی نظیر رشد صادرات، رشد بهره وری و تغییرات در هزینه های نهایی و قیمت ها را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی نتایج مطالعات به دست آمده در کشورهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. شواهد موجود در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که آزادسازی تجاری برای رشد سریع بهره وری کل عوامل تولید تنها یک شرط لازم است و کافی نیست. این گونه کشورها در مورد بررسی اثر آزادسازی تجاری باید مواردی از قبیل کمبود سرمایه ی انسانی و زیربنای فیزیکی را مدنظر قرار دهند. همچنین، مطالعات موجود نشان می دهند که آزادسازی سریع تر و شدیدتر، منجر به رشد صادرات و ستانده ی بزرگ تر صنایع می گردد.

تغییرات پویا در اقتصاد جهانی، تلاش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی ( WTO ) در راستای جهانی کردن اقتصاد، شکل گیری تفکر دهکده ی جهانی و افزایش رقابت، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند. در این میان، رضایت مشتری از کیفیت تولیدات و خدمات تنها راه ماندگاری در بازار رقابت پویا است. صنعت خودرو نیز از این روش مستثنی نیست. تولید کنندگان خودرو در کشور ما با چالش های فراوانی رو به رو هستند. رضایت مشتری و کیفیت تولیدات همواره چالشی بزرگ برای آنها به حساب می آید. اما عملکرد کیفیتی این شرکت ها، اغلب وابسته به عملکرد کیفیتی شرکت های تامین کننده ی قطعات مورد نیاز آنها است. ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکت های خودرو ساز و رتبه بندی آنان براساس عملکرد کیفی کمک خواهد نمود که محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدل تعالی سازمانی و ارتباط آن با مفهوم مدیریت کیفیت، شرکت های قطعه ساز انتخاب شده در تحقیق براساس مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (یکی از روش های MADM است) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رتبه بندی شده است.

این مقاله به بررسی آثار ایجاد موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای اسلامی(TPS/OIC) بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی است که اگرچه انعقاد موافقت نامه واجد آثار ایجاد و انحراف تجارت برای کشورهای عضو بوده و باعث افزایش صادرات و واردات ایران می شود، لیکن بدلیل تعرفه های بالاتر ایران نسبت به سایر اعضا، کسری موازنه بازرگانی غیرنفتی ایران با سایر اعضا افزایش یافته و درآمدهای گمرکی ایران نیز به رغم افزایش واردات دستخوش نقصان خواهد شد؛ لذا در ادامه توصیه هایی پیرامون مذاکرات تعرفه ای با کشورهای عضو موافقت نامه مذکور ارائه گردید.

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن یکی از دغدغه های اساسی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه است. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی می تواند در پیوستن به فرآیند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها کمک شایانی کند. در این مقاله سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری توان رقابتی و مزیت نسبی مجتمع پتروشیمی تبریز از طریق شاخص نسبت هزینه واحد نشان می دهد که مجتمع مورد نظر با احتساب هزینه فرصت سرمایه دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است. اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه این مجتمع نه در بازارهای داخلی و نه در بازارهای خارجی دارای توان رقابتی و مزیت نسبی است. بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و باعث افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

یکی از مشکلات دامنگیر ایران پس از مشروطیت، بحران مالی و اقتصادی بود. هرج ومرج و ناامنی بازرگانی، بر هم خوردگی معیشت سنتی ایرانیان، روی آوردن به زندگی شهری و نیز مشکلات ناشی از جنگ جهانی اول و حضور و رقابت قدرتهای اروپایی، عرصه را به قدری برای دولت و ملت ایران تنگ نمود که دولت به تکاپو برای استقراض افتاد. ماجرای اعطای وام از سوی روسیه و انگلیس، حکایتهای مفصل و جالبی از تاریخ معاصر ما را به خود اختصاص داده است اما جالب تر از همه، مخالفت و مقابله گستاخانه استعمارگران با نوسازی اقتصادی و مالی ایران است. ایرانیان که همیشه برای برون رفتن از چنگال قدرتهای رقیب استعماری به نیروی سوم می اندیشیدند، در این بحبوحه با اندیشه ایجاد دگرگونی اساسی در مالیه و اقتصاد ایران باز هم به فکر یک نیروی بی طرف افتادند و استخدام مورگان شوستر امریکایی برای رسیدگی و به سامان درآوردن مالیه ایران به همین مقصود صورت گرفت. حال بخوانید که چه بر سر وضع مالی و اوضاع مالیه ایران پس از مشروطه آمد و روسیه چگونه گستاخانه ایران را به بهانه نفوذ قدرت رقیب، با تهدید جدی مواجه کرد.

چنانکه می دانیم، فرجام ناموفق و دیگرگونه انقلاب مشروطیت ایران مهمترین موضوع را در تحلیل تاریخی این انقلاب به خود اختصاص داده است. مرحوم سیدمحمد طباطبایی توام با اشک دیده، ماحصل کلام در این زمینه را در یک جمله خلاصه کرد: «سرکه انداختیم، شراب شد.» اما در تحلیل همین موضوع نیز، مهمترین نکته، کناره گیری یا حذف روحانیت از صحنه انقلاب است. انقلاب با تحصن و اعتراض علما شروع شد، با فقه و فقاهت شیعی مشروعیت یافت و توسط روحانیون رتبه اول تشیع رهبری شد، اما کار آن به جایی رسید که روحانیت خود را از آن تطهیر می کرد و مردم هم به تبع ایشان از آن رویگردانی نمودند. این سوال همچنان به قوت خود باقی است: سرکوب، حذف یا کناره گیری روحانیت، چگونه روی داد؟ آیا واقعا یک پروسه بود یا پروژه یا ترکیبی از این دو؟ تاریخ به ما می گوید در آن مقطع، هم فتنه های روزگار بسیار سهمگین بودند، هم استبداد و استعمار در شیطنت ورزی چیزی فرونگذاشته بودند و هم دو دستگی، دلزدگی و دلمشغولی های بی موقع برخی رهبران دینی، در نافرجامی نهضت بی تاثیر نبود.

حدسمان درست بود! برای گفت وگو پیرامون انقلاب مشروطه و شنیدن نکته های دقیق و تازه، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران جای خوبی بود. جایی که با گردهم آوردن محققان و پژوهشگران توانمند تاریخ معاصر ایران، در طی این چند سال سلسله ای از پژوهشهای محققانه و قابل اعتنای تاریخی را تهیه و انتشار داده است. سیدمصطفی تقوی، نویسنده و محقق تاریخ معاصر، ما را به گرمی پذیرفت و پس از مدتی گپ خودمانی و غیررسمی و مصاحبتی دوستانه، به پرسشهای ما در مورد تاریخ مشروطه پاسخ گفت. با دقت و تانی و با حوصله و تاملی که مرسوم اهل فکر و نظر است، شنید و گفت و یافته ها و نتیجه گیریهای خود از چندین سال مطالعه و تحقیق در تاریخ مشروطیت ایران را ساده و استوار بیان کرد.تقوی مقدم دارای تحصیلات علوم سیاسی از دانشگاههای تهران و شهید بهشتی، از سال 1374 تاکنون در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به پژوهش در حوزه تاریخ سیاسی ایران مشغول است. وی علاوه بر دهها عنوان مقاله در نشریات تخصصی، کتابهای زیر را تاکنون منتشر نموده است: تحلیلی بر اسلامی کردن دانشگاهها (1375)، تاریخ سیاسی کهگیلویه (1377)، مدرنیسم و دینداری در ایران (1380)، فراز و فرود مشروطه (1384).

در اکثر کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد، دارای سه بخش بوده، در حالی که این گزارش در ایران پنج بخشی می باشد. افزون بر این، مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد نیز برای اولین بار توسط مولفان همراه با استدلالات آن ارایه شده است. این مقاله نتایج یک طرح پس آزمون چند گروهی، برای تعیین تاثیر نحوه ی ارایه ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای را ارایه می نماید. نتایج آزمون کروسکال- والیس نشان داد که نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای تاثیر دارد. افزون بر این، بر طبق نتایج آزمون یو مان- ویتنی مشخص شد که، بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی از یک سو و مبتنی بر مدل های پنج بخشی و چهاربخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد

مطالعات پژوهشگران و سازمان های مرتبط با توسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که تأکید بیش از اندازه بر انتقال فناوری در روستاها پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است. ضمن آنکه عملکردهای ترویجی مبتنی بر اشاعه فناوری، با نیازهای حاضر هماهنگ نیستند. به علاوه پافشاری بر انتقال فناوری باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی شده است. مطالعات نیم قرن اخیر منجر به شناسایی دانش با ارزشی به نام دانش بومی شده که بی توجهی به آن تا کنون باعث بروز خلل اساسی در برنامه های توسعه پایدار بوده است. این دانش از نظر قدرت و ضعف مکمل دانش علمی نوین است و از ترکیب این دو می توان به موفقیت هایی دست یافت که هیچ کدام از آنها به تنهایی قادر به تحقق آن نیستند. مقاله حاضر، گزیده ای از نتیجه چندین سال متوالی پژوهش در زمینه دانش بومی است که با هدف شناساندن آن به عنوان ضرورتی در فرآیندتوسعه و ترویج انجام شده است. روش گردآوری مطالب به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. در مطالعات میدانی، مبنا استفاده از روش ها و رهیافت های تحقیق کیفی مانند ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و بعضی ازفنون دیگر جمع آوری دانش بومی بوده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر شناساندن نقش مهم و تأثیرگذار ترویج در تسریع فرآیند توسعه پایدار روستایی و معرفی مجدد دانش با ارزش بومی کشورمان به عنوان ضرورتی در فرآیند ترویج و توسعه است.

این تحقیق به بررسی کاربرد معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نظیر بازده سرمایه، بازده دارایی ها، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی بر شاخص صنعت داوجونز، حمل و نقل و قیمت سهام شرکتهای عام المنفعه می پردازد. ضمنا رضایت ذی نفعان از عملکرد شرکت نیز با علایم مالی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات مقطعی و تحلیل رگرسیون، نتایج از آن حکایت دارد که تمام معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش دارای رابطه معنادار با قیمت هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد رضایت مشتری که با استفاده از حجم فروش اندازه گیری شده با حجم فروش، دارای رابطه ای قوی و مستقیم با قیمت سهام است. با این وجود، رابطه بین رضایت دارنده اوراق قرضه که با استفاده از نسبت دفعات پوشش بهره و قیمت اندازه گیری می شود، منفی و غیرمعنادار می باشد. تاثیر مالیات به عنوان نماینده مسوولیت های اجتماعی شرکت، معنادار نیست. به طور کلی، نتایج نشان می دهد حداکثر کردن قیمت سهم به عنوان هدف اصلی شرکت می تواند به رضایت سهامداران و مشتریان منجر شود. با این وجود، رابطه بین استراتژی حداکثر کردن قیمت و دارندگان اوراق قرضه رضایت جامعه نیازمند بررسی بیشتر است

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند

همکاری میان بنگاه‌ها در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه مدیران قرار گرفته است. انگیزه‌های گوناگونی برای ایجاد همکاری میان دو یا چند بنگاه وجود دارد. دسترسی به مهارت و دانش فنی، تامین مالی، کسب مزیت رقابتی و محدود کردن و مدیریت ریسک می‌تواند انگیزه همکاری میان بنگاه‌ها باشد. بنگاه جهت نیل به هدف مورد نظر در همکاری، نیازمند به استفاده از روش همکاری مناسب است. انتخاب روش همکاری مناسب در موفقیت و شکست بنگاه نقش به‌سزایی دارد. از این رو آشنایی با روش‌های همکاری و تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری مناسب، برای مدیران ‌بنگاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله تجربیات شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در زمینه انتخاب همکارانشان، از طریق پرسشنامه، مورد مطالعه قرار گرفت و به ارایه چارچوبی برای انتخاب روش همکاری مناسب منجر شد.