مطالب

یکی از مهم ترین تغییرات در سیستم های اقتصادی جوامع، تمرکز بر کارکردهای ثبات مالی در نظام بانکی کشورها می باشد که بیش ازپیش در سیاست گذاری های کلان اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بر اساس مقایسه ی الگوریتم های فرا ابتکاری در سطح بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی جهت ارزیابی بانک های پذیرفته شده اقدام می شود. سپس با اتکا به دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و گرگ خاکستری و استخراج داده های مرتبط با معیارهای شناسایی شده در حدفاصل سال های 1397 تا 1401، تلاش می شود تا نقطه ی بهینه ی مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شوند. در این فرآیند از طبق بسط معادلات ریاضی هریک از الگوریتم های فرا ابتکاری و کدهای دستوری نرم افزار متلب، نسبت به پاسخ به سؤال های پژوهش اقدام لازم صورت می گیرد. نتایج مطالعه نشان داد، هر دو الگوریتم فرا ابتکاری مورداستفاده در این مطالعه، دارای قابلیت لازم برای تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند؛ اما بر اساس ضرایب آزمون ویلکاکسون، الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، از دقت بالاتری برای پیش بینی کارکردِ معیارهای شناسایی شده در تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک های پذیرفته شده برخوردار می باشد. همچنین مشخص گردید که مهم ترین معیار مؤثر در تقویت تعیین مطلوبیت ثبات مالی بانک ها، گردش نقدینگی در الگوریتم گرگ خاکستری می باشد. درواقع ضرایب کسب شده در الگوریتم گرگ خاکستری حکایت از بهینه سازی اثربخش تر معیارهای مؤثر در تعیین مطلوبیت مالی نظام بانک های کشور دارد و این مسئله گویایی این تفسیر است که بانک ها می توانند از این الگوریتم برای برنامه ریزی های مالی و پوشش نقاط ضعف خود در حفظ منابع حتی در شرایط ریسکی اقتصاد امروز بهره مند شوند.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.

ظهور اپیدمی ها و انتشار سریع آنها نتیجه ماهیت زندگی بین الملل است که این زندگی متضمن افزایش شدید جابه جایی افراد و کالاها است. دولت ها برای مدت طولانی متوجه این موضوع شده اند به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم این وظیفه به سازمان بهداشت جهانی به عنوان حافظ سلامت و ایمنی مردم جهان سپرده شد. سازمان بهداشت جهانی در طول عمر خود که بیش از هفت دهه طول کشیده، با چالش های بسیاری مواجه بوده است. اما سخت ترین این چالش ها، بحران کووید 19 بود. این سازمان سعی در مقابله با این اپیدمی داشته است و با توجه به اینکه بیشتر از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان وجود دارد، می توان حاصل کار آن را ناموفق توصیف کرد. این عدم موفقیت ریشه در دلایل متعددی دارد، دلایلی که یا متوجه ساختار سازمان و یا مربوط به مکانیسم عمل آن است. این مقاله درصدد بررسی دلایل احتمالی شکست سازمان بهداشت جهانی است و در این راستا می کوشد راهکارهای لازم برای اصلاح عملکرد این سازمان را به منظور مبارزه با اپیدمی ها مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.

بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی  خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ابتدا  نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های  مالی را مورد  بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسار، مستثنیات دین، فرار ازدین و بازداشت مدیون  را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجامشده مشخص گردید که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده است که این امر ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و اعسار است. این ضعف نه تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه میسازد ، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامه عمل خلاف خود نیز مینماید. بررسی مواد 3 و 6 و 7 ق.ن.ا.م.م نشان دهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانونگذار در خصوص اعسار و شیوه اثبات آن است در خصوص فرار دین میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قاعده (التعزیر لکل عملٍ محرمٍ) است و معامله به قصد فرار از دِین نیز یکی از جرائمی است که طبق همین مبنا جر مانگاری شده است. در خصوص بازداشت مدیون باید بیان نمود که قانونگذار در این قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفع محکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این مهلت ها سعی در این دارد که محکوم علیهی که ملائت وی محل تردید است بازداشت نشود، لیکن پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبین جرائم کیفری در عین پرهیز از آثار سوء مجاورت این اشخاص با بزهکاران (از طریق طبقه بندی آنها) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبل معمول نموده است.

داعش پس از شکست های نظامی و از دست دادن سرزمین های تحت تصرف، در مرکز ثقل قدرت خود دچار اختلال اساسی شد و در این شرایط، رسانه ها را بستر مناسبی برای پیشبرد حکمرانی دانست. بر همین اساس، ضمن جابه جایی حکمرانی خود از فضای حقیقی به فضای مجازی، رسانه را مرکز ثقل قدرت خود قرار داد. این جابه جاییِ مرکز ثقل حکمرانی موجب احیای داعش به وسیله جذب نیروی جدید از طریق مدیریت ادراک و هویت سازی طردگرای آن ها با قدرت رسانه و درنهایت، تبدیل کردن مخاطب جذب شده به گرگ تنها و اقدامات تروریستی در شیراز، کرمان، مسکو و همچنین، دیگر مناطق جهان شده است. مقاله پیش رو با رویکرد کیفی و استراتژی داده بنیاد تلاش کرده است مؤلفه ها و شاخص های قدرت داعش در مرکز ثقل رسانه را احصا نماید؛ بدین منظور، از جامعه آماری تمام تولیدات رسانه داعش در چهار قالب عکس، متن، فیلم و صوت، از نشریات دابق و رومیه از سال 2011م. تا 2016م. و همچنین، تصاویر، پوستر، سرودهای حماسی و متونی که داعش از سال 2016م. تا سال 2024م. در فضای مجازی منتشر کرده است در حد اشباع نظری، داده ها وارد نرم افزار Maxqda 2020 شده و مشخص شده است مؤلفه های ادراکی هویتی قدرت داعش در مرکز ثقل رسانه در دوران پساکارگزاری در نُه مؤلفه و 44 شاخص قرار می گیرند.

یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.

برخورداری از نظام یکپارچه و هماهنگ خط مشی گذاری، یکی از محورهای اساسی پیشرفت کشور است. از طرف دیگر، اجرای اثربخش خط مشی ها به مشارکت و همراهی تمامی ذینفعان، به ویژه نهادهای تخصصی بستگی دارد، لذا مشارکت به عنوان یک ابزار اساسی تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری در نظام های حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ایرانی اسلامی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مشارکت نهادهای تخصصی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است و با رویکرد تحلیل تم، 385 شاخص در قالب ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان دهنده و ۶ مضمون فراگیر احصا شده است. الگوی نهایی پژوهش بر اساس یافته ها در قالب 6 مضمون فراگیر شامل شناخت و درک مساله عمومی، دستور کار خط مشی عمومی، طراحی و شکل گیری خط مشی عمومی، اجرای خط مشی عمومی، ارزیابی خط مشی عمومی و تغییر یا خاتمه خط مشی عمومی ارائه شده و پیشنهادهای مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند.

هدف این تحقیق، تعریف ارائه حکمرانی تعالی گرا از منظر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زائی در حوزه های مدیریت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و وصیت نامه شهید لک زایی گردآوری شده است. روش به کار رفته در این پژوهش رویکرد کیفی با روش تحلیل تم است که هستی شناسی آن تحت زیست طبیعی و معرفت شناسی تعاملی و غیراثبات گرایی است. جهت تعیین اعتبار آن از روش سنجش روایی استفاده شد. بر اساس نتایج، آثار شهید لک زایی دارای 190 مفهوم (کد اولیه)، 51 کد فرعی و 20 کد اصلی است. کدهای اصلی شامل بینش، نگرش و ارزش، تصمیم گیری و تصمیم سازی، شایسته سالاری تعالی گرا، ارتقاء دانش و یادگیری تعالی بخش، عدالت محوری تعالی گرا، مدیریت عملکرد تعالی گرا، سامانه های پویا و مشترک المنافع، پاسخگویی تعالی گرا، آینده اندیشی تعالی گرا، نظارت و ضرورت خودسازی، جو سازمانی تعالی گرا، ایمان به خدا، سبک زندگی تعالی گرا، زمینه سازی ظهور، تحول خواهی تعالی گرا، مدیریت تعالی گرا، مشارکت تعالی گرا، الگوبرداری ارزشمند، هوش اجتماعی و تعهد تعالی گرا از منظر این فرمانده شهید است. توجه به این مفاهیم و عوامل، ضمن تزکیه نفس و خودسازی معنوی و تقویت معنویت در مسئولین به کارایی و اثربخشی فعالیت ها در چارچوب موازین اسلامی نیز کمک خواهد کرد و می تواند نقش حساسی در ترمیم حکمرانی فعلی کشور داشته باشد و فعالیت ها و دستاوردهای مستمر آینده را در سطوح عالی ارتقاء دهد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اعتباریابی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ما بودن بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد متأهل در استان سیستان و بلوچستان بود که از این جامعه 314 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ما بودن (تاپکیو یوزر و همکاران ،2021)، مقیاس کیفیت زناشویی تجدید نظر شده( باسبی و همکاران، 1995) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی(پاینز، 1996) بود. از تحلیل عاملی تاییدی، روایی محتوایی و روایی همگرا و واگرا برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازندگی مدل و ساختار روابط درونی گویه ها را تأیید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد که نتایج به ترتیب(95/0 ، 68/0) نشان داد پرسشنامه ما بودن از ثبات درونی و پایایی مطلوبی در نمونه ایرانی برخوردار است. برای بررسی روایی همگرا از مقیاس کیفیت زناشویی تجدید نظر شده و برای بررسی روایی واگرا از پرسشنامه دلزدگی زناشویی استتفاده شده که نتایج به ترتیب(73/0 ، 59/0-) نشان داد پرسشنامه ما بودن از روایی ملاکی مطلوبی برخوردار است.

هدف از این پژوهش، تعیین نقش پیش بینی کنندگی صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین، در بی ثباتی ازدواج در افراد متأهل بوده است. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن زوجین ساکن شهرهای تهران و کرج بودند. به این صورت که 246 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های شاخص بی ثباتی ازدواج (MII)، فرم کوتاه مقیاس سه گانه تاریک (SD3) و پرسش نامه الگوهای ارتباطی (CPQ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه گام به گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که متغیر بی ثباتی ازدواج به ترتیب با صفات شخصیت خودشیفته رابطه منفی و معنادار و با صفات شخصیت جامعه ستیز رابطه مثبت و معنادار دارد و با صفات شخصیت ماکیاولیستی ارتباط معناداری ندارد. به همین ترتیب، متغیر بی ثباتی ازدواج با متغیر ارتباط سازنده متقابل رابطه منفی و معنادار و با سایر متغیرهای کناره گیری/توقع، مرد متوقع/زن کناره گیر، زن متوقع/مرد کناره گیر و اجتناب متقابل رابطه مثبت و معناداری را نشان می دهد. علاوه بر این، رابطه منفی و معناداری بین مدت طول ازدواج و بی ثباتی ازدواج وجود دارد. همچنین سه متغیر ارتباط سازنده، اجتناب متقابل و زن متوقع/مرد کناره گیر، بی ثباتی ازدواج را پیش بینی می نمایند. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به نقش الگوهای ارتباطی در بی ثباتی ازدواج می توان با آموزش آن ها به زوجین، بی ثباتی ازدواج را کاهش داد.

خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.

گام اساسی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، پیشرفت علمی است. از همین رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های جامعه ی علمی کشور در جهت پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای ( مدظله العالی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را بیانات مقام معظم رهبری از سال 1390- 1401 تشکیل داده است که از میان آنها بیانات ایشان در دیدار با جامعه علمی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور دستیابی به یافته-هایی دقیق از رویکرد کیفی با روش داده بنیاد استفاده گردید؛ که به این منظور از نرم افزار مکس کیودا 2020 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. پس از تمام خوانی داده ها در محیط نرم افزار و کدگذاری در سه مرحله و ادغام و حذف کدهای تکراری در نهایت، 204 کد باز و 5 کد محوری شناسایی شد که همگی در زیر مجموعه ی کد گزینشی ویژگی های جامعه ی علمی کشور در جهت پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای ( مدظله العلی) قرار گرفتند. بر همین اساس 58 کد در زمینه ی ویژگی های فردی، 47 کد در زمینه ی ویژگی های تخصصی، 23 کد در زمینه ی ویژگی های دینی و مذهبی، 32 کد در زمینه ی ویزگی های اعتقادی، 21 کد در زمینه ی ویژگی های فرهنگی و 22 کد در زمینه ی ویژگی های اجتماعی شناسایی شدند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های حکمرانی مقصد گردشگری از منظر کارآفرینانه است تا بتوان با مولفه ها و ابعاد اولویت دار را شناسایی نمود. بنابراین مدیران می توانند با تمرکز بر آنان و یافتن راه های بهبود، ضمن ارتقاء مقصدها گردشگری ، امکان رقابت پذیری آنها را فراهم نمایند. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش-های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه استفاده شده و با روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب، مولفه های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری، ذینفعان، تولی گری گردشگری، رابطه متقابل حکمرانی و کارآفرینی، موانع توسعه گردشگری، اکوسیستم گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری، شاخص های حکمرانی و سطوح حکمرانی شناسایی و در چهار بعد اصلی عوامل ساختاری-نهادی، اکوسیستم گردشکری، کارآفرینی در گردشگری و حکمرانی در گردشگری رسته بندی شدند. در بخش کمی جهت شناسایی ابعاد و مولفه های اولویت دار، یافته های حاصله در قالب پرسشنامه ای تنظیم و میان جامعه هدف توزیع شدند و پس از گردآوری داده های حاصله، با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد مورد تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس در حکمرانی مقصد گردشگری با رویکرد کارآفرینانه، مولفه های تولی گری، محیط کسب و کار و سطوح حکمرانی و ابعاد اکوسیستم گردشگری، عوامل ساختاری/نهادی و حکمرانی در گردشگری به ترتیب در اولویت بهبود قرار دارند.

دموکراتیزاسیون یکی از مهم ترین وقایعی است که مسیر تغییرات اجتماعی بسیاری از جوامع را در قرن بیستم دگرگون کرده است. قرن بیستم، قرن ظهور امواج دموکراسی خواهی در جوامع متعدد است. جامعه ایران نیز در قرن بیستم، از این موج دموکراسی خواهی جهانی دور نبوده است و انقلاب اسلامی ایران یکی از امواج دموکراتیزاسیون در نظر گرفته می شود. پژوهش کنونی با تأکید بر برهه زمانی انقلابی (1342-1357) در تلاش است تا با تکیه بر مهم ترین مفاهیم گذار به دموکراسی، انقلاب ایران را مطالعه کند. مدل مفهومی پژوهش نیز، بر اساس نظریات هانتینگتن[1] (1396)، جیل[2] (1400)، تیلی[3] (1392) ترسیم و داده های تحقیق بر اساس آن تحلیل شد. روش مطالعه، نهادگرایی تاریخی و منابع پژوهش نیز، منابع تاریخی اولیه و ثانویه بوده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد از سال 1342 و با افزایش فعالیت های نهاد روحانیت در عرصه مبارزه سیاسی و شکل گیری گروه های سیاسی زیرزمینی مارکسیستی، انقلاب ایران آغاز و در نهایت با از هم گسیختگی نخبگان، به فروپاشی دولت منجر شد. فرآیند انقلاب با هدف بازتعریف نهاد دولت بر اساس اصول دموکراتیک، ازطریق بسیج نارضایتی ها، اعتراضات مسالمت آمیز و تقویت جامعه مدنی تداوم یافت و با وجود اتخاذ سیاست فضای باز سیاسی در چند مرحله به وسیله دولت، شدت یافت. رخداد هفدهم شهریور و ناامیدی جامعه از مصالحه با دولت برای برقراری دموکراسی، بزنگاه تاریخی اصلی بود که در ماه های پایانی منتهی به انقلاب، مسیر بیان مطالبات دموکراتیک را تسریع کرد.   [1] Huntington [2] Gill [3] Tilly

شهروندی، واقعیت اجتماعی عصر مدرن است که در قالب حقوق تعریف می شود و به شکل کنش های بهنجار و نابهنجار ظهور می یابد. هدف این پژوهش، علاوه بر درک مطالبات شهروندان جوان، شناسایی استراتژی جوانان در برابر مطالبات بی پاسخ است که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون در بین شهروندان جوان (18-35 ساله) شهر یزد، انجام شده است. داده های این پژوهش، حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته از 30 نفر از جوانان طبقه بالا، پایین و متوسط است که به شناسایی مطالبات جوانان در قالب 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی و راهبرد جوانان در قالب 5 مضمون اصلی و 15 مضمون فرعی دست یافته است. راهبرد جوانان در قالب مضامین کنشگری مرزی، وادادگی مدنی، واسازی ساختاری، مهندسی اقتضایی و تله محرومیت کشف شده است. مطابق یافته ها و هزینه سنگین راهبردهای مخرب، پیشنهاد می شود تا با نزدیک کردن افق دید مدیران و سیاست گذاران به شهروندان و تحقق مطالبات و توزیع عادلانه منابع و فضای عمومی، در جهت حفظ نظم، ثبات و در عین حال توسعه جامعه، از فشار های ساختاری کاسته و گام مؤثری برداشته شود.

طلاق یکی از مسائل اجتماعی است که روند رو به افزونی دارد و پدیده ای است که ناگهانی شکل نگرفته است، بلکه یک فرایندی برای درخواست و اقدام دارد. در حال حاضر بر اساس آمار، بیشتر زنان متقاضی و یا به صورت توافقی بوده است، اما در این بین مردانی هم هستند که درخواست طلاق از جانب آنان شکل می گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تجربه زیسته مردان اقدام کننده طلاق در قالب داستان است تا با بررسی این داستان ها، به یک روایت منسجم از این تجارب در قالب یک نظم تقویمی برسد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل روایت در سال 1402 و برای گردآوری داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با پنج مرد متقاضی طلاق مصاحبه باز و در قالب گفت وگو انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از گام های تحلیل مضمون و موجب شناسایی پنج مضمون اصلی شامل بی ثباتی زندگی، فشارهای اجتماعی، بازنشانی مردانگی، مرتفع سازی حقوق و راهگشایی برای ادامه مسیر است. مقوله های اصلی پژوهش بیانگر آن اند که وقتی تعریف مردان از زندگی، معنای دیگری پیدا کند و اختیارات و نقوش آنان نیز متأثر از شرایط بی ثباتی زندگی شود، فشارهای اجتماعی بر آنان تحمیل شود و تلاش هایشان برای بهبود زندگی به نتیجه ختم نشود، به دنبال مرتفع سازی موانع طلاق می روند و در نهایت ترجیح آنان به جدایی است. این در حالی است که آنها هزینه هایی را برای زندگی کرده اند تا پس از طلاق، زندگی دیگری را برای خود رقم بزنند. بنابراین نتایج پژوهشگر بیانگر آن است که مردان متقاضی طلاق، روندی را طی کرده اند که آسیب های روحی و روانی برای آنان در پی دارد و چون نقش مردان در طلاق کلیدی است، لزوم بررسی مسائل و تلاش در جهت مرتفع سازی مسائل آنان، با خدماتی همچون مشاوره رایگان و .. اهمیت دارد.

اهمیت نقش رهبران در ارتقای سلامت کارکنان به اندازه ای است که در سال های اخیر مفهوم «رهبری سلامت محور» وارد مباحث علمی شده است. در این پژوهش به طراحی چارچوب راهبردهای رهبری سلامت محور مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک در شرکت های دولتی فعال در صنعت برق پرداخته شده و هم راستایی راهبردهای آن براساس نقاط مرجع بررسی شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی-توسعه ای است که در آن از روش های کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوای کیفی برای طراحی چارچوب استفاده شد. در تحقیق حاضر، ابتدا در مرحله اول از روش نظریه داده بنیاد به منظور طراحی مدل رهبری سلامت محور برای کشف راهبردها استفاده شد. در این مرحله، علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف رهبری سلامت محور در شرکت های دولتی فعال در صنعت برق، راهبردها و متغیرهای مؤثر بر آن و نیز پیامدهای ایجادشده شناسایی شد و مدل جامع و نظام مند براساس ساختار مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1998) ارائه شد. در مرحله دوم، با بهره گیری از مدل طراحی شده در مرحله اول و استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به تقلیل داده ها برای رسیدن به چارچوب راهبردها، مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک پرداخته شد. براساس یافته های پژوهش، راهبردهای رهبری سلامت محور در چهار مقوله شامل اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری و راهبردهای محیطی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان با رهبری مبتنی بر روابط داخلی، اقدامات شغلی با رهبری عقلایی، سبک مدیریت و رهبری با رهبری مبتنی بر روابط انسانی، و راهبردهای محیطی با رهبری باز هم راستا است.  

پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل و مرور سیستماتیک می کوشد پژوهش ها را ترکیب و از مطالعات انجام شده درباره رابطه دین و شادی نتیجه گیری کند؛ بنابراین، مقالات چاپ شده در نشریات علمی-پژوهشی و پایان نامه های دانشگاهی مرتبط با موضوع مطالعه و مطابق با سایر معیارهای ورود، تشخیص داده شدند، وارد تحلیل شده و پس از غربال از میان 54 اثر، درنهایت مطابق با معیارهای خروج، 14 اثر حائز شرایط تحلیل نهایی دانسته شدند. یافته ها بیانگر ناهمگنی اندازه اثر و نداشتن سوگیری انتشار مطالعات بررسی شده بودند. سپس، ضریب اندازه اثر تصادفی با توجه به ناهمگن بودن مطالعات و نقش تعدیلگر چهار متغیر با به کارگیری نسخه دوم نرم افزارCMA  ارزیابی شد. یافته ها نشان دادند اندازه اثر ترکیبی رابطه دین و شادی معادل 311/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، متوسط ارزیابی می شود. همچنین «زمان انجام تحقیقات»، «مکان آن ها»« جامعه آماری»، «فیلد مطالعاتی محققان»، متغیرهای تعدیلگر در نظر گرفته شد و ضریب اثر برای طبقات آن ها به این صورت محاسبه شد : اندازه اثر ترکیبی تحقیقاتی که قبل از سال 95 به مطالعه پرداخته بودند 455/0 است و بعد از سال 95 ضریب اندازه اثر مطالعات 342/0 است. همچنین، ضریب اثر ترکیبی برای مطالعاتی که در مناطق مرکزی ایران انجام شده بودند 415/0 و برای سایر مناطق 315/0 محاسبه شد. همچنین، ضریب اندازه اثر ترکیبی مطالعاتی که حوزه مطالعاتی آن ها جامعه شناسی است کمتر از سایر رشته ها برآورد شده است. این تفاوت مطابق با انتظارات نظری است و درمجموع نتایج نشان دادند، دین با تعدیلگری متغیرهای چهارگانه بیان شده، تأثیر متفاوتی بر شادی دارد. درنهایت برای بهبود این رابطه، راهکارهایی برخاسته از نتایج این مطالعه ارائه شد.