مطالب

جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.

بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛

بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.

غریزه­ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه­های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده­اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته­اند. چنین عمل حریصانه­ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه­ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه­ی حکومتی و اجتماعی حکومت می­طلبد که محتکر را مجبور به عرضه­ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.

نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد که فعالیت های مربوط به توسعه علم، فن آوری و نوآوری، به عنوان پیشران های اصلی بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شود و به طور چشم گیری به توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی جوامع یاری می رساند. بر این اساس، دولت ها و سازمان های بین المللی، همواره با بهره گیری از شیوه های مختلف و در ابعاد گوناگون، سنجش و ارزیابی علم، فن آوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار می دهند.مقاله حاضر در نظر دارد با تکیه بر روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد، مدارک و شواهد موجود، ضمن شناسایی جایگاه شاخص های علم سنجی در دستورالعمل های بین المللی سنجش علم، فن آوری و نوآوری، رویکردها و شیوه های موجود در هر یک از این دستورالعمل ها را در زمینه سنجش علم ، فن آوری و نوآوری مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار دهد و به ارزیابی مقایسه ای ویژگی ها و تفاوت های آن ها با یکدیگر بپردازد. شاخص های علم سنجی «موسسه اطلاعات علمی(ISI) »، «دستورالعمل اسلو(Oslo) » و «دستورالعمل های خانواده فراسکاتی (Frascati) »، که هر یک از ابعاد گوناگون سنجش علم، فن آوری یا نوآوری را مورد توجه قرار می دهد، از جمله مواردی است که در مقاله حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر یک از این دستورالعمل ها، شاخص های کتاب سنجی و علم سنجی دارای جایگاه ویژه ای است. نتایج این تحقیق می تواند ضمن گشودن افق های تازه این حوزه برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی، زمینه های لازم را برای ورود آن ها به مباحث مطرح در این زمینه ایجاد نماید.

مقدمه: فرآیند انتقال و تبادل دانش ( Knowledge Transfer & ExchangeیاKTE ) در واقع بخشی از مدیریت پژوهش است که دانش حاصل از پژوهش را از بی مصرفی به عرصه عمل منتقل می کند. بهره برداری شایسته از نتایج پژوهش متضمن مدیریت صحیح پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی وضعیت انتقال و تبادل دانش در شرایط فعلی در مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی نقاط نیازمند بهبود در این زمینه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی و از نوع مقطعی بود و در سال 1389 انجام شد. ابتدا برای مسوولان و کارشناسان مراکز و معاونت های پژوهشی دانشکده ها،کارگاه توجیهی KTE برگزار گردید و کارشناسان با نحوه تکمیل پرسش نامه آشنا شدند. سپس پرسش نامه خود ارزیابی انتقال و تبادل دانش که پیشتر در «مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران» تهیه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود، توسط کارشناسان مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشکده های دانشگاه تکمیل شد. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسش نامه ها، اهداف مطالعه توسط نرم افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهترین وضعیت مربوط به تولید دانش با کسب 63 درصد از کل امتیاز بود و از سوی دیگر بخش «سوال دانش» یا تعیین اولویت های پژوهشی و ارتباط با ذی نفعان با 30 درصد از کل امتیاز قابل کسب، دارای نمره کمتری بود.نتیجه گیری: لازم است مراکز تحقیقاتی به سمت ارتباط جدی تر و مستمر با ذی نفعان برای تعیین موضوعات پژوهشی و اولویت بندی آن ها حرکت کنند. انجام پژوهش های سفارشی و جذب گرانت های پژوهشی (به ویژه از منابع خارج دانشگاهی) باعث ارتباط بیشتر باذی نفعان می شود و استفاده از دستاورد های پژوهشی نیز به نوعی تضمین خواهد شد. همچنین توجه به موضوع انتقال دانش می تواند در اشاعه دستاوردهای پژوهشی و انتقال صحیح و کامل پیام هر پژوهش به مخاطبان ویژه آن موثر باشد.

مقدمه: رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیاز های آنان است. مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیاز های واقعی کارکنان خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز ها و انگیزه های آنان اقدام نمایند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بودکه در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی بزرگ شهر اصفهان، در همه رده های شغلی پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و اداری پشتیبانی بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 248 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش نامه ای مشتمل بر 51 سوال بود که در سه دسته عوامل مادی، معنوی و سازمانی تقسیم شد. روایی ابزار، بر اساس روش روایی صوری و پایایی آن با ضریب Cronbach’s alpha 82 درصد برآورد گردید. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین عوامل انگیزشی (مادی، معنوی و سازمانی) در بیمارستان های دولتی و خصوصی متفاوت بود. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل مادی با میانگین 4.30، عوامل معنوی با میانگین 4.34 و عوامل سازمانی با میانگین 4.17 نسبت به بیمارستان های خصوصی که میانگین این عوامل در آن ها به ترتیب 4.18، 4.12 و 4.08 بودند، تفاوت معنی داری را نشان داد. نتایج آزمون فیشر در مقایسه میانگین متغیرهای انگیزشی بر اساس رده شغلی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی مورد مطالعه از اولویت های انگیزشی متفاوتی برخوردار بودند. به طوری که در بیمارستان های دولتی عوامل معنوی نسبت به بیمارستان های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. از این رو مدیران این سازمان ها بایستی با درک این تفاوت ها در کارکنان مختلف، اقدام به برانگیختن آنان نمایند.

مقدمه: برنامه پزشک خانواده با تلاش مسوولان کشور در سال 1384 به منظور دسترسی راحت و مناسب به خدمات سلامت در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 20000 نفر به اجرا درآمد. این پژوهش با توجه به گذشت حداقل 2 سال از اجرای برنامه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مردم مناطق روستایی شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه پزشک خانواده انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. آزمودنی های پژوهش 1100 نفر از افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی شهرستان شهرکرد استان چهار محال و بختیاری در سال 1388 بودند که به روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق اعتبار صوری و محتوی و تعدادی از متخصصان پزشکی اجتماعی و آموزش بهداشت صورت گرفت. پایایی پرسش نامه نیز از طریق محاسبه Cronbach’s alpha به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری همبستگی Pearson،spearman و آنالیز واریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی افراد مورد بررسی 34.23 سال می باشد. میزان آگاهی افراد مورد بررسی نسبت به برنامه پزشک خانواده به ترتیب، 30.9 درصد ضعیف، 53.4 درصد متوسط، 14.5 درصد خوب و 1.3 درصد عالی بود. همچنین نگرش افراد در 0.5 درصد خیلی خوب، 25.5 درصد خوب، 64.4 درصد متوسط، 9.1 درصد ضعیف، 0.5 درصد خیلی ضعیف برآورد گردید. بین نمره آگاهی و سن رابطه معکوس و بین نمره آگاهی و سطح تحصیلات رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین نمره نگرش و سن رابطه مستقیم وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روستاییان از آگاهی مناسبی نسبت به برنامه پزشک خانواده برخوردار نبودند. همچنین نگرش آن ها نیز متوسط بود که مؤید نیاز بیشتر به آموزش در زمینه بهبود و افزایش نگرش صحیح آنان می باشد.

مقدمه: رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، تعلق و دلبستگی کارکنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار است. هدف کلی این مقاله، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است. با توجه به محدود بودن تعداد کارکنان بخش مدارک پزشکی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1385، تعداد 42 نفر به صورت تصادفی و به روش احتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه توصیف شغل ( JDIیا Job Descriptive Index ) بود که در ابعاد کار در شغل فعلی، امکانات و شرایط محیط کار، حقوق و مزایا، سرپرستی، روابط همکاران و ارتقای شغلی آنان با مقیاس نگرش سنج لیکرت طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها، متغیرهای مورد بررسی در قالب ارایه جداول و نمودارها توصیف گردید و سپس با استفاده از آزمون های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی پرسش نامه توسط گروه محققین JDI در سال 1997 به تایید رسیده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 71.4 درصد از کارکنان از کار خود رضایت دارند و 28.6 درصد از آن ها از کار خود ناراضی اند. همچنین ارتباط بین رضایت کارکنان با رضایت از کار در شغل فعلی، جنبه های سرپرستی، روابط همکاران، ارتقا و ترفیع، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار تایید شد.نتیجه گیری: حدود 75 درصد کارکنان مدارک پزشکی از شغل خود رضایت داشتند. رضایت از جنبه های مختلف از قبیل رضایت از کار، روش های سرپرستی، روابط بین همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، سبب ارتقای رضایت شغلی می گردد.