مطالب

توسعه و بهبود خدمات بهداشتی و دامپزشکی، به منظور کاهش تلفات و افزایش تولیدات زیربخش دام با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی جامعه، ضروری به نظر میرسد. این مورد، نیازمند برنامه ریزی جامع برای خدمات رسانی مناسب برای واحدهای تولید دامی و درنظرگرفتن توزیع فضایی مناسب کلینیکهای دامپزشکی میباشد. این تحقیق، با هدف شناخت توزیع فضایی واحدهای تولید دامی (سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی)، دامپزشکیها (خصوصی و دولتی) و میزان بهره مندی این واحدها از خدمات دامپزشکی خصوصی و دولتی صورت گرفته است. واحدهای نمونه و محدوده مطالعه واحدهای تولید دامی سنتی 83 روستا، 50 واحد تولید دامی نیمه صنعتی و 43 واحد تولید دامی صنعتی در سال 83 بودند. با استفاده از نرم افزار Arc View GIS 3/2a واحدهای تولید دامی (دامداری) با دیاگرام تعداد گاو و گوسفند، دامپزشکیها و واحدهای دامی دامپزشکی شهرستان کرج بر روی نقشه پایه شهرستان مشخص گردید. توزیع واحد دامی دامپزشکی در روی نقشه نشان داد که 55 درصد واحدهای دامی دامپزشکی در واحدهای تولید دامی سنتی در روستاها و 45 درصد در واحدهای تولیددامی صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده اند. هم چنین، واحد دامی دامپزشکی به دامپزشک خصوصی، 743 )استاندارد جهانی:12500) به دست آمد که حاکی از مازاد دامپزشک در سطح شهرستان است. با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تعیین نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران 30 واحد سنتی، 20 واحد صنعتی و 20 واحد نیمه صنعتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از نرم افزار 10 SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واحدهای سنتی از نظر میزان بهره مندی از خدمات دولتی و خصوصی، تفاوت های معنیداری با واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. همچنین، بین مسافت واحد تولید دامی تا دامپزشکی خصوصی و میزان بهره مندی از خدمات دامپزشکی همبستگی معنیدار و منفی و بین تلفات دام و مسافت واحد تولید دامی تا اداره دامپزشکی و دامپزشکی خصوصی، رابطه مثبت و معنیدار در سطح 05/0 مشاهده گردید.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.

این تحقیق به بررسی دلایل تحقق نیافتن بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه(84-87) با مطالعه موردی:سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران،و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران و شناخت عوامل باز دارنده،بررسی مسایل اجرای بودجه از نظر تخصیص بودجه،شناسایی موانع تحقق نیافتن بودجه عمرانی در مراحل خرج و جلب توجه مسئولان به توانایی سازمان اداری و تشکیلات در پشتیبانی از اجرای بودجه است.روش استفده شده در تحقیق،روش پیمایشی(زمینه یابی) و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است که روایی آن از طریق برسی محتوایی به وسیله صاحب نظران تایید شدو پایایی آن از طیق محاسبه کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در این پژوهش 0.9657 است.جامعه آماری،کگارکنان بخش مالی،سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران،سازمان صنایع و معادن استان تهران،اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس تهران و شیوه نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی محقق تمام شماری است.که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه کارکنان مالی،اعتباری،بودجه،ذیحساب و مدیر ستادی-که تعداد آنها در همه سازمانهای یاد شده 53 نفر است-از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.نتیجه تحقیق بیانگر این است که میان مغیرهای مستقل(تاخیر در تخصیص اعتبار،بوروکراسی،زمان پیش بینی برنامه ها،مسائل ساختاری درون سازمانی،مراحل خرج،برآورد نادرست بودجه عمرانی) و تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه رابطه معناداری وجود دارد . این مطالعه نشان می دهد عامل مراحل خرج،بیشترین تاثیر را در تحقق نیافتن بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای این بودجه در سازمانهای مورد مطالعه دارد.

به رغم آن که از چند سال گذشته نگرش بیمارانگارانه به اعتیاد مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و مدیران اجرایی قرار گرفته اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از مردم هنوز اعتیاد را جرم می دانند و نه بیماری. مقاله حاضر با تکیه بر نظریه پزشکی شدن انحراف و با هدف شناسایی نگرش مردم در مورد اعتیاد و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. گرد آوری اطلاعات براساس نظرخواهی از 323 نفر از شهروندان تهرانی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد فقط 25 درصد از پاسخگویان بطورکامل موافق نگرش درمانی هستند. در مجموع رشد نگرش های نوگرایانه، افزایش آگاهی، نگرش مثبت به تشکل های مدنی فعال در زمینه درمان و حمایت از معتادان، تحصیلات بالاتر و ارتقاء پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد امکان پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری را بیشتر می کند.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و روابط با همسر در زنان همسر معتاد و زنان همسر سالم است. این پژوهش به روش مقطعی (علی مقایسه ای) بین دو گروه زنان همسر معتاد و زنان هسر سالم انجام شد. در کل 400 نفر از زنان (200 زن همسر معتاد و 200 زن همسر سالم) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد احساسات منفی از قبیل بدگمانی و بی اعتمادی، حقارت و ناتوانی، خجالت و شرمندگی، ترس و نگرانی، عدم امنیت، ناامیدی و پرخاشگری زنان همسر معتاد نسبت به زنان همسر سالم بیشتر است. زنان همسر معتاد از پایداری هیجانی و وظیفه شناسی کمتری نسبت به زنان همسر سالم برخوردارند، همچنین زنان همسر معتاد از حضور همسر در منزل، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی و رضایت جنسی از همسر ابراز رضایت کمتری داشتند.

ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژوهش،1-ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه و ریسک اجزای سود2-برآورد بهتر هزینه سرمایه است.جامعهآماری این پژوهش،شامل شرکتهای است که در طول سالهای 1377 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند و پیش فرضهایی نیز برای انتخاب شرکتها لحاظ شده است.در نهایت با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری شامل 59شرکت است که به تفکیک صنعت و به طور تصادفی گزینش شده اند.روش پژوهش به صورت همبستگی است.برای آزمون سه فرضیه،اول از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه همبستگی بین هزینه سرمایه با ریسک سود،ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی در سطح 95% معکوس و ضعیف است.برای آزمون فرضیه چهارم از روش tزوجی استفاده شده و مشخص شد که ریسک اجزای سود نسبت به ریسک سود کل،اطلاعات بهتری را در برآورد هزینه سرمایه ارائه می کند.

مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی جامع برای ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رود.در این مدل،با تمرکز بر استراتژی های سازمان و ایجاد ارتباط منطقی و صحیح با همه ابعاد انسانی(مناظر مالی ،مشتری،فرایندهای داخلی،رشد و یادگیری)برای رسیدن به اهداف آن سازمان و ارزیابی آنها یاری می رساند.در این مقاله هدف،بیان مفاهیم و سیر تکامل کارت امتیازی متوازن در ابعاد دولتی و خصوصی و معرفی مناظر زنجیره تامین و پاسخگویی اجتماعی،به عنوان دو منظر جدید در کارت امتیازی متوازن و سپس تعیین سنجه ها برای هر یک از مناظر و رتبه بندی آنها به وسیله برنامه ریزی خطی است.

این مقاله در صدد ارایه الگویی مناسب برای مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگی است. در ابتدا ضرورت مدیریت و مهندسی فرهنگی در عصری که شاهد جهانی شدن و رقابت تنگاتنگ فرهنگ ها هستیم، با ابزارهای نوین و اثربخش، مورد تاکید قرار گرفته و در این رابطه مدیریت بازاریابی فرهنگی، بعنوان کارآمدترین ابزار، معرفی شده است. درادامه، دیدگاههای ناقص سازمان های فرهنگی در مورد بازاریابی، مورد تحلیل قرارگرفته و از دیدگاه محققان، چگونگی توسعه مفهوم بازاریابی در سازمان های فرهنگی تشریح گردیده است. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که در مباحث نوین فرهنگی از جمله در نظریه چرخش فرهنگی، بازاریابی، بعنوان سرآغاز استیلای فرهنگ بر اقتصاد تلقی می شود و بدین لحاظ امروزه پارادایم اقتصاد فرهنگ، تبدیل به پارادایم نوینی تحت عنوان اقتصاد فرهنگی شده است. در پایان، مدیریت بازاریابی فرهنگی، مترادف با مدیریت تقاضاهای فرهنگی محسوب شده و ابعاد مختلف مدیریت بازاریابی فرهنگی تبیین گردیده و در نهایت الگویی راهبردی برای مدیریت بازاریابی فرهنگی ارایه شده است.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.