مطالب

زمینه و هدف : کانون های ارزیابی به عنوان رویکردی ساختاریافته و چندبعدی در مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در استخدام و توسعه حرفه ای دارند، اما اجرای آن ها با چالش های متعدد همراه است. این پژوهش با هدف بررسی تجارب زیسته ارزیابان حرفه ای از چالش های کانون های ارزیابی استخدامی داوطلبان آموزگاری انجام شد تا با شناسایی موانع، زمینه ارتقای کارآمدی و روایی فرآیند گزینش فراهم شود . روش شناسی : این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش شامل ارزیابان حرفه ای و مدیران کانون های ارزیابی استخدامی آموزگاران بود. نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهایی همچون گذراندن دوره های تخصصی ارزیابی و حداقل یک سال تجربه عملی انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۰ مشارکت کننده گردآوری و پس از اشباع داده ها متوقف شد. تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA (نسخه ۲۰۲۴) و روش تحلیل مضمون کلایزی ( ۱۹۷۸) صورت گرفت . یافته ها : در تحلیل داده ها ۶۹ کد اولیه استخراج شد که پس از پالایش به ۵۸ مفهوم نهایی کاهش یافت. این مفاهیم در قالب ۲۵ زیرمضمون و ۵ مضمون اصلی سازمان دهی شدند: چالش های ساختاری کانون، چالش های مرتبط با ارزیابان، چالش های فرآیند اجرا، چالش های تجزیه وتحلیل داده ها، و چالش های سازمانی و مدیریتی . نتیجه گیری : نتایج نشان داد که به کارگیری کانون های ارزیابی در گزینش آموزگاران با موانع ساختاری، انسانی، اجرایی و مدیریتی مواجه است. بازنگری در طراحی کانون ها، ارتقای صلاحیت ارزیابان، استانداردسازی اجرا و تحلیل داده ها و رفع کاستی های مدیریتی می تواند روایی، کارآمدی و عدالت استخدامی را بهبود بخشد و به جذب نیروهای شایسته در نظام آموزش وپرورش کمک کند .

آیات علمی قرآن، موضوعاتی از علوم طبیعی هم چون دانش ستاره شناسی را در بر می گیرند که به عنوان نشانه هایی از قدرت و حکمت خداوند تفسیر می شوند. آیه 38 سوره یس با اشاره به حرکت خورشید، مورد تفسیرهای متفاوت عرفی و علمی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا مفسران فریقین، آیه را مطابق با فهم عرفی زمان نزول و یا در چارچوب کشفیّات علمی زمان خود تفسیر کرده اند؟ پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی میان تفاسیر مفسران شیعه و اهل سنت و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. نتایج نشان داد که مفسران، تفسیرهای گوناگونی از آیه ارائه نموده اند؛ از جمله حرکت محسوس روزانه خورشید از طلوع تا غروب، حرکت وضعی، حرکت انتقالی سالانه به سوی منزلگاه های تابستانه و زمستانه، و نیز حرکت انتقالی به سوی ستاره ای مشخص. برخی از مفسران کوشیده اند میان فهم عرفی، نجوم قدیم و نجوم جدید در تبیین آیه جمع کنند. به نظر می رسد در صورت پذیرش لایه های معنایی برای آیات، می توان میان فهم عرفی و علمی سازگاری برقرار ساخت؛ البته در مواردی که علم قطعی حقایق جدیدی را اثبات کند، تفسیر علمی اولویت پیدا می کند، زیرا حقیقت آیات الهی مبتنی بر واقعیت است.

واژه «کراهت» و مشتقات آن از پرتکرارترین واژه ها در فقه و حدیث فریقین (شیعه و اهل سنّت) به شمار می روند و از صدر اسلام تاکنون در متون فقهی و روایی به کار رفته اند. با این حال، معنای اصطلاحی و دلالت این واژه همواره منبع اختلاف نظر فقیهان بوده و این اختلاف نظر تأثیر مستقیمی بر فرآیند اجتهاد دارد و موجب پیچیدگی در فهم نصوص روایی و فقهی می شود. هم چنین، تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «کراهت» به خلط در برداشت های فقهی انجامیده و ضرورت بررسی دقیق این مفهوم را دوچندان نموده است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل داده های فقهی از منابع معتبر شیعه و اهل سنّت نگاشته شده و داده ها عمدتاً از کتب فقهی استدلالی، فتاوای معتبر و منابع حدیثی گردآوری شده و با رویکرد تطبیقی به بررسی دیدگاه های فقهی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف نظر جدی در معنای «کراهت» در فقه امامیه است. برخی فقیهان آن را دال بر حرمت می دانند، در حالی که شهید ثانی و گروهی دیگر بر کراهت تنزیهی تأکید دارند. در فقه اهل سنّت، این واژه در مذاهب چهارگانه کاربردهای متفاوتی دارد؛ به عنوان نمونه، در مذهب حنفی، کراهت گاهی به معنای تحریم و گاهی به معنای تنزیه به کار می رود. شافعیان و مالکیان عموماً آن را به کراهت تنزیهی حمل می کنند، مگر آن که قرینه ای بر تحریم وجود داشته باشد. در میان حنبلیان نیز سه دیدگاه مختلف مشاهده می شود: برخی قائل به ظهور کراهت در حرمت هستند، گروهی دیگر آن را تنزیهی می دانند و عده ای معتقدند تفسیر آن باید به توجه به قرائن موجود صورت گیرد.

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان روسی در ایران بدون اینکه مهارت کافی در زبان روسی را کسب کرده باشند، ملزم به گذراندن واحدهایی هستند که در آنها صرفاً به آموزش تاریخ ادبیات و تئوری ادبیات پرداخته می شود و آموزش های زبانی در آنها نقش چندانی ندارد. ازاین رو برخی از دانشجویان این دروس را خسته کننده و بی اهمیت می دانند و ارزش آنها را درک نمی کنند. پرسش اصلی پژوهش بدین شرح است: چگونه می توان انگیزه یادگیری تئوری ادبیات روسی را در دانشجویان ایرانی رشته زبان روسی افزایش داد؟ ما بر این باور هستیم که برای آموزش تئوری ادبیات روسی به دانشجویان ایرانی یا به طور کلی دانشجویان خارجی باید شیوه ای متفاوت از آموزش آن به دانشجویان روس زبان به کار گرفته شود. جهت اثبات این موضوع در پژوهش حاضر از روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی استفاده خواهیم کرد و نمونه هایی عملی از آموزش تلفیقی زبان و ادبیات در فرآیند آموزش تئوری ادبیات را، پیشنهاد خواهیم داد. نوآوری این پژوهش پیشنهاد الگویی برای آموزش تئوری ادبیات با روش CLIL است به طوری که زبان و محتوا به طور هم زمان آموزش داده شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از روش CLIL، می توان الگوی آموزشی را پیشنهاد داد که نه تنها مهارت های زبانی را تقویت می کند، بلکه باعث درک عمیق تر تئوری ادبیات می شود. استفاده از این شیوه می تواند اعتمادبه نفس و خودباوری زبان آموزان را افزایش داده و انگیزه آن ها را برای یادگیری زبان و ادبیات بهبود بخشد.

یادگیری معکوس (Flipped Learning) به عنوان رویکرد جدید در آموزش ریاضی مورد توجه قرار گرفته است. این روش برخلاف تدریس سنتی، با جابه جایی نقش کلاس درس و تکالیف، فرصت بیشتری برای تعامل و یادگیری فعال دانش آموزان فراهم می کند. این مطالعه با استفاده از نظریه APOS، نحوه تغییر فرآیند یادگیری دانش آموزان را تحلیل کرده و به بررسی میزان پیشرفت آن ها در سطوح مختلف یادگیری پرداخته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش پس از اجرای تدریس معکوس، بهتر از گروه کنترل است. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که ۲۸ درصد از تغییرات عملکرد ریاضی دانش آموزان ناشی از روش تدریس معکوس است که اندازه اثر قابل توجهی محسوب می شود. علاوه بر این، تحلیل مبتنی بر نظریه APOS نشان داد که دانش آموزان گروه آزمایش پس از تدریس معکوس، از سطوح سطحی یادگیری Action و Process به سطوح عمیق تر Object و Schema حرکت کرده اند که این تغییر نشان دهنده افزایش درک مفهومی و مهارت های حل مسئله در آن هاست. همچنین بر اساس نظریه های یادگیری، نقاط قوت و ضعف یادگیری معکوس را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود اجرای آن ارائه داده است.

پژوهش فعلی باهدف واکاوی نقش پلتفرم بازی محور وردوال در کاهش اضطراب ریاضی و تقویت حضور شناختی میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی اجرا شد. این مطالعه کاربردی با بهره گیری از روش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه) انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی فراگیران پایه پنجم آموزشگاه اندیشه سازان برتر در شهر سنندج طی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بود. از این میان، ۴۰ دانش آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس برگزیده شده و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی هشت جلسه آموزشی، پروتکل مبتنی بر هوش مصنوعی وردوال را تجربه کردند، درحالی که گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. ابزارهای گردآوری داده شامل مقیاس اضطراب ریاضی کودکان (چیو و هنری، 1990) شامل ابعاد اضطراب یادگیری، اضطراب حل مسئله، اضطراب معلم و اضطراب ارزیابی و پرسشنامه حضور شناختی (آرباو و همکاران، 2008) مشتمل بر مراحل رویداد محرک، کاوش، یکپارچگی و حل مسئله یا کاربرد بود. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که مداخله آموزشی به طورکلی منجر به کاهش معنادار اضطراب ریاضی و ارتقای حضور شناختی شده است. واکاوی دقیق ابعاد نشان داد که در حوزه عاطفی، میزان اضطراب یادگیری، اضطراب حل مسئله و اضطراب ارزیابی به طور معناداری کاهش یافته است، اما در بعد اضطراب معلم ریاضی تغییر معناداری مشاهده نشد. همچنین در متغیر حضور شناختی، سطوح رویداد محرک، کاوشگری و یکپارچگی با رشد معناداری همراه بود، درحالی که در مرحله نهایی یعنی حل مسئله یا کاربرد، تأثیر مداخله از نظر آماری معنادار گزارش نگردید. یافته ها بر اثربخشی هوش مصنوعی تعاملی در بهبود تجارب شناختی و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تأکید دارد. براین اساس، توصیه می شود معلمان از محیط های بازی وار دیجیتال برای بهبود فضای ارزیابی و عمق بخشی به مراحل کاوشگری در درس ریاضی بهره گیرند.

بی تردید، به اعتقاد شیعه، آیات متعددی از قرآن کریم ناظر به اهل بیت(ع) است؛ اما مفسران اهل سنت با این آیات تعامل یکسانی نداشته اند. گاهی به دلیل دشمنی، تعصب یا ناآگاهی، در صدد حذف و کتمان این مناقب، سکوت در ذکر آن ها و یا انطباق این فضائل بر غیر اهل بیت(ع) برآمده اند. در برخی موارد نیز با رویکردی معتدل تر، انصاف را رعایت کرده و به این فضائل تصریح نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی انتقادی، در پی احصاء و نقد مواردی است که از میان آیات ناظر به فضائل اهل بیت(ع)، در تفسیر ابن عاشور بر غیر اهل بیت(ع) انطباق یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابن عاشور در ذیل هشت آیه، از تطبیق فضائل مطرح در این آیات بر اهل بیت(ع) اجتناب ورزیده و هیچ گونه اشاره ای که دلالت بر شمول این فضائل نسبت به ایشان داشته باشد، بیان نکرده است. این امر بیان گر بی انصافی و حاکم بودن روحیه تعصب وی در تفسیر این آیات است.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است.

معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین رو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش بینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می دانند و بند الف ماده 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده اند، اما می توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی رسد و باید با فقهایی هم عقیده بود که این گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده اند، ردّ ادله گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می توان ادله دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمه غیابی در حق الله»، «صحیحه داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعه مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.

مقدمه : مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته شدن در سال های اخیر، ریشه ای کهن دارد و یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل و مطالعات امنیتی به شمار می رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می یابد. بااین حال، حقوق بین الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی فلسفی تهدید وجودی و محدودیت های سخت گیرانه حقوقی را به طور بی سابقه ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش دستانه را در کانون بحث قرار داده است. روش: این مقاله با هدف پاسخ گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده های رسیدگی شده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می کند ضمن تبیین چارچوب های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد. یافته ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفه سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین الملل معاصر از جایگاهی قاعده ساز برخوردار نیست و نمی تواند به عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه پذیر می شود. بااین حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک جانبه دولت ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین المللی دادگستری از قضیه نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح های هسته ای نشان می دهد که حقوق بین الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه های نیابتی را کافی می داند، هرچند در فلسفه سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین الملل موجب فروکاست آستانه دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف گیری بالفعل و هم زمان ارکان بنیادین دولت می داند، با رویه قضایی بین المللی هم خوان تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نمی کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانه حقوقی باشد، بازتاب دهنده یک صورت بندی سیاسی–امنیتی است و نمی تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش دستانه به زور ارائه دهد. نتیجه گیری: « تهدید وجودی» در حقوق بین الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می شمارد. رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز تأکید می کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت ها نمی تواند مبنای دفاع مشروع پیش دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.

یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در راستای انطباق با آموزه های رایج فقهی و با الهام از اسناد بین المللی حقوق بشری، و متأثر از ملاحظات جرم شناختی، جایگاه ویژه ای به منظور افتراقی سازی الگوی پاسخ دهی ماهوی به رفتار ارتکابی نوجوانان در نظر گرفته است، که می توان به پیش بینی رشد و کمال عقل بالغ کمتر از هجده سال در جرایم مستوجب حد و قصاص در ماده 91 این قانون اشاره کرد. قانون گذار ایرانی در این ماده، بر لزوم ایجاد پیوندی میان ارتکاب رفتار مجرمانه و شمول مجازات های حد و قصاص تحت عنوان «رشد کیفری» تأکید کرده است. با این همه، چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل نوجوانان مطابق سیاست کیفری ایران مغفول مانده و نیازمند تعیین و تبیین معیارهای علمی و ارائه گزاره های راهنما است تا از تفسیرهای کلی و سلیقه ای که می تواند به صدور احکام متهافت و ناهماهنگ بیانجامد و انسجام و اثربخشی سیاست جنایی را مختل سازد، احتراز شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از یک سو به دنبال ارائه رهنمودهای عینی چگونگی احراز رشد کیفری متهم نوجوان است و از سوی دیگر، با واکاوی دقیق، نحوه و کیفیت استناد محاکم به این معیارها را پاسخ می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهایی همچون استعلام از مراجع ذی ربط (پزشکی قانونی، مراکز درمانی و بالینی و مراجع قضایی)، آزمودن، پرونده شخصیت، شهادت شهود، طراحی رفتار مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، درک ماهیت و حُرمت جرم ارتکابی و معاینه محل و تحقیقات محلی، رهنمودهایی است که کاربست موثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها و اتخاذ رویه های گوناگون، پیش بینی ناپذیر و تابع بخت و اقبال، خاتمه داده و کارآمدی سیاست جنایی را در موضع بحث حاضر رقم زند.

ولایت فقیه مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بررسی جایگاه ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانون گرایی دولت ها مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در همه امور در چهارچوب قانون اساسی و عادی فراموش نشود. جامعه مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعه ای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام (ص)، در عصر امامت، اوصیاء ایشان و در عصر غیبت امام (ع)، فقیه جامع الشرایط را متصف و متلبّس به حکم وضعی ولایت می کند تا امور اجرایی و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی جامعه مسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهم ترین مباحث فقهی است و ادله فقهی آن ریشه در مباحث اعتقادی شیعه دارد. فقهای شیعه به اجماع، قضاء فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت را واجب کفایی می دانند اما درباره ولایت قضایی، دیدگاه متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط و عدم آن وجود دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ حاکمیت قوانین دینى الهى است. مبناى مشروعیت مردمى حکومت و ولایت مستلزم این است که آراى مردم مسلمان سلطه را برای ولایت تشریعى الهى و قوانین دینى بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوى مردم مسلمان پذیرفته می شود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانه ای موجود، سعی شده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطابق ادله اجتهادی ثابت شود و سپس رابطه آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی شود.

دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا سایر جرائم و تهدیدات سایبری از قبیل تحصیل داده های رایانه ای نظامی، جاسوسی رایانه ای، حمله سایبری به زیرساخت های نظامی، تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی تحقق یابند. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً دسترسی غیرمجاز داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز به داده ها و اطلاعات فاقد طبقه بندی و طبقه بندی شده رایانه ای نظامی صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر گردد. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون جرائم رایانه ای، کنوانسیون بوداپست و حقوق کشورهای پیشگام به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی به داده ها وسامانه های رایانه ای نظامی طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نبوده که در این خصوص نیاز به اصلاحات خلأهای قانونی است که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاد هایی ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، مقابله دادگاه کیفری بین المللی با گسترش جنایت داعش است. ظهور و گسترش داعش در عراق و سوریه و ارتکاب جنایات شنیع و سازمان یافته ای همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت جامعه جهانی را به چاره اندیشی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات واداشته است. با این حال، تاکنون اقدام جدی و مؤثری در سطح بین المللی برای محاکمه اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری صورت نگرفته است. این پژوهش نشان می دهد که موانع متعددی در سطوح سیاسی و قضایی مانع از تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات داعش شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، راهکارهای مختلفی از جمله تشکیل دادگاه مختلط، دادگاه بین المللی اسلامی، دادگاه بین المللی موردی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان دائمی کیفری بین المللی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته ها حاکی از آن است که هرچند تمامی این گزینه ها دارای شرایط حقوقی لازم هستند، اما تشکیل دادگاه مختلط به عنوان مناسب ترین و عملی ترین گزینه برای تعقیب جنایات داعش مطرح می شود. انتظار جامعه جهانی بر این است که دولت های عراق و سوریه با همکاری جامعه بین المللی، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازند.