مطالب

شهر سقز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی مؤثر بر منطقه، شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که سرمای شدید مشکلات زیادی را برای ساکنان این شهر ایجاد می کند، لذا لزوم بررسی شرایط اقلیمی در ارتباط با طراحی جهت استقرار ساختمان تلاشی است برای کاستن مشکلات مربوط که در این ارتباط با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیست اقلیمی شهر سقز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: براساس شاخص نیاز حرارتی ساختمانی مشخص گردید 7/43 درصد از مواقع سال کاملاً نیاز به گرمایش مکانیکی داریم و تنها 8/20 درصد از سال، امکان بهره گیری از تابش آفتاب ممکن است. حدود 4/10 از مواقع نیز آسایش در فضاهای بسته داریم و تنها 1/11 درصد از مواقع سال آسایش کامل را دارد. به منظور بهره گیری بهینه از شرایط اقلیمی در ساختمان با استفاده از فرمول قانون کسینوس کل ساعات آفتابی در دوره گرم و سرد سال محاسبه شد، و مشخص گردید، در سقز برای استقرار بهینه ی ساختمان جهت جنوب شرقی با کشیدگی در راستای شرقی – غربی می باشد. به همین منظور این پرسش مطرح می شود؛ آیا جهات ساختمانی شهر سقز با شرایط اقلیمی منطقه همساز است؟

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

درک فرآیند توسعه شهری در برنامه ریزی توسعه شهری و مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کننده ای دارد. در تحقیق پیش رو فرایند توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ورزنه مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشخص شدن پتانسیل ها و محدودیت های توسعه با استفاده از مدل های بولین و همپوشانی در GIS، و نیز محاسبه میزان فضای مورد نیاز برای جمعیت اضافه شده در دهه های اتی، راهبردهای بهینه برای توسعه آتی شهر ارایه شده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای است و برای تکمیل داده ها و پایش مراحل توسعه از مطالعات میدانی و مصاحبه با شهروندان نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که توسعه شهری ورزنه در ابتدا به صورت خودرو و در اطراف هسته اصلی شهر به صورت دایره ای رخ داده است، لیکن در مراحل بعدی، توسعه شهری به دلیل وجود زمین های کشاورزی در اطراف هسته اصلی ممکن نبوده و لذا شهر به صورت یک شهر موازی در طرف مقابل شهر فعلی(که توسط یک رودخانه از هم جدا می شوند)رخ داده و در طرح های جدید نیز توسعه در همان سمت و در جهت شمال در نظر گرفته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که برای توسعه آتی شهر حتی برای جمعیتی سه برابر جمعیت فعلی نیازی به گسترش محدوده شهری نیست وبه دلیل پراکنده بودن شهر و ساختمان های غالبا یک طبقه در داخل محدوده شهری، پتانسیل توسعه در بعد ارتفاعی وجود داشته و نیز میزران زیادی زمین های خالی در داخل محدوده وجود ندارد که پتانسیل توسعه را دارا هستند.

خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه به واسطه ویژگی پویای آن همواره دچار تغییر بوده و این تغییرات می­تواند به دلیل فرسایش کناری و جابه­جایی مرزهای رودخانه هر ساله سطح زیادی از اراضی­کشاورزی، نواحی­مسکونی و تأسیسات ­ ساحلی را در معرض نابودی و تخریب قرار دهد. از این رو انجام هر گونه تحلیل هیدرولیکی بر روی رودخانه نیازمند دسترسی به مشخصات دقیق مورفولوژیکی به خصوص شکل آن است. بنابراین، در این پژوهش بخشی از رودخانه آجی­چای در محدوده خواجه تا ونیار در شمال شرق تبریز به طول حدود 22 کیلومتر با هدف شناسایی مناطق بحرانی نسبت به فرسایش کناری بررسی شده است. بدین منظور مسیر رودخانه و لایه­های مورد نیاز از قبیل فرسایش، کاربری، لیتولوژی، شیب، بستر­ طغیانی و جاده از روی نقشه­های زمین شناسی، توپوگرافی، عکس ­ های هوایی سال ­ های 1335و 1374 و تصویر ماهواره IRS سنجنده pan در محیط نرم افزار GIS Arc در دو بازه و دو دوره (1335-1374 و 1374-1387) رقومی، ارزش گذاری و وزن دهی گردید و مناطق کناری در خطر فرسایش در سه بخش آسیب پذیر، بحرانی و بسیار ­بحرانی تعیین شد.

با توجه به روند رو به رشد اضافه وزن و چاقی، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر تغییرات وزن، غذای دریافتی، هورمون اشتهاآور آسیل گرلین و هورمون ضد اشتهای PYY3-36 در رت های نر چاق بود. 16 رت نر ویستار به مدت 9 هفته با غذای پرچرب (مشتق شده از روغن سویا) تغذیه شدند تا به میانگین وزنی g30 ±319 رسیدند. پس از همسان سازی، رت ها به صورت تصادفی در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین استقامتی دوازده هفته ای (هر جلسه 60 دقیقه با سرعت 15 تا 30 متر در دقیقه، 5 روز در هفته) دویدن روی تردمیل با شیب صفر تقسیم شدند.آب و غذای استاندارد به صورت آزادانه در اختیار حیوانات قرار گرفت. هر دو روز یک بار غذای دریافتی و وزن آنها اندازه گیری و ثبت شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین و 8 ساعت ناشتایی شبانه، نمونه های خونی جمع آوری شد. با استفاده از روش الایزا، غلظت پلاسمایی هورمون های ذکرشده اندازه گیری شد. دوازده هفته تمرین استقامتی کاهش معناداری را در وزن رت های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل ایجاد کرد (001 /0p=). در طول دورة تمرین، میانگین غذای دریافتی گروه تمرینی کمتر از گروه کنترل بود (028 /0= P) . غلظت پلاسمایی گرلین آسیل دار تفاوت معناداری بین دو گروه نشان نداد، اما مقادیر پلاسمایی PYY 3-36 در گروه تمرینی در حد معناداری زیادتر بود (016 /0p=). به نظر می رسد یکی از سازوکارهای احتمالی کاهش وزن ناشی از فعالیت-های ورزشی استقامتی، کاهش غذای دریافتی از طریق افزایش سطوح پلاسمایی هورمون ضد اشتهای PYY3-36 باشد.

هدف کلی این تحقیق، بررسی سطوح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 65-50 سالة شهر اصفهان بود. 385 نفر از مردان غیر ورزشکار 65-50 سالة شهر که به طور تصادفی انتخاب شدند (میانگین سن 65 /4 ± 73 /57 سال، قد04 /6 ± 94 /167سانتی متر و وزن 45 /9± 88 /76 کیلوگرم) نمونة آماری تحقیق را تشکیل می دادند. اندازه گیری های، درصد چربی بدن، آزمون های انعطاف پذیری بشین و برس، راه رفتن راکپورت، دراز و نشست و شنای سوئدی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمونt مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که آزمودنی های مورد بررسی در متغیرهای استقامت قلبی- عروقی ( 05 /4 ±17 /28 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی بدن (14 /6±70 /29%)، قدرت و استقامت عضلانی ناحیة شکم (79 /7± 77 /14 تعداد دراز و نشست) و قدرت و استقامت عضلات ناحیة کمربند شانه (94 /5± تعداد54 /11 شنای سوئدی) در مقایسه با هنجارهای موجود و داده های حاصل از برخی تحقیقات وضعیت مناسبی ندارند. اما در انعطاف بدنی، آزمودنی های تحقیق با میانگین (55 /9±82 /18سانتی متر)، وضعیت به نسبت خوبی داشتند. اگرچه سودمندی اجرای فعالیت های جسمانی منظم بر کسی پوشیده نیست، احتمالاً دلایل مختلفی ازجمله ناآگاهی از نقش فعالیت بدنی در بهبود کیفیت زندگی، کمبود امکانات و فضاهای مناسب برای فعالیت ورزشی افراد سالمند، نداشتن وقت، انرژی، انگیزه و دیدگاه های فرهنگی- رفتاری مانع مشارکت افراد مسن در فعالیت های جسمانی منظم می شود.

دولت محلی واقعیتی انکارناپذیر و دارای علت وجودی قوی و پایدار برای ادارة امور عمومی محلی است که وجه اشتراک تمام مکتب های فلسفی- سیاسی مدرن به شمار می رود. نماد دولت محلی در ایران، شوراهای اسلامی است. این پژوهش به دنبال حل این مسئله است: عوامل و سرچشمه­های اصلی آسیب ها و نوع آسیب های شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران چیست؟ برای پاسخ به این مسئله داده­ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه از جامعة آماری تحقیق جمع آوری شده است. جامعة آماری تحقیق متشکّل از اعضای شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران (تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز) در سه دوره شوراها، مدیران اجرایی و متخصصان دانشگاهی است که درکل 180 نفر می­شوند. این داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T تک نمونه­ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد عوامل اصلی آسیب های شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اساسنامة دولت محلی و نوپا بودن آن ها ریشه دارد و نوع آسیب های شوراهای اسلامی به صورت آسیب های درون نهادی و برون نهادی بوده و باعث ناکارآمدی این نهاد محلی شده است.

امروزه، برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری جایگاه ویژه ای در حوزة مسائل شهری پیدا کرده است. وقوع بحران های انسانی متعدد در شهرها و کلان شهرهای دنیا و نیاز به برنامه ریزی و مدیریت این گونه بحران ها سبب شده است تا مدیران و برنامه ریزان شهری نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه را به خوبی احساس کنند. گاهی، وقوع بحران های انسانی از قبیل شورش ها و آشوب های شهری در شهرها و کلان شهرها و حوادث ثانویة ناشی از آن ها (خسارت به اموال عمومی، وندالیسم و سرقت) در برهه ای، باعث نبود امنیت در شهرها شده است و مدیریت آن ها راهکارهایی اساسی را طلب می کند. مسیرهای هشت گانة راهپیمایی شهر اصفهان که هر ساله در روزهای خاصی از سال جمعیت انبوهی را در خود می پذیرد، ممکن است در معرض هر گونه بحران احتمالی قرار بگیرد. وقوع بحران در این مسیرها نه تنها خسارت ها و تلفات مالی و جانی فراوانی به بار می آورد؛ بلکه تجمع جمعیت در این مسیرها نیز ممکن است باعث کاهش کارایی سازمان های متولی بحران در این مسیرها شود. فرضیة تحقیق این است که مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان با توجه به تراکم کاربری ها در معرض آسیب پذیری قرار دارند. مطالعات میدانی، پراکندگی فضایی کاربری ها در نقشه های ترسیمی با GIS و محاسبات پژوهشگران حاکی از آسیب پذیری بالای مسیرهای پنج، هشت و شش است. در ضمن، هنگام وقوع بحران کارایی سازمان های متولی بحران نیز کاهش می یابد و این کاهش در مسیر اول و سوم بسیار بارزتر است. بنابراین به جای مسیرهای با آسیب پذیری بالا مسیرهای جدید پیشنهاد شده و برای سایر مسیرها نیز در جهت کاهش خسارت ها و تلفات، راهبردهای مدیریتی معرفی شده است.

در چند دهه اخیر بازیافت پسماند بعنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش هزینه­های مدیریت پسماند و نیز حفظ سرمایه­های طبیعی مورد توجه اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است. لزوم مدیریت بهتر فرآیند بازیافت و کنترل اثرات آن، سازماندهی صنایع بازیافت را ناگزیر می­نماید. برای نیل به این مهم احداث ایستگاه بازیافت، پیشنهادی راهگشا است. با­توجه به اهمیت هزینه­های حمل و نقل در سودآوری صنعت بازیافت، اغلب ایستگاه­های بازیافت در مناطق شهری یا نزدیک شهر احداث می­شوند لذا لازم است که برای اجتناب از جنبه­های ناخوشایند آن بر محیط اطراف، محل استقرار این تأسیسات بنا بر یکسری ضوابط و اصول علمی انتخاب گردد. هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی جهت ترکیب تکنیک­های تصمیم­گیری دلفی و دلفی فازی با سامانه اطلاعات مکانی، بمنظور شناسایی مکان­های مستعد جهت احداث ایستگاه بازیافت پسماند است. همچنین کاربرد عملی رهیافت ارائه شده، در قالب یک مطالعه موردی در منطقه نه شهرداری تهران نشان داده شده است؛ بدین ترتیب که: پس از شناسایی معیارها با استفاده از تکنیک دلفی کلاسیک، حریم استاندارد هر معیارها نیز به کمک تکنیک دلفی فازی تعیین گردید؛ در­نهایت با بکارگیری GIS، حریم­های تعیین شده در منطقه مطالعاتی اعمال و مکان­های مستعد جهت احداث ایستگاه بازیافت شناسایی شدند. تحقیق حاضر در وهله نخست منتج به شناسایی هشت معیار موثر در مکان­یابی ایستگاه بازیافت و تعیین حریم مجاز آن­ها گردید. در ادامه با اعمال حریم­ها در نرم­افزارGIS و سپس بازدیدهای میدانی، 5 گزینه مکانی برای استقرار ایستگاه بازیافت در منطقه مطالعاتی شناسایی گردید.

این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در دانشجویان ورزشکار انجام گرفت. 327 دانشجوی ورزشکار (206 پسر و 121 دختر) که به روش نمونه گیری لایه ای تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامة مدل تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) را تکمیل کردند. نتایج تحقیق عاملی اکتشافی نشان داد که مدل یادشده دارای پنج عامل (مؤلفه) است که در مجموع 67 درصد از واریانس کل مدل را تبیین می کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از روش الگویابی معادلة ساختاری نشان داد که الگوی پنج عاملی برازندگی قابل قبولی با داده ها دارد. ضرایب آلفای کرونباخ به جز برای مؤلفه های مشغولیات جایگزین و فرصت های مشارکت در سطح قابل قبولی با داده ها دارد. ضرایب آلفای کرونباخ به جز برای مؤلفه های مشغولیات جایگزین و فرصت های مشارکت در سطح قابل قبولی (70 /0 = α) قرار داشت. ضرایب همبستگی حاصل از بازآزمایی نشان داد که این پرسشنامه (مدل) ثبات زمانی مناسبی دارد. یافته ها نشان داد که مدل تعهد ورزشی در نمونة دانشجویان ورزشکار از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین، این مدل می تواند چارچوب نظری چندمتغیری با دسته بندی منجسم تر برای اندازه گیری تداوم رفتار مشارکت در یک ورزش خاص یا به طور کلی فعالیت جسمانی فراهم سازد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

در این مقاله با هدف بررسی تغییرات بهره وری، دو فن شناخته شده ارزیابی طی زمان یعنی تحلیل پنجره و شاخص مالم کوئیست مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب طول مناسب برای پنجره، تحلیل پنجره و ویرایش جدیدتری از مالم کوئیست در چارچوبی تلفیقیبه کار گرفته شده، به طوری که عملکرد واحد در دوره هایزمانی متوالی نسبت به هم مقایسه شده و اضافه شدن اطلاعات دوره جدید به لزوم تکرار محاسبات دوره های قبلی منجر نمی شود. در این چارچوب ضمن این که تلاش شده است تلفیق دو تکنیک به جبران نقاط ضعف هر یک کمک کند. با به کارگیری آزمون ویل کاکسون، در مورد وضعیت کلی مرزهای کارا نیز اطلاعات فراهم می شود. تقدم و تأخر استفاده از فنون موردنظربه نحوی سازماندهی شده است که به طور پیوسته در هر مرحله، از اطلاعات مرحله قبل استفاده شده با حداقل محاسبات اطلاعات نسبتاً جامعی فراهم می گردد. چارچوب پیشنهادی پژوهش در اداره سرپرستی بانک سپه جنوب شهر تهراندر 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و با توجه به تشخیص4مورد انتقال مرز،کارایی چارچوب پیشنهادی به طور موردینشان داده شده است.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

سیاستگزاران بیشتر از منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بررسی ارتباط میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست، به عنوان یک ابزار سیاستی برای نظارت کیفیت محیط زیست استفاده می کنند. رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی است. زیرا افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده بیشتر از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر تولید کالاهای با کیفیت پایین تر، آلودگی محیط زیست را افزایش می دهد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش داده های تابلویی به بررسی ارتباط بین کارایی محیط زیست و درآمد سرانه پرداخته می شود. ابتدا کارایی محیط زیست برای 16 کشور اسلامی منتخب در دوره 2007-1990 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد رشد کارایی محیط زیست در ایران (019/1) است. دلیل بالا بودن رشد کارایی محیط زیست ایران بیشتر به خاطر بالاتر بودن رشد کارایی تکنولوژیکی است. سپس کارایی محیط زیست بدست آمده از روش مالم کوئیست در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ارتباط میان کارایی محیط زیست و درآمد از نوع کوزنتس وجود دارد.